إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (” إجابة”) نشر الإثنين 20 سبتمبر 2021 التوضيح إلى الرأي العام التالي يرد فيه على تصريحات إعلامية لوزيرة التعليم العالي و البحث العلمي السيدة ألفة بن عودة.

تبعا للتصريحات غير مسؤولة للسيدة وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة صيود بخصوص نقابة “إجابة” خلال برنامج “Expresso” في إذاعة “Express FM” اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يهمه توضيح النقاط التالية:

– لم يقع رفع أية قضية من وزارة التعليم العالي ضدّ نقابة “إجابة” منذ تاريخ تأسيسها في 6 أكتوبر 2011 وإلى اليوم وهذا على عكس مزاعم الوزيرة التي تدعي أنها تقدمت بشكوى ضدها وتحصلت على حكم وهنا نُذَكِر الرأي العام أن السيدة ألفة بن عودة تقدمت بصفة شخصية بشكوى ضدّ مناضلين جامعيين في عنف ضدّ المرأة وكان ذلك على خلفية وقفة احتجاجية في جامعة قرطاج سنة 2019 احتجاجا على إصرارها على مواصلة تجميد أجور الجامعيين بصفة تعسفية في حين أننا خاطبناها بصفتها كرئيسة جامعة وليس بحكم جنسها ولكنها التجأت للشخصنة لتصفية حساباتها.

– السيدة الوزيرة بن عودة غير مؤهلة وليس من مشمولاتها تقييم آداء النقابات والحكم عليها فحق العمل النقابي حق دستوري وليس منة من السيدة الوزيرة التي تحاول التغطية على إخفاقاتها وفشلها الذريع من خلال تهجمها المجاني على نقابة “إجابة” التي دعت رسميا السيد رئيس الجمهورية للتعجيل بإقالتها لإيقاف نزيف اجترار الفشل الكارثي في كل الملفات الكبرى الحارقة بوزارة التعليم العالي.

– يُذكر أنه قام برفع قضية جزائية ضدّ السيدة الوزيرة في القذف العلني والثلب والتشويه وتلويث السمعة على خلفية تصريحاتها في مجلس النواب ولكنها للأسف مازالت تواصل في نفس النهج ونفس الممارسات غير المسؤولة وهذا ما يجعل الجامعة العمومية التونسية تفتقد وبشدة رجالات ونساء دولة الاستقلال في ظل تعيينات على شاكلة تعيين السيدة ألفة بنعودة صيود في إطار محاصصة نقابية سياسية.

– تصريحات السيدة الوزيرة حول شبهات تضارب المصالح كلام فضفاض ونحن نطالبها بنشر استقالتها والتراخيص التي تحصلت عليها في علاقتها بالبنك القطري وغيره من البنوك، هذا بالإضافة إلى علاقتها بالجامعة الفرنسية باعتبارها عضوًا مؤسسًا فيها وهي تتفادى دائما التطرق لهذا الملف وتتغاضى عنه.

 – لا ينسى أن يُذكر بمسؤولية السيدة الوزيرة المباشرة في وفيات العديد م-ن أفراد الأسرة الجامعية نتيجة تعنتها ورفضها تأجيل دورة التدارك في شهر جويلية 2021 في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية وانفجار كارثي للحالة الوبائية، كما يدعوها مجددا لنشر الإحصائيات حول عدد الإصابات والوفيات بالكوفيد 19 في صفوف العائلة الجامعية إلى جانب الإحصائيات العلمية حول ما أسمته التقدم في تلقيح الجامعيين.

ظهرت المقالة تونس : نقابة “إجابة” ترد على وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة أولاً على أنباء تونس.

في البلاغ التالي الذي أصدره اليوم الخميس 1 جويلية 2021 و الممضى من طرف منسقه العام الوطني نجم الدين جويدة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يؤكد أن “وزارة التعليم العالي تختار التضحية بالطلبة و بالجامعيين وبكامل مكونات الأسرة الجامعية”.

تبعا لانفجار الوضع الوبائي بكامل الجمهورية التونسية مما أدى إلى الغلق الكامل لإقليم تونس الكبرى وعديد الولايات ببقية الجمهورية إلى جانب عديد المعتمديات في بعض الولايات الأخرى، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”:

– يُؤكد أن وزيرة التعليم العالي تنصّلت نهائيا وبشكل كامل من مسؤوليتها في حماية الأسرة الجامعية تاركة إياها تتخبط بمفردها في ظل أزمة وبائية غير مسبوقة بالبلاد تحصد الأرواح بالمئات كل يوم.

