عاشت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين قلعة النضال من أجل الحرية”.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة بكثافة في المسيرة الشعبية-الوطنية بتاريخ 17/10/26 أولاً على أنباء تونس.

*التقديم:
نحن الصحفيون التونسيون المجتمعون في المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة يومي 10 و11 أكتوبر 2026. مؤتمر ينعقد في ظل وضع عام متأزم على المستوى السياسي وباقي المستويات الاقتصادية والاجتماعية وما طغى عليه من ممارسات التضييق على الحريات العامة والفردية، وخنق حرية الصحافة والتعبير، وضرب العمل النقابي والسياسي والمدني، واحتكار الفضاء العام من السلطة القائمة عبر الترهيب والمحاكمات الجائرة وتدجين الإعلام واستهداف الأصوات الحرة. إضافة الى السياسات العامة التي أدت الى تهميش وتفقير التونسيين والتونسيات وتضررت منها مختلف القطاعات بما فيها قطاع الصحافة والإعلام.

يعيش الإعلام التونسي اليوم تحت وطأة المحاولات المتكررة لتدجين الإعلام وإعادته إلى مربع الطاعة، ما أدى إلى المساس بجوهر الرسالة الإعلامية القائمة على ضمان حق المواطن في المعلومة والقيام بالدور الرقابي الموكول لها وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية كسلطة رقابية مستقلة عن كل السلط.

● على المستوى السياسي:

إن التدهور الخطير في واقع الحريات، يفرض على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التجند والنضال من أجل التصدي لآلة القمع التي تقوم على الترهيب والمحاكمات والتهديد وتعريض سلامة الصحفيات والصحفيين إلى الخطر، والتتبعات القضائية والملاحقات البوليسية في حقهم على خلفية آرائهم ومواقفهم وادائهم لمهنتهم. ويضعنا أمام حتمية المواجهة الجادة والجريئة لسياسات تدجين وتركيع الإعلام العمومي والخاص، وسياسة الاستهداف الممنهج للإعلام الجمعياتي والمستقل.
لهذا نؤكد أن الصحافة التونسية تخوض اليوم معركة الوجود والبقاء في هذا السياق السياسي دفاعا عن حريتها وإستقلاليتها ضد كل أشكال الهيمنة.

إن وجود الزملاء زياد الهاني ومحمد اليوسفي وبرهان بسيس ومراد الزغيدي في السجون اليوم، لهو أبلغ دليل على خطورة المسار الذي تسلكه السلطة في التعامل مع الأصوات الحرة والآراء المخالفة، وعلى ما يترتب عنه من تضييق على حرية الصحافة والتعبير ومحاولات لتكميم الأفواه وترهيب كل من يتمسك بحقه في الاختلاف والنقد وكشف الحقائق.

ولا تنفصل هذه الملاحقات عن مناخ أوسع من التضييق، تُستخدم فيه ترسانة من النصوص القانونية التي تتعارض مع مبادئ حرية الصحافة والتعبير ومع الدور التاريخي للصحفي في كشف التجاوزات وإنارة الرأي العام. فمن الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ناضلت أجيال متعاقبة من الصحفيين ضد توظيفه لتقييد حرية التعبير، إلى المرسوم عدد 54 سيئ الذكر وفصول زجرية اخرى من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والمجلة الجزائية، الى الملاحقات القضائية بالتوازي مع حملات هرسلة وتشويه ممنهجة تقودها صفحات وشخصيات معروفة بدفاعها عن السلطة، تمارس التشهير والهرسلة والوشاية وتلفيق التهم دون مساءلة. وتستهدف هذه الحملات النيل من السمعة المهنية والشخصية للصحفيين واغتيالهم معنويا قبل مثولهم أمام القضاء، عبر محاكمات افتراضية وخطابات فاشية شعبوية تستنزفهم نفسيا وتعبئ الرأي العام ضدهم، بما

يجعلهم مدانين في نظر قطاعات منه قبل أن يُبتّ في قضاياهم قضائيا، وفي غياب أدلة حقيقية تثبت التهم المنسوبة إليهم. هذا المناخ يهدد استقلالية الصحافة ويقوّض حق المجتمع في إعلام حرّ ومستقل.

