وأضاف المدير في تصريح لموزاييك، أن النقابة قرّرت إلغاء قرار إيقاف العمل بصيغة الدافع للأمراض العادية (منظومة طبيب العائلة) على خلفية جلسة جمعتها مع هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعهدت بإيجاد حلول مستدامة للإشكاليات الهيكلية التي تعيشها الصيدليات وضمانا لصحة المواطن.

وأشارت المدير الى أن النقابة تجري حاليا دراسة للوقوف على عدد الصيدليات التي تضررت نتيجة تراكم ديونها.

• تقرير هيبة خميري عن موزاييك

ظهرت المقالة إيقاف العمل بصيغة الدافع للأمراض العادية، نقابة الصيدليات الخاصة تتراجع… أولاً على أنباء تونس.

وأكدت الهيئة في لائحة صادرة إثر اجتماعها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار سيتواصل إلى حين إيجاد حلول عملية تحفظ ديمومة الصيدليات مع ضمان تواصل صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والثقيلة.

وجاء في هذه اللائحة، أن اجتماع الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة خصّص لتدارس “الوضعية الحرجة التي تمر بها الصيدليات الخاصة في تونس جراء تراكم الديون، وتأخر خلاص المستحقات من صنوق “الكنام” وما نتج عن ذلك من أزمات مالية خانقة تهدد ديمومة المؤسسات الصيدلية”.

ولفتت الهيئة الوطنية الى أن “الصيدليات قد وفرت منذ نهاية سنة 2024، بجهودها الذاتية وعبر قروض بنكية، الأدوية لأكثر من 3 ملايين تونسي بخمسة أشهر من العلاج منذ نهاية 2024 بصفة متواصلة، في غياب أي دعم او تواصل من الهياكل الرسمية”، معتبرة أن تواصل الوضع الحالي وعدم احترام “الكنام” لتعهداتها التعاقدية أصبح يهند المرفق الدوائي الوطني ويعرض المهنة للانهيار”.

وشددت على أن الحلول الجزئية والمسكنات لم تعد كافية، وأنه لا بد من إجراءات عملية واصلاحات هيكلية، داعية الى اجراءات مرافقة لحماية الصيدليات تضمن ديمومة تواصل المرفق الصحي.

ودعت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة إلى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 25 أكتوبر 2025، يتم خلالها إتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ الصيدليات وحماية المهنة وضمان حق المواطن في النفاذ إلى العلاج.

*وكالة تونس افريقياللأنباء (وات)

ظهرت المقالة نقابة الصيدليات الخاصة: ايقاف التكفل بصيغة الدافع للامراض العادية بداية من 1 أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للصحة صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا ترأسه السيد طارق النيفر رئيس الجامعة  الجامعة.

خصص الاجتماع  الذي حضره أيضا السيد سمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والسيد نوفل عميرة رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، لتدارس أوضاع المؤسسات الصحية في القطاع الخاص وفي العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتامين على المرض CNAM.

وقدم السيد طارق النيفر لدى افتتاحه الاجتماع لمحة عن الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الصحية في القطاع الخاص بمختلف اختصاصاتها وذلك نتيجة للوضعية المالية المتردية التي يعاني منها الصندوق الوطني للتأمين على المرض وكذلك تداعيات تطبيق البروتوكول الصحي على المرضى الوافدين على البلاد التونسية الذي فرضته تراتيب التصدي لجائحة كورونا.

وبين رئيس الجامعة أن كل المتدخلين في قطاع الصحة يعانون الأمرين بسبب تأجيل خلاص مستحقاتهم من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض مشيرا إلى المماطلة في مراجعة الاتفاقية القطاعية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة العمل على إصلاح منظومة الاستخلاص والدفع نحو إيجاد حلول عملية تساعد بالأساس على إنقاذ القطاع الصحي بالبلاد بصفة عامة والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص في الحصول على مستحقاتها المالية المتراكمة والمتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتامين على المرض مشيرين في السياق ذاته الى أن ما تشهده البلاد من أزمة صحية منذ أكثر من سنة عمق المشكل وزاد من حجم الدين المتراكم على امتداد سنوات.

