وتعتبر النقابة أن هذه القضية تتجاوز البعد الجمعياتي البحت، نظراً لارتباطها المباشر بأحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقلة في تونس، والمتمثل في موقع “إنكفاضة” الذي تديره الجمعية، والذي اضطلع منذ سنوات بدور مهم في إنتاج المحتوى الصحفي الاستقصائي ومعالجة قضايا الشأن العام وفق المعايير المهنية المعتمدة.

وتعبر النقابة عن قلقها إزاء تواصل الضغوط والإجراءات التي طالت الجمعية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعطيلات المرتبطة بالتمويل والرقابة الإدارية والإجراءات القضائية، وما يمكن أن يترتب عنها من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على حرية العمل الإعلامي والمدني المستقل.

وتشدد النقابة على أن ضمان حرية الصحافة والتعددية الإعلامية يقتضي توفير بيئة آمنة ومستقرة لوسائل الإعلام المستقلة ولمكونات المجتمع المدني، بعيداً عن كل أشكال التضييق أو الإجراءات التي من شأنها إضعاف أدوارها الرقابية والتنويرية،
كما تدعو السلطات العمومية إلى رفع كل القيود التي تعيق عمل المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة وفي إعلام حر ومتعدد.

وتجدد النقابة تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع إنكفاضة، ومع كافة المؤسسات الإعلامية المستقلة، مؤكدة أن حماية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام تظل من المقومات الأساسية لأي مسار ديمقراطي قائم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تأجيل قضية جمعية الخط و نقابة الصحفيين تعبر عن مدى قلقها إزاء الضغوطات المتواصلة أولاً على أنباء تونس.

في ما يلي ما نشره للعموم الدكتور وجيه ذكار، رئيس جمعية الأطباء الشبان بعد 24 ساعة من اعلامه بقرار حكومي لتجميد نشاط الجمعية لمدة شهر وقبل سويعات من انعقاد ندوة صحفية في مقر نقابة الصحفيين للكشف عن نقاط سلبية يعاني منها القطاع الصحي وهو ما أثار غضبا كبيرا لدى العامة:

“يثلج صدورنا حجم الهبّة الشعبية الواسعة وأشكال التضامن الصادقة التي حظيت بها المنظمة التونسية للأطباء الشبان إثر قرار التعليق التعسّفي الذي استهدفها تحت عنوان “التثبّت من الهبات الأجنبية والتمويلات”، وهي تمويلات لم تتحصّل عليها المنظمة أصلًا.
وقد مثّل هذا الالتفاف الشعبي، من مواطنات ومواطنين، ومن هياكل مهنية ومدنية ونقابية وحقوقية، رسالة واضحة تؤكّد أنّ الدفاع عن الصحّة العمومية وعن الحقّ في التنظيم والتعبير لم يعد شأنًا فئويًا يخصّ الأطباء الشبان وحدهم، بل أصبح قضية مجتمعية تهمّ كلّ التونسيات والتونسيين.
كما كشف هذا التضامن المتوسّع حجم الوعي المتنامي بخطورة استهداف الأصوات المستقلة والناقدة، وأهمية المحافظة على الفضاءات المدنية والنقابية التي تعبّر عن هموم المواطنين وتدافع عن حقوقهم الأساسية، وفي مقدّمتها الحقّ في العلاج الكريم وفي مرفق صحّي عمومي يحفظ كرامة الجميع.

-المسألة القانونية ليست جوهر القضية:
أمّا المسألة التقنية والقانونية، فهي بالنسبة إلينا مسألة ثانوية مقارنة بجوهر القضية.
وقد قامت المنظمة بإعداد ملف تفصيلي ستتقدّم به إلى مصالح رئاسة الحكومة، كما ستباشر الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في هذا القرار التعسّفي أمام القضاء المختص.
لكنّنا نعتبر أنّ النقاش الحقيقي لا يجب أن يُختزل في الإجراءات الشكلية، بل في خلفيات القرار ودلالاته السياسية.
لذا نقولها بكل وضوح، إيقاف المنظمة هو قرار سياسي بامتياز، هدفه إسكات كلّ صوت يرفع مطالب المواطنين، وينتقد السياسات القائمة في قطاع الصحّة العمومية، أو يكشف حجم التدهور والظلم الذي يعيشه المواطن داخل المؤسسات الصحية العمومية.

