تنظم وزارة التجارة غدا الأربعاء 23 أكتوبر 2019 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بنزل كونكورد بضفاف البحيرة حلقة نقاش حول الأطر القانونية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في تونس بحضور خبراء مختصين.

وياتي ذلك في إطار التعاون الفني التونسي الأمريكي (برنامج تطوير القانون التّجاري الرّاجع بالنّظر لوزارة التّجارة الأمريكيّة CLDP).

و سيتمّ خلال حلقة النقاش تدارس ومناقشة مختلف الأطر القانونية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في تونس على غرار المبادلات الالكترونية، إجراءات التصدير عبر الوسائل الالكترونية، حماية المستهلك، آليات الدفع الإلكتروني والحوافز لبعث المؤسسات الناشئة.

ظهرت المقالة وزارة التّجارة: حلقة نقاش حول التّجارة الإلكترونيّة والإقتصاد الرّقمي أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين مساء أمس الأربعاء 21 نوفمبر 2018 على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة واقع القطاع الموسيقي في تونس وآليات تطويره والارتقاء به ومناقشة سياسة الدّعم العمومي والنّظر في سبل تغييرها، بحضور عدد من إطارات الوزارة ومجموعة من الموسيقيين والفاعلين في الحقل الموسيقي الوطني.

وشدّد الوزير في مداخلته على ضرورة استفادة المبدعين والفنانين في المجال الموسيقي من إمكانيات الدّولة إمّا في مستوى الدّعم العمومي أو في مستوى صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، وذلك بهدف الحثّ على الإنتاج الموسيقي وتطويره وفقا لمقتضيات العصر وما يحتويه من تفاعل اجتماعي حقّقته شبكات التواصل.

ودعا إلى أهمية مراجعة سياسة الدعم العمومي الموجّهة للأعمال الفنية أو للجمعيات من خلال مراجعة تركيبة اللجان المخصّصة للغرض وتوفير المراقبة المستمرّة ووضع مقاييس موضوعية ومعايير مضبوطة لضمان حسن توزيعه وتفعيل مبدأ الحوكمة الرشيدة، موضحا أنه سيتم تنظيم يوم دراسي لمناقشة مسألة الدّعم العمومي وآليات تغييرها وتطويرها بحضور كل المتدخّلين في القطاع.

وأشار إلى أهمية التفاعل الحقيقي بين المؤسسات الثقافية المركزية وبقية الجهات الداخلية نظرا لما تزخر به من كفاءات فنية وطاقات شبابية من شأنها أن تساهم في الدائرة الثقافية الوطنية وفي ارتفاع منسوب الذكاء والإبداع التونسي.

وفي هذا الإطار اقترح وزير الشؤون الثقافية توفير إقامات للنخب الفنية تسمح للفاعلين الثقافيين عموما والموسيقيين خصوصا الحصول على مناخ ملائم يساعدهم على الكتابة الموسيقية ولتثمين مجهوداتهم باعتبارهم قيمة إبداعية وفكرية ووجدانية متميزة.

وأكّد حرص الوزارة على إعادة الاعتبار للفنان وللكلمة وللأغنية التونسية والمحافظة على الذاكرة الشعبية المتجدّدة من خلال بعث سنة 2019 الدورة التأسيسية لأيام المسرح الغنائي التونسي.

ومن جهتهم دعا الحاضرون إلى ضرورة تنسيق وزارة الشؤون الثقافية مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتفعيل الاتفاقيات الممضاة بينهم بشأن إدراج التربية الفنية الموسيقية بيداغوجيا في مناهج التدريس بطريقة علمية.

كما طالبوا بأهمية تفعيل القوانين الخاصّة بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة سعيا إلى ضمان حق الفنان والمبدع، مشددين على ضرورة تنظيم السوق الموسيقية التونسية.

ظهرت المقالة وزير الشؤون الثقافية يناقش مع مجموعة من الفنانين واقع الموسيقى في تونس (صور) أولاً على أنباء تونس.

قام مجلس التعاون التونسي الإفريقي اليوم الخميس 11 جانفي 2018 بتقديم برنامج عمله بالنسبة إلى سنة 2018 خلال مأدبة ” غداء ونقاش ” حضرها عدد هام من الشخصيات الاقتصادية ومن سفراء الدول الإفريقية المعتمدين بتونس ومن الإطارات العليا للإدارة التونسية ( وزارة الشؤون الخارجية ووزارات التجارة والنقل والصحة العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وغيرها ) إلى جانب عدد هام من المنتسبين إلى المجلس وطبعا عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة .

