أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد يصدق هذا الرجل المراوغ سوى بعض من ذلك الفصيل المتآكل الذي زج بأكثرهم في السجن و المسمى جبهة الخلاص الوطني أو من تبقى تائها متعلقا بما تبقى من حركة النهضة ظنا منه أنها ستستمر في حكم تونس إلى يوم يبعثون. 

لعله من المثير للانتباه أنه بالعودة إلى سجل الحياة السياسية الملوثة لهذا الرجل الذي لم يتورع عن وصف نفسه بالتمساح السياسي نافيا عن أي من معارضيه داخل الحركة أو خارجها القدرة على المسّ من قوته و صلابته و قدرته على المراوغة السياسية أنه لم يسجل له يوما تنديدا أو معارضة لما حدث من تجاوزات أو تنكيل أو خرق حقوق الإنسان أو سوء معاملة أو فقدان الحق في المحاكمة العادلة.

في الحقيقة هذا جانب مظلم في حياة راشد الغنوشي لا يتحدث عنه أحد فالرجل لا يهتم في باب المطالبة بحقوق الإنسان إلا بالنسبة لرفاق مسيرته و لا يرفع صوته منددا إلا بما يوصفه أو يعتبره خرقا يطال أحد رفاق مسيرته و هنا يبرز السؤال لماذا صمت راشد الغنوشي على ما لحق الراحل الدكتور الجيلانى الدبوسي الذي تم التنكيل به من طرف حكومتي النهضة إلى أن توفاه الأجل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها وحشية و غير إنسانية.

رجل انتهازي يفخر بتركيبته “التمساحية”

لماذا لم يطالب شيخ حركة الإخوان في  تونس بإقالة وزير العدل نورالدين البحيري حين سخر و ضحك ضحكة الشامت من  إضراب الجوع الذي  اضطر إليه السجينان محمد البختي و بشير القلي و انتهى بوفاتهما؟

لماذا لم يستنكر هذا الرجل ما حصل من اعتداء حيواني من طرف مرتزقة تابعين لحركته على المرحوم لطفي نقض ؟

لماذا كان الرجل سببا و يدا في تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودى مع أنه كان يعلم أنه سيسلم لجهات من المتوقع أنها ستقوم بتعذيبه و إعدامه ؟ . لماذا رفض الرجل الوقوف دقيقة صمت حدادا على كل من استهدفه إرهاب حركة النهضة و تجاوز سلطته بالوقوف دقيقة حداد على رحيل  الرئيس المصري محمد مرسى ؟ .

لماذا صمت الرجل طيلة هذه المدة على ما يحدث في غزة من تنكيل و إرهاب وحشي و ما الذي ألجم لسانه السليط و هل أن لجوءه لهذا الخيار هو محاولة أخرى لاستثمار الفاجعة الفلسطينية و تحريك بعض الأقلام المدفوعة الثمن و على رأسهم بطبيعة الحال سيئة الذكر قناة الجزيرة حتى يقوموا بعملية تبييض أخرى بعد أن تجاهله من كان الرجل يعتقد أنهم يمثلون بوليصة التامين ضد كل الأخطار مثل تركيا و قطر على وجه الخصوص و رموه رمية الكلاب بعد أن نفذ لهم كامل المقاولات القذرة التي كلفوه بها.

راشد الغنوشي لا تهمه القضية الفلسطينية و لا ما يقع من انتهاكات لهذا الشعب لأن تركيبته التمساحية التي يفتخر بها و التي يجمع الكثيرون بمن فيهم رفاقه فى حركة الإرهاب الإسلامي أنها كانت سببا مهما فى سقوط الحركة و إبعاد الإخوان نهائيا من حلم الحكم و إنشاء الخلافة في تونس كل ما يهمه هو  دفع إسمه مهما كانت الظروف و التكاليف إلى الصف الأول من عناوين نشرة الإخبار لقناة الجزيرة و من لف لفها من بؤر التضليل الإعلامي العربي المدفوع الثمن الصهيوني الهوية.

استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات سياسية

في عرف الإخوان كل شيء مباح و مطلوب و من أوكد ما هو مباح هو استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات انتهازية سياسية، فعلها راشد الغنوشي لما فرض الوقوف دقيقة صمت في مجلس نواب الشعب حين وفاة محمد مرسي و فعلها الرجل مرات لا تحصى كل ذلك  لتلميع الصورة الشخصية و ربح بعض النقاط السياسية لكن راشد الغنوشي لم يفرض دقيقة صمت حين استشهدت قافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة و لا حين ذبح الإرهاب أبناء المؤسسة الأمنية  فى الشعانبي و في عدة مناطق من الجمهورية. 

