ويؤمّن هذه الدورة الصحفي وعضو الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي والمكلّف بملف التكوين، أحمد حمدي.

وتهدف هذه الدورة إلى دعم التكوين المستمر للصحفيين وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحوّلات الرقمية المتسارعة، من خلال تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث الصحفي، والتحرير، والتحقّق من المعلومات، وإنتاج المحتوى السمعي البصري، بما يساهم في الارتقاء بجودة العمل الإعلامي وتعزيز مصداقيته، في إطار احترام أخلاقيات المهنة والمعايير المهنية. وتُختتم الدورة بإسناد شهائد مشاركة لجميع المنتفعين بها.

تأسست الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي (Atmedia) في سبتمبر 2025 بتونس، وهي جمعية مستقلة تهدف إلى مرافقة المهنيين في مجال الإعلام نحو إدماج الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. تعمل الجمعية على تعزيز الكفاءات وبناء ثقافة رقمية قائمة على الأخلاقيات، ودعم صحافة دقيقة وموثوقة. وتضم الجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي صحفيين وأكاديميين وخبراء في المجال الرقمي، كما تطوّر برامج تدريبية وتوعوية وبحثية تسعى إلى تحديث المشهد الإعلامي التونسي مع الالتزام بالمصلحة العامة.

ظهرت المقالة المنستير : دورة تكوينية حول الذكاء الاصطناعي للصحفيين  أولاً على أنباء تونس.

وقد قرّرت لجنة التحكيم المتكوّنة من الصحفية جيهان التركي، والصحفية سماح قصد الله، والمخرج السينمائي عبد الله شامخ، إسناد الجائزة إلى فيلم «وين ياخذنا الريح»، بإجماع أعضائها.

وأكدت لجنة التحكيم في تقريرها أن السينما ليست مجرّد وسيلة للترفيه، بل فعل نقدي بصري يفتح نقاشا عميقا حول قيود الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويتقاطع مع الدور الجوهري للصحافة في مساءلة السلطة وكشف التناقضات.

كما اعتبرت اللجنة أن الفيلم الفائز قدّم صورة صادقة ومعبرة عن جيل كامل تمرّد على القهر والظلم، وسعى إلى فهم ذاته وتجاوز إحباطاته، بحثًا عن أفق يليق بأحلامه المؤجّلة.

وقرّرت لجنة التحكيم أيضا إسناد تنويه خاص إلى فيلم «العصافير لا تهاجر» للمخرج رامي الجربوعي، لما قدّمه من معالجة سينمائية ناضجة لمسألة الحرية عبر مقاربة رمزية ذكية تراهن على اللغة السينمائية بوصفها فضاءً للتفكير والتأمّل، وتنقل سؤال الحرية من سياقه الظرفي إلى أفق إنساني كوني.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من خلال هذه الجائزة، التزامها بدعم الأعمال السينمائية التي تنتصر لحرية التعبير وتدافع عن القيم الإنسانية.

كما تجدّد النقابة، من خلال هذه الجائزة التي أحدثتها، التزامها بالدفاع عن صحافة مستقلة وجادّة، تتحدى المصاعب والعراقيل بما في ذلك ملاحقة الصحفيين ومحاكمتهم/ن على خلفية آرائهم /ن وأفكارهم/ن وتدعو النقابة، بالمناسبة، إلى إطلاق سراح مراد الزغيدي وشذى الحاج مبارك وبرهان بسيس.

حرية التعبير لا تُمنَح… بل تُنتَزع وتُحمى..

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة فيلم «وين ياخذنا الريح» للمخرجة أمال القلاتي يُتوَّج بجائزة نقابة الصحفيين لسينما حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

“من على متن سفينة “دير ياسين”
يوم جديد و ليلة جديدة و أمل متجدد.
عاشت غزة، عاشت فلسطين و تحيا تونس”، في تعليق على اللايف الذي انزله نبيل الشنوفي.
و كان وائل نوار المنسق للأسطول المغاربي لرفع الحصار على غزة قد أنزل هو الآخر من على نفس سفينة دير ياسين مؤكدا أن مساء أمس كان صعبا للغاية بسبب الرياح…

ظهرت المقالة آخر التحديثات لنبيل الشنوفي من سفينة دير ياسين نحو غزة أولاً على أنباء تونس.

