شهدت تونس يوم 21 جويلية 2024 ارتفاعا لدرجات الحرارة التي تراوحت أقصاها بين 40 و46 درجة مئوية في عديد مناطق الجمهورية خاصة في المناطق الداخلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من استهلاك المياه. 

وفي هذه الظرفية المناخية سجلت تطبيقية واتش واتر للمرصد التونسي للمياه 68 تبليغا لانقطاع المياه في عديد المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية (تتصدر ولاية المنستير ب 15 تبليغا تليها صفاقس ب 12 وسوسة ب 11 ثم ولاية قفصة بأكثر من 10)، كما شهدت ولاية صفاقس تحركا احتجاجيا مع غلق الطريق على مستوى طريق قابس.

 وتم رصد أكثر من 50 انقطاعا آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين.ات. 

وتتزامن هذه الاضطرابات في توزيع المياه وسط خطاب رسمي للسلطة السياسية ينفي سردية ندرة المياه والنقص الحاد والملحوظ في الموارد المائية ويتبنى نظرية المؤامرة مستعملا نموذج التهم التلفيقية للهروب من المسؤولية، مستنكرا نسبة امتلاء السدود بتاريخ الأمس والتي بلغت 27,2% وهو ما يفسر الوضعية الحرجة لمواردنا المائيةً، وحدود الحلول المعتمدة والمتمثلة في دخول محطة تحلية المياه بصفاقس المرحلة التجريبية. 

نظرية المؤامرة لا تروي عطش المواطنين

وأمام هذه المقاربات غير العادلة، وإيمانا منا بحق المواطنين.ات في الولوج إلى الماء، يهم المرصد التونسي للمياه ان ينبه إلى:  

1. استنكاره للانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية.

2. استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسةً الهروب الى الأمام معولا على مخاطبة العواطف بدل العقول مستعملا نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية وعدم اعترافه بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية ومجابهة التحولات المناخية.

3. ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكل انقطاع الماء.

4. وجوب الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه هذه الصائفة.

5.  اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية.

ظهرت المقالة تونس وأزمة العطش، من المسؤول وهل من حلول؟ أولاً على أنباء تونس.

كامل لطيف، 68 عامًا، متزوج وأب لطفلان، هو رجل أعمال وناشط له علاقة بالدوائر السياسية والإعلامية.

ذُكر إسمه في العديد من القضايا السياسية، وهو موضوع شيطنة جعل منه «رجل المؤامرات». وهي صورة تم استغلالها لإضفاء المصداقية لنظرية المؤامرة ضد أمن الدولة ومكافحة الفساد.

اعتقل في 11 فيفري 2023 من منزله تنفيذا لإذن إداري صادر عن وزارة الداخلية.

تم اتهامه دون أساس بـ «التآمر ضد أمن الدولة» بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وصدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن بتاريخ 25 فبراير 2023. و يواجه عقوبة الإعدام!

مع غياب محاكمة عادلة، احتُجز تعسفاً لمدة 365 يوماً.

بيان.

ظهرت المقالة كمال لطيف : 365 يوما من الاحتجاز التعسفي (جمعية) أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

تحكم الرئيس التونسي قيس سعيد عقيدتان سياسيان أولهما نظرية المؤامرة و يبدو أنه ينام و يصحى عليها من خلال الزج بمعارضيه في الداخل و الخارج في كل ممارساته السياسية و شعارا يرفعه في كل خطاب سواء جهارا أو همسا و هذا يكاد يكون صراطا منذ توليه كرسي الرئاسة منذ ثلاث سنوات، على الأقل رغم استدعائه للموروث الديني الإسلامي.

و العقيدة الثانية هي الشعبوية وهي ليس بدعة ابدتعها هو بل حتى من سبقوه كانوا يشتغلون عليها وهي سلوك سياسي معروف حتى في أعرق الديموقراطيات و يمكن أن نذكر مثالا على ذلك سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

إحداث ديناميكية و فتح آفاق جديدة

و في غمرة الاستعدادات الحثيثة المتسارعة من يوم لآخر للانتخابات التشريعية انطلق الرئيس منذ أيام قليلة في جولة قصيرة ليوم إلى مهد الثورة مدينة سيدي بوزيد و منها أعطى إشارة البدء في تشييد جزء من الطريق السيارة تونس – جلمة طوله 7 كيلومتر وهو مشروع يعود لعقد أو أكثر بقليل و بالمناسبة فمعتمدية جلمة (و كاتب هذا المقال هو أصيل هذه المدينة الصغيرة) معروفة جدا بالتجارة و الفلاحة.

