في بلاغ صادر في الليلة الفاصلة بين الاثنين و الثلاثاء 12 جانفي 2021، نددت نقابة مستشفى المنجي سليم بالمرسى بقرار راشد الغنوشي على مبدأ العمل عن بعد خوفا على سلامة النواب.

و ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة متكونة من مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة و المستجدة و مدير معهد باستور و رئيس المصلحة الطبية و رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة لمجلس نواب الشعب و تم تمرير الاجراءات عنوة.

و في ما يلي البلاغ النقابي:

“نحن النقابة الأساسية لمستشفى المنجي سليم بالمرسى نعبّر عن استيائنا و غضبنا لما صدر عن رئاسة مجلس نواب الشعب من قرارات و إجراءات تؤسس للطبقية و التفرقة.

وليكن في علم مواطنينا الكرام أن مجلس نواب الشعب قد قرر اليوم مبدأ العمل عن بعد خوفا على سلامة النواب الأفاضل و حفاظا على صحتهم و ذلك بناء على تقرير أعدّته لجنة ضمّت كل من مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة و المستجدة و مدير معهد باستور و رئيس المصلحة الطبية و رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة لمجلس نواب الشعب.

و لقد كان من الأجدر لمديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة و المستجدة و مدير معهد باستور و رئيس المصلحة الطبية أن يزوروا المستشفيات العمومية و أن يعاينوا الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطن التونسي البسيط و الصعوبات التي يتعايش معها الإطار الطبي و شبه الطبي في غياب الانتدابات و التعويضات في ما يخص الموارد البشرية و العجز المالي الذي يهدد بإفلاس و غلق عدد كبير من المستشفيات و أن تكون زيارتهم لمجلس نواب الشعب قصد طرح هذه الإشكالات و سدّ الشغورات حتى نضمن حقوق و سلامة إطارات الصّحة. وكان من الأجدر أيضًا لهذه اللجنة الموقّرة أن تعاين وسائل النقل الجماعية المكتظة بأبناء شعبنا و المدارس و المعاهد و الإدارات و المؤسسات العمومية و غيرها.

إن هذا القرار هو تأسيس للتفرقة ونحن لن نقبل أبدًا أن يكون المواطن التونسي البسيط مواطن درجة ثانية. فليست حياة شعبنا الكريم أرخص من حياة نوابه ولا مؤسسات الدولة أقل أهمية من قبة البرلمان.

عاشت تونس حرّة أبيّة.

عاش الاتحاد العام التونسي.

عاشت جامعة الصّحة”.

ظهرت المقالة نقابة مستشفى المنجي سليم حول قرار الغنوشي للعمل عن بعد للبرلمانيين: حياة الشعب ليست أرخص من حياة نوابه أولاً على أنباء تونس.