يتمتع الصحفيين/ات وعائلاتهم/ن وفقا لهذه الاتفاقية بـ:
-تخفيضات تصل إلى 10٪ على كل الخدمات.
-إعفاء من معاليم إيداع ملفات الحجوزات.
-بوابة خاصة للاطلاع والقيام بالحجوزات المبدئية.
-تخفيضات خاصة للذين يقومون بحجز لمجموعة تفوق 25 شخصا وللتظاهرات الخاصة.

كما تمنح اتفاقية tunisiebooking لمنخرطي النقابة التسهيلات التالية في الدفع:

-إذا كان المبلغ بين 600 و900 دينار: يجب دفع 50 ٪ من المبلغ عند الحجز، والباقي يتم تسديده في الشهر الموالي.

-إذا كان المبلغ بين 900 و1200 دينار: يجب دفع 30 ٪ من المبلغ عند الحجز، والباقي يتم تسديده على شهرين.

-إذا كان المبلغ بين 1200 و1500 دينار: يجب دفع 30 ٪ من المبلغ عند الحجز، والباقي يتم تسديده على 3 أشهر.

-إذا كان المبلغ أكثر من 1500 دينار: يجب دفع 30 ٪ من المبلغ عند الحجز، والباقي يتم تسديده على 4 أشهر.

بالنسبة للرحلات المنظمة:
يجب دفع 30 ٪ من المبلغ عند الحجز، والباقي يتم دفعه على دفعتين إضافيتين مقارنة بالحرفاء العاديين.

يُمكن لمنخرطي النقابة الاختيار والحجز على الموقع https://www.tunisiebooking-ce.com/ مع إدخال الرمز الخاصّ أو مباشرة من أحد الوكالات التابعة للشركة في تونس.

عند التوجه إلى الوكالة، يجب على الصحفي(ة) الاستظهار ببطاقة الانخراط في نقابة الصحفيين التونسيين للاستفادة من الامتيازات الممنوحة.

يمكنكم/ن الحجز من أي وكالة أسفار تابعة لـ tunisiebooking والمتواجدة عبر 36 فرعا بكامل تراب الجمهورية التونسية عبر هذا الرابط : https://tn.tunisiebooking.com/nos_agences.html

ظهرت المقالة إمضاء اتفاقية شراكة بين نقابة الصحفيين التونسيين و TunisieBooking أولاً على أنباء تونس.

الله أكبر ،الله أكبر ، الله أكبر
انا لله وانا اليه راجعون

                           عائلة الراحل محمود العروسي
                                   أصدقاؤه وزملاؤه 

أمس الإثنين 12 ماي 2025، فقدنا الزميل والصديق والرفيق محمود العروسي، وكأننا نعرف الفقدان لأول مرة محزنا وقاسيا كجرح غائر في الوجدان،

أمس غادرنا الأخ التوأم لمهنة الصحافة في صرامتها وبساطتها وتحررها، كما في هشاشتها ايضاً :

عم محمود، تزف اليوم من مقر النقابة التي حميتها بجسدك ودمك وكبرياءك، متحدا مع جموع الصامدين من أجل أن يبقى هذا الصرح فضاء للحرية والكرامة والعزة والصمود، لا يدنسه قهر ولا يفتك به شر،

عم محمود نودعك اليوم من الفضاء الذي عشت فيه
الثماني سنوات الأخيرة مؤسسا وفاعلا في وحدة رصد الانتهاكات، مراقبا صارما لوضع حرية الصحافة في بلادنا، ومتواصلا دائما مع زميلاتك وزملاءك حتى لا يصيبهم أذى وهم يمارسون مهمتهم في ظروف صعبة وقاسية ، لم تدخر مجهودا نهاريا او ليليا من اجل تقديم الدعم والنصيحة لهم

