بقلم الأستاذ نعمان مزيد

لنفترض … الأستاذان مهدي زغروبه وسيف مخلوف أكبر إرهابيين وألحقوا بالوطن والشعب أكبر الأضرار وارتكبوا أشنع الجرائم…

القضاء العسكري الإستئنافي “المستقل جدا والنزيه جدا” يقتص منهما بمناسبة النظر فيما يسمى بقضية المطار ويصدر حكما بالسجن بالنفاذ العاجل مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة بالنسبة للأستاذ مهدي زغروبة لمدة خمس سنوات…

الاخلالات القانونية لا يمكن تبريرها بأي ذريعة

قبل الإسهاب في تحليل الموضوع لا بد من التذكير بمعطيات واقعية وقانونية هي التالية :

أولا : قضية ما سمي “بأحداث المطار” تعهد بها القضاء العدلي ولا زالت القضية جارية، ومن غير المقبول منطقا وقانونا أن يحاكم المرء مرتين من أجل نفس الفعل.

ثانيا : لم نعهد أحكاما استئنافية تقضي بالنفاذ العاجل، ذلك ان الأحكام الاستئنافية بطبيعتها قابلة للتنفيذ بقطع النظر عن التعقيب (باستثناء توقيف التنفيذ الصادر عن الوكيل العام بشكل خاص).

ثالثا : على خلاف الأحكام الصادرة عن القضاء العدلي، الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية يقضي بإيقاف تنفيذ الأحكام الإستئنافية بمجرد تعقيبها.

رابعا : لم نعهد تنفيذ أحكام جزائية، وخاصة حين يكون المتهم بحالة سراح، في ظرف أقل من ساعات قليلة عن صدورها، إذ جرى العمل على تلخيص محتواها ثم قيام قسم التنفيذ بالمحكمة على تبليغها إلى المتهم بالوسائل المتداولة… وقد يتطلب الأمر أسابيع وربما أشهر لتنفيذها.

خامسا : ليس هنالك أي سابقة قضائية صادرة عن القضاء العسكري، حتى زمن بورقيبة وبن علي في إصدار عقوبة تكميلية تقضي بمنع متهم من مباشرة مهنة المحاماة مهما كانت المدة، وهو ما يعتبر “إنجازا استثنائيا” لمحاكمنا العسكرية المستقلة جدا والنزيهة جدا… في هذا العهد السعيد، مع ما يعني ذلك من اعتداء صارخ على صلاحيات الهيئة الوطنية للمحامين في مسكها لجدول المحامين.

بعد هذا كلـــّو… أش معناها ؟ وين تحبو توصلو ؟؟؟ معناها جبتو الصيد من وذنو ؟؟

ملف الجهاز السري وبعد تقديم هيئة الدفاع عن الشهيدين حقائق ووثائق تفيد تورط قيادات حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي… السيد يجي للمحكمة محروسا يبحث ويروح … وموش مشكل ؟؟ ونفس الحكاية تصير في ملف إنستالغو بمحكمة سوسة ؟؟؟ وغيرو وغيرو…

الأكيد أن سيف مخلوف ليس ملاكا وربما يكون مجرما ولكن… ألا يحق له التمتع بمحاكمة عادلة تتوفر له فيها كل حقوق الدفاع عن نفسه، بل أن يعامل كبقية المواطنين؟؟

ثم ّ، متى كانت المحاكم العسكرية تمثل قضاء مستقلا عادلا ولا زالت ذاكرة التونسيين تحتفظ بما آلت إليه قضايا شهداء وجرحى الثورة ذات يوم 12 أفريل ؟؟؟ وغيرها كثير من القضايا ليس آخرها قضية ضحايا خافرة حنبعل ذات أكتوبر 2017 ؟؟

“ماكينة القمع” العمياء حيت تنطلق…

العديد من الأصدقاء والرفاق اعتبروا موقفي اصطفافا قطاعيا ضيقا، بعد ما عرضته الآن : هل مازلتم… هناك… كما أنتم ؟؟

إلى اصدقائي… إلى صديقاتي … إلى كل تونسي حرّ…

ماكينة القمع حين تنطلق في “الرحي” لا تميز بين يساري ويميني … بين وطني وخائن… ماكينة بن علي أيضا حين انطلقت في محاكمة الإسلاميين امتدت فيما بعد لمحاكمة وملاحقة اليساريين والنقابيين والطلfة والرابطيين وغيرهم… العبرة من كل ذلك أن “ماكينة القمع” العمياء حيت تنطلق فلا رادّ لها غير المقاومة والتصدي وقول لا لكل محاكمة جائرة، قول لا لكل انتهاك لأبسط قواعد المحاكمة العادلة… التمسك بقاعدة “الحقوق لا تتجزأ”…

كل هذه المبادئ قد تغضب البعض … تحت يافطات الدفاع عن الوطن والشعب أحيانا وتحت يافطة القضاء على الخونة والمتآمرين أحيانا أخرى ولكن الحقوق هي الحقوق… والإنسان هو الإنسان … كيفما كان وحيثما كان…

محامي.

