توقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لكامل سنة 2021 و3ر3 بالمائة سنة 2022، وفق تقرير أصدره، الثلاثاء، حول “آفاق الاقتصاد العالمي”.

وأشار صندوق النقد الدولي الى مراجعة نسبة النمو العالمية المنتظرة لسنة 2021 والتقليص منها بنحو 1ر0 بالمائة لتبلغ 9ر5 بالمائة، في حين تبقى النسبة في حدود 9ر4 بالمائة سنة 2022 وفق التوقعات، التّي تم الكشف عنها في جويلية 2021
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة نمو البلدان المتقدمة 2ر5 بالمائة في 2021 (تراجع بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بتوقعات جويلية 2021) وبنحو 5ر4 بالمائة سنة 2022 (ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة)
بالنسبة لمجموعة البلدان الناشئة والتي في طور النمو، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نسبة النمو بالزيادة بنسبة 1ر0 بالمائة لتبلغ 4ر6 بالمائة سنة 2021، في حين قلصت في هذه النسبة بنحو 1ر0 بالمائة لتناهز 1ر5 بالمائة بالنسبة لسنة 2022
وأوضح الصندوق أنّ تعديل نسبة النمو العالميّة المتوقّعة تخفي تدهورا شديدا لأوضاع بعض البلدان. وتراجعت آفاق مجموعة البلدان، التي في طور النمو وذات الدخل الضعيف بشكل حاد جراء تعمق الأزمة الصحيّة
وتؤدي مراجعة نسبة نمو البلدان المتقدمة الى آفاق صعبة على المدى القصير أساسا جراء انقطاع التزويد
وتم تعويض تأثير هذه المراجعة جزئيا بالترفيع في التوقعات بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمواد الأساسية نتيجة زيادة اسعار هذه السلع
أدّت الضطرابات المرتبطة بالجائحة الصحيّة في القطاعات، التّي تشهد تواصلا بين الأفراد بشكل متواتر، إلى تأخرانتعاشة سوق الشغل المتعلّق بها بشكل واضح مقارنة بانتعاشة الانتاج في أغلب البلدان.
وأبرز صندوق النقد الدولي أنّ تفاوت الآفاق الاقتصادية بين البلدان يبقى من المشاغل الأساسيّة.
ومن المتوقع أن يجد الناتج الإجمالي لمجموع البلدان المتقدمة خلال سنة 2022 مساره ما قبل الجائحة وتجاوز هذا المسار بنسبة 0،9 بالمائة خلال سنة 2024.
في المقابل فإنّ الناتج الاجمالي لمجموعة الدول الصاعدة وتلك النامية -باستثناء الصين- من المفترض أن تبقى، في 2024، أقلّ من توقعات ما قبل الجائحة الصحيّة بنسبة 5،5 بالمائة ممّا سيؤدّي إلى انتكاسة أكبر في التقدّم الذّي أحرزته على مستوى ظروف العيش.
ويعد هذا الاختلاف نتيجة “للفجوة الكبيرة في التلقيح” والفوارق الأكبر في ما يتعلّق بالمساعدة المقدمة من السلط العموميّة.
في الوقت الذّي تمّ فيه تلقيح أكثر من 60 بالمائة من السكّان بشكل كامل ويتلقى عدد آخر منهم تذكير لعمليّة التلقيح، في البلدان المتقدّمة، فإنّ حوالي 96 بالمائة من سكّان البلدان ذات الدخل الضعيف لم يحصلوا على أي تلقيح، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ظهرت المقالة تقرير/ صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3 بالمائة في تونس لكامل سنة 2021 أولاً على أنباء تونس.

توقع البنك الافريقي للتنمية في تقريره الاخير أن يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الفترة القادمة 2019-2020 مرجحا أن يكون الاستثمار والتصدير المحركين الاساسيين لنمو الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة.

