في الوقت الذي تحيي فيه تونس العيد الوطني للمرأة تتعرض الصحفية بإذاعة “شمس أف أم” المصادرة وصال الكسراوي منذ يوم الثلاثاء 11 أوت 2020 إلى حملة تحريض وتشهير من قبل مجموعة من الأمنيين على حساباتهم الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” على خلفية تدوينة انتقدت فيها الأداء الأمني في الفترة الأخيرة.

حيث تداولت مجموعة من الأمنيين صور الصحفية مرفقة بعبارات تحريضية وتم فيها انتهاك حياتها الخاصة.

كما توجه عديد الأمنيين إليها بتعليقات متضمنة لعبارات نابية تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتهديدات صريحة بالتضييق عليها والتنكيل بها والاستعمال غير المشروع للسلطة ضدها. كما قام أحد الأمنيين بتهديدها مباشرة بالانتقام منها ومضايقاتها.

وقد نشرت الصحفية صبيحة الثلاثاء 11 أوت 2020 تدوينة حول تجاوز بعض الأمنيين للسلطة ومجموعة الخروقات التي يقومون بها في اطار الجدل الحاصل مؤخرا على انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد تم استهداف الكسراوي على شبكات التواصل الاجتماعي لصفتها الصحفية.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها المطلق مع الصحفية بإذاعة “شمس أف أم” وصال الكسراوي لما خلفته حملة التحريض والتشويه التي تتعرض لها من آثار نفسية واجتماعية عليها، فإنها تحذر من خطورة تتالي الحملات القائمة على النوع الاجتماعي والتي استهدفت الصحفيات منذ بداية شهر أوت الجاري في ظل افلات تام من العقاب.

وتنبه النقابة وزارة الداخلية من خطورة تلويح أعوانها باستعمال سلطتهم بطريقة غير مشروعة للانتقام من الصحفية وتحملها مسؤولية أي تبعات قد تنجر عن ذلك، وتطالبها بتتبع أعوانها المعتدين.

وتحذر النقابة من خطورة تواصل افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب في غياب إدانات علنية من السلطات المعنية وتحتفظ النقابة بحقها في تتبع كل من انخرط في الحملة ضد الكسراوي قضائيا.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين تندد بحملة تحريض يقوم بها بعض الأمنيين ضد الصحفية وصال الكسراوي أولاً على أنباء تونس.

نبه شوقي الطبيب الصحفيين العاملين في الطواقم الاتصالية للمترشحين إلى أن ” قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح” ينص على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 3 و6 سنوات في صورة عدم قيامهم بالتصريح إذا ما طرأ أي تغيير على مكاسبهم الشخصية. 

ودعا الطبيب، في لقاء مفتوح نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 30 أوت 2019، بخصوص “تحديات الجريمة الانتخابية” ، الصحفيين المعنيين إلى تفادي تضارب المصالح والتصريح مرة أخرى بمكاسبهم لدى الهيئة .

و دعا رئيس نقابة الصحافيين، ناجي البغوري، الصحفيين إلى عدم الخلط بين العمل في مكاتب الاتصال للمترشحين وبين العمل الصحفي باعتبار أن ذلك سيخلق وضعية تضارب مصالح، مشددا على ضرورة تجميد الصحفيين المعنيين وقتيا لعملهم كصحفيين والتفرغ للعمل الدعائي للمترشح.

دعت حسناء بن سليمان، الناطقة باسم هيئة الانتخابات، الصحفيين إلى معاضدة الهيئة في التقصي وإثبات التجاوزات الانتخابية، معتبرة أن دورهم كبير في التبليغ عن ذلك دون الإضرار بحقوق المترشحين أو تسليط ضغط على الهيئة أو القضاء المتعهد. 

وطالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، بتجنب الإشهار السياسي الذي يمكن تمريره في شكل تقرير إخباري، معلنا أن الهيئة ستصدر عددا من القرارات ضد مؤسسات إعلامية قامت بالإشهار السياسي لعدد من المترشحين.  