لذلك  من المستبعد جدا أن يصدق أحد هذا الرجل و يظن أن له مشاعر طبيعية إنسانية نحو شعب يتعرض إلى كارثة مدمرة  بكل العناوين تحت أنظار و أسماع كل الحكام العرب. و لعله من المهم إعادة التذكير أن راشد الغنوشي يعيش منذ تنحيته من رئاسة مجلس نواب الشعب حالة إنكار غير مسبوقة أكد كل رفاقه أنها سبب انهيار حكم النهضة و اضمحلالها من المشهد السياسي و هذه الحالة المرضية المستعصية هي التي أدت به إلى السجن و سقوطه نهائيا  لذلك يتشبث بكل حدث يمكن له استثماره للعودة إلى ساحة الأحداث لكن عجلة التاريخ داسته و لم يبق ممكنا له إلا لملمة الأحزان و اجترار مرارة الذل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا لجأ راشد الغنوشي للإضراب عن الطعام ؟ أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

سؤال آخر  مهم أو نقل عدة أسئلة أخرى  منها  كيف ترعرع الفكر الارهابى فى عهد حكم حركة النهضة و روافدها من المتزلفين الذين شاركوها الحكم و صمتوا على  كل جرائمها بما فيها الاغتيالات السياسية و التخابر مع دول أجنبية و تلقي أموال مشبوهة و تنفيذ أجندات قذرة وراءها دول مثل قطر و تركيا؟  

كيف استطاعت حركة النهضة تحويل وزارة الداخلية بكل هياكلها و إداراتها و أعوانها الى مزرعة خاصة أنشأت فيها جهازا أمنيا موازيا و كيف تمكنت هذه الحركة من ارتكاب نفس الخطيئة بحيث باتت وزارة العدل تحت سيطرتها التامة و بات القضاء يسمى باسم وزير العدل آنذاك نورالدين البحيري ؟

إرهاب و تكفير وتدفق مال نفطي و اغتيالات سياسية

لا أحد ينكر أنه بمجىء حركة النهضة و صعودها للحكم و اختيارها  لشركاء فيه مثل السيدين مصطفى بن جعفر و محمد المرزوقي قد بدأ تنفيذ خطة مدروسة  بعناية فى كواليس أجهزة مخابرات أجنبية بل لنقل بمنتهى الصراحة و من باب الموضوعية التاريخية أن اختيار النهضة لهؤلاء الرجلين بالذات لم يكن اختيارا داخليا بل هو مجرد ترضية و تنفيذ لإملاء أجنبي و بذلك أرادت الإيحاء بكونها تقبل الشراكة فى الحكم و تضمن ولاءهما بل لنقل صمتهما الخجول إزاء ما كانت تضمره من مخططات و أفكار شريرة و الدليل صمت الرجلين على كل ما حدث من أعمال إرهابية و تدريب و تكفير وتدفق مال نفطي مشبوه و تسفير و اغتيالات سياسية.

لقد لعب عدة وزراء داخلية فى عهد حكم الحركة و زمن تحالفها مع نداء تونس أدوارا مشبوهة لا تزال خيوطها القذرة مخفية الى اليوم بل يجب القول أن فترة على العريض قد كانت فترة مفصلية تنامى فيها الفكر الإرهابى فى المساجد وتعززت قوة ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة و الذى ساهم مساهمة فعالة فى تسفير الإرهابيين الى سوريا وفى اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد و محمد البراهمي.

الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي

اللافت للنظر اليوم فى عهد حكم الرئيس قيس سعيد أنه لا شيء قد تغيّر فى علاقة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية أو بشبكات التسفير و تمويل الإرهاب و الجهة الحاضنة أو بالجهاز السري أو مدى ما وصلت اليه علاقة الحركة بجهات أجنبية مثل المخابرات الإيطالية و القطرية و التركية على وجه التحديد بل لنقل أن من يوجدون بالسجن اليوم وعلى أهمية دورهم فى إنشاء منظومة الإرهاب فى تونس و خاصة مدى علاقتهم ببعض الميليشيات و التنظيمات الإرهابية فى ليبيا و سوريا و مصر على سبيل المثال فهم الوجه السميك الأول لجبل الثلج الإرهابي الكبير الذى يتشابك فى إجرامه بل فى مخططاته مع أجهزة مخابرات أجنبية بما فيها الاسرائيلية.  