– يَعتبر أن وزيرة التعليم العالي كالعادة خارج السياق الوطني ففي ظل حظر عام للتجول وحالة طوارئ وبائية نجدها غير متناغمة مع قرارات الحكومة واللجنة الصحية وتريد أن تجعل من الجامعات جسما منفصلا عن باقي الجمهورية فقط لتحقيق طموحاتها السياسية بالقفز حتى على أرواح الجامعيين.

– يَستنكر تواصل سياسة اللامبالاة وتجاهل انعدام البروتوكول الصحي بالمؤسسات الجامعية منذ أشهر رغم تحذيراتنا ونداءاتنا المتكررة ولكن لا حياة لمن تنادي.

– يُذكر أنه بسبب التأخر في إعطاء الأولوية في التلقيح للعائلة الجامعية بالإضافة إلى سوء الإعداد واللخبطة وغياب التنظيم الذي ساد عملية التلقيح الأولية للجامعيين فإن عددا كبيرا من مكونات الأسرة الجامعية لم يتلق أية جرعة من التلقيح وهو ما جعل خطر التعرض للوباء كبيرا في فترة امتحانات التدارك.

– يُنبه إلى أن الطلبة هم الحلقة الأضعف في كل المنظومة و المعرضون أكثر لخطر الوباء واليوم تسود حالة احتقان كبيرة في صفوفهم نتيجة إحساسهم أن الوزارة ضحّت بهم وتركتهم يواجهون بمفردهم خطر الوباء بسبب تنقلهم بين الولايات والاكتظاظ في النقل الطلابي وفي المبيتات والمطاعم الجامعية وقاعات الامتحانات.

– يُشدد على أنه لن يسمح بأن تقع التضحية بالعائلة الجامعية فقط من أجل أن تتجول الوزيرة بنعودة في وسائل الإعلام لتبييض صورتها و لتتحدث عن إنجاح سنة جامعية كان ثمنها أرواح العديد ولم تساهم فيها إلا باللغة الخشبية الجوفاء وكان فشلها ذريعا في جميع الملفات الكبرى المطروحة بالجامعة.

– يَدعو رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتأجيل دورة التدارك إلى موعد لاحق في شهر سبتمبر 2021 قبل أن يضطر إلى إعلان المقاطعة الكاملة لهذه الدورة فكل شيء يمكن تداركه إلا الأرواح البشرية التي لا تعوض.

ظهرت المقالة نقابة إجابة تندد بما أسمته “تنصل السلطة من مسؤوليتها في حماية الأسرة الجامعية” أولاً على أنباء تونس.

 أصدر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) أمس الثلاثاء 1 جوان 2021 البيان التالي الي يتهم فيه الحكومة ب”تقديم النخب والكفاءات قربانا لأجل عيون لديكتاتورية النقابية” في تلميح إلى هيمنة الإتحاد التونسي للشغل على العمل النقابي. ”  

تبعا للاقتطاع التعسفي من أجور المهندسين على خلفية تحركاتهم النضالية المشروعة لمطالبة الحكومة بالالتزام بتطبيق اتفاقيتها الممضاة معهم، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة: “

– يُعبر عن مساندته المطلقة لنضالات المهندسين في معركتهم نحو تثمين كفاءاتهم؛
– يُؤكد على أن سياسة الحكومة الممنهجة لتهميش الكفاءات وتهجيرها تتأكد يوما بعد يوم وأصبحت واضحة للعيان؛
– يُذكر أن ما يحدث اليوم للمهندسين ما هو إلا تواصل لسياسة القمع والتنكيل الممنهجة ضدّ أصحاب أعلى شهادات بالبلاد كما حدث سابقا مع الأساتذة الجامعيين الباحثين تحت راية نقابة “إجابة” وما يحدث اليوم مع الدكاترة المعطّلين عن العمل؛
– يُشدد على أن سياسة التنكيل لا تُمارس إلا على قطاعات الكفاءات في حين أن الامتيازات تمنح على طبق لمن يمارس البلطجة النقابية؛
– يُنوه إلى أن تَنصل الحكومة من تطبيق اتفاقياتها وعدم تفعيل التعددية النقابية مخالف للدستور وللمعاهدات الدولية ولفقه القضاء الذي حسم نهائيا في هذه المسألة منذ سنة 2015؛
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” قدم الحلّ للقضاء على الفوضى المطلبية والبلطجة النقابية من خلال دعوة الحكومة مرارا وتكرارا لتطبيق سلم التأجير في الوظيفة العمومية على أساس الشهائد العلمية الذي يبقى هو الحلّ الوحيد للحفاظ على الكفاءات الوطنية والتقليص من نزيف هجرتها.