ظهرت المقالة تونس : الجامعة الوطنية للصحة تدعو لضرورة إصلاح المنظومات التعاقدية أولاً على أنباء تونس.

أفاد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة خلال استضافته اليوم الإثنين 09 نوفمبر 2020، في برنامج الماتينال على اذاعة شمس اف ام ان كمية الدفعة الثانية من تلقيح النزلة الموسمية ستكون في حدود الـ 170 ألف جرعة سيتم توزيعها قريبا.

وأضاف عميرة أن عدد التلاقيح في القطاع الخاص بين الدفعة الاولى والثانية ستكون في حدود 270 الف جرعة، وهي كمية صغيرة مقارنة بالطلبات التي تناهز الـ700 ألف طلب.

في سياق متصل اشار ضيف شمس اف ام ان أن الأولوية في منح التلاقيح ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا الى ان من لم يتحصل على تلقيح النزلة الموسمية فهذا لا يشكل خطرا ويمكنه إجراءه السنة المقبلة على حد تعبيره.

ظهرت المقالة عميرة: “270 ألف جرعة فقط من تلاقيح النزلة الموسمية سيمتّع بها القطاع الخاص” أولاً على أنباء تونس.

أي ان 90% من الكمامات متعددة الاستعمال بعيدة كل البعد على ان تكون صحية، وفق ما صرح به رئيس الوقاية التونسية بأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة اليوم الجمعة 1 ماي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) منتقدا في ذلك وزارة الصحة و مضيفا ان ترويج هذه الكمامات بالمساحات الكبرى يخالف ما تم التوصل إليه سابقا من اتفاقات أخرى بين الطرفين.

وأكد عميرة ان كميات الكمامات المقدر عددها 30 مليون قطعة والتي تعهدت وزارة الصحة بتوفيرها قبل انتهاء مدة الحجر الصحي التام، غير موجودة الى حد الان في الاسواق، مشيرا الى أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد طالبت بتطبيق الشفافية في كامل مراحل صنع وتوزيع هذه الكميات المخصصة للتوقي من وباء كورونا المستجد.

وقال أن توجه الوزارة الى ترويج الكمامات في المساحات الكبرى يخالف ما تم التوصل اليه سابقا من اتفاقات بين الطرفين.

واشار الى ان النقابة ليس لديها تحفظات في توزيع الكميات الواردة عليها من الكمامات لكنها تؤكد على ضرورة أن يتم توفيرها في اطار الالتزام بالمواصفات الصحية، مستبعدا، امكانية توفرها في ظرف أقل من ثلاثة أيام المقبلة موعد الانطلاق في رفع الحجر الصحي الموجه.

وأفاد، أن النقاشات الاولية بين النقابة ووزارة الصحة تركزت على أن يتولى المركز الفني للنسيج المصادقة على المعايير الفنية لصنع الكمامات على ان تتولى وزارة الصحة تحديد المعايير الصحية لصنعها، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين كافة الأطراف على أن لا يتم توظيف أي هامش للربح خلال عمليات التوزيع والبيع مع الاكتفاء بتغطية الكلفة للمصنع.

كما تم الاتفاق على حد قوله على أن يتولى المصنع البيع للصيدلية المركزية التي تروج بدورها كميات الكمامات لتجار المواد الصيدلانية بالجملة ليوزعوها بدورهم الى الصيادلة الخواص،لافتا، الى أن وزارة التجارة كانت قد أصدرت قرارا يوم 24 أفريل الفارط يضبط سعر الكمامة ب1850 مليم.

وأكد، أن النقابة طلبت منذ أول النقاشات مع الوزارة بنشر كافة المعطيات التي تهم توفير المقتنيات من الكمامات ذات الاستعمال المتعدد مشددا على ان التوجه الى بيع الكمامات في المساحات الكبرى وفي المحلات التجارية من شانه ان يتعارض مع ما تم الاتفاق بشانه.

ظهرت المقالة نقابة الصيدليات الخاصة: 10% فقط من الكمامات متعددة الاستعمال تستجيب للمواصفات الصحية أولاً على أنباء تونس.