-قلب خطير للادوار:
فبدل أن تُساءَل السلطة عن فشل سياساتها العمومية، وعن واقع المستشفيات العمومية، وعن نقص التجهيزات والأدوية والإطارات الطبية، وعن تدهور ظروف العلاج والعمل، أصبحت هي من تُساءل منظمة الأطباء الشبان التي اختارت كشف هذه الإخلالات والدفاع عن حقّ المواطنين في صحّة عمومية تحفظ كرامتهم.
فصار الصوت الذي يفضح الأزمة محلّ استهداف، بدل مساءلة السياسات التي صنعتها ورسّختها لسنوات.

• منظمة منحازة للمواطن لا للمصالح الضيقة:
  لقد تأسّست المنظمة منذ البداية على شعار “أطباء في خدمة الشعب والوطن”، ولم تكن يومًا مجرّد هيكل فئوي ضيّق، بل فضاءً نضاليًا منحازًا للمواطن، ومدافعًا عن المستشفى العمومي، وعن كرامة مهنيّي الصحّة وحقّ الشعب التونسي في العلاج الكريم.
  وبوصلة المنظمة كانت وستظلّ واضحة: الانحياز للمواطن والدفاع عن حقّه في منظومة صحية عادلة وإنسانية.
  ومن اقتنع بهذا المسار وناضل معنا فهو جزء من هذا المشروع، ومن اختار موقعًا آخر فذلك حقّه، دون أن يغيّر شيئًا من ثبات قناعاتنا أو وضوح خياراتنا.
• التوعية الشعبية شرط الإصلاح الحقيقي:
  ينطلق هذا الخيار من قناعة راسخة بأنّ أي إصلاح حقيقي لقطاع الصحّة لا يمكن أن يتمّ دون وعي شعبي بحقيقة أوضاعه والإخلالات الهيكلية التي يعانيها.
  لذلك عملت المنظمة، عبر الندوات الصحفية والتدخّلات الإعلامية والتحرّكات الميدانية، على كشف واقع المستشفيات العمومية وتبسيط القضايا الصحية للمواطنين، حتى يكونوا شركاء في الدفاع عن المرفق العمومي الصحي، لا مجرّد متلقّين للخدمة العلاجية.
  وقد اصطدمت المنظمة فذلك أكثر من مناسبة بخيارات وسياسات السلطة التي سعت إلى تسويق صورة وردية للقطاع الصحي، في حين أنّ الواقع داخل المستشفيات العمومية يكشف يوميًا آثار سنوات من التقشّف، ونقص التمويل، وغياب الموارد البشرية والتجهيزات، وتدهور ظروف العمل والسلامة، بما يمسّ من كرامة المواطن والإطار الصحي معًا.
• المنظمة وسيلة للنضال وليست غاية:
  إنّ المنظمة ليست غاية في حدّ ذاتها، بل وسيلة ومساحة نضالية للدفاع عن قطاع الصحّة العمومية وكشف الإخلالات التي يعيشها المواطنون ومهنيّو الصحّة يوميًا،”شقف” كما كان يسميها الفقيد جاد، ولذلك، فإنّ أي محاولة لتجميد نشاطها أو حتى حلّها، لن توقف مسار الأطباء الشبان في الدفاع عن الحقّ في العلاج الكريم وعن مستشفى عمومي يليق بالشعب التونسي.
  فنحن، كأطباء شبان، نعمل يوميًا في ظروف قاسية، ونتعرّض بشكل متكرّر للعنف داخل المؤسسات الصحية، ونحن في الآن نفسه مواطنون نعيش نفس معاناة التونسيين داخل المستشفيات العمومية. لذلك فإنّ الأولى بالمحاسبة اليوم ليست الأصوات التي تكشف الأزمة، بل السياسات التي أوصلت القطاع الصحي إلى هذا الوضع والمسؤولين عن هذه الخيارات.
• موقف ثابت من مسألة التمويل:
  أمّا في ما يتعلّق بمسألة التمويل، فقد كان موقف المنظمة دائمًا واضحًا وثابتًا.
  فنحن نؤمن بأنّ العمل النقابي والجمعياتي يقوم أساسًا على التطوّع ومساهمات المنخرطين والمقتنعين بالمشروع، ونرفض كلّ أشكال التمويل التي يمكن أن تمسّ من استقلالية القرار، سواء كانت داخلية أو خارجية. ولذلك لا يمكن التشكيك في استقلالية المنظمة أو المزايدة عليها في هذا الملف.
  هذا كما نؤكد من جهة أخرى، أنّ توظيف ملف التمويل لمحاصرة الجمعيات والمنظمات المستقلّة لا يعكس دفاعًا حقيقيًا عن السيادة الوطنية بقدر ما يمثّل تضييقًا على العمل المدني وعلى كلّ صوت نقدي مستقل، فقط لا غير.
• مواصلة النضال دفاعًا عن الصحّة العمومية:

وقد باشرت المنظمة اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقّها المشروع في العمل النقابي والمدني، كما انتظم الأطباء الشبان في مختلف الجهات دفاعًا عن منظمتهم وعن قضاياهم وعن حقّ الشعب التونسي في صحّة عمومية تحفظ كرامته.
سنواصل التحرّك، وسنواصل رفع الصوت دفاعًا عن المستشفى العمومي وعن حقّ التونسيات والتونسيين في العلاج الكريم.