● الإطار التشريعي:

• الدعوة الى وقف العمل بالقوانين والمراسيم المهددة للحريات وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال، وإيقاف التتبعات القضائية ضد الصحفيين على خلفية ادائهم لمهامهم. واعتبار تعديل المرسوم 54 من قبل رئاسة الجمهورية ليس إلا تلاعبا ودعاية مفضوحة خاصة مع تواصل احالة وسجن الصحفيات والصحفيين على معنى فصول زجرية اخرى.
• اعتماد المراسيم الخاصة بحرية الصحافة لمقاضاة الصحفيين والصحفيات ومحاسبتهم حصرا بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، بالإضافة الى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم القطاع السمعي والبصري.
• إعادة تفعيل دور الهيئات الوطنية المستقلة على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وهيئة النفاذ للمعلومة.
• نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين.
• وضع إطار قانوني لتشجيع وتحفيز الصحفيين على إنشاء مؤسسات إعلامية
• إلزام السلطة بإدماج خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار ممن طالت بطالتهم في إطار القانون عدد 5 لسنة 2025 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. ● توصيات عامة

– التمسك بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير واستقلالية الإعلام، ومساندة الصحفيين المسجونين والملاحقين قضائيًا والموجودين في المهجر وعائلاتهم، والتصدي لكل أشكال التضييق والترهيب والتشهير.

• الرفض القطعي لترهيب الصحافة والصحفيين عبر توظيف قوانين زجرية سالبة للحرية هدفها الترهيب والتخويف وقمع الفضاء العام.
• إحداث لجنة دفاع عن الصحفيين المعتقلين والملاحقين.

– تثبيت قرار المكتب التنفيذي الموسع ومقترح الزميل زياد الهاني المتعلق بالإضراب العام في قطاع الصحافة والإعلام، ووضع خطة نضالية تشاركية تضبط توقيته وآليات تنفيذه، مع اعتماد التحركات التصعيدية المشروعة عند الضرورة.

_ وضع خطة عمل مفصلة لتراتيب حالة الطوارئ الصحفية وتنظيم آليات المقاومة الإعلامية ضد الهيمنة والقمع.

– تعزيز الدعم القانوني والنقابي للصحفيين الملاحقين أو المهددين، وتوثيق الانتهاكات والتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية، ومقاومة الإفلات من العقاب وضمان المحاكمة العادلة.


*رئيس المؤتمر

مراد علالة

ظهرت المقالة تونس: الكشف عن اللائحة العامة النابعة من المؤتمر السابع لنقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

حاصدةً المرتبة الثانية برصيد 299 صوتاً وذلك خلال المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة، الذي أقيم بالعاصمة يومي 10 و11 أكتوبر 2026.

​إن هذا الفوز الباهر والثقة الكبيرة التي حظيت بها الزميلة جيهان اللواتي تتويجٌ لمسيرتها المهنية والنقابية المتميزة ونضالها المستمر دفاعاً عن حقوق الصحفيين وحرية التعبير وتجسيدٌ حيّ للدور الريادي الذي تضطلع به المرأة الصحفية في موقع القرار والهياكل المهنية.

ظهرت المقالة تحالف يهنىء عضوته جيهان اللواتي بانتخابها مجددا بالمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

وقد أسفرت نتائج انتخابات المؤتمر وفق القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي على صعود المكتب التنفيذي التالي وفق ترتيب قائم على عدد الأصوات:

زياد دبار: 336
جيهان اللواتي: 299
أمين الضبايبي: 290
عادل الرياحي: 265
سوار عمايدية: 263
حبيبة العبيدي: 263
عبد الرؤوف بالي: 255
كريم وناس: 242
بشرى السلامي:241

كما تم انتخابات الأعضاء المناوبين الآتية أسمائهم:

عواطف الجبالي: 222

نور الدين أحمد: 216

سليم بوخذير :160

نادرة بن رجب :95

*عن رئيس المؤتمر
مراد علالة

ظهرت المقالة الكشف عن أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين للمدة النيابية 2026-2029 أولاً على أنباء تونس.