ظهرت المقالة حول محاكمة مخلوف و زغروبة : الحقوق هي الحقوق والإنسان هو الإنسان… أولاً على أنباء تونس.

واوضح المحامي ان شركة Cartage Grains (الموردة للعلفة والتي خلفت ديوان الحبوب في هذه المهمة منذ عهد بن علي) هي من منحت الشركات الثلاث المذكورة “المتمتعة بالإمتياز الجبائي ومسكرة السوق الداخلي” حسب نص التدوينة، احقية بيع العلفة دون سواهم من صغار الفلاحين ، ملاحظا ان هذا الاجراء غير قانوني (مشروع وطني متحصل على إمتياز جبائي وأن الإمتناع عن البيع ممنوع قانونا).

واشار إلى ان الشركات المذكورة تبيع القطانيا وفيتورة الصوجا (المكونان الاساسيان للعلفة) لمنتجي الدجاج الصغار بأسعار مشطة، مقابل “افلاس” بقية المربين الصغار غير القادرين على منافستها.

كما عرج نعمان مزيد على الاجراء الاخير لرئيس الجمهورية والغاء التراخيص معتبرا انها خطوة جيدة ولكن لم يتم البت في تراخيص استيراد الصوجا والقطانيا، وكتب في هذا الصدد”و تو الرئيس بدا بإلغاء الرخص خطوة تتحسبلوا ، اما الرخص الي بيها الفايدة كيما حكاية استيراد الصوجا و القطانيا ما عمل فيها شيء!!!”، مشيرا إلى الدور “السلبي” الذي لعبه كل من اتحاد الفلاحين والنواب بخصوص هذا الملف.

وفيما يلي نص التديونة كاملا:

“تحب تعرف علاش الدجاج والعظم و اللحم غالي والفلاح ديما فقير وقاعد يفلس ويسكر؟
تحب تعرف كيفاش السياسين هوما السبب وراء هذا ومش من إرتفاع الأسعار العالمية ؟
تحب تعرف علاش تدفع إتاوة للناس مليارديرات على كيلو إسكالوب وحارة عظم حاكم؟
علف الدواجن يتكون أساسا من القطانيا وفيتورة السوجا، و الزوز منتوجات هاذم ماعندناش في تونس:
هاذم الإثنين كان ديوان الحبوب يستوردهم ويبيعهم لمنتجي الدواجن .
في عهد بن علي تنحى المونوبول هذا للدولة وتعطى لشركة Cartage Grains على أساس مشروع قومي وتم اعفاؤو من المعاليم الديوانية عند التوريد (يعني عطاوها إمتياز على أساس بش تخدم الناس) ، و تولي هي الي تبيع لبقية مربي الدواجن ،ياخي شنوا عملت الشركة هذي؟!!
تفاهمت مع 3 شركات الكبيرة (اللوبيات المحتكرة ) وهي Poulina ، ALCO و ALFA لأصحابها كمال بالخيرية، حاتم الشعبوني وعبد الوهاب بن عياد أنها لا تبيع هذا المنتوج إلا لهم ولا تبيع لصغار الفلاحة (للتذكير أن هذا مشروع وطني متحصل على إمتياز جبائي وأن الإمتناع عن البيع ممنوع قانونا ).. هذه الشركات الثلاث تقوم بالتالي بالبيع لبقية منتجي الدجاج الصغار .
لكم أن تستنتجوا أن الشركات الثلاث المحتكرة تبيع بسوم غالي وأن الفلاحين الصغار لا يستطيعون منافسة المزود إلي هو في أنفس الوقت منافس
يعني مرشي مسكر لصالح 3 شركات كبيرة والنتيجة إنو المربين الصغار قاعدين يسكروا بالواحد بالواحد و يفلسوا و ديارهم تخلى و المواطن شعلت فيه الاسوام و مات بالشر.
المنتجات هذي (القطانيا وفيتورة السوجا) و تدخل في تغذية بقية الحيوانات (بقر ، أغنام … ) بالتالي الثلاثة شركات هاذي بما أنها قاعدة تاخو في نسبة ربح غير شرعية (قشارة) ، يساهموا في إرتفاع أسعار اللحوم والحليب.. وقت ترتفع الأسعار برشا (في الصيف مثلا ) والدولة تجي تتبهنس تحب تضغط على الأسعار بضغطة زر (كاينهم مش عارفين علاش الأسعار طالعة deja) ، المزودين الثلاثة هاذم ينقصوا الأسعار بصفة كبيرة مع بعضهم ، والفلاح الصغير ما يقدرش يجاريهم (لأنو يشري من عندهم العلفة بسوم غالي وهوما ياخذوا فيها بسوم رخيص جراء إمتياز جبائي غير قانوني) ، يولي يفلس ويطيش المحصول في الكياس ويحتج و الناس تثور عليهم (وأنا اولهم أن شاء الله)
الإحتكار هذا يتسبب بارتفاع سعر الحليب على الأقل ب-100 مليم للتر ، 50 مليم حارة العظم، 3 إلى 5 دينار في كيلو العلوش .. بخلاف مواطن الشغل الضايعة.
الشركات الثلاثة هاذي مدام سنين ربي متمتعة بالإمتياز الجبائي ومسكرة السوق الداخلي ، فهي لا تبحث عن تطوير المنتوج وتخفيض الكلفة، والنتيجة إنو كنا نصدروا لليبيا المنتجات متاعنا ، كيف جات تركيا خذات بلاصتنا بسهولة ، مش لأن منتوجها هي رخيص برشة برشة، لا أبدا، مستحيل … سومو عادي أما احنا منتوجاتنا خايبة وغالية (مش competetif)
و هنا نحلوا الكتاب على دور السياسيين و المنظمات الوطنية:
1/ إتحاد الفلاحين : رئيسه عبد المجيد الزار: مربي دواجن (ولد الدومان) ،كلمة لا على الموضوع رغم إنو ديما يجي في التلفزة وماد وجهو .. و بالطبيعة مستحيل يكون قابض بش يسكت و الا بايع أصوات منظوريه مقابل امتيازات و تخفيضات و فلوس مستحيل
2/ الأحزاب والنواب 10 سنوات: همل بكلهم لا المعارضة حكات عليه و لا الأحزاب إلي مكونة الحكومة تجرأت عليه الموضوع ،زعمة موش على خاطر الشركات هاذي تموللهم في احزابهم و مؤتمراتهم و سفرياتهم…
و تو الرئيس بدا بإلغاء الرخص خطوة تتحسبلوا ، اما الرخص الي بيها الفايدة كيما حكاية استيراد الصوجا و القطانيا ما عمل فيها شيء!!!
كان ما يعرفهاش مشكلة و لازم الي دايرين بيه يقولولوا الشعب مات بالشر و يحكيلو الحكاية هاذي ، و اذا كان يعرفها مشكلة اكبر و اكبر و يتسمى متواطئ في تجويع ها الشعب المسكين .
اليوم الفلاحة من الولايات الكل مسكرين الكياسات و ديارهم باش تخلى بعد الزيادة الأخيرة في اسوام العلفة (تخيلوا 300 دينار في الطن)، معناها الفلاحة تفلس و الناس تجوع و أمننا الغذائي متاع 12 مليون تونسي مربوط بإيدين ثلاثة من ناس ،شردوا فلاحتنا و جوعوا شعبنا و إلي في السلطة سنين و سنين يسترزقوا و ما خذاو حتى إجراء، و تو هاو قيس سعيد بطبيعتو ما عمل شيء و ما سمعنا شيء على الموضوع.

ظهرت المقالة وصفها “باللوبيات المحتكرة”..المحامي “نعمان مزيد” يكشف عن وقوف ثلاث شركات وراء إرتفاع أسعار اللحوم والحليب أولاً على أنباء تونس.

بعد أن عاشت تونس على وقع موجة احتجاجات اجتماعية شبه عامة والتي تتواصل بأقل حدة. وفي انتظار موجة أخرى. تعيش البلاد من جديد على وقع نزاع اندلع بين قطبي السلطة التنفيذية بعد أن رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، الذي تقتضيه بنود الدستور.

                            بقلم فتحي الهمامي *

ولأن الخلاف كان يكتسي طابعا قانونيا ودستوريا وفي ظل غياب محكمة دستورية تحسم الأمر لفائدة هذا أو ذاك، تسابق أهل الاختصاص في مادتي الدستور والقانون ليدلي كل واحد(ة) بدلوه، وليتجالدوا (من حظنا) ليس بالسيوف وإنما بالكلمات.

لهذا كَثُرت هاته الأيام وتَعَدَّدت الارَاء  والفتاوى ووجهات النظر للخروج من مازق يبدو ظاهِرُه  إِجرائيّ  شكلي قانوني ولكن في الحقيقة باطنه سياسي يُنْبِئُ  ببلوغ اوضاعنا درجة الازمة العميقة.