بطبيعة الحال ليس من الهيّن كشف تفصيل التفصيل لما حدث طيلة العشرية السوداء التى عقبت رحيل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي  لكن لا بد من الإشارة أن كل الإيقافات الحاصلة لم تأت فى إطار كشف الحقيقة بل تأتي فى إطار سعي الرئيس قيس سعيد للتخلص من خصومه خاصة و أن تفرع جرائم قيادة حركة النهضة قد ساعده على وضعهم فى السجن حتى لا يتعطل مشروعه للبقاء في الحكم.

هناك مؤشر واضح و دليل ملموس على أن الرئيس سعيد لا يهتم بالدرجة المطلوبة بضرورة كشف حقيقة الاغتيالات بل ربما يعود ذلك لخضوعه لضغوط سياسية خارجية من جهات يراها قادرة على تقويض مشروعه للحكم و إلا كيف نفسّر عدم تخصيص اللوجستيك الضروري و اللازم القادر على كشف كل خيوط المؤامرة التى نفذت و كادت تعصف بالبلاد و تقضي على النظام الجمهورى.  

منطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت

ان الاكتفاء بتكليف بعض القضاء غير المتخصصين و  تفريع الأجهزة الأمنية و عدم إنشاء جهاز قضائي مستقل فاعل له من الإمكانيات المادية و البشرية دليل على عدم وجود إرادة سياسية لكشف حقيقة ما حصل من دمار نفسي و اقتصادي واجتماعي شامل و لعل السلطة السياسية التى تتحكم فى القضاة لا تريد للحقيقة أن تظهر و تتعامل مع الأمر بمنطق الري قطرة قطرة من باب ربح الوقت و تدوير الزوايا ربحا للوقت و حتى لا يغضب أى تصرف عشوائي بعض الجهات الأجنبية المتآمرة على تونس.

فى كل الأحوال كشفت الجرائم السياسية و ملف الإرهاب أن القيادات السياسية المتعاقبة لم يكن لديها أي اهتمام بكشف الحقيقة و محاكمة كل الفاعلين الأصليين وهى تقوم بدور مشبوه لا يقل خطره على خطر الإرهاب نفسه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا نحاكم الإرهابيين و لا نحاكم “مشغليهم” ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

العدل أساس العمران، من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف. لعلّ المقولتان تلخصان باختزال شديد مهمة القضاء و نبله و دوره في إشاعة الطمأنينة و الاقتناع بين المتقاضين و لذلك فقد أحدثت الأحكام القضائية الصادرة أخيرا في تونس و في هذه الفترة الانتخابية بالذات ضد بعض السياسيين و المدونين و الإعلاميين كثيرا من الإحباط و الرفض و التململ و اللغط في صفوف المعارضة.  

التساؤلات تخص أولا سرعة  الأبحاث و الإحالات و ثانيا جسامة المدة السجنية المحكوم بها و ثالثا لأن الجميع و بالذات المحكوم عليهم باتوا يعتبرونها أحكاما مجحفة في حقهم و غير مؤسسة على ارتكابهم أفعال إجرامية فعلية و ثابتة تستدعي صدورها بمثل هذا المضمون الذي يضر بحقوقهم و بالذات الأطراف التي كانت تعول ممارسة حقها في تقديم ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة و بحقوق عائلاتهم التي باتت تتكبد مشقة كبيرة سواء على مستوى مصاريف المحامين أو ما يتطلبه التنقل الأسبوعي لسجن الإيقاف من مصاريف إضافة طبعا للارتباك و الخوف الذي يرافق تلك العائلات و الذي يجعلها تتساءل عن المصير الغامض للموقوفين المحكوم عليهم.