ظهرت المقالة نقابة إجابة تندد بتكريس الحكومة لما أسمته “الديكتاتورية النقابية” أولاً على أنباء تونس.

وجه الجمعة 07 ماي 2021 اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، رسالة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي لإيقاف ما اعتبره “محاولات وزيرة التعليم العالي لتمرير نظام أساسي كارثي ومسقط للأساتذة الجامعيين الباحثين”. وفيما يلي نص الرسالة 

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة”
إلى السيد رئيس الحكومة،
تحية طيبة وبعد،
أتوجه لكم باسم إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” لأطلب منكم إيقاف محاولات وزيرة التعليم العالي لتمرير نظام أساسي كارثي ومسقط للأساتذة الجامعيين الباحثين حِيكَ في الكواليس والمكاتب المغلقة وستكون عواقبه وخيمة ولا يمكن تداركها حيث أن وزيرة التعليم العالي:

– لم تتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية التشاركية ولم تحترم التزاماتها بحتمية احترام واجب التعامل مع شركائها الاجتماعيين وتجاهلت كل دعواتنا الرسمية لها منذ شهر جانفي 2021 لعقد جلسات عمل حول النظام الأساسي الجديد؛

– تريد تمرير النظام الأساسي الجديد دون تبعات مالية في حين أن فكرة مراجعة النظام الأساسي هي نتيجة نضالات الأساتذة الجامعيين الباحثين طيلة سنوات 2017، 2018 و2019 تحت مظلة نقابة “إجابة” من أجل مطلب شرعي باحترام سلم التأجير وهو محل اتفاق ممضى مع الوزارة منذ 7 جوان 2018؛

– اختلقت نظاما أساسيا مشوها لا يتماشى مع المعايير الدولية التي يوجد في أغلبها رتبتين فقط فبعد أن كنا في تونس في أربع 04 رتب ها هي تطالعنا بسبع 07 رتب لا تجدها في أية جامعة في العالم وهو ما سيكبل أكثر وأكثر الأستاذ الجامعي الباحث في رحلة الشقاء والعناء عبر المناظرات دون أية تبعات مالية ويساهم في إرساء الزبونية والمحسوبية ومزيد التفرقة بين الجامعيين الباحثين وتعميق فشل المنظومة؛

 – تتعهد بإرساء الجذع المشترك ودمج الأسلاك الأخرى من غير الباحثين في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين ونحن نذكر أن هذا التمشي غير قانوني وقد تم فيه الحسم مع الوزارة منذ سنة 2018 وتم الإقرار بأن الالتحاق بسلك الجامعيين الباحثين لا يكون إلا عن طريق المناظرات الخارجية وذلك حتى لا يتم إغلاق باب الانتدابات في وجه الدكاترة المعطّلين لمدٌة عشريات؛

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يٌشدد على أن تمرير مثل هذا النظام الأساسي سيدخل بالجامعة في منعرج خطير وانحدار علمي غير مسبوق و ندعو سيادتكم التدخل للإيقاف الفوري لمحاولات وزيرة التعليم العالي لتمرير هذا النظام الأساسي حفاظا على جودة التعليم والبحث العلمي العموميين وضمانا للاستقرار الاجتماعي داخل الجامعة نظرا لحالة الاحتقان في صفوف الأساتذة الجامعيين الباحثين.                                                                                                     مع جزيل الشكر سلفا والسلامنجم الدين جويدةالمنسق العام الوطني لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”https://www.facebook.com/259374777488278/posts/4069501189808932/

الجمعة 07 ماي 202

ظهرت المقالة نقابة إجابة يوجه رسالة الى إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى نواب الشعب التونسي نشرها اليوم السبت 29 أوت 2020 إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يطالبهم بعدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي و يشرح الأسباب. و في ما يلي نص الرسالة التي يعترض فيها النقابيون على أسماء ثلاثة وزراء…

تحية طيبة وبعد،

الفاتح من سبتمبر 2020 هو موعدكم للتصويت على حكومة يعتبر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أنها مكلفة بتدمير ما تبقى من المصعد الاجتماعي وتنصيب التعليم الخاص الأجنبي وإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية من خلال ضرب التعددية النقابية وذلك لخطورة الأسماء المطروحة والتي نبّهنا رئيس الحكومة المكلف منها عبر مراسلة رسمية عندما فاحت رائحتهم في التسريبات.