عم محمود سيفقدك اليوم كثير من الأقارب والزملاء والأصدقاء والرفاق، كما سيفتقدك كثيرا رفاقك وزملاءك في جريدة الطريق الجديد المعارضة التي أفنيت فيها احسن ايام عمرك منافحا من اجل مهنة لا ترضى لغير الحرية طريقا، ولغير الاستقلالية نهجا، ولغير الانتماء للفقراء والمهمشين والمقهورين والموجوعين دربا، وحيث لمهنة الصحافة معناها الحقيقي ان تكون دوما على يسار السلطة، اي سلطة ،
لا تأتمر بتعليمات، ولا تستكين لضغوطات، تستمد قوتها من الحقيقة، ومن الحقيقة الساطعة الأبية وحدها

قال الإمام علي عليه السلام :
“ما اقبح الفقر وما أجمل الفقراء”

فما أجملك يا صديقي ويا عزيزي و يا رفيقي وانت ترحل مبتسما مثلما كنت دوما
وبسيطا مثلما حرصت دوما
ومتواضعا مثلما ثابرت دوما
فلا قهرك مرض،
ولا هزك خذلان،
ولا أرهقتك حاجة،
ولا أثخنت فيك صعوبات الحياة
غير ان رحيلك اوجعنا واتعبنا وأدمى عيوننا،
لقد تعبنا من توديع الأحبة الطيبين الصادقين العميقين

وداع الأبطال عم محمود

وإنا لله وانا اليه راجعون”

ظهرت المقالة تأبين نقيب الصحفيين زياد دبار للفقيد محمود العروسي أولاً على أنباء تونس.

بعد يومين من عودة وائل الدحدوح رئيس مكتب الجزيرة بغزة، إلى قطر (بسبب التعب الذي أصابه من جراء الإصابة في يده) و ذلك بعد إقامة قصيرة بتونس (منذ يوم 27 ماي 2024)، نشر الصحفي فاهم بوكدوس ما يلي تحت عنوان: “وائل الدحدوح باق في تونس”

“بمعزل عن فعاليات الزيارة، يمثل قدوم صحافي شجاع قام بتغطية صحفية استثنائية في سياق أمني وسياسي خطير ومعقد، أمر شديد الاهمية بالنسبة للصحفي ذاته ولمكونات بلد الزيارة.

ويزداد الأمر اهمية اذا كان الأمر بتعلق بفلسطين حيث تربطها بتونس والشعب التونسي علاقة قومية وسياسية ونضالية ووجدانية وعاطفية شديدة الخصوصية تتراجع فيها التصنيفات الدينية والايديولوجية والفكرية إلى الدرجة الصفر من القراءة، خاصة بعد ان قدرت وحدة النضال والميدان في غزة وباقي الأراضي المحتلة خاصة منذ السابع من أكتوبر أن تمحي جملة من التخيلات الهووية عند عدد من المكونات المجهرية في تونس والمنطقة العربية والعالم.

اكدت نقابة الصحفيين من خلال دعوتها وائل الدحدوح الالتزام بمبدأ التضامن الصحفي المبثوث في كل المدونات الصحفية للهياكل المهنية في كل اصقاع العالم بما فيه تكريم الصحفيين الذين تجاسروا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل اعلاء صوت الحقيقة كجوهر للمهنة ودافع أصيل لتواصلها وتألقها، وهو ما حصل سواء في مقر النقابة أو في معهد الصحافة، وتمثل جميع الصور والحوارات التي جمعت الدحدوح بصحفيين وطلبة جزء من عملية التكريم وتوثيقه، وهو فعل يتجاوز اهمية فعل اللحظة إلى تأثير مستقبلي.

أن جملة النقاشات التي حصلت حول تغطية الحروب، وخصوصية الفعل الصحفي في سياقات استثنائية تنعدم فيها مباديء السلامة، والحدود الفاصلة بين المهنة والالتزام والمقاومة، وازدوجية المعايير في تغطية الشأن الفلسطيني، والغرف التحريرية الموحدة للتعتيم على القضية الفلسطينية أو للانتصار لها، كانت شديدة الاهمية خاصة حين تتجاوز جوانبها النظرية لتحتك بالحقاءق والوقاءع، وتركت بصمات نهائية في الحركة الصحفية التونسية.