جرت الرياح بما لم تشته السفن

لا شكّ أن من أكبر التحديّات التي كانت محل رهان بعد وقوع أحداث الثورة هو استقلالية القضاء نهائيا عن السلطة و تمتعه بكافة الأسباب التي تجعل منه ملاذا حصينا للمتقاضي و كان هناك اعتقاد لدى الكثيرين من أن ترسيخ قضاء عادل غير خاضع لضغوط و تدخلات السلطة هو دليل ملموس على نجاح الثورة و لبنة أولى فى تكريس دولة القانون و المؤسسات لكن جرت الرياح بما لم تشته السفن بحيث سارعت حركة النهضة – الحزب الفائز في انتخابات – 2011 إلى الهيمنة على القضاء بحيث طوّعته لتنفيذ مآربها و أغراضها و تشفّيها في خصومها و من بين الملاف الشهيرة التي تدل على هذا المنحى ما يصفه البعض بعملية “اغتيال” الدكتور الجيلانى الدبوسي و التي اتهم فيها وزير العدل السابق نورالدين البحيري وجعلته محل تحقيق و مساءلة بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

لقد أصبح هناك اتهام مباشر للقضاء و أحيانا من قضاة سابقين مثل القاضيين أحمد صواب و كلثوم كنّو بكونه قضاء مخترق سياسيا و خاضع لضغوط و توجيهات و طلبات السلطة القائمة و أن الأحكام التي تصدر عنه “مضروبة” و لا تمثل العدالة و قيم نصرة العدل في أسمى مظاهره.

لم يسبق للقضاء التونسي أن عاش حالة الإرباك و الارتباك و التشويش التي يعيشها اليوم بسبب الضغوط السياسية التي جعلته يفقد توازنه و تتزعزع ثقة المتقاضين فيه و باتت وتيرة هذه التدخلات تتصاعد و تتسارع بشكل غير مسبوق لخدمة أغراض سياسية باتت مكشوفة من بينها إسكات أصوات معينة و التخلص من رموز سياسية مزعجة و خلق مناخ من الخوف بإمكانه لجم حرية التعبير و إفساح المجال لتنفيذ مشروع سياسي معين وهي أمور لم تعد خافية على المتابعين بل أن عديد الأطراف السياسية ترى أن غاية إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هي تحقيق هذه الأهداف باستخدام القضاء و تحميله وزر  القيام بحملة “تنظيف” شاملة لكل من يقف ضد مسار سياسي معين ليس محل إجماع بدليل النسبة المتدنية للمشاركة الشعبية في الاستفتاء على الدستور و انتخابات مجلس النواب وانتخاب مجلس الجهات و الأقاليم.

لا يمكن فصل الاتهامات الجزافية و العنيفة التي تطلقها السلطة ضد الجميع عن جسامة الأحكام الصادرة ضد كل من حمل القلم أو أباح اللسان لتسجيل موقف معارض بما يؤكد للمتابعين أن هناك قضاء على المقاس و قضاء بمختلف السرعات و قضاء تعليمات مثلما أكدته نقابة القضاة حين تحدثت عن وجود خلل و فساد في منظومة القضاء نتيجة تدخلات سياسية.

حالة الضيم و الاحتقان يشعر بها القضاة أنفسهم

يؤكد الملاحظون أن التدخل السياسي في التشكيلات القضائية و التعيينات و النقل يتعارض مع استقلالية القضاء عن السلطة و حياده و يجعله رهينة لكافة التدخلات بهدف إخضاعه و التدخل في قضائه بما يتلاءم مع مصالح الجهة المتدخلة لكن هناك من يذهب إلى القول و الاعتقاد أن الأحكام القضائية الأخيرة لم تكن نتيجة ضغوط سياسية معينة بل هي نتاج لحالة الضيم و الاحتقان التي يشعر بها القضاة أنفسهم نتيجة عدم تفاعل عديد السياسيين و الإعلاميين بالذات مع ما تعرضوا له من نقل تعسفية و خذلان السلطة لمطالبهم المتعلقة باستقلالية القضاء و عدم المس بالمجلس الأعلى للقضاء و المطالبة بتركيز المحكمة الدستورية و تحسين وضعية القضاء و عدم نقلهم إلا بطلب منهم بحيث استغل بعض القضاة حالة التخبط و الشك التي وقع فيها بعض المحللين الذين اكتفوا بتوجيه أصابع الاتهام للسلطة و رأوا تحميلها تلك المسؤولية رافعين عن أنفسهم مثل هذه الاتهامات المرتبكة التي تمسّ من استقلاليتهم و هيبتهم و مهنيتهم.

