وأكدت ، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 ، أن تمثيلية النقابة للقضاة ثابتة وشاملة وأغلبية ، ولا يمكن التشكيك فيها، بما يخولها التحدث باسمهم وتبني مواقفهم وآرائهم

وأوضحت أنّ عملها يحتكم إلى قواعد أصيلة تبدأ من الدفاع عن مصالح القضاة وتنتهي عندها، دون ممارسة مخفية أو معلنة للسياسة في مفهومها الشامل ودون تورّط حزبي أو جمعياتي مهما كان نوعه سيّما أن خصوصية العمل القضائي تقتضي وجوبا توفر الحياد التام والتعامل فقط مع المؤسسات الرسمية للدولة التونسية

وأكّدت أن العمل النقابي لا يعني توفير مناخ محتقن أو تأييد فلسفة التصادم مع مؤسسات الدولة ، مشددة على أنّها لن تكون مطلقا ملاذا لمن وصفتهم ب”المارقين عن سلطة القانون أو صوتا لمن يعادي الدولة التونسية ومؤسساتها”

وأضافت نقابة القضاة أنها تحتفظ بحقها في إجراء التتبعات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه الإساءة لأعضائها.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء(وات)

ظهرت المقالة نقابة القضاة توضح نهائيا موقفها “المحايد و تعاملها فقط مع المؤسسات الرسمية” أولاً على أنباء تونس.

بعد اجتماع هيئتها الادارية المنعقد اليوم الجمعة 13 أوت 2021 للنظر في المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية و السياسية، أصدرت نقابة القضاة التونسيين بيانا لتوضيح موقفها و تضع الأشياء في إطارها.

ظهرت المقالة حول المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية و القضائية، نقابة القضاة تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

بعد أكثر من 3 أشهر من التكتم عن فحوى الاتفاقية الممضاة في 24 ديسمبر 2020 بين حكومة هشام مشيشي و ممثلين عن نقابة القضاة و اتحاد القضاة الاداريين و اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، على خلفية اضراب عام بجميع المحاكم دام لأسابيع و تسربت على اثر ذلك عديد المعلومات على غرار زيادات مشطة في المنح دون الخضوع حتى للآداءات، و لا ردة فعل على ذلك من المعنيين بالأمر، تحصلت منظمة انا يقظ I Watch على نسخة و نشرتها للعموم.

“تحصلت منظمة أنا يقظ على ما يعرف بـ “الاتفاقية السرية” الممضاة بين الحكومة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات بتاريخ 24 ديسمبر 2020 وذلك عن طريق مطلب نفاذ للمعلومة توجهنا به لوزارة العدل بتاريخ 10 فيفري 2021.

وتسجل منظمة أنا يقظ استغرابها من عدم نشر مضمون هذه الإتفاقية بصفة تلقائية سواء من قبل الحكومة أو الهياكل القضائية. ونذكر كذلك أن حق النفاذ للمعلومة هو حق دستوري بمقتضى الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية”، تكتب المنظمة كتوطئة قبل نشر الاتفاقية.

ظهرت المقالة أنا يقظ تنشر ‘الوثيقة السرية”، الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المشيشي و نقابة القضاة بعد الاضراب التاريخي أولاً على أنباء تونس.

نعت نقابة القضاة التونسيين صباح اليوم الأحد 28 مارس 2021 عبلة بن شعبان الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بجندوبة ووالدة القاضى حسين قريرة، عضو الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم النقابة بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة المرحومة.

تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فراديس جنانه ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة نقابة القضاة تنعى القاضية عبلة بن شعبان، الرئيسة الأولى لمحكمة الإستئناف بجندوبة أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها مساء اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك، عنونتها “الاتفاق السري هل كانت اللعبة في قيمة الشمعدان ؟

دEst-ce que le jeu en vaut la chandelle ?”، تكلمت القاضية روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيبن سابقا عن السلك الذي تنتمي له و أصبح اليوم محل شكوك.

