تم صباح اليوم الخميس 24ديسمبر 2020بمقر الوزارة امضاء الملحق التعديلي رقم 2بين الصندوق الوطني للتامين على المرض و النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة تولى امضاءها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض ورءيس النقابة بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي.

واكد الوزير على اهمية الاتفاق الذي جاء ليؤكد نهج التشاور والحوار الذي ما انفكت تعتمده الوزارة والصندوق مع مختلف مسدي الخدمات الصحية محيا النقابة على تعاونها وروح المسؤولية العالية التي تحلى بها الصيادلة في الظرف الذي تعيشه البلاد .

واعلن الوزير ان بداية من السنة المقبلة 2021 سينعقد المجلس الوطني للتامين على المرض للنظر في عدد من المساءل وتقييم المنظومة خاصة مع التطورات والتغيرات الحاصلة في الخارطة الصحية ،مضيفا ان الوزارة تنظر حاليا في رفع سقف العلاج للمنخرطين في الصندوق بالتعاون مع الاطراف الاجتماعية.

ومن جهته جدد السيد مصطفى العروسي رءيس نقابة الصيادلة حرص النقابة على مواصلة التعاون مع الصندوق الوطني للتامين على المرض وذلك بما يضمن صالح المضمون الاجتماعي .

كما جدد الرئيس المدير العام للصندوق السيد حبيب التومي حرص الصندوق على ضمان استمرارية العلاقات التعاقدية بما يساهم في تأمين خدمات صحية لكل منظوريه ويضمن ديمومة اسداءها.

وحضر حفل التوقيع رءيس الديوان واطارات الصندوق والوزارة و عميد الصيادلة بتونس واعضاء من النقابة.

ظهرت المقالة امضاء الملحق التعديلي رقم 2بين الصندوق الوطني للتامين على المرض ونقابة الصيادلة أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنّه في حالة تمسّك نقابة الصيادلة بقرار انهاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين عن المرض “الكنام”، سيتم توفير الأدوية عن طريق الصيدليات العمومية بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية للمضمونين الاجتماعيين .

وأورد راديو “موزاييك” أنّ الوزارة ستجري اتصالا مع نقابة الصيادلة في غضون الـ48 ساعة الحالية لاستيضاح موقفها النهائي بشأن القبول باستئناف العلاقة التعاقدية مع الصندوق من عدمه.

ظهرت المقالة محمد الطرابلسي: في حال القطيعة بين الصيدليات و”الكنام”.. الأدوية ستتوفّر بالمستشفيات أولاً على أنباء تونس.

كشف الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، أنه رغم تعهده في أجل أقصاه 19 أكتوبر 2018 بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين والتي تجاوزت آجالها منذ إيداع الفواتير المتعلقة بها بمراكز الصندوق 90 يوما وتم في هذا الإطار خلاص مبالغ في حدود 25 مليون دينار إلا أن نقابة الصيادلة إعتبرت العرض غير كاف وإقترحت التخلي عن صيغة الطرف الدافع والإكتفاء بصيغة إسترجاع المصاريف وهو ما اعتبره الصندوق من الاستحالة الاستجابة له.

وأضاف الصندوق في بيان له تلقت (وات) نسخة منه أن الصندوق يعتبر صيغة الطرف الدافع هي من أهم الركائز التي بني عليها نظام التأمين على المرض وهي حق
كفله المشرع للمضمون الإجتماعي وإستوجب على الصندوق تكريسه ودعمه باعتباره أحد الصيغ العلاجية التي خولها القانون للمضمونين الإجتماعيين ولا يمكن التخلي عنه.
ولفت الصندوق في هذا الخصوص الى تمسك نقابة الصيادلة ضمن مراسلتها الواردة على الصندوق بتاريخ 12 أكتوبر 2018 بقرارها وقف العمل بالإتفاقية القطاعية.
وأكد الصندوق في هذا الصدد تعهده بكافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية العلاج لفائدة منظوريه وضمان حق كل مضمون إجتماعي في الإنتفاع بخدمات التأمين
على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة بمقتضى النصوص والتراتيب الجاري بها العمل كما يجدد إستعداده لمواصلة الحوار في سبيل تجاوز الأزمة.

وأشار البيان إلى أن الصندوق وفي إطار سعيه لإيجاد اتفاق مع نقابة الصيادلة حول تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بما يضمن استمرارية إسداء خدماته لمنظوريه من المضمونين الإجتماعيين قام بتنظيم عديد الجلسات كان آخرها يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 بمقر الصندوق حيث تعهد بالمحافظة على أجل 90 يوما كأجل أقصى لصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين مع تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2018 بناء على التزامات الصندوق الى جانب احتفاظ النقابة بحقها في نقض اتفاق التمديد دون آجال في حال تبين عدم التزام الصندوق بالآجال المذكورة إلا أن هذه المساعي لم تفضي الى التوصل الى اتفاق في المجال.

ظهرت المقالة “الكنام”يتعهد بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين والنقابة تتمسك بوقف العمل بالاتفاقية القطاعية أولاً على أنباء تونس.