 من الثابت أن دخول القضاء التونسي في أتون السياسة مكرها أو راغبا في قليل من الأحيان قد أفقده كثيرا من هيبته و احترامه من المجتمع بعد أن تحول إلى طرف صراع و خصم في الوقت الذي كان يجب عليه فيه أن يبتعد عن هذا الجحيم تمام الابتعاد و من المؤكد أيضا و بما لا يدع مجالا للشك أن ما صدر من أحكام قضائية ضد سياسيين و إعلاميين و مبدعين لم يكن متناسقا مع ضرورة الابتعاد عن التشفي و الخضوع غير المرغوب فيه للضغوط السياسية و على الجسم القضائي أن يدرك مرة أخرى خطورة المرحلة و أن يعمل و يكون طرفا فاعلا في ترسيخ دعائم الديمقراطية الوليدة كما أنه على السلطة القائمة أن تتذكر دائما أن  تسليط الضغوط على القضاء ليس مستحبّا بل يؤسس إلى دولة الخراب و يساعد على انتشار الفساد و التسلط و رفض السلطة القائمة نفسها لأن العدل أساس الملك في كل زمان و حين و تعزيز الديمقراطية في مرحلتها الانتقالية يمكن الجميع من إيجاد أرضية مناسبة لإقامة حوار بناء من شأنه حلّ الأزمات و معالجة الثغرات.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الأحكام القضائية الأخيرة في تونس : عدالة أم تشفي أم ضغوط ؟ أولاً على أنباء تونس.

ويذكر أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث سبق له اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، واطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون.
وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

• موزاييك

ظهرت المقالة قضية الدبوسي: بطاقة إيداع في حق نورالدين البحيري أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن نور الدين البحيري مثل اليوم الثلاثاء 4 جوان 2024 بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للنظر في القضية المرفوعة ضده والمتعلقة بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج، بسبب تدوينة منسوبة اليه اثر مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة.

وطلب محامو البحيري خضاع منوبهم للفحص الطبي بسبب تعرضه للاعتداء بالعنف عند ايقافه، كما أفادوا بأن التدوينة ليست له وأن الاختبارات أثبتت ذلك حسب طلباتهم كما تقدموا بطلب الافراج عنه.

وستنظر هيئة الدائرة الجنائية في مختلف الطلبات اثر الجلسة مع تحديد موعد للجلسة القادمة.

ظهرت المقالة آخر المستجدات بخصوص القضية المرفوعة ضد نورالدين البحيري أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي 

إلى حدّ الآن و بعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات من بداية حكمه لم يقم الرئيس قيس سعيد بكشف أسرار أخطر الملفات التي هزّت أمن و استقرار البلاد و لم  تقدم أجهزته الأمنية و العسكرية أي جواب عن الأسئلة التي تجول داخل مخيلة المواطنين و يظهر و الله أعلم أن الرئيس لا يريدنا أن نعلم أو يخاف علينا من العلم ببعض المعطيات لأنه لا يعقل أن  تعجز كل هذه الأجهزة و رغم مرور كل هذه السنوات عن فك طلاسم ملفات مثل ملف تسفير حركة النهضة  للإرهابيين إلى سوريا و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي وملف الجهاز العسكري السري لحركة النهضة و ملف ما يسمى بالمدارس القرآنية و ملف مقر ما يسمى بهيئة علماء المسلمين بقيادة الراحل الشيخ يوسف القرضاوي و ملف تهريب الأسلحة و تدريب الإرهابيين و تمويلهم إلى آخره من الملفات العديدة. 

أسئلة عديدة أخرى تتعلق بما حدث في جبل الشعانبي وغيره من الجبال التي كانت مقرا للجماعات الإرهابية التي نفذت عدة عمليات موجعة و أسئلة حول هوية الكوادر الأمنية التي قد تكون ساعدت الإرهابيين بالمعلومات و الحماية.

جبال متراكمة من الأسئلة الحارقة

بعد ما يزيد عن 12 سنة من تاريخ ما يسمى بالثورة لا  تزال هناك جبال متراكمة من الأسئلة الحارقة التي تبحث عن أجوبة يعلم الجميع أنها لن تأتى أبدا لأن كل من تداولوا على الحكم إلى حد الآن يخضعون للضغوط الخارجية و لهم حساباتهم السياسية و فيهم من جعل من إخفاء الحقائق وسيلة ابتزاز سياسية مثلى تجعله قادرا على ضرب هذا الحزب أو ذاك و إخراجه من اللعبة السياسة مقابل دفن أسراره القذرة إلى الأبد.

ما حدث شاركت فيه قيادات حركة النهضة و بعض الفاسدين المارقين  في الأجهزة الأمنية و القضائية و عدة أجهزة استخبارية أجنبية و ميليشيات تكفيرية ليبية و أموال خليجية قطرية بالأساس و تعاون متشابك بين الأجهزة الاستخبارية القطرية والصهيونية والتركية كما كان لبعض السفارات و الدكاكين التي مولتها المخابرات المركزية الأمريكية دورا فاعلا و مكشوفا في حدوث ما يسمى بالثورة و ما تفرع عنها من أحداث دموية لا تزال مجهولة المصدر و الأسباب.