وانطلق هذا الحدث من خلال عرض شريط يعرّف بإنجازات سنة 2017 ويلخّص أهم أنشطة مجلس التعاون التونسي الإفريقي خاصة التظاهرات الكبرى التي نظمها على غرار ” صفاقس قطب للصحة في إفريقيا ” و ” منتدى التمكين التونسي الإفريقي ” وتظاهرة ” أزياء إفريقيا ” ( Fashion Africa) إلى جانب أبرز المهمّات التي نظمها المجلس طيلة سنة 2017 وتهم بالخصوص غينيا كوناكري وجيبوتي والبينين .

و يهدف هذا الحدث حسب بسام الوكيل رئيس المجلس إلى وضع رؤية مشتركة بالتعاون مع كافة الفاعلين الاقتصاديين والإدارة التونسية حول التحسينات الضرورية التي يجب إدخالها على أنشطة المجلس من أجل تمكين تونس من أن تكون لها صورة أفضل في إفريقيا وتمكين رؤساء المؤسسات من التعرّف على أفضل فرص الأعمال بالنسبة إلى سنة 2018 .

ومن جانبه قام أنيس الجزيري الكاتب العام لمجلس التعاون التونسي الإفريقي بتقديم برنامج سنة 2018 الذي يتميّز بمهمات استكشافية منها ما سيتزامن مع تدشين أولى رحلات الناقلة الوطنية ( الخطوط التونسية ) نحو وجهات إفريقية جديدة مثلما كان الأمر خلال سنة 2017 .

وبالإضافة إلى تظاهرات ” صفاقس قطب للصحة في إفريقيا ” و ” منتدى التمكين التونسي الإفريقي ” وتظاهرة ” أزياء إفريقيا ” ( Fashion Africa) أحدث المجلس موعدا سنويا جديدا يبدأ منذ 6 فيفري 2018 وهو ” تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا ” .

وستجمع هذه الندوة ما لا يقل عن 500 من الإطارات وأصحاب القرار الأفارقة والعديد من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة في إفريقيا الذين سيكونون مدعوّين لهذه النسخة الأولى من هذا الحدث الجديد إلى جانب أصحاب المؤسسات المالية الإفريقية والدولية والمديرين التنفيذيين والخبراء من أجل تفكير جماعي حول أفضل السبل والوسائل لإثراء آليات وتقنيات التمويل وكذلك من أجل مساندة التطوّر المنتظر للتجارة والاستثمار ” الإفريقي – الإفريقي ” .

وقد أعطى حضور وزير التجارة عمر الباهي لهذا الحدث بعدا أعلى وأرفع . وقد حرص الوزير على تقديم شكره لمجلس التعاون التونسي الإفريقي للحصيلة المميزة سنة 2017 والبرنامج الطموح لسنة 2018 وعلى ضرورة إرساء الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل تحسين موقع تونس وتحسين مبادلاتنا مع البلدان الأخرى للقارة الإفريقية .
وعلى هامش هذا الغداء تم التوقيع على 3 اتفاقيات شراكة بين مجلس التعاون التونسي الإفريقي والجامعة المركزية و Express Cargo et Sancella من أجل إسناد أنشطة المجلس خلال سنة 2018 والاستفادة من مرافقته في بلدان إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء .

ظهرت المقالة مجلس التعاون التونسي الإفريقي : تقديم برنامج سنة 2018 (صور) أولاً على أنباء تونس.

يشرع مجلس نواب الشعب، بداية من يوم غد  على الساعة التاسعة صباحا، في عقد جلسات عامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017.

وسوف يستمع المجلس حسب ما جاء في بلاغ ىله حول الموضوع يوم الجمعة  إلى بيان رئيس الحكومة وتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والنقاش العام حوله.

وخلال الأيام الموالية سيعقد المجلس  جلسات عامة لمناقشة تقارير لجنة المالية و بيانات وأجوبة رئيس الحكومة والوزراء  في مختلف أبواب الميزانية ليمر بعد كل باب من الأبواب الى  التصويت على الإعتمادات.

