وتتزايد المخاوف بشأن أوضاع الحقوق والحريات، بينما تواجه مؤسسات الدولة ضغوطًا متصاعدة على مختلف المستويات.
في مثل هذا السياق، لا يبدو النقاش حول العفو مجرد مناسبة سنوية أو مسألة قانونية، بل يتحول إلى سؤال أعمق يتعلق بكيفية إدارة الدولة لأزمتها المركبة، ومدى قدرتها على إنتاج مبادرات تعيد الثقة وتخفف الاحتقان، وتؤكد أن الدولة لا تُدار فقط بمنطق إنفاذ القانون، وإنما أيضًا بمنطق الحكمة وحسن إدارة اللحظات المفصلية.

ولعل اللافت هذا العام أن الدعوات إلى العفو لم تعد تعكس تصورًا واحدًا، وإنما ثلاث مقاربات مختلفة، لكل منها منطلقاتها وأهدافها، وإن كانت جميعها تنطلق من الإقرار بأن تونس بلغت مرحلة تستوجب البحث عن مخارج سياسية وحقوقية وإنسانية لأزمة طال أمدها.

تتمثل المقاربة الأولى في الدعوة إلى عفو تشريعي عام، باعتباره مدخلًا سياسيًا للخروج من حالة الانغلاق التي تعيشها البلاد، لا مجرد إجراء قانوني يقتصر أثره على إسقاط التتبعات أو العقوبات. فأنصار هذا التوجه ينطلقون من قناعة بأن تونس تواجه اليوم أزمة سياسية مركبة، انعكست على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأن استمرار إدارة هذه الأزمة بالأدوات القضائية والأمنية وحدها لن يفضي إلى استعادة الاستقرار أو بناء الثقة، بل قد يكرس مزيدًا من الاستقطاب والانقسام.

وتستند هذه الرؤية إلى أن الدول، عندما تمر بمنعطفات تاريخية حادة، تحتاج أحيانًا إلى مبادرات سياسية استثنائية تعيد فتح المجال العام، وتوفر مناخًا يسمح باستئناف الحوار بين مختلف مكونات المجتمع، بعيدًا عن منطق الغالب والمغلوب. فالعفو التشريعي العام، في هذا التصور، ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد على تجاوز مرحلة اتسمت بتراكم الخصومات والصراعات، والانتقال إلى مرحلة يكون فيها التنافس سياسيًا داخل الفضاء الديمقراطي، لا داخل أروقة المحاكم والسجون.

كما يرى المدافعون عن هذا الخيار أن الأزمة التي تعيشها تونس لم تعد أزمة أشخاص أو أحزاب، بل أصبحت أزمة ثقة في المؤسسات وفي قدرة النظام السياسي على إنتاج حلول. ولذلك فإن أي مبادرة تعيد الحيوية إلى الحياة السياسية والمدنية، وتفتح الباب أمام حوار وطني أوسع، قد تمثل خطوة أولى نحو استعادة الحد الأدنى من التوافق الوطني الذي تحتاجه البلاد لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يعني هذا الطرح الدعوة إلى طمس الحقيقة أو إلغاء المحاسبة أو تجاهل حقوق المتضررين، وإنما يقوم على فكرة أن التجارب المقارنة أثبتت أن المجتمعات الخارجة من الأزمات الكبرى تحتاج إلى تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات العدالة ومتطلبات الاستقرار، وأن الحلول السياسية، متى توفرت لها الضمانات القانونية والمؤسساتية، قد تكون أكثر قدرة على حماية وحدة المجتمع من استمرار منطق القطيعة والاستقطاب.

أما المقاربة الثانية، فتتمثل في الدعوات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وهي مقاربة حقوقية بالأساس، تنطلق من مبدأ جوهري مفاده أن الاختلاف السياسي، أو التعبير عن الرأي، أو النشاط الصحفي، أو العمل النقابي، أو المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، لا ينبغي أن يكون سببًا لسلب الحرية. فالدولة الديمقراطية تُقاس بقدرتها على حماية التعددية وإدارة الاختلاف داخل الفضاء العام، لا بإحالته إلى المجال الجزائي.

