وبخصوص النصيحة التي سيقدمها الفتيتي لهؤلاء النواب، قال في حوار له على قناة التاسعة “النظام الداخلي للمجلس يقوم على الكتل ، وتوجد بداخلها مشاكل فما بالك بمجلس متنوع من كل الاطياف..خاصة في ظل ضعف الاحزاب المترشحة..”، مستبعدا ان يتشكل البرلمان في كتلة واحدة موالية لنظام رئيس الجمهورية، مبرزا بالقول “صعب جدا،لسوء حظ قيس سعيّد ان الانتخابات جاءت في وضع لا يحسد عليه ،جاءت في وقت انو الاسعار طالعة والتونسي يشهق ما يلحق..يزيد يسمع بالقادم أسوء ..”

واضاف “المواطن التونسي العادي الذي يتابع الاوضاع يستشف ان كل شي في “المهموتة”، اليوم لا نعلم شيئا عن قانون المالية..”، متسائلا ” في ظل هذا الكل هل تتصورون ان المواطن التونسي سيذهب للانتخابات؟ ”

وشدد الفتيتي على انه “ضد المسار ككل..لان المسالة تكتسي خطورة ..اقول للنواب ربي يوفقكم..ولكن ينتظركم مجلس صوري ..”

ظهرت المقالة طارق الفتيتي: “لسوء حظ قيس سعيّد ان الانتخابات تأتي في وضع لا يٌحسد عليه..” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يقول سرحان الشيخاوي صحفي في البرلمان عبر تدوينة فايسبوكية نشرها الجمعة 01 أكتوبر 2021 أن بعد محاولة مجموعة من النواب استئناف أشغالهم

حدث ما يلي:

“- غلق الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب،

ايقاف حسابات النواب على التطبيقية التي كان النواب يستخدمونها في الجلسات العامة، التي يتم عقدها عن بعد،

اتخاذ هذا القرار بعد أن أعلن النواب عن رغبتهم في عقد مكتب مجلس عن بعد، ثم عقد جلسة عامة عن بعد، بعد أن تم منعهم من دخول مقر البرلمان”.
و بعد اتخاذ هذه الاجراءات، يضيف الصحفي، لا يمكن للبرلمان الانعقاد بشكل مباشر، باعتبار غلق مقر البرلمان ، ولا يمكن أن ينعقد عن بعد باعتبار إيقاف حسابات النواب على التطبيقية.

حتى وإن تم إنشاء حسابات جديدة على تطبيقات أخرى فسيتم حذفها بنفس الطريقة.
-بالتوازي مع هذا، رئيس البرلمان يعتبر في بيان أصدره قبل قليل ، أن مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، ويدعو إلى استئناف أشغال البرلمان.

اخيرا يبدو أن سلسلة أخرى من المعارك ،في انتظارنا” وفق تعبير الصحفي.

ظهرت المقالة بسبب غلق الموقع الإلكتروني للبرلمان و الحسابات على التطبيقية، استحالة عمل النواب عن بعد أولاً على أنباء تونس.

هذه الاجابة جاءت ردا خاصة على ما قاله اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 منجي الرحوي خلالل جلسة الاستماع لوزيرة العدل ثريا الجريبي بالبرلمان التونسي حين أثار مسألة بعض نواب متعلقة بهم قضايا من بينها في الفساد، متحصنين بالبرلمان و بتواطئ مع راشد الغنوشي و رئيس ديوانه، يقع غض الطرف على الدعوة لرفع الحصانة.

و افادت الوزيرة بان هناك مشروع مقترح لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية يوضح بعض الفصول المتعلقة بالحصانة البرلمانية و ستخضع لتجارب معمول بها حاليا في عدة بلدان ديمقراطية.

ظهرت المقالة ثريا الجريبي: يوجد حاليا مشروع متكامل تحت الدرس فيه كذلك فصول حول مراحعة قانون حصانة نواب البرلمان أولاً على أنباء تونس.