ويشرع المجلس إثر الإنتهاء من مناقشة الأبواب، في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ظهرت المقالة نقاش ميزانية الدولة وقانون المالية 2017 يبدأ غدا أولاً على أنباء تونس.

ينظم اليوم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمقره بالعاصمة فعاليات “منبر حر”  الذي يتناول موضوع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي.

ونأني هذه التظاهرة  في إطار السعي لتكريس دور مكونات المجتمع المدني في المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية وتعزيز دوره في إبداء رأيه حول القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد التونسي .

وسوف تتاح الفرصة في فعاليات “منبر حر”  لجملةٌ من الاعلاميين والمثقفين ومكونات المجتمع المدني للتعبير عن مواقفهم وآرائهم حول موضوع “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق” بين تونس والاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي والحياة العامة للمواطنين   بحضور ثلةٍ من رجال الأعمال بالإضافة إلى ممثلين عن احزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني .

و يندرج هذا المنبر الحر في إطار الدورة الرابعة من “منتدى تونس”، و التي تتطرق إلى موضوع “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق” بين تونس والاتحاد الأوروبي وآليات المفاوضات الجارية لتجسيم هذه الاتفاقية وأهمية الرهانات الاقتصادية المرتبطة بها وتأثيرها على قطاعات الفلاحة والخدمات والصحة، وذلك بمشاركة أكثر من 500 رجل أعمال من تونس وخارجها بالإضافة إلى ثلة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية والعديد من الشخصيات السياسية.

ن.ف. (بلاغ) 

ظهرت المقالة منبر حر حول اتفاقية التبادل مع الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

ناقش رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الخميس، مع أعضاء كتلة حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب في دار الضيافة في قرطاج الاستحقاقات الوطنية المطروحة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسبل الكفيلة بتسريع تجسيم الإصلاحات ذات العلاقة وتحقيق الأهداف المرسومة.

وأبرز رئيس الحكومة أهمية الدور الموكول لنواب الشعب بصفة عامة وأعضاء كتلة حركة نداء تونس على الوجه الخصوص في الإسهام الفاعل في تهيئة الأرضية الملائمة وتأمين التعبئة الشاملة لاستحثاث نسق الحركية التنموية بمختلف أبعادها ورفع التحديات القائمة.

وبحث اللقاء مناسبة طرق وآليات تعميق الحوار والتشاور بين الحكومة وكتلة حركة نداء تونس والاستئناس بآرائها ومقترحاتها بشأن الملفات والقضايا والأولويات الوطنية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكّد الحبيب الصيد في  أن دقة المرحلة ومتطلباتها يقتضيان تعزيز التواصل والتفاعل بين نواب نداء تونس والحكومة التي تستمد توجهاتها وبرنامجها أساسا من برنامج حركة نداء تونس إلى جانب بقية الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي وهو ما يتجلى من خلال الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي 2016-2020 ومضمون مشروع المخطط الذي تعكف الحكومة على استكمال النظر فيه قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب فضلا عن الإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات والقطاعات.

وتقدّم أعضاء كتلة حركة نداء تونس بجملة من الأفكار والمقترحات بخصوص إكساب العمل الحكومي مزيد النجاعة والفاعلية ومواكبة تطلعات المواطنين وانتظاراتهم.

بلاغ

ظهرت المقالة الصيد يناقش مع نواب النداء الاستحقاقات الوطنية المطروحة أولاً على أنباء تونس.

تحاور رئيس الحكومة الحبيب الصيد،اليوم الخميس 28 أفريل 2016، مع أعضاء تنسيقية أحزاب الائتلاف الحكومي حول مشروع المخطط التنموي 2016-2020 بعد استكمال مراحل إعداده على المستويين الجهوي والقطاعي واختتام مختلف المراحل المتمثلة بالخصوص في التشخيص وتحديد الرؤية الاستراتيجية وبلورة الإصلاحات والبرامج والمشاريع وضبط التوازنات المالية والتحكيم وإعداد وثيقة المخطط بمحتوياته الجملية والجهوية والقطاعية.