ورغم عدم حيادهم وانعدام كفاءتهم وعدم امتلاكهم لأية تصورات أو رؤى استراتيجية فهم لا يملكون أية برامج سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير، إلا إنه صمّ آذانه عن تحذيراتنا ضاربا عرض الحائط بمطالب الجامعيين متجاهلا أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن.

معارضتنا لهاته الأسماء نابع من رؤيتنا السيادية والوطنية للتربية والتعليم ومن إيماننا بضرورة التصدي لمشروع خطير سوف يمر عبرهم ويزيد من تكريس الهوة الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن، بالتالي يهمنا أن نقدم لكم المعطيات الخطيرة التالية حول هذه الأسماء المقدمة:

1. وزيرة التعليم العالي المقترحة ألفة بن عودة صيود ووزير التربية والتعليم المقترح فتحي السلاوتي لديهما العديد من القواسم السيئة المشتركة:

-هما استمرار لمشروع الوزير السابق خلبوس للتعليم الخاص الأجنبي ومجرد بيادق لمواصلة إرساء الجامعة الأجنبية الفرنسية على الأراضي التونسية والاثنين كانا مُعَيْنَيْنِ في مجلس الإدارة للوكالة الجامعية الفرنكوفونية واستبسلا في العمل على انتصاب هذه الجامعة على الأراضي التونسية في موقع استراتيجي بين البحر والغابة في بئر الباي يتم تمويلها من خلال صندوق الودائع والأمانات وهو صندوق ممول من أمول دافعي الضرائب من المواطنين التونسيين في حين أن أسقف الجامعات العمومية تسقط فوق رؤوس الطلبة والجامعيين.

التدوينة الأخيرة في موقع الجامعة الفرنسية المتوسطية وهي تفتخر باقتراحهما كوزيرين باعتبارهما أعضاء مؤسسين فيها هو خير دليل على الاستعمار السافر والاستقواء على الشعب والاستهزاء بالقوانين الحالية التي تمنع هذا الانتصاب وهنا نذكّر بأننا تصدينا لمحاولة حكومة يوسف الشاهد لتنقيح قانون التعليم العالي الخاص في مجلس النواب في أفريل 2019.

بالنسبة لفتحي السلاوتي في وزارة التربية فهو مكلف بمشروع جلب التعليم الخاص الأجنبي في الابتدائي والثانوي وسيكون تعيينه كوزير تربية بمثابة آخر مسمار يدق في نعش التعليم العمومي.

-هما نكرة في ميدانهما وليست لهما كفاءة علمية يشهد بها في اختصاصهما لا وطنيا ولا دوليا وحسب مؤشرات التصنيفات العلمية فإن أغلب الدكاترة المعطلين المعتصمين تحت دروج وزارة التعليم العالي منذ أكثر من 50 يوما يصنفون أحسن منهما بكثير هذا بالإضافة إلى أنهما لم يقدما شيئا يذكر للجامعة التونسية لا علميا ولا إداريا ولا ثقافيا. كما أن الجدير بالذكر أن وضعية البنية التحتية بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعتهما كارثية بجميع المقاييس هذا إلى جانب انعدام الحد الأدنى من إمكانيات البحث العلمي بالمخابر التابعة لجامعاتهما وما يشاع عن تحسن ترتيب جامعة تونس المنار هو فقط بمجهودات الأساتذة الجامعيين الباحثين الذين يعملون في صمت هذا إلى جانب سياسة المناولة المنتهجة في حق الدكاترة المعطلين وطلبة الدكتوراه الذين لا يؤجرون على إنتاجهم العلمي الذي يتم استغلاله لتحسين مؤشرات الجامعة.

-لا يعترفان بالشفافية ولا يستجيبان لمطالب النفاذ للمعلومة حول السفريات والمأموريات التي تمتعوا بها هم وحاشيتهم في إطار الاستغلال الفاحش لمناصبهم وحتى اجتماعات مجلس الجامعة عندهم تتمحور حول تقسيم الكعكة ومن يتقرب أكثر لهما حتى يتم اصطحابه معهما في السفريات القادمة والأغلبية تتباهى بكثرة البلدان التي زاروها في هذا الإطار؛

-معروفان بانتمائهما النقابي المفضوح والذي كان يغذي فيهما روح الانتقام والتشفي والتنكيل بالجامعيين ونحن لن ننسى موقفهما عندما صوتا مرتين على التجميد الكامل لأجور الأساتذة الجامعيين وتغطياتهم الصحية والاجتماعية في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر في سنة 2019 كانوا من أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيهما وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطهما في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية بتزوير الأعداد مكان مواد الأساتذة المضربين وقد وصل الأمر بفتحي السلاوتي أن يمضي هو بنفسه كرئيس جامعة على محضر نتائج في معهد الإعلامية بأريانة بعد امتناع أساتذة المؤسسة عن المشاركة في تدليس هذه النتائج؛