أن تحول الدحدوح إلى سردية شعبية تتاسس على الشجاعة والمقاومة والمأساة كانت محل جذب جماهيري في كل بلدان العالم، وتملك القدرة على تعزيز الحراك المدني المقاوم والمقاطع خاصة عند الشعوب العربية التي تراجع زخم اسنادها للشعب الفلسطيني بدرجة لافتة، وحتى وأن لم تحصل لقاءات جماهيرية مبرمجة في العاصمة وبنزرت وصفاقس، فإن صدى تلك السردية قد فعل فعله، فعلا سيبقى ويتعزز.

التفاصيل-والتأويلات-الصغيرة -تبقى-على -هامش-الزيارة-صغيرة”.

ظهرت المقالة استدعته نقابة الصحفيين التونسيين: “وائل الدحدوح باق في تونس” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وقد وجهت المحكمة تهم استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، وتهمة استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا.

ويأتي هذا الحكم في تواصل لسلسلة من الأحكام والتحقيقات التي باشرها القضاء التونسي في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى قوانين زجرية من بينها المرسوم 54.

تنبه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة والذي إنعكس سلبا على السلم الإجتماعي بالبلاد، وخلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب، ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام، وينتهك المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات، ويُحول دون دور القضاء التونسي في حمايتها.

وتدين النقابة توجه القضاء التونسي لتجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة في انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية التونسية، وتستنكر الإغفال المتعمد للمرسوم 115 المكرس قانونا لتتبع الصحفيين في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعمها ومساندتها المطلقة للزميلين، وتجدّد إستعدادها لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضا لكل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم عدد 54 .

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: “أوقفوا سجن الصحفيين أوقفوا التنكيل بهم/ن” أولاً على أنباء تونس.

واستعرض أعضاء المكتب جملة الإيقافات والإيداعات بالسجن التي طالت في المدة الأخيرة كل من شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ومراد الزغيدي وبرهان بسيس و سنية الدهماني وحسام الحجلاوي، ومتابعة العشرات من الزميلات والزملاء بتهم واهية وباطلة على خلفية أدائهم لواجبهم المهني باعتماد تشريعات انتقامية وزجرية تتعارض كليا مع إجراءات التتبع ضد الصحفيين المضمونة بحكم الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها بلادنا.

كما تابع أعضاء المكتب التنفيذي الموسع تواصل تفقير وتهميش الصحفيين والمراسلين الصحفيين من خلال سياسات الطرد الجماعية والعشوائية، وعقود الشغل الهشة، والحرمان من التغطية الاجتماعية، حيث تحولت أغلب وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة إلى مزارع خاصة تستقوي على كراسات الشروط بفتح الباب أمام المعلقين الإعلاميين وإغلاقه أمام الصحفيين المحترفين مما كانت له تأثيرات خطيرة على المضامين الصحفية وعلى منسوب ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

وتمّ في هذا الإطار، دعوة القائمين على عدد من وسائل الإعلام على غرار قنوات حنبعل والتاسعة والحوار التونسي، وراديو إي أف أم لاحترام حقوق الصحفيين وصرف أجورهم وتمتيعهم بحقوقهم المهنية.

وخصص جزء من الاجتماع إلى وضع الإعلام العمومي الذي يتمتع بالموارد العمومية والذي من واجبه تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكّن الرأي العام والمجتمع من الاطلاع بشكل كامل ودقيق وعقلاني على ما يحصل في بلادنا، وتمت ملاحظة أن السياسات المتبعة من طرف القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي تضرب في العمق مبدأ التنوع والتعدد عبر تغييب الرأي الآخر وصنصرة مضامين صحفية نقدية للسياسات العامة المتبعة من السلطة القائمة قصد تحويلها إلى جهاز دعاية، وفي هذا الإطار نوّه المجتمعون بمجهود الزميلات والزملاء في الدفاع عن المرفق العمومي ودوره كقاطرة للإعلام التونسي، ودعوهم إلى عدم الالتزام بالتعليمات التي تضرب جوهر المهنة الصحفية وأخلاقياتها وحق التونسيات والتونسيين في خدمة عامة موضوعية ومهنية.