وأشار الصيد إلى ما اتسم به إعداد المخطط التنموي الأول للجمهورية الثانية من اعتماد مقاربة تشاركية خلال كافة مراحل الإعداد وإقرار مبدإ التمييز الإيجابي بين الجهات في مرحلة التحكيم والتأسيس لمنوال تنموي جديد قوامه النجاعة والعدالة والاستدامة،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وتناول لقاء رئيس الحكومة بأعضاء تنسيقية أحزاب الائتلاف الحكومي إلى الإصلاحات الكبرى والسّبل الكفيلة بتهيئة الأرضية الملائمة لتجسيمها على الوجه الأفضل.

وتم دراسة تقييم سير التنسيق بين أحزاب الائتلاف والحكومة وبحث آليات مزيد إحكامه وإكسابه النجاعة المرجوّة.

بلاغ

ظهرت المقالة مشروع المخطط التنموي: الصيد يتحاور مع تنسيقية الإئتلاف الحكومي أولاً على أنباء تونس.

التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء ، المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق.

وأفادت رئاسة الجهمورية في بلاغ لها بأن  اللقاء تطرق إلى الوضع العام بالبلاد وضرورة تنقية المناخ السياسي وتعميق التوافقات الوطنية.

بلاغ

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يلتقي محسن مرزوق أولاً على أنباء تونس.

 بقلم فرحات عثمان 

إنه من المؤسف حقا أن يتجاهل أهل السياسة في البلاد حقيقة الوضع، بما فيهم من لا يمارس الحكم فعلا، وإن كان له سابقا ذلك الشرف؛ بل وخاصة هؤلاء..

ذلك أن لهؤلاء من التجربة والمسافة مع الأحداث ومقضيات السياسة ما يفرض عليهم كلمة الحق. فنحن نراهم في أفضل الحالات يتكلمون خارج الموضوع ملوحين بوصفات لا معنى لها، إذ هي في أفضل الحالات مما لا جدوى فيه نظرا للوضع القانوني بالبلاد وللنظام العالمي الاقتصادي والسياسي الذي يتجاهلونه رغم حتمية الأخذ به.

من ذلك ما نشره يوم 25 جانفي على صحيفة المغرب السيد حكيم بن حمودة، الوزير السابق للمالية، مقترحا حلولا عاجلة وأخرى آجلة للأزمة التي تعيشها البلاد. فما هي يا ترى ؟

مقترحات عاجلة بلا فائدة مباشرة  :

قبل التذكير بها، لنشير إلى أن السيد الوزير يقر بأن « من خصائص الديمقراطيات تمكينها للحركات الاجتماعية والحركات المعارضة من التعبير عن آرائها في إطار القانون. وتسعى الدول والحكومات في هذه الديمقراطيات إلى حماية هذه الحقوق وتمكين المواطنين من ممارستها.». كما هو لا ينكر أن «الأزمة الاجتماعية الخانقة والناتجة عن واقع البطالة وتهميش الجهات الداخلية والتي لعبت دورا كبيرا في سقوط النظام السابق لازالت قائمة.» وأن « قضيتا البطالة والتهميش في كنه وقلب التحركات الاجتماعية خلال الخمس سنوات الفارطة واعتبرها الفاعلون الاجتماعيون أحد أهم استحقاقات الثورة التي يجب الإيفاء بها.»

لا شك أن هذا يقتضي الترسانة القانونية اللازمة للتغيير والإرادة السياسية التي بدونها لا شيء يتم؛ فهل هذا مما انتبه إليه السيد الوزير وقد عدد الأسباب والأدلة على مدى عمق الأزمة الاجتماعية؟

لئن اعترف بفشل السياسات الكلاسيكية والتقليدية وبين ضرورة القطع معها، الحقيقة أنه لا يأتي بالجديد المفيد حقا؛ فكيف إعادة إحياء الأمل في نفوس الشباب وفي تفكيرهم وأحلامهم بالاكتفاء بما يقترحه، هذا الذي نلخصه في النقاط التالية :

الأولى تتمثل في عقد وطني من أجل التشغيل مع القطاع الخاص مع معاهد التعليم، مثل ما كنت تحدثت عنه في مقالة بالفرنسية منذ بداية الثورة.* هذا طبعا مما ينفع، إلا أنه لا يؤتى ثمره عاجلا، إذ هو من السياسات التي تتطلب وقتا، ولات وقت انتظار !

الثانية هي الاستثمار، وهو أيضا للمدى الطويل، إذ لا استثمار بدون مناخ سلمي وثقة عند الناس وعزيمة للعمل والتضحية؛ فليس هذا موجودا اليوم نظرا للمنظومة القانونية الظالمة للشعب وخاصة للشباب.