عاشت نضالات الأطباء الشبان، أطباء في خدمة الشعب والوطن”.

ظهرت المقالة الد.ذكار: تعليق جمعية الأطباء الشبان كان بعنوان “التثبّت من الهبات الأجنبية والتمويلات” أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 13 ماي 2026، وخصص أشغاله لتقييم الأوضاع العامة التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام في تونس، ولمتابعة التطورات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين والصحفيات، وذلك في ظل الأزمة المركبة والمتواصلة التي يشهدها القطاع على مختلف المستويات.

وبعد التداول في مختلف التقارير والمداخلات، فإن المكتب التنفيذي الموسع:

• يعبر عن تضامنه الكامل مع الزملاء زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، ويستنكر الأحكام الصادرة ضدهم بموجب مجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب، ويطالب بإطلاق سراحهم ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير.
• يعبر عن انشغاله العميق إزاء التراجع المتواصل في مناخ حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس، في ظل تنامي التتبعات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين، واستمرار اعتماد مراسيم وقوانين زجرية لتقييد العمل الصحفي، بما يمثل تهديدا مباشرا لحق المواطنين في إعلام حر وتعددي ومستقل.
• يدين حملات التحريض والتشويه والاستهداف التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمؤسسات الإعلامية، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال خطابات التخوين والتشكيك، ويعتبرها مناخا خطيرا يهدد سلامة الصحفيين ويقوض أسس العمل الديمقراطي.
• يسجل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية، في ظل تفاقم مظاهر الهشاشة المهنية، وتأخر صرف الأجور، وتواصل الطرد التعسفي، وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لعدد واسع من الصحفيين والعاملين بالقطاع. كما يندد باستمرار التشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل رفض الحكومة تسوية هذه الوضعيات منذ سنوات.
• عبر عن قلقه من تواصل أزمة الإعلام العمومي وغياب إصلاحات فعلية تضمن استقلاليته وتطوير أدائه ويرفض التعليمات التي تمرّر بقوة عليه، إلى جانب تفاقم اختلالات قطاع الإعلام الخاص في ظل غياب سياسات عمومية واضحة تنظم القطاع وتحمي التعددية والاستقلالية التحريرية.
• يجدد تضامنه الكامل مع كافة الصحفيين والصحفيات الذين يواجهون تتبعات أو تضييقات بسبب آرائهم أو عملهم الصحفي، ويدعو إلى احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
• يدعو مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة “بتنقيح المرسوم 54″، و “إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية”، و “تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري” وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، معبرا عن رفضه المتواصل لتعطيل هذه المبادرات رغم استيفائها لجميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة. ويعتبر أن استمرار تعطيلها يعكس غياب إرادة سياسية فعلية لإصلاح قطاع الإعلام وتكريس الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة والتعبير، كما يساهم في الإبقاء على مناخ قانوني هش وملتبس يفتح المجال أمام التتبعات والتضييقات، ويعرقل إرساء إطار تعديلي مستقل وديمقراطي يضمن التعددية واستقلالية وسائل الإعلام وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
• يرفض تعطيل تنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية ويدعو إلى صرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري. كما يدعو إلى التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 2026 ووافق عليها فرع النقابة في نفس الشهر رغم عدم ايتجابتها للحد الأدنى من مطالب الصحفيين.
• يدعو المكتب التنفيذي الموسع إلى التسريع في عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابراس مع ضمان حقوق العالمين بالمؤسستين ومستقبل القطاع الإعلامي العمومي.

وفي هذا الإطار، يقرر المكتب التنفيذي الموسع إطلاق جملة من التحركات النضالية والدفاعية تتمثل أساسا في:

• تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية دفاعا عن كرامة الصحفيين والصحفيات.
• إطلاق مشاورات واسعة مع الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية والحقوقية من أجل بناء جبهة دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل.
• تكثيف التحركات القانونية والنقابية التي سيُحددها المكتب التنفيذي قريبا لمساندة الصحفيين ضحايا الانتهاكات والتتبعات القضائية.