من المؤسف حقا أن يتستر حكام ما بعد الثورة ببعض التصريحات الخائبة لتبرير عدم كشف المستور و تحمل المسؤولية و إظهار الحقيقة للشعب التونسي.

بالنسبة لحركة النهضة التي استولت على القضاء و دجنته بالترهيب و الترغيب لا جواب عندها إلا مطالبة كل من يتهمها بالإرهاب و الخيانة باللجوء إلى القضاء و بالنسبة لرئيس حركة نداء تونس الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لا جواب عنده إلا الصبر تحت ذريعة أن الأمريكان أنفسهم لم يستطيعوا كشف قاتل الرئيس الراحل جون كينيدي إلى الآن و بالنسبة للرئيس قيس سعيد لا جواب عنده إلا انتظار انتهاء حملات تطهير البلاد من الفساد. 

مشروع حاكم متفرد بالسلطة

هكذا تعامل رؤساء تونس بعد الثورة مع أكبر قضايا الجريمة التي ضربت الاستقرار و الاقتصاد و سمعة البلاد و لذلك لا تزال الملفات الحارقة مفتوحة و لا ندرى إلى الآن أين هم الأربعين ألف انتحاري الذين هددنا بهم وزير العدل السابق نورالدين البحيري ردّا على اعتصام الغضب المطالب برحيل حركة النهضة من الحكم و لا هل لا يزال هناك فى جبل الشعانبي مرتزقة إرهابيين و هل لا يزال هناك ذئاب إرهابية منفردة أو نائمة و هل لا يزال خطر الإرهاب جاثما بقوة و من يقف وراء التفجيرات و من يكبس الزرّ لتحصل التفجيرات حسب الطلب و وفقا للأوضاع السياسية.

هناك من يريد أو يسعى إلى أن يبقى الشعب في حيرة و خوف دائمين و هناك إعلام و مخابرات و حرب إشاعات و تضليل للرأي العام و هناك طبعا من فى السلطة تخدمه هذه الحالة من الخوف حتى يبقى ماسكا بمقاليد الحكم دون منازع و لعل إصرار السيد الرئيس قيس سعيد على التمديد الدوري لحالة الطوارئ رغم تصريحات وزير الداخلية المطمئنة هو دليل قاطع على أن الرجل “يتمعش” من وضعية اللاسلم و لا حرب التي يراد للمواطن أن يعيشها رغما عنه حتى يستتب الحكم لصاحب ما يسمى بمسار 25 جويلية الذي يتعرض إلى انتكاسات كثيرة و إلى معارضة قوية من عدد من فئات الشعب التي لا ترى في هذا الرئيس إلا مشروع حاكم متفرد بالسلطة لا يؤمن لا بالديمقراطية و لا بحقوق الإنسان و لا بحرية التعبير و لا بالاختلاف.

حين كان الإخوان في حركة النهضة ينادون بالتداول على السلطة كانوا كاذبين طبعا وحين كان الرئيس قيس سعيد ينادي بأن السلطة للشعب كان يراوغ هو الأخر ولا يقول كل الحقيقة طبعا و لذلك التجأ نورالدين البحيري إلى التهديد بالأربعين ألف انتحاري (على وزن أربعين حرامي) لفرض تأبيد حكم الحركة و التجأ الرئيس إلى ضرب معارضيه و تشويه سمعتهم و لم لا  تعريضهم للموت بسبب الإضرابات الوحشية عن الطعام.

السقوط في الصفحات الرمادية للتاريخ

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، بطبيعة الحال لا يمكن لمثقف مثل الرئيس قيس سعيد أن يتجاهل هذه المقولة الشهيرة لكنه و مع ذلك يسعى بكل قوته إلى التحكم الكامل في كل مفاصل الدولة مستغلا انقلابه الصريح على مقتضيات دستور كان قد أقسم – يوم تسلم مقاليد الحكم – على احترام بنوده و تطبيقها التطبيق الحرفي السليم.