الثالثة تخص التمويل وتتعلق بعقد لتشجيع مشاريع الشباب، وهي أيضا مما لا يمكن أن يتم عاجلا وإن لم تنعدم المشاريع عند الشباب، بل تعددت؛ ومنها ما يمكن أن ينجح بين تونس وفرنسا أو إيطاليا، لو تمكن حامل المشروع من حرية تنقل منعدمة اليوم للأسف.

الرابعة تهم تأهيل المرافق العمومية في داخل البلاد، ولا يأتي هذا بسهولة وبيد سحرية، كما لا حظ له للنجاح مع انعدام الحس الوطني لدي عموم الشعب؛ وطبعا، لا سبيل للوصول إليه إلا بتغيير العقليات، إذ لا بد من الحوافز النفسية، ولا شك أن القانون من أهم ما يخلقها.

الخامسة هي أيضا من الضروريات، إلا أنها كذلك من المدى الطويل بما أنها تُعنى بالتكوين وتأهيل العاطلين؛ فهل هذا يتم بسهولة وفي وقت قصير ؟

كلها هذه النقاط الخمسة مهمة وضروية، على أنها لا تفيد حالا إلا إذا وفّرنا لها المناخ اللازم بالعمل على تهيأة الأدمغة لها حتى تكون كالنبتة التي نزرعها بأرض خصبة، ذاك التيرب الذي يقتضي الثقة في حكام البلاد وقوانينها، وإلا كان كالحبة التي نرميها على أرض لا تنبت شيئا؛ وليس هذا موجودا بعد بتونس الرازحة تحت قوانين الاحتلال والديكتاتورية.

مقترحات آجلة بلا نفع لوحدها  :

هذا حال المقترحات العاجلة للسيد الوزير الأسبق؛ فكيف حال المقترحات الآجلة ؟

إن البرنامج الذي يقترحه على المدى المتوسط في خمس نقط أيضا وهو للخمس سنوات القادمة، متمثلا في برنامج أشغال كبرى، وبرنامج إصلاحات سياسية، واقتصادية ومالية، وضرورة الاهتمام بالقطاعات الواعدة، خاصة منها تلك التي لها كثافة تكنولوجيا عالية، والعمل على الاندماج الاجتماعي والتواصل بين الأجيال وأخيرا التنمية المستدامة.

كما نرى، إن كل هذه المقترحات من نفس نوع المقترحات الأولى، أي تلك التي لا نتائج لها عاجلة، بل لعل منها ما يقتضي أن يكون من التوجهات الأولى، أي العاجلة، كتلك التي تخص إصلاح المنظومة القانونية والاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية.

وكل هذه تقتضي تبديل القوانين الحالية؛ وما من أدنى شك أن هذا هو الذي يجب القيام به حالا دون أي تأخير، إذ كل المقترحات المعروضة هنا مرتهنة بالأساس القانوني. فإما أن يصلح فتصلح وإما أن يبقى جائرا كما هو اليوم، فلا نتيجة لأي إصلاح، لأنه تماما كالزراعة في الأرض البور.

ضرورة الإصلاح القانوني العاجل :

 ما من عاقل يشك بدولة القانون في ضرورة الإصلاح العاجل لمنظومة العهد البائد، فهي التي تبني لعقلية جديدة متفتحة للديقراطية. وبديهي أن ذلك يجب أن يتم، أولا وقبل كل شيء، بإبطال كل ما له مساس بالحياة اليومية، حتى تلك القواني التي لا نراها من المتأكد  الملح، بينما توابعها وتداعياتها على المتخيل واللاوعي الجماعي لجد كبيرة وأضرارها بهما فاحشة.

إن أهم وأسهل ما يمكن للحكومة القيام به اليوم دون عناء لهو إبطال القوانين المخالفة للدستور الموروثة عن العهد القديم لأنها هي التي تمنع من إحياء الثقة في النفوس. ذلك لأن الشعب، كما رأيناه يتعلق بوطنه ولا يريد له إلا الخير في فترة أراد له البعض فيها الشر، لا يثق حقيقية في ساسته إذ هي تعمل بمنظومة قانونية تظلم أبناء الشعب ولا تخدمهم؛ فكيف نطلب مثلا من الشعب احترام القانون وهو جائر، مخالف للدستور؟

وبعد، إن العديد من هذه القوانين، باسم الأخلاق والدين، تسعى للتفرقة بين أبناد الوطن عوض العمل على إشاعة التسامح وقيم العيش المشترك؛ لهذا، المطلوب العاجل، المتأكد الأكيد هو التصويت في مجلس نواب الشعب على قانون يوقف حالا تنفيذ كل النصوص المخالفة للدستور في ميداني الحقوق والحريات مما من شأنه إثبات نية الدولة في إفشاء مباديء دولة القانون ومجتمع الحقوق والحريات والكرامة.