و ذلك بعد امضاء الاتفاق السري الشهير بين نقابة القضاة و رئاسة الحكومة يوم 30 ديسمبر 2020، يوم ضرب النزاهة و الشفافية و الوضوح، بجرة قلم: هذا الامضاء السري لتمتيع القضاة بمنحة شهرية ب1325.200 دينار لا تخضع للآداء مقابل رفع اضراب دام لأكثر من شهر و تعطلت مصالح العباد.

و في ما يلي ما دونته روضة القرافي:

“كل من كان طرفا وشجع وتبنى اتفاقات سرية تبرم بين الحكومة والقضاة تعصف بنزاهة القضاء وبالثقة العامة فيه أمام الرأي العام كل من استهان بالشفافية وبالوضوح يتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم في القضاء و ما سيحدث في الفترة القادمة وما سيطال القضاء من شبهات وتشكيك وتجريح سواء في قضية القروي أو في غيرها من قضايا المتنفذين أصحاب ملفات الفساد الثقيلة من دوائر المال والسياسة والاعلام . للأسف الشديد”.

ظهرت المقالة القاضية روضة القرافي: الاتفاق السري مع الحكومة يمس بمصداقية القضاة لدى الرأي العام أولاً على أنباء تونس.

أصدرت نقابة القضاة التونسيين صباح اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 بيان تنديد شديد اللهجة على خلفية الاعتداءات التي قام بها بعض المحامين في المحكمة الابتدائية بمدنين و محكمة الإستئناف بقفصة.

و استنكرت النقابة في بيانا أعمال المحامين من اخفاء الملفات و انزال كراسي الهيئة الحكمية، كما أكدت انها ستتخذ إجراءات ضد الاعتداءات المتكررة و الانتهاكات الممنهجة التي من شأنها التشريع للفوضى و المساس من هبة السلطة القضائية و من مكانة القضاء، وفق نص البيان.

ظهرت المقالة محامون يخفون الملفات و ينزلون كراسي الهيئة الحكمية في محاكم بمدنين و قفصة، نقابة القضاة تصدر بيانا (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 أنّه تمّ التوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة حول جملة المقترحات المقدّمة من قبل عدد من الهياكل القضائيّة.

وأضافت العمري أنّه من المنتظر أن يتمّ اليوم إمضاء الإتفاق برئاسة الحكومة والإعلان عن بنوده ليقع اثر ذلك اجتماع لمختلف الهياكل المهنية والنظر في مآل الاضراب، مشيرة الى أنّ الفريق الحكومي تعامل بجديّة مع المقترحات المقدّمة يوم أمس وأثبت وجود إرادة حقيقيّة للخروج من الأزمة وهو ما ساهم في التوصّل إلى حلّ وفق قولها.

وكان عدد من القضاة يمثلون مختلف الأصناف والرتب قد تجمّعوا يوم الإثنين الماضي أمام قصر العدالة بدعوة من نقابة القضاة للتعبير عن رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين والإعلان عن تواصل الإضراب العام المفتوح الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر الماضي إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض على أساس جدي يضمن حرمة القضاة واستقلال السلطة القضائية.

وللاشارة فانّ نقابة القضاة رغم مشاركتها في جلسات التحاور المتواصلة مع الحكومة، منذ تاريخ 23 نوفمبر 2020فانّها رفضت الامضاء عن الاتفاق الذي قامت به الحكومة مع جمعية القضاة التونسيين والتي أعلنت يوم الجمعة 18 ديسمبر،عن رفع إضراب القضاة بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة.

ظهرت المقالة نقابة القضاة تعلن التوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة أولاً على أنباء تونس.