عبرت اليوم النقابة التونسية  لأصحاب الصيدليات الخاصة عن إستنكارها  لقرار الضريبة عن الأدوية في مشروع قانون  المالية بسنة 2017.

و هددت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة باتخاذ أشكال احتجاجية مختلفة في حال عدم تراجع الحكومة عن قرار الضريبة عن القيمة المضافة للأدوية المستوردة في قانون المالية لسنة 2017.

و في هذا الإطار أفاد رشاد قار الكاتب العام لنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في تصريح  لموزاييك  أف أم  أنه  سيتم التصعيد في حالة عدم إستجابة الحكومة و سحب هذا القرار.

و قدّر الضريبة بـ7.5% في  مشروع قانون المالية لسنة 2017، واعتبر الصيادلة أنها ستؤدي إلى إغلاق نحو 500 صيدلية.

و.ق

ظهرت المقالة نقابة الصيادلة تهدد بالتصعيد و تطالب بالتراجع عن قرار الضريبة أولاً على أنباء تونس.

تعرض اليوم مدير العام الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الإجتماعية كمال المدوري الى وضعية الصناديق الإجتماعية التي وصفها بالصعبة والحرجة جدا .

واعتبر المدوري في حوار معه في اذاعة اكسبرس أف أم صباح اليوم ، أن الحديث اليوم يجب أن يكون حول ضرورة انقاذ الصناديق وليس اصلاحها.

وأوضح مدير عام الضمان الاجتماعي أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) يصرف أسبوعيا 30 مليون دينار كما كشف  أن عدم  إصلاح نظام التقاعد في تونس يُكلِّف الدولة حوالي المليون دينار يوميا.

وتعرض كمال المدوري الى  مشروع قانون المالية لسنة 2017 قائلا أنه  تضمن إجراءات عاجلة للحد من مشكل السيولة التي يعاني منها صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية، حيث يُخصص اعتمادات من ميزانية الدولة لتغطية العجز المسجل في هذا الصندوق.

وبخصوص الخلاف بين نقابة الصيادلة والكنام إعتبر المدوري أن قرار النقابة بتعليق التعامل مع الصندوق غير قانوني مشيرا الى تلقي الكنام مراسلة من النقابة للعودة للمفاوضات في ما يتعلق بنظام “طبيب العائلة”

وبالعودة لأسباب الخلاف اعتبرالمدوري أن تأخير الكنام في خلاصه الصيدليات ليس كارثيا، بما أن  معدل التأخير هو 25 يوما وأن الآجال القانونية مُحددة بـ14 يوما.

م.ع.

ظهرت المقالة مدير الضمان الاجتماعي : وضعية الصناديق الاجتماعية تتطلب الانقاذ أولاً على أنباء تونس.

عبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الكنام ، في بلاغ أصدره أمس ، عن أسفه للقرار الأحادي الصادرعن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

وكان القرار يقضي  بتعليق التعامل بمنظومة الطرف الدافع المخولة لمنظوري الصندوق بداية من 10 أكتوبر 2016 وذلك رغم الإجراءات العملية المقترحة لتأمين خلاص مستحقات الصيادلة خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 7 أكتوبر 2016.

وجدد الكنام  استعداده لمواصلة الحوار والبحث عن الحلول الملائمة بما يراعي مصلحة مختلف الأطراف، وبما يضمن حقوق المضمون الاجتماعي، كما جدد حرصه على إيجاد الحلول والصيغ القانونية لتكفل الصندوق بالخدمات الصحية وفقا لما يقره القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض خاصة فيما يتعلق بضمان استمرارية العلاج.

وأوضح الصندوق، في بلاغه، أنه لم يتوقف عن الإيفاء بالتزاماته بدليل أنه بادر، من غرة جانفي 2016 إلى حد هذا التاريخ، بخلاص مبالغ قدرها 3ر124 مليون دينار، مؤكدا أن المسألة تتتعلق فقط بتأخير في آجال الخلاص التي بلغ معدلها 6ر29 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و8ر25 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة، علما أنه في نفس هذه الفترة من سنة 2015 تم خلاص 9ر130 مليون دينار بمعدل 6ر29 يوم بالنسبة لفواتير الموافقة المسبقة و 2ر18 يوم بالنسبة للمنظومة الخاصة، كما أن مجموع رقم معاملات الصيادلة المتعاقدين مع الصندوق خلال سنة 2015 بلغ 355 مليون دينار منها 99 مليون دينار متعلقة بمنظومة الطرف الدافع.

واعتبر بيان “الكنام” أن تعليق الاتفاقية بصفة أحادية يعد مخالفا للقواعد العامة للقانون والالتزامات ويمس بجوهر العلاقات التعاقدية القائمة على الشراكة المسؤولة بما من شأنه الاخلال بمبدأ استمرارية العلاج وضمان الحق في الصحة لفائدة منظوري الصندوق، داعيا إلى أن تبقى صحة المضمون الاجتماعي الهدف الاساسي وأن لا تكون محل تجاذب، ومؤكدا أنه يبذل مع مختلف الأطراف المعنية كافة المجهودات من أجل إجاد الحلول اللازمة لهذا التأخير بما يراعي توازناته المالية وبما يحافظ على مبدأ استمرارية العلاج لمنظوريه.