-معروفان بمعاداتهما للحريات وحق التعبير والتظاهر السلميين ونحن لن ننسى وقفتنا الاحتجاجية السلمية في جامعة قرطاج في ماي 2019 وتلفيق تهم كيدية وتقديم شكاية ضدنا بتهمة العنف ضد المرأة من طرف ألفة بن عودة في حين أننا توجهنا لها وخاطبناها بصفتها الإدارية كرئيسة جامعة ولكنها حاولت الاستثمار والتحايل على قوانين جعلت لتحمي المرأة فعليا وهو شأن المئات من الحرائر الجامعيات اللواتي جمّدت أجورهن بالكامل وحرمن من التغطية الصحية والاجتماعية على يدي هذه السيدة في ظلم غير مسبوق.

بالنسبة لفتحي السلاوتي فإنه في إطار تكميم الأفواه قام برفت طالب من كلية الطب بتونس في جويلية 2019 لمدة 04 أشهر بتهمة أقل ما يقال عنها المضحكات المبكيات وهذا نصّ التهمة “من أجل الإساءة إلى مستوى المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي” في حين أن الطالب احتج فقط على الظروف المتردية للمراجعة في مكتبة الكلية وغياب التكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة؛

ألفة بن عودة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي لا تمثل كل الجامعيين ومن اختارها فقد ضرب السلم داخل الجامعة العمومية واختار التصادم والتوتر الاجتماعي هذا إلى جانب شبهة العديد من العلاقات المصلحية في ميدان البنوك وهو ما شكّل تضارب مصالح مع منصبها كرئيسة جامعة أو مستقبلا كوزيرة؛

فتحي السلاوتي سيكون الكارثة التي ستحلّ بوزارة التربية وسيقوم بنسف المصعد الاجتماعي من جذوره.

2.وزير الشؤون الاجتماعية المقترح محمد الطرابلسي:

-هو بيدق لتنفيذ أجندات نقابوية مكلف بمهمة قبر التعددية النقابية وضرب أهم ركائز الديمقراطية وماضيه في هذه الوزارة يشهد بذلك وخاصة تصريحاته برفض التعددية النقابية وانحيازه المفضوح للطرف النقابي الكلاسيكي؛

-معروف بعدائه للجامعيين وهو من جمّد تغطيتهم الصحية والاجتماعية في حكومة الشاهد سنة 2019 وهو صاحب العبارة الشهيرة “بالشهير بالشهير” عندما تصدت له إحدى حرائر الجامعيين وفندت أكاذيبه واحتجت على هذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري وغير الإنساني وغير الأخلاقي؛

للتاريخ الأساتذة الجامعيون الباحثون اعتصموا لمدة 62 يوم تحت دروج وزارة التعليم العالي بشارع أولاد حفوز ورغم تجميد أجورهم بالكامل كانوا يتنقلون من تونس إلى كل أنحاء الجمهورية لتأمين التحصيل العلمي للطلبة.
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”:

-يُطالب بوضع سياسة وطنية إصلاحية عبر بعث هيئة عليا للبحث العلمي ومجلس أعلى للتربية ونظام أساسي رائد حسب المواصفات العالمية وفي نفس الوقت يريد أن ينفتح تعليمنا وجامعاتنا على أفق أرحب من الفركفونية عبر تدعيم اللغة الأنجليزية بالأساس فهل يُعقل أن تتم إصلاحات كبرى ورؤًى وطنية بوزراء قائمين على وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي حاملين لأجندات استعمارية و لنموذج فرنكفوني تجاوزه العالم ولن يزيد تونس إلا تأخراً؟

-يُؤكد على وجود حالة غليان واحتقان كبيرين في صفوف الجامعيين ويدعو نواب الشعب الأحرار إلى التصدي لهذه الحكومة والإطاحة بها تفاديا لمناخ اجتماعي متوتر جدا على غرار سنتي 2018 و2019 ومن أجل المحافظة على مكتسبات دولة الاستقلال وحق المواطن البسيط في الحلم والارتقاء من خلال المصعد الاجتماعي.

بيان.

ظهرت المقالة نقابة “إجابة” تدعو النواب إلى عدم “منح الثقة لحكومة بيع التعليم العمومي ووأد التعددية” أولاً على أنباء تونس.