نفس الشيء فعل مرشد الإخوان الشيخ راشد الغنوشي حين احتكر قيادة حركته لمدة تفوق الأربعين سنة رافضا كل دعوات التخلي وحين نكث تصريحه ليقدم نفسه لانتخابات مجلس الشعب ثم  إلى رئاسة الدولة لو لعبت الأقدار لفائدته و لم يسقط ذلك السقوط المدوي ليلة قرارات الرئيس قيس سعيد 25 جويلية 2022. 

التاريخ دروس و عبر هكذا يوجز العلامة عبد الرحمان ابن خلدون صفحات التاريخ و رغم أن كلا راشد الغنوشي و قيس سعيد قد بلغا من العمر عتيّا  فالظاهر أنهما لم يحسنا فهم هذه المقولة و استخلاص العبرة منها و لا يزالان كل بطريقته يبحثان عن التمسك بتلابيب السلطة دون أن يكترثا بكيفية حتمية السقوط في الصفحات الرمادية للتاريخ.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة قيس سعيد و راشد الغنوشي ومعركة التمسك بالسلطة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

يتجه التذكير بادئ ذي بدء أن هناك من لا يزال يسوّق إلى فكرة مفادها أن ما عقب القبض على قيادة حركة النهضة و إيداعها السجون من سكون و صمت هو  نذير عاصفة قوية ستهز قريبا أركان الدولة التونسية و سترجع تلك القيادة لتقود البلاد من جديد لحكم تونس مئات السنين.

في الحقيقة حركة النهضة لن تعود سواء في شكلها القديم أو في شكل محوّر و الإسلام السياسي لن تقوم له قائمة مهما حصل من مؤامرات و تدفق أموال قطرية و دسائس تركية و من يسعون اليوم من مرتزقة إعلام التضليل و الفوتوشوب لمحاولة الإيحاء بأن الإخوان راجعون و علينا تحسّس رؤوسنا عليهم أن يستفيقوا من أوهامهم الخبيثة.

حركة النهضة لم تستوعب الدروس

الواقع أن معضلة حركة النهضة و قيادتها المشبوهة أنها لم تستوعب الدروس و طبيعة اللحظة التي انتقلت فيها من “المعارضة” المسلحة إلى الحكم و ظلّت تلوّك خرافة أنها ضحية استبداد و لم تنظر إلى قبح و فجاجة و عنف تصرفاتها التي أدّت تحويل مساحة الوطن إلى رقعة دماء سقط فيها شهداء و تيتمت عائلات و ذرفت فيها دموع المكلومين الأبرياء.

لقد سقطت أكبر كذبة حصلت في تونس و التي تقول أن الإسلام السياسي هو الحل بعد أن تبيّن أن ترجمة فكر الإسلام السياسي تقوم  فقط و لا غير على استعمال الإرهاب و التكفير و العنف للوصول للحكم و تبيّن أن حكم الإخوان هو أفضل نظام سياسي يمكن شراء أعضائه بالأموال المشبوهة نظرا لما يمكن للنقود أن تفعله في تشكيل عواطف الناس و قد شاهدنا كيف باعت الحركة مصالح تونس في المزاد العلني و كوّنت لوبيات داخل مجلس النواب لتمرير قوانين تبيح الاقتراض بفوائد مشطه و تهدي لقطر عدة مؤسسات على طبق من ذهب.

لقد كانت الحقائق تسخر من بعض المغفلين الذين طالبوا مرشد حركة النهضة ذراع البطش الإخوانية في تونس بأن تكون حكومته حكومة كل التونسيين لأن قاموس الحركة لا يوجد فيه مثل هذا الفكر الجامع لذلك يقول المحللون أن أكبر خسارة  للجماعة كانت فقدان رأس المال الاجتماعي الذي تآكل بسرعة فائقة طيلة فترة حكمهم المشئومة لم تسمح لقيادتها النرجسية المغرورة حتى لحسن قراءة الوقع بدقّة.

لم يقتصر أمر الجماعة في البحث عن السيطرة السياسية و الإدارية على كل مرافق الدولة بل كانت هناك محاولات خائبة لتغيير هوية المجتمع برمته و كان الفن و الإبداع أحد أهم القلاع التي استهدفها التيار السلفي.

الأسباب الرئيسية لسقوط حركة النهضة

لقد شكّل الهجوم الهمجي على دور السينما و صالات عرض اللوحات الزيتية و التعرض بالشتم للفنانين سابقة خطيرة و عنوانا واضحا يؤكد أن جماعة  الشيخ راشد الغنوشي الذي لم يتورع بوصف مثل هذه الميليشيات العنيفة بكونها تعبر عن “الإسلام الغاضب” هي جماعة منغلقة على كل تيارات الإبداع و أن هذا الانغلاق المقصود منه إرجاع مستوى الحياة الثقافية إلى بدايات العصر الحجري.