ويرجع تقرير البنك، الذي صدر في 17 جانفي الفارط، حول “الأفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2019″، ارتفاع النمو من 1،9 بالمائة في 2017 إلى 2،6 بالمائة في سنة 2018، إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي حقق نموا ب+8،7 بالمائة وقطاع الخدمات المسوقة الذي تطور بنسبة +3،2 بالمائة.

كما يتوقع البنك الافريقي انخفاضا في عجز الميزانية والحساب الجاري والتضخم خلال سنة 2019. لكنه يرى أن هذا الإنخفاض سيكون بطيئًا بسبب ارتفاع كتلة الأجور والطبيعة الهيكلية للعجز التجاري المرتبط بالطلب على الواردات ، حيث ارتفع هذا الطلب بنسبة 16بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018 مقارنةً بسنة 2017

ويذكر التقرير أيضا بالارتفاع الكبير في نسبة التضخم في سنة 2018، بسبب تأثير سعر الصرف إلى جانب ارتفاع الأداء على القيمة المضافة وارتفاع “التضخم المستورد”.

و يرجح تقرير البنك الافريقي للتنمية أن تبلغ هذه نسبة التضخم 7،4 بالمائة ثم تتراجع بداية من سنة 2019، نتيجة لتضييق السياسة النقدية من قبل البنك المركزي التونسي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.

وذكر التقرير في هذا الإطار أن الدينار انخفض بنسبة 19 بالمائة، مقابل الدولار الأمريكي والأورو في سنة 2018، مما خلق توترا وضغوطات على احتياطي الصرف وفق ما أوردته وات.

ظهرت المقالة البنك الإفريقي للتنمية: توقعات بتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس أولاً على أنباء تونس.

توقع البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2,6 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الربع الثالث من سنة 2018 مدفوعا بالاساس بتحسن أداء القطاع السياحي.

كما توقع البنك المركزي في تقريره “حول التطورات الاقتصادية والمالية وافاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط”، أيضا، ارتفاع نسبة التضخم، خلال الربع الاخير من 2018، الى 7,6 بالمائة مقابل 7،5 بالمائة خلال الربع الثالث من 2018.

وأوضح البنك المركزي أن النشاط الإقتصادي واصل تطوره بشكل ايجابي خلال الثلاثية الثالثة من 2018 تبعا للاداء الجيد للقطاع السياحي والخدمات ذات الصلة. كما أظهرت المؤشرات الظرفية تطورا قطاعيا متفاوتا.
ومن جهة توقع البنك المركزي مساهمة ايجابية للصناعات المنجمية والكيميائية لكنه في المقابل اشار الى ان اداء قطاعات الفلاحة والصناعات الطاقية وبقية الصناعات المعملية عملت على شد نسبة النمو الى الاسفل خلال الثلاثية الثالثة من 2018.
وفيما يتعلق بالخدمات المسوقة فان تطور القيمة المضافة يعود الى تحسن اداء السياحة وتحديدا تحسن مجال الفندقة والمطاعم خلال الثلاثية الثالثة من 2018.
وانعكس هذا التطور على مؤشرات قطاع النقل الجوي خلال الفترة ذاتها واظهرت هذه المؤشرات تحسن جلي على مستوى الوافدين غير المقيمين والليالي المقضاة في الفنادق الى جانب زيادة في عدد المسافرين عبر النقل الجوي، الذي قارب العدد المسجل خلال الثلاثية ذاتها من 2010.

ظهرت المقالة بفضل تحسن أداء القطاع السياحي.. نسبة نمو بـ2.6% متوقعة في الربع الثالث أولاً على أنباء تونس.

سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر سبتمبر 2018 بنسبة قدرت بـ22.2%  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

وتتمثل أهم المؤشرات التي سجلتها الشركة خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 فيما يلي:

1- تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 361 269 مسافرا إلى 441 327 مسافرا:

• ارتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 4  %أي من 288 994 مسافرا إلى 350 901 مسافرا.