وكان الكاتب العام للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، رشاد قارعلي، قد أكد في تصريح لـ(وات)، بأن أصحاب الصيدليات الخاصة قرروا إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بداية من يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، إلى أن يقع إيجاد حل جذري يضمن حصولهم على مستحقاتهم في الآجال التعاقدية، بصفة دائمة ومنتظمة.

وذكر بأن “الجلسة التفاوضية التي جمعت النقابة يوم الجمعة الفارط بسلط الإشراف (وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الصندوق) باءت بالفشل، بسبب عدم تقديم أية مقترحات إيجابية يمكن ان تطمئن الصيادلة وتشجعهم على مواصلة العمل بهذه المنظومة”، مشيرا إلى أن “التأخير الحاصل في خلاص مستحقات الصيادلة تجاوز بكثير الآجال التعاقدية، بما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة، وأثر سلبا على الوضعية المالية والاقتصادية للصيادلة وعلى نشاطهم، جراء عجزهم عن خلاص مزوديهم بالأدوية”.

ومع تطبيق هذا القرار، سيضطر المواطن المنخرط في هذه المنظومة العلاجية، إلى تسديد المبلغ كاملا للصيدلي الذي سيوفر له، في المقابل فاتورة يتولى المواطن تقديمها مباشرة لـ”الكنام” حتى يتمكن من استرجاع أمواله، حسب ما أكده قار علي، معربا عن الأسف لما يمكن أن ينجر عن هذا القرار من مشاكل بالنسبة للمواطن.

واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتغطية الاجتماعية، عبد الكريم جراد، من جهته، في تصريح لـ(وات) أن قرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل مع “الكنام”، هو “قرار متسرع لم يأخذ في الاعتبار مصلحة المضمونين الاجتماعيين وحاجة البلاد إلى الاستقرار الاجتماعي”، داعيا الصيادلة إلى التعقل ومراعاة وضعية المواطن.

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة بين الكنام والصيادلة ..تبادل تهم والمريض لا ينتظر أولاً على أنباء تونس.

نبهت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى “خطورة الوضع”، بسبب العجز المالي للصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” وتأثيره على مستقبل العلاقة التعاقدية مع الصيادلة.

وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم، أن عجز “الكنام” عن الايفاء بالتزاماته التعاقدية في ما يخص خلاص مستحقات الصيادلة في الاجال التعاقدية أصبح منذ اشهر عديدة “مزمنا وشاملا”، اذ تجاوز التاخير الحاصل في خلاص المستحقات بكثير الاجال التعاقدية، بما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة، وأثر سلبا على الوضعية المالية والاقتصادية للصيادلة، مضيفة ان ذلك صار يهدد عددا هاما منهم بالحد من نشاطهم او حتى التوقف عنه جراء عجزهم عن خلاص مزوديهم بالأدوية.
وأضاف البيان ان المكتب الوطني للنقابة يرى أن من واجبه أن يعلم الراي العام وكل المسؤولين المعنيين بخطورة الوضع وبان الصيادلة لا يمكنهم ان يتحملوا لوحدهم العبء المالي الملقى عليهم، وذلك في ظل “عدم وضوح الرؤية وغياب حل جذري لهذا المشكل رغم المطالبات العديدة الموجهة للصندوق من طرف النقابة، وامام نداءات الاستغاثة الصادرة من عديد الصيادلة والتي تطالب النقابة بالتحرك لانقاذهم قبل فوات الاوان، وتحسبا لكل قرار قد تتخده الجلسة العامة السنوية للنقابة التي ستجتمع يوم 8 اكتوبر 2016 للبت في مستقبل العلاقة مع الصندوق.
ولفتت النقابة إلى أن منظومة الطرف الدافع التي تمثل مكسبا هاما لعديد المواطنين أصبحت مهددة بالتوقف ما لم تتحرك الجهات المسؤولة لايجاد حل جذري ودائم لمشكل تمويل “الكنام” الذي بقي، حسب نص البيان، رهينة الحالة المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللذين دخل كلاهما في حالة عجز منذ مدة.
وأعربت عن الاسف لان الخاسر الاول من توقف منظومة الطرف الدافع سيكون بدون شك المواطن وخاصة محدود الدخل الذي سيجد نفسه مجبرا على دفع كامل مبلغ العلاج، مذكرة بسعي الصيادلة الى تجنب ذلك رغم كل المشاكل إلا انهم الان، وفي ظل هذه الضبابية الشاملة، غير قادرين على مواصلة الالتزام بتعهداتهم تجاه “الكنام”، وفق ذات المصدر.

م.ص.ع.(وات)

ظهرت المقالة نقابة الصيادلة تنبه الى”خطورة الوضع” بسبب العجز المالي للكنام أولاً على أنباء تونس.