ويؤكد المكتب التنفيذي الموسع أن الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين ليس معركة مهنية فحسب بل هو دفاع عن حق المجتمع التونسي في المعرفة وفي إعلام حر ومستقل وتعددي، وعن المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بتضحيات كبرى.

*عن المكتب التنفيذي الموسع
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدين حملات التحريض والتشويه ضد منظوريها والمؤسسات الإعلامية أولاً على أنباء تونس.

في هذا السياق، يتّسم بعض الخطاب المتداول حول تعليق نشاط الرابطة بحالة من التذبذب بين ادعاء الموضوعية والانزلاق نحو مواقف انتقائية تفتقر إلى الاتساق مع مبادئ الفعل الحقوقي.

ويُلاحظ أنّ بعض هذه المقاربات، رغم تقديم نفسها باعتبارها نقدًا عقلانيًا، تنتهي عمليًا إلى تبرير ضمني للانتهاكات أو التقليل من خطورتها.

وتبرز مسألة الانتقائية في التعاطف كإحدى أبرز الإشكاليات. إذ يتم ربط الاستحقاق الحقوقي بمواقف سابقة للجهة المعنية، بما يوحي بأن الدفاع عن حرية التنظيم أو التعبير مشروط بتقييم سياسي أو أخلاقي للضحية. غير أنّ الفعل الحقوقي، في جوهره، يقوم على مبدأ الكونية وعدم قابلية الحقوق للتجزئة، بما يجعل من غير المقبول إخضاعها لمنطق “الاستحقاق” أو “العقاب”.

كما يتّضح اعتماد بعض الخطابات على التشكيك في استقلالية المنظمات عبر الإيحاء بارتباطها بجهات تمويل خارجية أو بمصالح ضيقة، دون الاستناد إلى معطيات دقيقة أو موثقة. ويُعدّ هذا الأسلوب، في غياب الأدلة، أقرب إلى خطاب التشويه منه إلى النقد الحقوقي الرصين، الذي يفترض الاحتكام إلى الوقائع والمعايير الموضوعية.

ويُسجّل كذلك حضور منطق “العقاب بأثر رجعي”، حيث يتم استحضار مواقف سابقة للمنظمة لتبرير ضعف التضامن معها في مواجهة إجراءات تمسّ من حقوقها الأساسية. ويُناقض هذا التوجه مبدأ شمولية الحقوق، الذي يقتضي الدفاع عنها بصرف النظر عن الاختلافات السياسية أو التقييمات الظرفية للأداء.

إضافة إلى ذلك، يتم في بعض الأحيان اختزال المنظمات الحقوقية في قياداتها أو في مواقف ظرفية، مع تجاهل التراكم التاريخي لدورها النضالي. ويؤدي هذا الاختزال إلى قراءة مبتورة لا تأخذ بعين الاعتبار تعقيد التجارب الحقوقية وتطورها عبر الزمن، كما يحجب الأدوار التي لعبتها هذه المنظمات في الدفاع عن ضحايا مختلفين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم.

كما يُلاحظ تناقض بين الادعاء بالحياد أو عدم الشماتة وبين استعمال لغة تهكمية أو تقليلية، وهو ما يعكس حضورًا للانفعال أكثر من الالتزام بالمعايير الأخلاقية التي يفترض أن تؤطر الخطاب الحقوقي. ويؤدي هذا التناقض إلى إضعاف مصداقية الطرح، إذ لا يمكن الجمع بين خطاب يدّعي الموضوعية وممارسة لغوية تنزع نحو التحقير أو السخرية.

وتدعم التجارب المقارنة في مجال العمل الحقوقي هذا الطرح، حيث تُظهر أن قوة المنظمات واستقلاليتها لا تُقاس فقط بمواقفها الظرفية، بل بقدرتها على الاستمرار في الدفاع عن الحقوق في سياقات مختلفة، وبمدى التزام محيطها المجتمعي بحمايتها عندما تتعرض للضغط أو التضييق. فإضعاف أي مكوّن من مكوّنات المجتمع المدني ينعكس سلبًا على مجمل منظومة الحقوق والحريات.

وفي المحصلة، يكشف هذا النمط من الخطاب عن خلل في استبطان مبادئ الفعل الحقوقي، حيث يتم الخلط بين النقد المشروع، الذي يظل ضروريًا لتطوير الأداء، وبين مواقف تُفضي إلى إضعاف منطق الدفاع عن الحقوق والحريات. ويظل التحدي الأساسي متمثلًا في ترسيخ مقاربة قائمة على الاتساق، تُدافع عن الحقوق بوصفها غير قابلة للتجزئة، وتُخضع في الآن ذاته مختلف الفاعلين للمساءلة وفق معايير واضحة وثابتة، بعيدًا عن الانتقائية أو التوظيف الظرفي.