أُغلقت، مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، على الساعة السادسة والنصف مساءً، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية القادمة 2026-2029، وذلك في إطار أشغال المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة الذي انطلقت فعالياته أمس السبت 10 أكتوبر 2026.

وقد جرت عملية التصويت في أجواء ديمقراطية اتسمت بروح المسؤولية والالتزام بالمسار الانتخابي، وشهدت إقبال الصحفيات والصحفيين على صناديق الاقتراع، في تجسيد لتمسكهم/ن بحقهم/ن في اختيار ممثليهم/ن والمساهمة في رسم ملامح المرحلة النقابية القادمة، بما يعزز استقلالية النقابة ودورها في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيات والصحفيين.

وعقب إعلان رئيس المؤتمر السيد مراد علالة٫ عن العدد الجملي للمشاركين في العملية الانتخابية، انطلقت عملية فرز الأصوات واحتسابها من قبل لجنة الفرز والانتخابات، وفق الإجراءات المعتمدة، في انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية.

ويجسد هذا الاستحقاق الانتخابي تقاليد العمل النقابي الديمقراطي داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ويؤكد أهمية التداول الديمقراطي والمسؤولية الجماعية في خدمة المهنة والدفاع عن كرامة الصحفيات والصحفيين وحقوقهم/ن.

ظهرت المقالة انتخابات المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، في انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية أولاً على أنباء تونس.

لقد أثبتت معركة « طوفان الأقصى »—من خلال الاستهداف الصهيوني الممنهج والدموي للمؤسسات الإعلامية والكوادر الصحفية في فلسطين ولبنان—أن الكلمة والصوت والصورة لا تقلّ بأسًا وتأثيرًا عن البندقية في أرض الميدان، وأن الحقيقة باتت سلاحًا يحسب له الاحتلال ألف حساب ويسعى لاغتياله جاهدًا.

وفي هذا الظرف المفصلي، نتذكر بكل إجلال دور الصحفيين التونسيين الذين كانوا—منذ السابع من أكتوبر المجيد—عينًا ساهرةً وصوتًا حاضرًا في احتضان وتغطية مختلف المبادرات التي خاضتها التنسيقية؛ حيث لم يكتفوا بنقل الحادثة، بل انخرطوا كمشتبكين ميدانيين في مرابطات الشارع وفي قافة وأسطول الصمود و خيار الكسر الميداني للحصار، متصدين بثبات للصلف والإرهاب الصهيوني، ومواجهين آلات التضليل والتعتيم الغربية والصهيونية.

لقد كان للصحفيات والصحفيين التونسيين دورٌ أساسيّ في نقل نبض الشارع التونسي وموقفه المبدئي المناهض لجرائم الاحتلال والمطالب بسنّ قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وهنا نجدّد التذكير والمطالبة بالحرية لكافة الصحفيين المعتقلين على خلفية نشاطهم المهني ومواقفهم السياسية، مؤكدين أن حرية الصحافة والنضال الوطني كُـلٌّ لا يتجزأ.

كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نُحيّي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي كانت أبوابها ومنابرها مفتوحةً دائمًا وأبدًا أمام تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في كل المحطات والفاعليات، لتظل النقابة قلعةً نضاليةً ينحاز فيها القلم إلى الحقيقة وتنتصر فيها المهنية لقضايا التحرر.

كلّ التقدير لصحافةٍ تنحاز إلى الحقيقة والكرامة، وكلّ التحيّة لمن يجعل من مهنته صوتًا للحقّ وللشعوب المُقاومة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

ظهرت المقالة رسالة تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس إلى المؤتمر ال7 لنقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

كلمتها كانت موجعة وكيف لا و البعض من زملائها في السجن وكم تمنت أن يكون الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة متواجدا في المؤتمر السابع المنعقد بتونس اليوم و غدا لانتخاب هيئة جديدة على رأس نقابة الصحفيين…

ظهرت المقالة بالمناسبة: كم تمنت أميرة محمد حضور زميلها محمد اليوسفي في المؤتمر ال7 لنقابة الصحفيين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“حنّا أرندت، الحقيقة والسياسة.”