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : الصحفيون العاملون في الحملات الانتخابية للمترشحين مهددون بعقوبات بدنية في صورة عدم التصريح بمكاسبهم أولاً على أنباء تونس.

عبرت النقابة في بلاغ لها اليوم الاربعاء 28 أوت 2019، عن رفضها لممارسات بعض الصحفيين والمنشطين في الإصطفاف وراء بعض الأجندات الانتخابية والانخراط في حملات تضليل وتشويه لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة.

و دعت الصحافيين العاملين في الطواقم الاتصالية للمترشحين إلى إعلان ذلك وتعليق ممارستهم للعمل الصحفي إلى حين انتهاء العملية الانتخابية.

و نددت النقابة بتوظيف عدد من أصحاب وسائل الإعلام لمؤسساتهم للدعاية والإشهار السياسي وتسخيرها لفائدة مرشحين بعينهم. و دعت مسؤولي التحرير في كل وسائل الإعلام لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنيّة في تقديم مضمون إعلامي موضوعي ومتوازن وحيادي وتفعيل كلّ آليات التعديل الذاتي.

و طالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى نجاعة أكبر في التعاطي مع تجاوزات وسائل الإعلام في تغطية المسار الانتخابي والتدخل الفوري في تفعيل صلاحياتهما.

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين : تدعو بعض الصحافيين الي التوقف عن مزاولة مهنة الصحافة إلى حين انتهاء العملية الانتخابية أولاً على أنباء تونس.

وتشمل الامتيازات الجديدة تمكين الصحفيات والصحفيين المتمتعين بعرض الاتصال المجاني في مابينهم من إمكانية الاتصال بهم مجانا من قبل الأرقام الخمسة المختارة من خارج قائمة الصحفيين حيث لم يعد الصحفي أو الصحفية هو جهة الاتصال الوحيدة وإنما مخاطبيهم أيضا يستطيعون الاتصال به. كما تم الاتفاق، على تمكين هؤلاء المخاطبين من رصيد انترنت سيتم تحديد قيمته لاحقا.

وتسهيلا لتنقلات الصحفيين لاقتناء الهواتف الذكية فقد تم الاتفاق على تفعيل عدد من النقاط التجارية التابعة لشركة اتصالات تونس داخل الجهات، وفي مرحلة اولى ستتولى الإدارة التجارية الجهوية بصفاقس تسليم الهواتف الذكية مثل نظيرتها في تونس العاصمة لتشمل لاحقا بقيىة الجهات الاخرى بعد الانتهاء من وضع تطبيقة إعلامية في الغرض وتسهل العمل وعملية التواصل مع الصحفيين .

وحرصا من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على تجويد المضامين الإعلامية ودعم صحافة الاختصاص تم الاتفاق مع شركة اتصالات تونس لبعث مسابقة وطنية تتمحور حول “الإعلام والتحديات الرقمية” بقيمة مالية قيمة وسيتم الإعلان عليها في القريب العاجل، كما تم الاتفاق على القيام بدورات تدريبية في علاقة بالإعلام الرقمي والإعلام المندمج.

ظهرت المقالة توسيع الامتيازات المسندة للصحفيين من قبل شركة اتصالات تونس أولاً على أنباء تونس.

نص البيان :
”