• فاهم بوكدوس المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين

ظهرت المقالة بين التضامن والانتقائية: قراءة في جزء من الخطاب المصاحب لتعليق نشاط الرابطة من منظور حقوقي أولاً على أنباء تونس.

نص البيان: تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقلق بالغ التطورات الأخيرة في التعاطي الإعلامي مع ملف الهجرة غير النظامية، ولاحظت خلال الفترة الماضية تصاعدا خطيرا في خطابات الكراهية، خاصة تجاه المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، سواء في عدد من وسائل الإعلام أو في منشورات صادرة عن بعض الصحفيات والصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد عاينت بكل انشغال، تصاعد موجة من التحريض والهرسلة الممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، استهدفت عددا من المؤسسات الإعلامية، على غرار “نواة”، و”روتس تي في”و “رشمة”،و”المفكرة القانونية”. وقد طالت هذه الحملات الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات عبر سيل من الشتائم واتهامات التخوين والعمالة، تزامنا مع تغطيتهم/ن للمسيرة الوطنية المناهضة للعنصرية وقضايا الهجرة غير النظامية.

وإذ تعبر النقابة عن تضامنها مع كل الزميلات والزملاء في وسائل الإعلام المذكورة فإنها تؤكد أنها باشرت عبر وحدة الرصد التابعة لها معاينة هذه الاعتداءات وتوثيق خطابات الكراهية والتحريض الصريح التي تضمنتها التعليقات والمحتويات الرقمية، وأنها تعمل حاليا على معالجة هذه الملفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية لحماية الصحفيين/ات والمؤسسات المستهدفة وضمان بيئة عمل آمنة خالية من العنف الرقمي والتحريض.

وتجدد النقابة رفضها القطعي لكل محاولات ترهيب المؤسسات الإعلامية أو ثنيها عن القيام بدورها في إنارة الرأي العام حول القضايا الحقوقية والإنسانية، وتعتبر أن هذه الهجمات الممنهجة تشكل خطرا جسيما على حرية الصحافة والتعبير وتهدف إلى الدفع نحو ممارسة الرقابة الذاتية من قبل هذه المؤسسات

وإذ تذكّر النقابة بأنّ قضية الهجرة غير النظامية تمثل قضية رأي عام مركّبة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فإنّها تعبّر عن انشغالها العميق إزاء انزلاق جزء من الخطاب الإعلامي نحو التحريض والتمييز والتعميم، بما يهدّد السلم الاجتماعي ويضرب أسس العمل الصحفي القائم على الدقة والتوازن واحترام الكرامة الإنسانية.

كما تسجّل النقابة أنّ هذا التصاعد في خطابات الكراهية يأتي في سياق يتّسم بانتشار واسع للأخبار الزائفة والمضللة وضعف النفاذ إلى المعلومة الرسمية، وهو ما يساهم في تغذية المخاوف لدى المواطنين ويفتح المجال أمام حملات التأثير والتلاعب بالرأي العام.

وفي هذا الإطار، تعبّر النقابة عن أسفها لتراجع المعالجة الصحفية المهنية الرصينة مقابل تنامي المضامين القائمة على الإثارة واستضافة غير المختصين، واعتماد خطاب أحادي يفتقر إلى التوازن والتدقيق، إضافة إلى استسهال نقل محتويات من شبكات التواصل الاجتماعي دون تحقق أو تمحيص.

كما تدين النقابة بوضوح كل أشكال التحريض على الكراهية أو التمييز أو العنف، سواء صدرت في وسائل الإعلام أو عن صحفيين، وتؤكد أنّ مثل هذه الممارسات تمثل انحرافًا خطيرًا عن أخلاقيات المهنة، وتتناقض مع المواثيق المهنية الوطنية والدولية.

وفي ظل تغييب الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري، تواصل النقابة التنسيق مع مجلس الصحافة من أجل التصدي لهذه الانحرافات المهنية والعمل على تفعيل آليات التعديل الذاتي وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة.