• ارتفاع النشاط التجاري الإضافي لضمان عودة مواطنينا بالخارج بنسبة 7 %أي من  17 665مسافرا إلى 19 195 مسافرا.

• ارتفاع الحركة التجارية غير المنتظمة بنسبة 5 % أي من 42 836 مسافرا إلى 64 900 مسافرا.

• خلال الفترة من 31 جويلية إلى 11 سبتمبر 2018 تم نقل 18 902 حاجا.

2- تطوّر نسبة التعبئة بـ 0.6 نقاط حيث سجلت الشركة بنسبة 72.4 % خلال  شهر سبتمبر 2018 مقابل

73 %  لشهر سبتمبر.2017

3- تطوّر الحركة المنتظمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى التالي:

• تطوّر نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 2 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 18 %.

• تطوّر نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 6 % من النشاط التجاري  الإجمالي بنسبة تقدّر بـ% 35.

• تطوّرنشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان ، مصر ) والذي يمثل من النشاط التجاري الإجمالي  %7.4بنسبة تقدّر بـ%26.2.

• تطوّر نشاط سوق أمريكا الشمالية الذي يمثل 7% من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 47.4%.

ظهرت المقالة سبتمبر 2018: الخطوط التونسيّة تسجّل ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين أولاً على أنباء تونس.

سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 نموا بــ2.8% مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2017،

في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.6% مقارنة بالثلاثي الأوَّل من سنة 2018. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بلغ 2.6% في السداسي الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (1.9%).

النمو الاقتصادي بالارقام 

ظهرت المقالة تونس : هذه هي نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 أولاً على أنباء تونس.

سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر جويلية 2018 بنسبة قدرت بـ 8.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 .

وتتمثل أهم المؤشرات التي سجلتها الشركة خلال شهر جويلية 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 فيما يلي :

1- تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 472 387 مسافرا إلى 049 421 مسافرا :

– ارتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 5.5 % أي من 912 324 مسافرا إلى 823 342 مسافرا.

– ارتفاع النشاط التجاري الإضافي بنسبة 15.6% أي من 039 4 مسافرا إلى 671 4 مسافرا.

– ارتفاع الحركة التجارية الغير المنتظمة بنسبة 24.4 % أي من 521 58 مسافرا إلى 797 72 مسافرا.

2- قدرت نسبة التعبئة بـ 76.4 % خلال شهر جويلية 2018

3- أمّا على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 فقد سجّلت الخطوط التونسية المؤشرات التالية:

– تطوّر نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 76.1 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 6.2 %.

– تطوّر نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 14.5 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 6.5 %.

– إنخفاض نشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان، مصر ) والذي يمثل % 7.4من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ %3.8.

– تطوّر نشاط سوق أمريكا الشمالية الذي يمثل 2 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 12.1 %.

ظهرت المقالة الخطوط التونسية : 16 شهرا متتاليا من النمو على مستوى النشاط التجاري الإجمالي أولاً على أنباء تونس.

أفرزت النتائج الأولیة للحسابات الثلاثیة المتعلقة بالثلاثي الأوَّل من سنة 2018 ارتفاعا في الناتج المحلي
الإجمالي بنسبة 5.2 في المائة (5.2 %)بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثي الأوَّل من سنة 2017.

و سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.1 في المائة (0.1 %) مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2017،  وفق  تقرير المعهد الوطني للإحصاء.

ويأتي هذا التطور رغم التوقف المتتالي لانتاج الفسفاط .

.

ظهرت المقالة رغم توقف إنتاج الفسفاط لشهور: تونس تحقق أعلى نسبة نمو منذ 2015 أولاً على أنباء تونس.

سجّلت الخطوط التونسية ارتفاعا في نموّ حركة المسافرين خلال شهر جوان 2017 بنسبة قدرت بـ26 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 .