وتواجه الحكومة ومؤسسات الدولة هذه المخاطر المحدقة بمرفق سيادي في صمت مطبق يرتقي إلى شبهات تواطؤ، وسياسات انغلاقية تضرب حق المواطن في المعلومة وتغيّب الصحفيين عن تغطية القضايا الكبرى في عديد المناسبات، رغم مساعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية.

ورغم هذه المصاعب والتحديات فقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي الموسع مواصلة تحمل النقابة مسؤولياتها في :

• الدعم القانوني لكل ضحايا ضرب الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
• تدعيم الحملات ضد توظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية للفتك بحرية الصحافة، وتوسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 وتحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري.
• قيادة شتى أشكال النضالات والتحركات المشروعة دفاعا عن ديمومة المهنة وحقوق الصحفيين والحريات الفردية والجماعية للدفاع عن حقوق المواطنة والمساواة والديمقراطية.
• الانفتاح على كل المبادرات الإيجابية والتشاركية على غرار دعوة عمادة المحامين إلى المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، على أرضية دولة القانون الديمقراطية وحق التونسيات والتونسيين في مواطنة كاملة أساسها استحقاقات الثورة التونسية وشعاراتها المركزية.
• التصدي لاستعمال المهنة وتوظيفها لخدمة أجندات لا علاقة لها بالصحافة وأسسها وأهدافها، وأنه إذ ينبه المكتب التنفيذي الموسع بعض المشتغلين في قطاع الإعلام إلى خطورة ما يقومون به من تصرفات تتعارض كليا مع ما ورد في ميثاق شرف المهنة ومنها التضامن المهني والامتناع عن الممارسات التي من شأنها أن تتسبّبَ في مشاكل مهنية لزملائه، فإنّه لن يتردد في التشهير بمن يسئ إلى هذه المبادئ.
• دعوة المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط درء لكل تدخل سياسي. وسيتم العمل في الأيام المقبلة مع كل الهيئات النقابية والمهنية لتفعيل منظومة التعديل الذاتي التي تعطل عملها بسبب انعدام الإمكانات، وسيتم مصارحة الرأي العام بكل الصعوبات التي ستواجهها من كل الـأطراف التي تعيق إرساء هذه المنظومة.

ويذكر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الحكومة ومؤسسات الدولة بالواجبات المحمولة عليها بدعم قطاع الإعلام كمرفق خدمة عامة، وإيقاف كل السياسات الممنهجة في إنهاكه وتفقيره من ذلك:

1- احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح الصحفيين السجناء وإيقاف التتبعات القضائية في حق المتابعين منهم، وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54.

2- اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع.

3- تنفيذ الحكم القضائي الإداري النهائي القاضي بالنشر الفوري لنص الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي قصد القطع مع التشغيل الهش في قطاع الصحافة وفتح فرض شغل للزميلات والزملاء خريجي معهد الصحافة المعطلين عن العمل.

4- إنصاف العاملين بمؤسسة “كاكتوس برود” وتمكينهم من حقوقهم المهنية.

5- احترام الأطر القانونية التي يشتغل وفقها الإعلام التونسي وإعادة الحياة لمنظومة التعديل السمعي البصري حيث لا يمكن ضمان شفافية الانتخابات القادمة دون آلية تعديل مستقلة ومهنية تكون قادرة على مكافحة شتى أشكال التوظيف والتوجيه والتضليل الإعلامي.

6- تحمل الأجهزة الرقابية للدولة واجباتها في حماية حقوق العاملين في أغلب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة، وأساسا صرف الأجور في وقتها والتغطية الاجتماعية.

وبناء على ما تقدم، قرر المكتب التنفيذي الموسع تفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة والضرورية للدفاع عن حق الصحفيات والصحفيين في الشغل والكرامة، ومقاومة كل محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة التونسية في الحق في التعبير والرأي والصحافة والنشر وغيرها من الحقوق الفردية والعامة، بما في ذلك تنظيم التحركات الإحتجاجية والوقفات وأيام الغضب وصولا إلى الإضراب العام بالتنسيق مع بقية الهياكل المهنية.