كما تُسجّل النقابة بقلق انخراط عدد من الفاعلين السياسيين بما في ذلك بعض نواب الشعب، في خطابات متشنجة اتسمت أحيانا بالنَفَس العنصري والتمييزي، عوض الاضطلاع بدورهم في البحث عن معالجات تشريعية وتنفيذية جدية لهذه الظاهرة المركّبة. وقد جاء هذا الانزلاق في سياق تجاذبات سياسوية وانتخابوية ضيقة، ساهمت في تبسيط ملف معقّد وتحويله إلى مادة للاستقطاب، بدل مقاربته بسياسات عمومية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار أبعاده الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وترى النقابة أن هذا الخطاب السياسي المتوتر لم يساهم فقط في تغذية مناخ الكراهية بل أدى أيضا إلى مزيد تعقيد مسارات المعالجة عبر إضعاف النقاش الرصين وتشتيت الجهود الضرورية لبناء حلول مستدامة وعادلة.

وبناءً على ذلك، تؤكد النقابة على الآتي:

• تحذّر الصحفيات والصحفيين من مخاطر الانزلاق نحو تبنّي أو ترويج خطابات عنصرية أو تمييزية مرفوضة مهنيا وقانونيا، وتدعوهم/ن إلى اليقظة إزاء التأثير المتزايد للخطابات الشعبوية التي تجد رواجا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي. وتؤكد أنّ الانخراط في هذه الديناميكيات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعدّ إخلالا جسيما بأخلاقيات المهنة وبالمسؤولية الاجتماعية للصحفي، ويهدد مصداقية الإعلام ودوره في حماية السلم الاجتماعي.
• ضرورة التزام الصحفيين/ات بالسعي إلى الحقيقة وتقديمها للرأي العام في إطار حقه في النفاذ إلى المعلومة بعيدا عن التهويل أو التهوين أو التلاعب بالمشاعر.
• احترام الكرامة الإنسانية لكل الأفراد، والامتناع عن نشر أو ترويج أي خطاب من شأنه أن يغذي الكراهية أو العنصرية أو الصور النمطية.
• التمييز الدقيق بين المفاهيم المرتبطة بالهجرة والحرص على تقديم معطيات دقيقة ومدعومة بمصادر موثوقة.
• اعتماد مقاربة مهنية متوازنة تفسح المجال لمختلف وجهات النظر بما في ذلك المختصين ومنظمات المجتمع المدني، وعدم الاكتفاء بالمصادر الرسمية أو الأصوات الشعبوية.
• تعزيز العمل الميداني والتحقيقات الصحفية العميقة التي تتيح فهماً شاملا لظاهرة الهجرة غير النظامية في أبعادها المختلفة.
• تجنب الانخراط في حملات التضليل أو إعادة نشر الأخبار الزائفة والتثبت من كل ما يتم تداوله خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.
• التذكير بأنّ الصحفي، حتى في فضاءاته الشخصية، يبقى ملزما باحترام أخلاقيات المهنة وعدم الترويج لخطابات تحريضية أو تمييزية.

كما تدعو النقابة المؤسسات الإعلامية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال توفير مضامين إعلامية جادة تساهم في إنارة الرأي العام، بدل تغذية المخاوف أو توظيف الأزمة لأغراض نسب المشاهدة أو الحسابات الضيقة.

وتجدد النقابة دعوتها للسلطات العمومية إلى ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة، باعتباره شرطا أساسيا لقيام إعلام مهني مسؤول، كما تحثّ مختلف الفاعلين السياسيين على الكفّ عن توظيف هذا الملف الحساس في الخطابات الشعبوية أو الانتخابية.

وأخيرا، تذكّر النقابة بأنّ الصحافة في جوهرها، هي خدمة للمجتمع وأنّ احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفتها، إلى جانب رفض كل أشكال التمييز والكراهية، تظلّ من المبادئ الأساسية التي لا يمكن التفريط فيها مهما كانت طبيعة الأزمات.

                    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تحذر منظوريها من الانخراط في خطابات الكراهية و العنصرية أولاً على أنباء تونس.

نحيي اليوم ذكرى يوم الشهداء، وهو تاريخ مفصلي في مسار النضال الوطني ضد الاستعمار. ففي مثل هذا اليوم من سنة 1938، خرج التونسيون في مظاهرات سلمية للمطالبة ببرلمان تونسي منتخب وحكومة وطنية ذات سيادة، غير أن هذه التحركات قوبلت بقمع شديد خلّف عشرات الشهداء والجرحى وآلاف المعتقلين. وقد تحوّل هذا اليوم إلى رمز خالد للتضحية والفداء في سبيل الحرية والكرامة الوطنية، وتستحضره الأجيال المتعاقبة بكل إجلال واعتزاز

غير اننا نلاحظ مع الزمن خفوتا بارزا في إحياء مثل هذه المناسبات الوطنية في تونس وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول العلاقة مع الماضي ومعانيه. فهل يعود هذا التراجع إلى نوع من الانقطاع الرمزي عن الذاكرة الوطنية، حيث لم تعد الأجيال الجديدة تستحضر تلك المحطات بنفس الزخم، أم أنه نتيجة تحولات سياسية واجتماعية وثقافية جعلت الاهتمام يتجه أكثر نحو قضايا الحاضر وتحدياته؟

إن ضعف حضور هذه الذكريات قد يعكس أيضًا أزمة في نقل الذاكرة الجماعية، بما يجعلها أقل تأثيرًا في الوعي العام.