في الوقت الذي ينظر فيه إلى تونس كبلد الحقوق والحريات ومدافعا شرسا عن منظومة حقوق الإنسان الكونية، يحتجز منذ ساعات الناشط الجزائري الطاهر بلعباس في مطار تونس قرطاج في انتظار ترحيله إلى بلاده.
وكانت منظمات تونسية قد أصدرت منذ أيام بيانا في علاقة بإجراء مماثل:
منع الناشط المدني الجزائري “طاهر بلعباس” من الدخول الى تونس اجراء تعسفي
تندد المنظمات الممضية اسفله بالإجراء الغريب الذي اتخذته سلطات الحدود التونسية حيث منعت القيادي بحركة المعطلين عن العمل بالجزائر والناشط المدني طاهر بلعباس من دخول التراب التونسي في النقطة الحدودية “الطالب العربي” بين ولاية الواد الجزائرية و حزوة بولاية توزر، يوم الاحد 17 فيفري 2019 دون تقديم أسباب لهذا المنع.
طاهر بلعباس ناشط مدني جزائري مساند للحركات الاجتماعية وقيادي باللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل بالجزائر، تعرّض، خلال نشاطه، لمضايقات عديدة ومنع من السفر للمشاركة في عديد التظاهرات الحقوقية الدولية، وبعد نضال متواصل ومساندة حقوقية في الجزائر وخارجها ، تم رفع التحجير، الى حين منعه من الدخول الى التراب التونسي من قبل السلطات التونسية.
وإذ تعبر المنظمات المُوقعة أدناه عن تضامنها مع الناشط المدني الجزائري طاهر بلعباس فإنها تطالب السلطات التونسية بتوضيح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار الضارب عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان التي اقرتها المعاهدات الدولية ومبادئ الثورة التونسية، و التي تمثل محاولة للعودة الى الممارسات البائدة التي خِلنا انها اندثرت مع النظام السابق.
المنظمات الموقعة (حسب الحروف الابجدية)
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات “

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين : تونس الجديدة تصادر حقا إنسانيا في التنقل أولاً على أنباء تونس.

وإذ تنعى النقابة ببالغ الأَسى والحسرة الزّميل، راجيةً من الله تعَالَى أن يُلهمَ أهلهُ و ذويه وكامل َالأسرة الصحفية الموسّعة جميلَ الصّبر والسلوان، وأن يتغمدََ الفقيد بواسع رحمته ويُسكنهُ فسيحَ جنّاته.

هذا و تحملُّ النقابة المسؤولية للدّولة التي ساهمت في جعل القطاع الصحفي مرتعًا للمال الفاسد والمشبوه، الخادم لمصالح ضيّقة بعينها، ودون مُراقبة لمدى التزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين الشغلية والتراتيب الجاري بها العمل على حساب قوت الصحفيين ومعيشتهم.

وإنها تحذّر أصحاب المؤسسات الإعلاميّة المتنصلة من احترام قانون الشّغل وتعهاداتها في إطار كرّاس الشّروط الذي وضعته الهيئة التعديلية، من مواصلة العبث بحقوق الصحفيين في التغطية الاجتماعية والصحية، ومن مواصلة الأطراف الحكومية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية في التواطئ مع هذه المؤسسات والتقاعس عن القيام بدورها الرقابي للالتزام بتطبيق القانون.

هذا وستعلن النقابة على اثر اجتماع مكتبها التنفيذي غدًا سلسلة من التحركات احتجاجية قد يكون من بينها الإضراب العام في القطاع.

بيان

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين تنعى الزميل عبد الرزاق الزرقي عقب إضرام النار في جسده أولاً على أنباء تونس.

أعلن قاضي التحقيق في مكتب التحقيق عدد 18 بالمحكمة  الابتدائية بتونس عن تأجيل النظر في قضية لطفي العماري المتهم بالاعتداء على القضاء الى يوم 5 ديسمبر القادم.وقد حضر الى المحكمة اليوم عدد من الصحافيين والفنانين وناشطي المجتمع المدني وممثلون عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اضافة الى حوالي 50 محاميا ..

وتقع متابعة لطفي العماري قضائيا لأنه ، وفي معرض التعليق على الحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقض، المنسق الجهوي لنداء تونس في تطاوين سنة 2012 ،  انتقد القضاة في ملف تلفزي قائلا أن القضاء التونسي غير مستقل.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قاضي التحقيق يؤجل الاستماع الى لطفي العماري أولاً على أنباء تونس.

أعلن سفيان السليطي الناطق الرسمي بإسم النيابة العمومية سفيان السليطي في تصريح صحفي أن النيابة العمومية فتحت رسميا تحقيقا في خصوص تصريحات شفيق جراية.