• عن المكتب التنفيذي الموسع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة توظيف القضاء للفتك بالقطاع، المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين يصدر بلاغا شديد اللهجة أولاً على أنباء تونس.

طالت الاعتداءات 46 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 إناث و33 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 32 صحفيا وصحفية و5 مصورين/ات صحفيين/ات و7 إعلاميين.

يمثل ضحايا الاعتداءات 22 مؤسسة إعلامية، توزعت إلى 9 قنوات إذاعية و6 مواقع إلكترونية و6 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.

التقرير كامل عبر هذا الرابط 👇
https://protection.snjt.org/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%84-2024/

ظهرت المقالة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية/ نقابة الصحفيين التونسيين: الكشف عن تقرير أفريل أولاً على أنباء تونس.

فقد عمد أعوان أمن إلى احتجاز الزميل المصور بوكالة تونس أفريقيا للأنباء مالك المحواشي تعسفيا صباح اليوم خلال تغطيته لحريق جد بمنطقة سيدي عبد السلام وتم اصطحابه إلى مركز الأمن بالعمران في سيارة أمنية رغم استظهاره ببطاقته المهنية وتأكيده أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص.

وتنقل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون المهنية والقانونية ياسين القايدي على عين المكان، حيث أكدت النقابة الوطنية للصحفيين لأعوان الأمن أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص مسبق وأن ما يحدث لمنظوريها هو حد من حرية العمل الصحفي ووضع لعوائق غير مشروعة أمامه.
وقد تم إطلاق سراح الزميل مالك المحواشي إثر ذلك.

كما تعمد أعوان أمن وقيادات أمنية إلى منع الفريق الصحفي بموقع “new media” المتكون من الصحفية نهلة حبشي والمصورة المرافقة لها من التصوير بمنطقة باب بحر خلال عملهن على “ميكرو تروتوار” وقد أصر أعوان الأمن والقيادة الأمنية الميدانية على منع الصحفية في مناسبتين من العمل وطالبوا بتغيير مكان التصوير.

ورغم تواصل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوزارة الداخلية في المناسبتين إلا أنه لم يتم حل الإشكال.

كما تخللت الأسبوعين الأخيرين سلسلة من الاعتداءات استهدفت الزملاء الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية أزمة المهاجرين غير النظاميين بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، حيث تم استهدافهم بالمنع والاحتجاز من قبل أعوان الحرس الوطني والتضييق عليهم وهرسلتهم في محاولة للحد من حرية عملهم وكشفهم للوضع الإنساني بالمنطقة.

وأمام هذه الممارسات التي ينتهجها أعوان ومسؤولون أمنيون في حق الصحفيين/ات للحد من حرية العمل الصحفي وتواصل مطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون، تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن شراكتها مع وزارة الداخلية في علاقة بسلامة الصحفيين التي انطلقت منذ أكتوبر 2017 قد أُفرغت من قيمتها في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية المتكررة، معتبرة أن سياسة التضييق أصبحت ممنهجة، وسينظر المكتب التنفيذي للنقابة الأسبوع القادم في طبيعة الشراكة المذكورة.

وتذكر النقابة وزارة الداخلية التونسية أن القانون هو أساس أي شراكة تربطها بها وتذكرها بالتزاماتها في حماية الصحفيين/ات وتعهدها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أمامهم خلال تأديتهم لعملهم.

وتنبه النقابة إلى خطورة اعتماد وزارة الداخلية لمعيار حماية الأمن القومي خارج إطار معيار الضرورة والتناسب وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على جوهر العمل الصحفي ويحد من نجاعته وتطالبها بمراجعة سياستها في هذا الخصوص.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس
  زياد الدبار

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تتهم وزارة الداخلية بالتورط في اعتداءات ممنهجة ضد منظوريها أولاً على أنباء تونس.