بمناسبة انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يومي 10 و 11 أكتوبر 2026، تتوجّه “اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء اسطول الصمود والحق الفلسطيني” بأحرّ التهاني إلى الصحفيين والصحفيات، متمنّيةً لأشغال مؤتمرهم النجاح، وللنقابة مزيدًا من الثبات في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وعن الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظوريها.

وإذ نثمّن وقوف النقابة المستمر إلى جانب اللجنة، فإننا نعبّر عن تقديرنا لهذا الموقف المبدئي الذي يجسّد قيم الحرية والتضامن، ويؤكّد أن الدفاع عن الحريات لا يتجزّأ، وأن حرية الصحافة واستقلاليتها شرطان أساسيان لكل مسار ديمقراطي.

كما نحيّي نضالات الصحفيين والصحفيات في مواجهة الضغوط والصعوبات التي تعترض عملهم، من أجل ضمان حقّ المواطنات والمواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وذات مصداقية، وإنارة الرأي العام، والتصدّي لمحاولات التعتيم والتضليل. فحرية الصحافة ليست شأنًا مهنيًا خاصًا بالصحفيين وحدهم، بل هي حقّ مجتمعي وركيزة أساسية من ركائز الحياة الديمقراطية.

وإذ نعبّر عن تضامننا مع نضالاتهم، فإننا ندعو النقابة إلى مواصلة دورها الريادي في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين والصحفيات، وتعزيز موقعها النضالي في الصفوف المتقدمة في معارك الديمقراطية والحريات، في مواجهة كل أشكال التضييق على العمل الصحفي وعلى الحق في التعبير والاحتجاج.

كلّ النجاح لأشغال المؤتمر، وكلّ التقدير لنضالات الصحفيين والصحفيات من أجل صحافة حرّة ومستقلة، ومجتمع تسوده الحرية والكرامة والديمقراطية.

ظهرت المقالة تونس: تهنئة نقابة الصحفيين بمناسبة انعقاد مؤتمرها ال28 أولاً على أنباء تونس.

“الزميلات العزيزات، الزملاء الأعزاء،

نترشح اليوم لقيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ظرف استثنائي تمر فيه الصحافة التونسية بأصعب مراحلها، حيث أصبحت حرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقل مسؤولية يومية ونضالاً لا يحتمل التأجيل.
هذه قائمتنا، القائمة المهنية المستقلة، وهذا التزامنا: الدفاع عن الصحافة الحرة، حماية الصحفيين وحقوقهم.
من أجل نقابة قوية، مستقلة، وموحّدة في الدفاع عن الصحفيين وعن مهنتنا.
الحرية لزياد ومحمد ومراد وبرهان
الحرية لكل المظلومين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تنشر في بيانها الانتخابي القائمة المهنية المستقلة أولاً على أنباء تونس.

يتابع فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ببالغ الانشغال ما تعرضت له الزميلة شيراز النايلي، مراسلة مكتب أريانة، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، من تهديد وترهيب ومحاولة للتدخل في عملها الصحفي من قبل والي الجهة، أثناء قيامها بواجبها المهني ونقلها لشهادات مواطنين متضررين من الأمطار بجهة جعفر.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في إقدام الوالي على اقتحام منزل عائلة متضررة ومحاولة مقاطعة الزميلة أثناء تسجيلها تصريح إحدى المتضررات، في محاولة واضحة للحيلولة دون استكمال عملها الصحفي. ثم توجه إلى الزميلة متهماً إياها بالبحث عن الإثارة، قائلاً لها حرفياً: «أنت تمثل مؤسسة عمومية وتعمل في البوز»، قبل أن يخاطبها بنبرة حملت تهديداً وترهيباً: «تاو نحكيو في الموضوع».
ولا يمكن، في تقدير الفرع، التعامل مع هذه العبارات باعتبارها مجرد ملاحظات عابرة على طريقة التغطية، بل هي محاولة مباشرة للتأثير على الصحفية أثناء أداء عملها، وترهيبها وثنيها عن نقل شهادات المواطنين والقيام بدورها في نقل الوقائع إلى الرأي العام.