ومن زاوية أخرى، يمكن فهم هذا الخفوت باعتباره تعبيرًا ضمنيًا عن خيبة أمل، حيث إن الشعارات التي رفعتها تلك المرحلة والتضحيات الجسيمة التي قُدمت لم تبلغ، في نظر كثيرين، غاياتها الكاملة. فالمطالب التي دافع عنها الشهداء، من تمثيلية شعبية حقيقية وسيادة وطنية وعدالة اجتماعية، ما تزال محل نقاش وجدل، بل إن بعضها يبدو اليوم بعيد المنال. هذا الإحساس بعدم اكتمال المسار قد يجعل استحضار تلك الذكريات مؤلمًا أو محرجًا، بدل أن يكون مصدر فخر واحتفاء.

كما أن تواصل التضحيات في الحاضر، منذ الثورة إلى اليوم، دون تحقيق قطيعة واضحة مع أسبابها، يضفي على هذه المناسبات طابعًا إشكاليًا. فهي لم تعد مجرد ذكرى تاريخية منتهية، بل امتداد لنضال لم يُحسم بعد.

لذلك، فإن خفوت إحيائها قد يكون انعكاسًا لحالة من التردد بين التمسك بالذاكرة والرغبة في تجاوزها، في انتظار أن تتحقق الأهداف التي ضحى من أجلها السابقون، ويستعيد الاحتفاء بهذه المناسبات معناه الكامل كرمز للإنجاز لا فقط للتضحية”.

*ف.ب. المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين

ظهرت المقالة بين خفوت الذاكرة وتعثر الأهداف: لماذا تراجع إحياء المناسبات الوطنية في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

تُدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحُكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع “انحياز”، غسان بن خليفة، لمدة سنتين على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار اعتُبرت كاذبة في قضية تعود أطوارها إلى أكثر من ثلاث سنوات.

يُثير هذا الحكم استنكارا شديدا خاصة وأن الاتهامات نُسبت إلى الصحفي بتعلّة إشرافه على صفحة إلكترونية لا علاقة له بها، رغم إقراره المتكرر بعدم وجود أي علاقة له بهذه الصفحة وعدم وجود أي دليل مادي أو فني يثبت تلك الادعاءات، وفق نتائج الاختبارات المنجزة على الأجهزة المحجوزة.

وتعتبر النقابة أنّ استمرار إصدار أحكام سالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين خلال السنتين الأخيرتين يشكل استخداما صريحا للقوانين الزجرية لتقييد حرية التعبير، واستهدافا ممنهجا للأصوات النقدية، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور التونسي ومع الالتزامات الدولية الملتزمة بها تونس في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

كما تحذر النقابة من خطورة الاعتماد على تقارير فنية ناقصة وضعيفة التعليل كأساس للإدانة، وما يشكله ذلك من انتهاك صريح لقرينة البراءة وحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. إن هذا النهج لا يمثل عدلا قضائيا بل استهدافا للصحفيين بدوافع سياسية واضحة، ويُعدّ إخلالا بالقواعد الأساسية لدولة القانون.

وتجدد النقابة دعوتها إلى:

• اعتماد المرسوم 115 كنص قانوني أساسي وحيد للنظر في قضايا النشر وحرية التعبير.
• استبعاد كل النصوص الزجرية التي تُستخدم لعقاب الصحفيين بالسجن، حفاظا على حرية الرأي والتعبير.
• مراجعة التوجهات القضائية المتخذة في قضايا الصحافة لضمان احترام المعايير الدستورية والدولية وحماية استقلالية القضاء من أي تدخل سياسي.

إن التضييق على حرية التعبير واستهداف الصحفيين يشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية ولثقة المواطنين في القضاء، ويُضعف أسس دولة القانون ويعطي رسالة مقلقة للمجتمع المدني والصحافة المستقلة بأن المساءلة القانونية يمكن أن تُستعمل كأداة للقمع السياسي.