وتتمثل أهم المؤشرات التي سجلتها الشركة خلال شهر جوان 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 في تطوّر الحركة التجارية إجمالا من 200.217 مسافر إلى 252.356 مسافرا :

– ارتفاع الحركة التجارية المنتظمة بنسبة 11.9 % أي من 186.944 مسافرا إلى 209.104 مسافرا.
– ارتفاع الحركة التجارية الإضافية من 699 مسافرا إلى 1.134 مسافرا.
– ارتفاع الحركة التجارية غير المنتظمة للمسافرين من 12.574 مسافرا إلى 42.118 مسافرا وذلك بفضل انتعاش الحركة السياحية .

كما  قدرت نسبة التعبئة بـ 65 % خلال شهر جوان من سنة 2017 بعد أن كانت تقدّر بـ 60.5 % في نفس الفترة من سنة 2016 .

أمّا على مستوى الأسواق المتعامل معها وذلك حسب التقسيم الجغرافي وعلى مستوى الحركة المنتظمة فقد سجّلت الخطوط التونسية المؤشرات  في تطوّر نشاط الأسواق الأوروبية الذي يمثل 73.9 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 12.7 % و  تطوّر نشاط الأسواق الإفريقية الذي يمثل 12.8 % من النشاط التجاري الإجمالي بنسبة تقدّر بـ 9.5 % و  نشاط الأسواق ببقية الدول ( العربية السعودية، تركيا، لبنان ، مصر ) والذي يمثل% 11.8 بنسبة تقدّر بـ 3.4 %.
– كما بلغ عدد المسافرين على مستوى أمريكا الشمالية ( مونتريال) 3.154 مسافرا خلال شهر جوان 2017.

و.ق

ظهرت المقالة الخطوط التونسية : نمو حركة المسافرين بـ26 % خلال جوان الماضي أولاً على أنباء تونس.

كشفت اليوم الاثنين احصائيات رسمية عن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 18 بالمائة في الربع الأول من 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

و في نفس السياق افادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغت 450 مليون دينار (177 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي حسب ما نشرته وكالة رويترز اليوم .

و حسب نفس المصدر فإن قطاع الطاقة تحصل على 246 مليون دينار من الاستثمارات ثم الصناعة والخدمات.

و يشار الى أنه تم مؤخرا تطبيق قانون جديد للاستثمار الذي يهدف لإعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.

و ينص  القانون الجديد العديد من  الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى و  إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

و.ق

ظهرت المقالة الاستثمار الأجنبي المباشر بتونس يسجل نموا ب18% أولاً على أنباء تونس.

قال يوسف الشاهد ، رئيس الحكومة، لرويترز إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة (مقابل 4.4 بالمئة في 2015 ) .

واضاف الشاهد في الحديث الذي أجرته معه وكالة رويترز ونشر اليوم أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.

وقال الشاهد إن الاصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في تونس .

وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

وذكر الشاهد أن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الميزانية عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.

وأضاف رئيس الحكومة  “يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين.. الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين”.

وشدد على أن “الدولة ستبحث عن تعزيز إيرادتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا”.

وعن النمو الاقتصادي قال الشاهد إنه يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 2.5 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة في 2017 مقارنة مع 2.5 بالمئة متوقعة لعام 2016.

وحول  إمكانية تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية  العام المقبل قال يوسف الشاهد : “نعم.. مثلما حصل ذلك سابقا باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع.. ونحن نتحادث عن هذا مع صندوق النقد الدولي الذي يجب أن يفهم جيدا المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة”.

وأضاف رئيس الحكومة من جهة أخرى أن  “كل الاصلاحات فيها حساسية ولكننا سننجح فيها لأن الإصلاحات ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين” في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة. وأوضح أن الضرائب الاستثنائية المقررة العام المقبل ستفرض فقط على المؤسسات بضريبة بنسبة 7.5 بالمئة.

ع.ع.م. (رويترز) 

ظهرت المقالة الشاهد يتوقع متوسط نمو ب 2,5 % في السنوات الأربع المقبلة أولاً على أنباء تونس.