ويعتبر الفرع أن صفة وكالة تونس إفريقيا للأنباء كمؤسسة عمومية لا تمنح أي مسؤول، مهما كانت صفته، حق توجيه صحفييها أو تحديد المواضيع التي يغطونها أو التدخل في شهادات المواطنين أو تقييم عملهم الصحفي خارج الأطر المهنية والقانونية المعمول بها. بل إن الطابع العمومي للوكالة يعني أن صحفييها يؤدون خدمة عمومية لفائدة جميع المواطنين، وأن واجبهم المهني يقتضي نقل الوقائع بمهنية واستقلالية، بما في ذلك الوقائع التي قد تكون محرجة أو ناقدة لأداء أي مسؤول عمومي.

كما يشدد الفرع على أن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة ونقل شهادات المواطنين لا يخضع لإذن مسبق من المسؤولين المحليين أو السياسيين، وأن أي محاولة لفرض رقابة ميدانية على الصحفيين أو إسكاتهم أو تخويفهم تمثل مساساً مباشراً بحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة.

ويؤكد الفرع أن التشهير بالزميلة والتشكيك في مهنيتها، إلى جانب تهديدها وترهيبها أثناء ممارسة عملها، لا يمكن أن يصبح أسلوباً مقبولاً في التعامل مع الصحفيين والصحفيات. كما يدعو إلى التعامل بجدية مع ما يمكن أن يحمله هذا السلوك من بعد جندري، بالنظر إلى استهداف صحفية أثناء أدائها لمهامها المهنية ومحاولة إخضاعها بالترهيب والإهانة والتشكيك في مهنيتها.

وبناءً على ذلك، فإن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء:

*يدين بشدة ما تعرضت له الزميلة شيراز النايلي من تهديد وترهيب وتشكيك في مهنيتها ومحاولة تعطيل عملها الصحفي، ويعلن تضامنه الكامل وغير المشروط معها.

*يطالب والي أريانة بالامتناع الفوري عن كل أشكال التدخل في عمل الزميلة وفي عمل صحفيي وكالة «وات»، والكف عن ممارسة أي ضغط مباشر أو غير مباشر عليهم بسبب مضامين تغطياتهم الصحفية.

*يطالب السلطة الجهوية باحترام استقلالية الصحفيين والصحفيات وحقهم في العمل الميداني ونقل شهادات المواطنين دون ترهيب أو تضييق أو محاولة توجيه.

*يدعو إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تحمل مسؤوليتها في حماية صحفييها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض الزميلة أو غيرها من الصحفيين لأي ضغط أو هرسلة أو تدخل بسبب قيامهم بواجبهم المهني.

*يحمّل كل مسؤول عمومي مسؤولية احترام طبيعة العمل الصحفي وعدم تحويل الخلاف حول التغطيات أو مضامينها إلى ضغط على الصحفيين أو اتصالات بإدارات المؤسسات بهدف التأثير عليهم.

*يدعو الهياكل المهنية والحقوقية إلى متابعة هذه الواقعة باعتبارها اعتداءً على حرية العمل الصحفي وعلى حق المواطنين في المعلومة، وليس مجرد خلاف شخصي بين صحفية ومسؤول جهوي.

ويؤكد، في هذا السياق، أن فرع النقابة سيتابع هذه القضية ولن يقبل تحويل التهديد أو التشهير إلى وسائل ضغط معتادة على الصحفيين، كما سيعمل على توثيق كل محاولة لاحقة للتدخل في عمل الزميلة أو أي من صحفيي الوكالة والإبلاغ عنها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
إن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس إفريقيا للأنباء يؤكد أن العمل الصحفي ليس امتيازاً يمنحه المسؤول للصحفي ولا خدمة شخصية تقدمها المؤسسة العمومية للسلطة، وإنما هو حق مهني وواجب تجاه الجمهور، وأن أي مسؤول عمومي مطالب باحترام هذا الحق لا بمحاولة إخضاعه لمنطق التعليمات والضغط والتهديد.

فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيينa

ظهرت المقالة فرع نقابة الصحفيين بوكالة «وات» يندد بهرسلة الزميلة شيراز النايلي أولاً على أنباء تونس.