وقد خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيفات الحكومة التونسية للعملة الأجنبية والعملات المحلية طويلة الأجل إلى Caa2 من Caa1 وغيرت التوقعات إلى سلبية، وبهذا تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف في 30 سبتمبر 2022 وفق ما أعلنته الوكالة .

كما خفضت وكالة موديز تصنيفات البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة وتصنيف الجرف غير المضمون إلى Caa2 و (P) Caa2 من Caa1 و (P) Caa1 على التوالي ، وغيرت التوقعات إلى سلبية. وأوضحت الوكالة أنّ هذه التصنيفات كانت أيضًا قيد المراجعة في السابق لتقليل التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة، ويتم إصدار أدوات الدين هذه نيابة عن الحكومة.

وأرجعت الوكالة سبب خفض التصنيف إلى عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1.

كما لم يتم تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بعد، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر 2022 ، مما أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس.

وأوضحت الوكالة أنّ ظروف التمويل المحلية والخارجية شديدة الصرامة وتحدي خدمة الدين للحكومة التونسية تزيد من مخاطر إعادة التمويل. واعتبرت وكالة موديز أن الحكم الضعيف والمخاطر الإجتماعية الكبيرة تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.

ظهرت المقالة موديز تخفض تصنيف تونس الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية أولاً على أنباء تونس.