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها المطلق بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وستواصل الدفاع عن كل الصحفيين المتعرضين للظلم أو المضايقة وفق كل الضمانات القانونية والدولية مهما كانت التحديات.

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدين بشدة الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة مدير تحرير موقع “انحياز” أولاً على أنباء تونس.

وقد عُرفت الفقيدة بمهنيتها العالية وإسهاماتها المتميزة في الحقل الصحفي، حيث عملت صحفية على مستوى وطني لسنوات ثم التحقت منذ سنة 2008 كمراسلة لمجلة “Jeune Afrique” في تونس، وواكبت على امتداد سنوات أهم التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد، كما شمل نشاطها الصحفي في ليبيا وإيطاليا.

وساهمت الراحلة في تكوين أجيال من الصحفيين بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والوطنية وكانت من الأصوات المدافعة عن قضايا النوع الاجتماعي والهجرة والإدماج.

وإذ تستحضر النقابة خصال الفقيدة وما عُرفت به من التزام مهني وأخلاقي، فإنها تؤكد أن رحيلها يمثّل خسارة فادحة للأسرة الصحفية وللمشهد الإعلامي في تونس.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدّم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيدة وزملائها وأصدقائها، راجية من الله أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنّاته، وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”رحم الله الزميلة فريدة دهماني.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني: “خسارة فادحة للمشهد الإعلامي في تونس” أولاً على أنباء تونس.

والفقيد صحفي تونسي ولد بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية في 26 أفريل 1958. درس بكلية العلوم الاقتصادية بصفاقس، ثم التحق بسلك التعليم قبل أن تشده مهنة الصحافة مبكرا، حيث انطلق مع صاحبة الجلالة سنة 1981 كمراسل جهوي بالساحل مع جريدة الأنوار في المجال الرياضي، تزامنا مع عمله كان مدرّسا بالمدارس الابتدائية ثم مكوّنا للمعلمين.

وقد اختار الفقيد التفرغ كليا للعمل الصحفي سنة 1996، ليخوض مسيرة مهنية زاخرة ومتنوعة تقلّد خلالها عديد المسؤوليات، من بينها رئيس قسم الرياضة بدار الأنوار، وعمله بكل من الحدث والصباح، ومدير جريدة الأسبوع الرياضي، ثم مدير تحرير جريدة السور، إلى جانب مساهماته في عديد المواقع الإلكترونية، ومداخلاته الإعلامية في عدد من الإذاعات والمحطات التونسية والعربية.

وعُرف الفقيد عزالدين الزبيدي بقلمه اللاذع، وكلمته الجريئة ودفاعه المستميت عن حرية الصحافة واستقلالية الإعلام. وبعد هذه المسيرة الحافلة، عاد إلى مسقط رأسه رجيش ليستقر بها.

وبهذا المصاب الجلل، تترحم النقابة الوطنية للصحفيين على روح الزميل الفقيد عزالدين الزبيدي راجية من الله أن يتغمده بوافر الرحمة والغفران.

وتتقدم النقابة إلى أسرته و زميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”رحم الله الزميل عزالدين الزبيدي.

ظهرت المقالة وفاة الزميل عز الدين الزبيدي، نقابة الصحفيين تصدر بلاغ نعي و مواساة أولاً على أنباء تونس.

وقد قامت عضو المكتب التنفيذي للنقابة حبيبة العبيدي بتسليم جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير للعمل المسرحي “الزنوس” إخراج صالح حمودة.

كما تم التنويه بمسرحية “ميتامورفوز” إخراج قيس بولعراس .

وقد تكونت لجنة تحكيم الجائزة من كل من الصديقات والأصدقاء:

خديجة السويسي
صامد ميعادي
وسيماء المزوغي

ويأتي هذا التتويج تأكيدا على قدرة الفن على كسر الصمت وفتح نوافذ الحقيقة ومواجهة مختلف أشكال التسلّط والرقابة.

فالمسرح كما نؤمن في نقابة الصحفيين التونسيين ليس مجرد خشبة وأضواء بل فضاء مقاومة ومساحة حرّة تلتقي فيها الكلمة بالجسد والصورة لتقول ما يُخشى قوله، وتذكّر بأن الحرية ليست شعارا بل ممارسة يومية وفعلا حيا.

تحية تقدير لكل المسرحيين،
وعاش الفعل المسرحي فنا نبيلا وحرا.

ظهرت المقالة الدورة 26 للجي تي سي: نقابة الصحفيين تمنح جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير أولاً على أنباء تونس.