وتشمل هذه الدعوات طيفًا واسعًا من الأشخاص الذين طالتهم التتبعات أو الأحكام على خلفية ممارستهم لحرية التعبير أو النشاط السياسي أو النقابي أو الإعلامي أو المدني، من صحفيين، وسياسيين، ونقابيين، ومدونين، ونشطاء في الحركات الاجتماعية، وغيرهم ممن ارتبطت قضاياهم بممارسة حقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس. كما يبرز في هذا السياق الجدل الواسع الذي أثاره تطبيق المرسوم عدد 54، والذي أصبح، في نظر العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، أحد أبرز النصوص القانونية التي استُخدمت في ملاحقة أصحاب الرأي والتعبير، بما أثار نقاشًا متواصلًا حول مدى انسجامه مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير ومبدأ التناسب في القيود المفروضة على الحقوق والحريات.

ولا تنطلق هذه الرؤية من منطق إعفاء أي شخص من المساءلة القانونية، وإنما من ضرورة التمييز بين الجرائم التي تمس الأشخاص أو الأموال أو الأمن العام، وبين التعبير عن الرأي أو النقد أو النشاط السياسي والمدني السلمي. فالمجال الطبيعي لمعالجة الاختلافات السياسية والفكرية هو الحوار والتنافس الديمقراطي، لا الزج بالمخالفين في السجون.

ويرى المدافعون عن هذا التوجه أن أي انفراج سياسي جدي يصعب تحقيقه دون معالجة هذا الملف، لأن استمرار وجود صحفيين وسياسيين ونقابيين ونشطاء اجتماعيين خلف القضبان يكرس أزمة الثقة في واقع الحقوق والحريات، ويغذي الشعور بانغلاق المجال العام. ومن شأن معالجة هذه الملفات أن تهيئ مناخًا أكثر انفتاحًا يسمح بعودة الحوار والتنافس السياسي والإعلامي والنقابي إلى فضائه الطبيعي، بعيدًا عن ساحات التقاضي والمؤسسات السجنية، بما يعزز فرص التهدئة واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.

أما المقاربة الثالثة فهي ذات بعد إنساني واجتماعي، فرضتها الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. فقد أعادت موجة الحر غير المسبوقة، وما رافقها من ضغط على المرافق العمومية وانقطاعات للكهرباء، تسليط الضوء على أوضاع المؤسسات السجنية، خاصة في ظل الاكتظاظ غير ابمسبوق واضعف التهوءة. ومن هنا برزت دعوات إلى توسيع العفو ليشمل المحكوم عليهم في الجرائم البسيطة، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، وكل من لا يمثلون خطرًا على المجتمع، بما يخفف الضغط داخل السجون ويحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية في ظروف مناخية استثنائية.

ولا تنطلق هذه الدعوة من اعتبارات سياسية أو من تقييم مواقف الأشخاص وانتماءاتهم، بل من مبدأ إنساني بسيط مفاده أن العقوبة هي الحرمان من الحرية، لا الحرمان من الحق في ظروف احتجاز تحفظ الكرامة الإنسانية. كما أن تخفيف الاكتظاظ لا يخدم السجناء فحسب، بل يحسن أيضًا ظروف عمل الإطار السجني، ويقلل من المخاطر الصحية داخل المؤسسات العقابية في ظرف مناخي بالغ الصعوبة.

ورغم اختلاف هذه المقاربات في منطلقاتها وأدواتها، فإنها تلتقي عند تشخيص واحد، وهو أن تونس تعيش أزمة مركبة تستوجب مبادرات قادرة على كسر حالة الجمود السياسي والحقوقي والاجتماعي. فالعفو، بصرف النظر عن أشكاله، ليس مجرد إجراء قانوني، بل قد يتحول في مثل هذه اللحظات إلى رسالة سياسية وأخلاقية تعكس ثقة الدولة في نفسها وفي مؤسساتها، وقدرتها على الجمع بين مقتضيات العدالة ومتطلبات الحكمة.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة العفو في تونس: بين الضرورة السياسية والاستحقاق الحقوقي والواجب الإنساني أولاً على أنباء تونس.

وبيّنت أن هذا العنف يتخذ أشكالا متعددة داخل غرف التحرير ( تمييز وتهميش)، وفي الميدان (اعتداءات أثناء التغطيات الكبرى)، وعلى الفضاء الرقمي حيث تتعرّض 7 من كل 10 صحفيات للعنف، وقد يتحوّل في نسبة هامة إلى تهديدات جسدية.