افادت رئيسة نقابة القضاة اميرة العمري في تصريح لشمس اف ام اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 ردا على تصريح رئيس الجمعية انس الحمادي أن “مسار المفاوضات لم يتحلى بأي جدية، ولا يوجد اي مقترح مشيرة الى انه وقع الاتصال بها ليلة الإمضاء على الاتفاق في حدود الساعة العاشرة ليلا لكنها طلبت إرجاءه للصباح ليتم إعلامها من الطرف الحكومي انه في الصباح سيتم الإمضاء وانها استغربت هذا التصرف الذي وضعهم امام الامر الواقع وفق قولها.

واشارت العمري انهم يرفضون اي مغالطات وأنهم كنقابة بادروا وطالبوا الجمعية بالتخلي عن الانتماء الهيكلي الذي يجب ان يزول امام مصلحة القضاة مشيرة الى ان الدولة تستثمر في إنشقاقات القضاة.

هذا ودعت العمري رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي للإعتذار من القضاة لانه خالف إرادة اكثر من 1500 قاض وان يتعامل بمنطق الدولة، لانهم ليسوا محامي الحكومة على حد تعبيرها.

ظهرت المقالة رئيسة نقابة القضاة تردّ على الحمادي: “لسنا محامي الحكومة” أولاً على أنباء تونس.

استغرب انس الحمادي رئيس جمعية القضاة قرار النقابة بمواصلة الاضراب رغم الاتفاق مع الطرف الحكومي، واشار نفس المصدر في تصريح لشمس اف ام اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 ان نقابة القضاة كانت حاضرة معهم في التفاوض منذ تاريخ 23 نوفمبر الفارط وان التنسيق كما معها منذ البداية بحضور مختلف الاطراف وفق قوله.

واضاف الحمادي انه لا يتفهم موقف نقابة القضاة لانها تدفع نحو التصعيد ونحو المجهول رغم الاتفاق، مشيرا الى انهم كجمعية دعوا خلال الندوة الصحفية يوم الجمعة الفارط الى استئناف العمل بعد الاتفاق الذي وقع مع الطرف الحكومي بعد 5 اسابيع من المفاوضات، مشيرا الى ان اضرابهم لم يكن فقط من اجل الزيادة في الاجور بل لمطالب اخرى على حد تعبيره.

وافاد الحمادي ان محاور الاتفاق تعلقت بتعاونية القضاة وبروتوكول صحي خاص بالمحاكم وبالاصلاحات الكبرى في قطاع القضاء والذي فيه الضمانات الاساسية لتسهيل العمل والذي سيحميهم من كل التدخلات وسيمنحهم الاستقلالية مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الحكومة حول 8 نقاط من مجموع 9: كما أن الطرف الحكومي تعهد بإدراج زيادة في ميزانية وزارة العدل.

ودعا الحمادي كافة القضاة إلى إستئناف نشاطهم بعد الاكتظاظ الغير مسبوق في السجون وتعطّل مصالح المواطن بسبب طول فترة الاضراب كما اعتذر من المواطنين وان المحاكم ستبقى في خدمتهم وفق قوله.

ظهرت المقالة الحمادي: “نقابة القضاة تدفع نحو التصعيد ونحو المجهول” أولاً على أنباء تونس.

أصدرت نقابة القضاة مساء اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 بلاغا تعلم فيه عن مخرجات الاجتماع المنعقد في نفس اليوم حول الإضراب العام الوطني الذي انطلق منذ حوالي أسبوعين. و تقرر مواصلة الاضراب مع استثناء النظر في مطالب الافراج عن الموقوفين المعروضة كتابيا و بطاقات زيارة المساجين و الموقوفين و قضايا الارهاب و الفساد المالي.

و وفق ما تم نشره، وقع التعرض الى تصريحات وزير العدل و استنكاره، كما تم التوافق للتوجه بمراسلة عدة أطراف عالمية… البقية في نص البلاغ الصادر عن النقابة:

ظهرت المقالة نقابة القضاة تقرر: رفع الاضراب رهين التفاعل الجدي مع كل المطالب (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.