“تفاجأ الجامعيون بتقديم مشروع لتنقيح القانون المنظم لإنتخابات الهياكل البيداغوجية في الجامعة التونسية ويتضمن المقترح فصلا وحيدا ينص على اعتماد مبدأ تعيين رؤساء الجامعات بدل إنتخابهم.
إن الإقدام على هذه الخطوة دون الرجوع إلى المعنيين بالأمر وهم الجامعيون، يؤكد أن من تقدم بالمشروع لا علاقة له بالجامعة حتى وإن كان من بين الممضيين بعض الجامعيين.
إن الحديث عن تجارب أخرى في بعض البلدان، يؤكد ان البعض لا يعلم ان هذه البلدان فيها Recteur و Président
وهو مثال لا ينطبق على جامعتنا.
إن وجود بعض الإشكاليات أو الصعوبات او التجاوزات، يتطلب منا البحث عن حلول ومقترحات تتعلق بالشروط والشفافية والحوكمة، دون المس بمبدأ الإنتخابات. ومن حق الجامعيين مراجعة هذا القانون وتطويره وتجاوز نقائصه عبر ندوات تنظم في المؤسسات والجهات.
إن النقابات وهي تتابع هذا التمشي المسقط، تدعو الجامعيين للتحرك بالسرعة القصوى للتمسك بالإنتخابات والدعوة لتعميمه بالإعلان موقف رافض لهذا المشروع عبر مؤساتهم النقابية والبيداغوجبة والإستعداد للتحركات الميدانية إن دعانا الأمر لذلك.
عاشت نضالات الجامعيين دفاعا عن الحريات الأكاديمية واستقلالية الجامعة.

*عن نقابة أساتذة مراكز البحث عمار المليح
*عن نقابة أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم والتكنواوجيات المتقدمة وليد النصيبي.
*عن نقابة أساتذة المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة عبد القادر حمدوني

ظهرت المقالة حول مقترح نواب الشعب لالغاء الانتخابات و العودة الى “التعيينات” أولاً على أنباء تونس.