وقد أظهر اولائك الخبراء والحق يقال جدية علمية وإدراك متبصر بخطورة القضية ولكن خصوصا  بينوا التزامهم التام بحريتهم الفكرية والأكاديمية. 

تخليص الدولة من داء الفشل الذي أصابها و حالة الانهيار المتربصة بها

ولكن هل يفيد التفقه في الدستور والحذلقة القانونية (التعبير للأستاذ عبد العزيز لبيب) لحل ورطة  تشبه رأس جبل الجليد وما خفي كان أعظم. فكما لا أعتقد أن حوارا وطنيا (كالذي طرحه إتحاد الشغل) بإمكانه حاليا التوصل إلى وضعنا على سكة تجاوز الأزمة السياسية الخانقة، بالمثل لا أظن أن بعث هيئة تحكيمية محايدة قادر على فض الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية ثم إدخال الوئام بينهما، ولا أرى أيضا أن حلا سياسيا جزئيا (انسحاب أو سحب الوزراء المشتبه بهم) يمكن أن يجر البلاد إلى بر الأمان. فالرأي عندي أن الأزمة طابعها وطني شامل ومتعدد الأوجه ومجابهتها تقتضي رؤية وطنية شاملة تجتمع من أجلها وتتآلف  القوى الوطنية على قاعدة برنامج يعمل على تخليص الدولة من داء الفشل الذي أصابها ومن حالة الانهيار المتربصة بها. 

فليس جديدا القول أن الدولة بحاجة إلى بث روح القانون في جسمها المتهالك، وإلى ضخ دم صاف ينزع عنها دم المال الفاسد المبثوث فيها، وأن  تلَقحَّ  بصفة عاجلة ضد نزلة “الأخونة”  الوافدة. فوقفة وطنية مطلوبة -إذن- للانقاذ، فقد جلَّ الأمرُ وحل بالبلاد الضعف والهوان، التي لا يمكن أن تكون ظرفية محدودة في الزمان، كما لا يمكن أن تتحدد أطرافها  على أساس اللون السياسي او الفكري، ولكن أيضا لا يمكن أن تنزع عنها صفة التنوع  والتمايز. ولإنجاح  وقفة الإنقاذ تلك أرى أنه ليس بالإمكان أن لا يكون لإتحاد الشغل وللمنظمات الوطنية  نصيب من المشاركة، ولرئيس الجمهورية إسهام ودور، وأن تكون التشاركية منظومة عملها والديمقراطية أداة وصفة التغيير عندها. دون نسيان بالطبع الإسناد الشعبي لها في كل وقت وفي كل حين. فمن أين المنطلق ؟ 

تخليص مجلس نواب الشعب من العبث والفوضى

1- ليس من خطوة أولى سوى نجدة مجلس نواب الشعب وتخليص نصف شرعيته (النصف الآخر طعن في شرعيته تقرير محكمة المحاسبات) من العبث والفوضى وذلك بالإزاحة الديمقراطية لراشد الغنوشي من رئاسة المجلس، والتوافق على شخصية توافقية لتعويضه.

2- اما الخطوة الثانية، والتي تولدها الاولى بحكم الزخم الذي ستحدثه، فتكون العمل الحثيث على دفع “حكومة المدرعات” (التسمية للأستاذ نعمان مزيد) إلى الاستقالة. وبالتزامن مع ذلك تحرص القوة البرلمانية الجديدة على التوافق على بعث المحكمة الدستورية.

3- والخطوة الثالثة لابد ان تنصرف إلى بعث حكومة وحدة وطنية عابرة للتنوع  الفكري ولكنها مناهضة لقوى المال المشبوه وللاسلام السياسي. يرتكز  جهدها على التصحيح والتصويب في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعلى تجفيف منابع الفساد والارهاب وعلى الشروع في  الاصلاح القانوني والدستوري.

يقول قائل ما أدراك ان تلك القوى التي ذكرت ستنجح في الائتلاف والتوافق ! أليست هي نفسها محل نقد بسبب ما تعانيه من بعض العلل والأمراض (الخلافات العقيمة، الفردانية، الزعامتية…)؟ أقول أن عليها  المحاولة وأن تستمر في المحاولة من أجل النهوض الجماعي للحل الوطني وإلا فإن طوفان الفوضى والجوع سيحمل الجميع.

وبعد هذا الكلام سأختار مستقبلا “الصمت لإخبارهم بكل شيء لم يفهموه حين كنا نتكلم” (نجيب محفوظ).

* ناشط مدني وسياسي.

ظهرت المقالة إلى الضمائر الوطنية : إِمّا النهوض للحل الوطني وإِمّا… أولاً على أنباء تونس.