هذا هو الممكن حقا، لا ما يقترحه السيد حكيم بن حمودة من أفكار مهمة، لكن لا نفع لها إلا في مناخ بحق ديمقاطي؛ فلا يكون ذلك إلا بالقطع أولا مع عقلية النظام السابق وتعلق البعض من الساسة بها، بينما هي متسلطة على حقوق الشعب وحرياته.

ضرورة تغيير النظام العالمي الجائر :

هذا من ناحية، وهو من المستعجل والممكن حقا إذا خلصت النية عند أهل السياسة. وطبعا، لا بد أيضا، من ناحية أخرى، من بيان الرغبة في القطع مع كل ما يمنع من تحقيق مقترحات السيد الوزير السابق التي لا مجال لتطبيقها في الوضع الراهن الذي عليه علاقات تونس بالغرب، إذ المصالح الرأسمالية عديدة، وهي تمنع منعا باتا أي تغيير يمس بها؛ وبديهي أن البعض مما اقترحه السيد بن حمودة يؤدي إلى ذلك.

لهذا، لا بد من المطالبة، أولا بصفة رسمية، بما يمكن أن يرمز لهذه النية والقبول بها، لا فقط من طرف ساستنا، بل وأيضا من طرف حلفائنا الغربيين، الشيء الذي من شأنه خلق ردة فعل إيجابية عند الشعب، وخاصة الشباب.

يكون ذلك أولا بالقطع مع الظلم الحالي المتمثل في منع حرية التنقل، وهي من حقوق الإنسان المشروعة، والمطالبة بها حالا بعرض في تعويض التأشيرة الحالية بتأشيرة مرور تُسلّم للتونسيين مجانا ولمدة سنة قابلة للتجديد آليا.

هذا هو المفتاح السحري للخروج من الأزمة الحالية التي هي أزمة نظام عالمي  قبل أن تكون تونسية؛ مع العلم أن تأشيرة المرور تضمن حرية التقل مع احترام كل الضروريات الأمنية المشروعة.

في نفس هذا النطاق، وكتوجه مستقبلي، لا بد لتونس أيضا من المطالبة بالانضمام للاتحاد الأوربي، إذ لا يمكن أن يتواصل وضعها الحالي المتمثل في تبعية بنيوية لاشكلية ستزيدها تفاقما الاتفاقيات المعروضة حاليا على تونس؛  أليس الأفضل للجميع المرور إلى تبعية رسمية تكون فيها المنفعة للجميع، ألا وهي الانضمام للاتحاد الأوروبي؟

لقد انتهـى عهد التبعية للغرب وسياسة الشحذ والتسول ولم يعد من المقبول أن تواصل جارتنا أوروبا السياسة الأنانية الحالية، كما رأيناه مؤخرا، متمثلة في قروض وهبات لا تغني من جوع. إن الوضع الخطير الذي عليه بلدنا يقتضي من الغرب فسخ ديون العهد البائد، بل وكل الديون التونسية، والقبول بتونس كشريك حقيقي لأوروبا، أي كعضو بالاتحاد.

هذا هو اتجاه التاريخ وتلك هي مصلحة الغرب نفسه إذا أراد حقا حماية مصالحه الجمة ببلدنا، وإلا خسرها إذا سقطت تونس بين فكي الإرهاب الفاتح فاه بها؛ وليس هذا بالمستحيل للأسف اليوم. إنها سياسة إنقاذ وطني ليس فيها القرار بتونس وحدها، بل في بروكسيل أيضا ولربما أولا!

* راجع :

Pour la création d’un diplôme universitaire professionnel comme solution au chômage des diplômés

ظهرت المقالة ردا على حكيم بن حمودة : كيف الخروج حقا من الأزمة؟ أولاً على أنباء تونس.