وكان رجل الأعمال المثير للجدل قد صرح أثناء  استضافته في برنامج على قناة الحوار التونسي،  انه تمكن من اشتراء ذمم كل الصحفيين.

وفي سياق متصل كانت  النقابة الوطنية للصحفيين قد طالبت أمس في بيان لها حول الموضوع  النيابة العمومية ووزارة  العدل برفع قضية  ضد شفيق جراية بعد تصريحاته واتهمامه للصحافيين..

وقد بادرت دفعة أولى من الصحفيين اليوم  بالبدء بإجراءات التقاضي الفردي ضد الشخص المذكور وينتظر أن تتلو ذلك دفعات أخرى .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة النيابة العمومية تفتح تحقيقا ضد جراية والصحافيون يرفعون قضايا ضده أولاً على أنباء تونس.

علقت نقابة الصحافيين التونسيين ، في بلاغ صدر اليوم ، على ما جاء على لسان رجل الأعمال شفيق حراية” في برنامج تلفزي على قناة الحوار التونسي مساء أمس.

وقد نعتت النقابة شفيق جراية بأنه “رجل الأعمال سيء السمعة” وأضافت أنه ” تحوم حوله شبهات فساد وعلاقات بأطراف إرهابية على المستوى الدولي.”.

وذكّرت النقابة  في بلاغها أن  المدعو شفيق جراية قال ” خلال برنامج تلفزي يقدمه سمير الوافي المحكوم عليه سابقا في قضايا ابتزاز ” شريتهم كل الصحفيين “، وفي ذلك مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي .

وأبدت النقابة  في البلغ المذكور   إستغرابها من الحصانة “التي يتمتع بها المدعو جراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل  و وكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويع العدالة لخدمته إذ بمجرد تقديمه لشكاية ضد أحد الصحفيين يتم البت فيها في ظرف أسبوع ، في حين تقدمت النقابة بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 08 جويلية 2015 ضد المدعو شفيق جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون متابعة إلى حدّ اللحظة”.

وطالبت النقابة ” كلا من وزير العدل ووكيل الجمهورية اثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه المذكور عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان اعترف بها صراحة، من أجل المس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها”.

وأوضحت النقابة ” أن تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول مقاومة الفساد تبقى لا مصداقية لها في ظل إفلات الفاسدين من العقاب، و تواصل التستر والتواطؤ وغض النظر عن جراية.

كما طالبت  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : ” بتحمل التزاماتها في خصوص مسؤولية الجراية في الفساد المالي الذي بات يجاهر به في وسائل الإعلام”.

واذ أكدت  نقابة الصحفيين التونسيين” أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ صمت الحكومات المتعاقبة وتواطىء صريح من النيابة العمومية، فإنّها دعت  كافة منظمات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤولياتها للذود عن هذا المكسب التاريخي. مشددة  على ان قطاع الصحافة فيه من الصحفيين الشرفاء القادرين على الذود عن القطاع والدفاع عنه ومحاربة الفساد مهما كلفهم ذلك .

وأعلنت النقابة عزمها  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر  نشر  قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية..

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة نقابة الصحافيين تدعو الى “رفع الحصانة” عن شفيق جراية أولاً على أنباء تونس.

وقع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم  وثيقة “إعلان حرية الإعلام في العالم العربي” بحضور ممثلين عن المنظمات التي تبنتها.

ةقد حضر التوقيع وفد ممثّل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمفوضيّة السامية لحقوق الانسان ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية والاتحاد العام التونسي للشغل.

ويحتوي “إعلان حرية الاعلام في العالم العربي” على 16 مبدأ منها التأكيد على أن حرية الإعلام واستقلالية الصحافة من الركائز الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي تعدّدي وضمان احترام حقوق الانسان الأخرى وحماية التعدّدية والتنوّع في قطاع الاعلام والمساواة بين الصحفيين والصحفيات وضمان السلامة المهنية لهم وملاحقة المعتدين عليهم.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الرئيس يوقع على إعلان حرية الإعلام أولاً على أنباء تونس.