و كان قد نشر نفس المحامي سابقا التدوينة التالية:

“قضية حطاب بن عثمان…
بطلب من المنوب نحب نوضح مسالة للراى العام..
البارح زرت المنوب الموقوف على ذمة قضية تحقيقية منشور لدى القطب الوطني لمكافحة الإرهاب…
على اعتبار انو تم تكليفنا بصفة رسمية من طرف النقابة و كذالك بطلب من المعني بالامر شخصيا…
و اثناء لقائه قمنا باعلام المنوب بما يروج حول سوء معاملته من قبل الفرقة الامنية التي قامت باقافه سواء خلال عملية الايقاف التي اعتبرها البعض بكونها عملية اختطاف..
صرح المنوب بان ذالك غير صحيح مطلقا…
و ان الفرقة الامنية اثناء عملية ايقافه من امام محكمة التعقيب طلبت منه بكل احترام مرافقتها الي مقر الفرقة للبحث…
هذا و استجاب المنوب بكل طوعية لذالك الطلب دون تردد كما اعلمنا المنوب انه قد تم معاملته بكل احترام و وفق القانون طيلة الابحاث و انه تولى الاجابة على الاسئلة بكل اريحية…
و كما ان عملية التفتيش تمت في نطاق القانون و دون تعسف…
مجددا ثقته الكاملة في القضاء الذي اكد انه يبقى الملاذ الوحيد للمظلومين…هذا و تجدر الاشارة انه بعد اطلاعنا على محاضر المحجوز تاكد بصفة رسمية زيف ما تم ترويجه حول حجز مبالغ مالية بقيمة مئات الملايين و الاف الانخرطات تابعة لحركة النهضة و الاف المحاضر…
هذا و ندعوا الجميع الي توخي الدقة في نشر المعلومة ..مع العلم ان فريق الدفاع المكلف رسميا من طرف النقابة و المنوب هم ..
الاستاذ محمدعلي بوشيبة…
الاستاذة نادية شواشي…
الاستاذ الهادي حمدون..
الاستاذ امين العامري…

• شكرا…
• ربي يظهر الحق و يفرج على كل مظلوم..

قضية حطاب بن عثمان…
بطلب من المنوب نحب نوضح مسالة للراى العام..
البارح زرت المنوب الموقوف على ذمة قضية تحقيقية منشور لدى القطب الوطني لمكافحة الإرهاب…
على اعتبار انو تم تكليفنا بصفة رسمية من طرف النقابة و كذالك بطلب من المعني بالامر شخصيا…
و اثناء لقائه قمنا باعلام المنوب بما يروج حول سوء معاملته من قبل الفرقة الامنية التي قامت باقافه سواء خلال عملية الايقاف التي اعتبرها البعض بكونها عملية اختطاف..
صرح المنوب بان ذالك غير صحيح مطلقا…
و ان الفرقة الامنية اثناء عملية ايقافه من امام محكمة التعقيب طلبت منه بكل احترام مرافقتها الي مقر الفرقة للبحث…
هذا و استجاب المنوب بكل طوعية لذالك الطلب دون تردد كما اعلمنا المنوب انه قد تم معاملته بكل احترام و وفق القانون طيلة الابحاث و انه تولى الاجابة على الاسئلة بكل اريحية…
و كما ان عملية التفتيش تمت في نطاق القانون و دون تعسف…
مجددا ثقته الكاملة في القضاء الذي اكد انه يبقى الملاذ الوحيد للمظلومين…هذا و تجدر الاشار انه بعد اطلاعنا على محاضر المحجوز تاكد بصفة رسمية زيف ما تم ترويجه حول حجز مبالغ مالية بقيمة مىات الملايين و الاف الانخرطات تابعة لحركة النهضة و الاف المحاضر…
هذا و ندعوا الجميع الي توخي الدقة في نشر المعلومة ..مع العلم ان فريق الدفاع المكلف رسميا من طرف النقابة و المنوب هم ..
الاستاذ محمدعلي بوشيبة…
الاستاذة نادية شواشي…
الاستاذ الهادي حمدون..
الاستاذ امين العامري…

• شكرا…
• ربي يظهر الحق و يفرج على كل مظلوم.”.

ظهرت المقالة المحامي محمد علي بوشيبة يؤكد قرار قاضي التحقيق بترك حطاب بن عثمان بحالة سراح أولاً على أنباء تونس.

انعقد اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 اجتماع نقابي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضم نقابة العدلية التابعة لعمال تونس والنقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية بأعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمناقشة أهم التطورات الأخيرة وبرنامج التحركات المقبلة”، وفق ما دونه حطاب بن عثمان، رئيس نقابة العدلية (و لا علاقة لها باتحاد الشغل) على صفحات التواصل الاجتماعي.

و يضيف بن عثمان: “وقد تم التأكيد على أهمية التقارب والتشاور والتنسيق بين مختلف النقابات وأن مصلحة القطاع فوق كل اعتبار.
كما أكد الجميع رفضهم للتنقيح الأخير للامر 420 لسنة 2018 معربين في نفس الوقت عن رفضهم القاطع لأي تحرك مسقط ولا ينبع من القواعد ومن أطراف فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد وأثبتت فشلها في اعتصام نوفمبر 2020.
ونعلم الرأي العام أن المحاكم التونسية ستعمل بشكل عادي يومي 25 و26 جانفي 2021.
وتم الاتفاق على مزيد التشاور مع مختلف مكونات قطاع العدلية لتحديد التحركات النضالية المقبلة وتواريخها”.

وفي تصريح لشمس أف أم على هامش الاجتماع، أكد حطاب بن عثمان، بأن تنقيح الأمر يمس من مقومات المحاكمة العادلة، واصفا هذا التنقيح بالمسقط والذي يفتقد لأي تشاور.

وأفاد بأن التنقيح منح سلطة مطلقة لقاضي الناحية على كتبة المحكمة، وكشف في هذا السياق أن قضاة الناحية خاصة في المناطق الداخلية يشتغلون بمعدل يومين في الأسبوع مقابل قيام كتبة المحاكم بكل العمل والشغل المطلوب وفق تصريحه.
واعتبر أن مشاغل المنظومة القضائية أهم بكثير من تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 وفق تقديره، خسب ما نقلته اذاعة شمس عن حطاب بن عثمان، رئيس النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية وهي نقابة موازية تابعة، وفق ما يقع تداوله، لحركة النهضة.

ظهرت المقالة نقابة أعوان و إطارات العدلية ترفض أمرا رئاسيا صدر في الرائد الرسمي و تستعد للتحركات أولاً على أنباء تونس.