و أمام الضغوط المتزايدة على الرئيس قيس سعيد من قبل أطراف عديدة على غرار أحزاب المعارضة و ما يعرف بجبهة الخلاص والتي خفت نشاطها خلال الأشهر القليلة الماضية بقيت حركة النهضة المكون الرئيسي فيها على نشاطها متفاعلة مع الأحداث في البلاد و مع آراء الشارع التونسي و ترى نفسها البديل بينما اتحاد الشغل يلقي باللائمة على المنظومة الحاكمة و يدعو إلى ضخ دماء جديدة باستبدال وزراء مكان آخرين داخل الطاقم الوزاري الحالي لحكومة نجلاء بودن لإحداث ديناميكية و فتح آفاق جديدة أمام تعطل ماكينة الدولة في ظل ظرف اقتصادي عسير من مديونية للخارج و عجز للميزانية و تضخم و بطالة و حالة من العطالة إجمالا…

و لكن يرى بعض الخبراء في القمة العربية الصينية التي ستنعقد في الرياض هذه الأيام و سيشارك فيها قيس سعيد فرصة مهدورة لتفادي العجز التجاري و انتقادات متواصلة من قبل منظمات المجتمع المدني و مراكز الدراسات لمسار العملية السياسية التي انقسموا فيها إلى مطالب بتأجيل موعد الانتخابات و منادي معدل بطريقة أفضل لاختيار الأشخاص حيث أن جمع 400 تزكية أمر فتح الباب على عديد التأويلات حيث يرى فيه كثيرون بابا للرشوة و لانتخاب أشخاص غير أكفاء و فريق أخير يرى في العملية باطلة أصلا كونها أتت إثر انقلاب على الدستور اعتمادا على الفصل 80 الذي أوله الرئيس و بعض أساتذة القانون الدستوري بما سمي بالخطر الداهم.

العبرة ليست بالخطابات الرنانة و الشعارات البراقة

نوايا الرئيس لست أنا من يقدر على فك شفرتها لكن ما هو معروف عنه هو طهارة اليد إلى حد لكن هل أن أفعاله بريئة سواء قصد أم لم يقصد فعل ذلك فشعبيته في تدني بعدما سئم الشعب الزيادات في كل أسبوع و في كل شهر و لست أبالغ في ذلك أنها تتعلق بأشياء تمس قوت المواطن اليومية إذا العبرة في السياسة ليست بالخطابات الرنانة و الشعارات البراقة. صحيح ضرورة التواصل و مصارحة الشعب أثناء الأزمات و الأوقات العصيبة بل الأهم و المهم هو تحقيق الغايات حسب ما هو مستطاع لكن ليس صفر رضاء عام فهذا وصمة عار في الحياة السياسية !

ليس المهم أن يعوض سياسي آخر مهما كانت الطريقة و كأننا في لعبة شطرنج فكم رئيسا و رئيس حكومة عرفنا بعد الثورات و لكن لا حياة لمن تنادي.

معركة الأستاذ سعيد الحقيقية هي مع رجال الأعمال الفاسدين و المتهربين من الضرائب و المحتكرين أي الحيتان الكبيرة و ليس مع المساكين و الفقراء و المهمشين و تعد خطوة تشكيل لجنة وطنية للصلح الجزائي بادرة متأخرة جدا و تنم عن تردد كبير و ربما مخاوف و هواجس لدى الرئيس و قد تكون مجرد تكتيك لا غير تزامنا مع أسبوع قبل موعد الانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر، و التي لا نرى حماسا أو استبشارا بها من المواطن التونسي، إذ لا بد و أن يكون ثمة أجل معين بهدف حسن إدارة هذا الملف الصعب جدا جدا كما يرى أغلب التونسيين.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد و معركة استرجاع الأموال المنهوبة مقابل الصلح الجزائي أولاً على أنباء تونس.