وأرجعت الظاهرة إلى أسباب هيكلية، أبرزها الثقافة البطريركية، غياب سياسات الحماية، الإفلات من العقاب وضعف التبليغ. كما استعرضت جهود النقابة، خاصة خلية حماية الصحفيات ووحدة الرصد.

ودعت إلى تعزيز آليات الحماية، إلزام المؤسسات الإعلامية بسياسات واضحة، مكافحة الإفلات من العقاب، وإرساء آلية إفريقية مشتركة للتصدي للعنف الجندري، مؤكدة أن حماية الصحفيات شرط أساسي لحرية الإعلام والديمقراطية.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين: العنف الجندري ضد الصحفيات مداخلة جيهان اللواتي في الملتقى الإفريقي أولاً على أنباء تونس.

و تهدف هذه الندوة التي تنتظم في مقر إذاعة المنستير إلى مناقشة ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية من مختلف الزوايا و العمل على صياغة توصيات عملية للوقاية منها و معالجتها قصد الإسهام في بناء بيئة رياضية آمنة و محفزة.

ظهرت المقالة اذاعة المنستير تحتضن ندوة حول العنف في الفضاءات الرياضية ..أي دور للإعلام؟ أولاً على أنباء تونس.

عقد فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوكالة تونس أفريقيا للانباء ، اليوم الخميس 31 مارس الجاري، إجتماعا عامّا بالمقرّ المركزي للمؤسسة، بحضور الزميلات والزملاء أعضاء المكتب التنفيذي، استعدادًا للإضراب العامّ المقرّر ليوم السبت القادم 02 أفريل 2022.

تناول الحاضرون خلال هذا الإجتماع، الوضعية الصعبة التي تمرّ بها المؤسسة والأزمة البنيوية التي تتهدها ، خاصة في ظلّ التباطؤ في تعيين رئيس مدير عام للوكالة حسب عقد أهداف وبرامج وإنهاء حالة الفراغ الحاصلة، وما يمكن ان يترتب عنها من غياب تامّ للتخطيط والتقييم والمتابعة، وسط حالة من الإهمال والتسيّب، شملت مختلف الخطط والأصناف المهنية رغم المطالبات المتكررة من كل الهياكل المهنية بمعالجة هذه المعظلة وهو ما يعكس إستهانة بالمؤسسة والعاملين فيها.

كما شدد الحضور على ضرورة إلتزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان إستمرارية عمل المؤسسة المذكورة بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة ومصداقية تلبي حق الجمهور في معلومات موثوقة ودقيقة ، خاصة وان الوكالة تزخر بالمهارات والكفاءة مركزيا وجهويا ويمكن ان تتحول إلى قاطرة هامة للإعلام التونسي

وتم في هذا الإجتماع التاكيد على أهم بنود ميثاق الشرف الصحفي للنقابة الذي ينص بوضوح على إلتزام الصحفيين “بالعمل من أجل تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب المهنة” من داخل المؤسسة وخارجها من أجل إستقلالية المرفق العمومي وديمومته ودفاعا عنه في مواجهة التهميش والتركيع
Vous avez envoyé

ظهرت المقالة استعدادا للإضراب العام في القطاع العمومي، نقابة وكالة وات تؤكد على حزمة من بنود ميثاق الشرف الصحفي أولاً على أنباء تونس.

احتضن “نزل المشتل” Golden Tulip امس الاحد 20 سبتمبر 2020 انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمدة النيابية 2020_2023 خلال اشغال المؤتمر الوطني الخامس للنقابة والسابع والعشرون للمهنة يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.

وقد اسفرت النتائج عن فوز الصحفية أميرة محمد باغلبية الاصوات من خلال حصولها على 287 صوت، فيما تحصلت فوزية الغيلوفي على 274 صوت.

النتائج النهائية للتصويت:

1- أميرة محمد 287 صوتا

2- فوزية غيلوفي 274

3 محمد ياسين الجلاصي 230

4- وجيه الوافي 229

5- ريم سوودي 221 

6- رمزي أفضال 194 

7- سامي نصري 176 

8- عبد الرؤوف بالي 180

9- ياسين البحري 172

أعضاء مناوبون 

يوسف وسلاتي 166
أيمن زمالي 165 
مراد مزيود 148

ظهرت المقالة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أولاً على أنباء تونس.