• وتعبر جمعية صحفيي موقع نواة عن تضامنها مع جمعية الخط، وتستنكر مساعي السلطة لقمع الإعلام المستقل الجاد الذي رفض التطبيل للرداءة والتطبيع المذل مع عودة الاستبداد.
• كما تشدد نواة على أن حرية الصحافة والعمل الجمعياتي حقّان أساسيان، يكفلهما الدستور وتضمنهما المواثيق الدولية، ولا يمكن المساس بهما تحت أي مبرر. كما تحذّر من خطورة توظيف القضاء من أجل اسكات الأصوات الناقدة او المخالفة للسلطة.

ظهرت المقالة نواة تصدر بيانا تضامنيا مع موقع انكفاضة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة كلمة زياد دبار في إطار اليوم التضامني مع الصحفيين بموقع ”نواة” أولاً على أنباء تونس.

يأتي هذا التحرك على خلفية تعليق نشاط جمعية نواة لمدة شهر بقرار إداري يُعدّ سابقة خطيرة تمسّ من استقلالية العمل الصحفي وحرية مؤسسات الإعلام المستقلة وتأكيدا على أنّ حرية الإعلام ركيزة أساسية للديمقراطية.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعو للمشاركة بكثافة في يوم تضامني مع موقع “نواة” أولاً على أنباء تونس.

“تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقلق بالغ القرارات المتسارعة بتعليق عمل عدد من الجمعيات التونسية وآخرها قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” لمدة شهر، في خطوة تمثّل تصعيدا خطيرا في سياسة ضرب حرية التنظيم واستهداف الإعلام المستقل.

وخضعت جمعية صحفيي “نواة” خلال أكثر من سنة إلى تدقيق مالي شامل. وقد مدت الجمعية السلطات بكل الوثائق التي طلبت منها وأجابت على مختلف المراسلات في إطار احترامها للقانون عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.

إن تغليف القرارات السياسية بغطاء إداري وقانوني ليس جديدا على التجارب السلطوية، فقد جُرِّبت هذه الممارسات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس والعالم وأثبتت فشلها في تكميم المجتمعات وإخماد أصواتها الحرة. هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تعميق القطيعة بين السلطة والمجتمع وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

إن قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” لا يمكن فصله عن المسار الممنهج لتضييق الفضاء العام، وهو في جوهره محاولة لإسكات أحد أبرز المنابر الإعلامية الاستقصائية المستقلة في تونس، واعتداء صارخ على حق الصحفيات والصحفيين في العمل الحر والمسؤول.

وتؤكد النقابة أن حرية الصحافة والعمل الجمعياتي ليست منّة من السلطة بل حقّ أصيل مكفول بالدستور وبالمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية، وأن استعمال أدوات الإدارة والقضاء والأمن لتصفية الحسابات مع الإعلام والمجتمع المدني يشكّل انحرافا خطيرا عن مبادئ الحكم الرشيد.

وعليه، فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

1. تدين بشدة قرار تجميد جمعية صحفيي “نواة” وتعتبره استهدافا مباشرا لحرية الصحافة.
2. ترفض توظيف الإجراءات الإدارية والأمنية لتكميم الأفواه وإخضاع المجتمع المدني.
3. تدعو إلى رفع كل القيود المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الإعلامية المستقلة وإلى العودة إلى احترام الدستور والمعايير الدولية لحرية التعبير والتنظيم.
4. تحذر من أن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة السياسية والاجتماعية وإلى إضعاف الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام الوطني والدولي.

وتؤكد النقابة تضامنها الكامل مع الزميلات والزملاء في موقع “نواة”، وتشدد على أنها ستتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة للدفاع عن حقهم في العمل بحرية، وللتصدي لكل محاولات إعادة البلاد إلى مربّع السيطرة والتحكم في الإعلام والمجتمع المدني”.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

***************************************************************************************************************************

بيان جمعية صحفيي موقع نواة
تلقت جمعية صحفيي موقع نواة، الجمعة 31 أكتوبر 2025، محضر إعلام بإذن على عريضة ينصّ على تعليق نشاط الجمعية التي تدير موقع نواة لمدة شهر ابتداء من تاريخ الاعلام، في خطوة تندرج ضمن سلسلة أذون التعليق التي طالت بشكل تعسّفي عددا من الجمعيات المناضلة. وإذ تعلن نواة التزامها بتطبيق قرار تعليق النشاط لمدّة شهر، فإنها تعلن مباشرتها إجراءات الطعن القانونية فيه، مدعومة بمساندة كل الأصوات الحرة التي طالما شاركتها نضالاتها”.

ظهرت المقالة بيان نقابة الصحفيين حول تعليق نشاط جمعية صحفيي “نواة” أولاً على أنباء تونس.