لقد أختار الشيخ راشد الغنوشي الانتصار لجماعته و لجأ إلى خطاب شعبوي غايته استقطاب الشباب العاطل عن العمل لتسفيره إلى بؤر التوتر في سوريا و ليبيا بدل البحث عن الاستثمارات الخارجية القادرة على خلق مواطن الشغل كما بحثت الحركة عن افتعال صدام مع الاتحاد العام التونسي للشغل مما زاد في تعكير المناخ الاجتماعي و خروج الأمور عن السيطرة.

لعله من الأسباب الرئيسية لسقوط حركة النهضة أنه قد كانت لديها تقديرات مبالغ فيها عن قدرتها على قيادة البلاد و لذلك تصورت أنها تملك إمكانيات و قدرات بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات المجتمع و تبين بمواجهة الواقع أن رموز الحركة الذين تم “توظيفهم” كوزراء من باب الترضية قد فشلوا في فهم الواقع و التعامل مع الوقائع نظرا لانعدام خبرتهم و غرورهم الزائد عن حدّه.

لقد وقفت الزنقة للهارب كما يقال و وجدت الحركة نفسها أمام هيجان شعبي أكثر اشتعالا عمّا كان عليه زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن على و قد مثّل ذلك أكبر مفاجأة عجّلت بسقوطها زائد أن دخول شيخها للبرلمان و استبداده بالتصرف و مواجهته لرئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي قد تسببت له في خسارة  معنوية جعلته أضحوكة المجلس و محل سخريته بعدما عرّت هذه السيدة عوراته و كشفت عمالته و عمالة  أعضاء الحركة و رغبتهم الجامحة في نهب التعويضات في حين كان الشعب يعانى الفقر و البطالة.

سقوط حلم دولة الخلافة إلى الأبد

لقد جاءت قرارات ليلة 25 جويلية 2021 لتكون بمثابة الصاعقة التي هزت كيان الحركة و بعثت اليأس في قلوب عديد العملاء و بعض الدول المتآمرة التي شاهدت صورة زعيم الإخوان منكسرا ذليلا عديم الحيلة أمام الباب المقفل لمجلس النواب.

لقد تذكر الشيخ في تلك اللحظة بالذات تصريحات السيدة عبير موسي التي “بشرته” بقرب سقوطه و اضمحلال سطوته و خروجه منكسرا من الحلبة السياسية في اتجاه  صندوق المجهول و لا شك أنه تذكر كيف حاربها بكل الطرق البربرية مستعملا أدواته الفاجرة التي شاء القدر أن ترافقه إلى السجن مثل نورالدين البحيري و على العريض و سيف الدين مخلوف. 

ربما تذكر شيخ الفتنة و القتل على الهوية فى تلك اللحظة  كيف أهان شعبا كاملا فخسر تعاطفه و دفعه إلى المطالبة بسجنه و محاسبته.

طبيعة الحال لم تكن هناك قدرة لجماعة الإرهاب على الاجتهاد  لخلق مناخ استثمار و عمل و اطمئنان و كان الاعتماد فقط على نظريات المرجعيات القديمة لحسن البنا و يوسف القرضاوي و هذه النظريات القديمة لم تعد قادرة على  إرضاء طموحات الجيل الحديث.

سقط حلم دولة الخلافة إلى الأبد و خسرت حركة النهضة كافة الرهانات و باتت مجرد كابوس يحاول الجميع نسيانه و التخلص منه.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سقوط حركة النهضة أو نهاية كابوس تونسي أولاً على أنباء تونس.

رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة بلاغ لحركة النهضة اثر تعكر الحالة الصحية للأستاذ نورالدين البحيري أولاً على أنباء تونس.

إن طرد الشيخ راشد الغنوشي من المساجد يتم من طرف مصلّين لم يتورع بيان حركة النهضة في سعيه للتعتيم و تقليص حدة وقع الحدث بوصفهم بالمجموعة المأجورة مع أن اللافت أن عملية الطرد قد استهدفت شخصا يدعي الفضيلة رغم ما صرح به صديقه الصافي سعيد من أنه التقى الرجل طيلة يوم جمعة لم يرى فيها الشيخ يصلى و لو ركعة.

بقلم أحمد الحباسى

ما حدث لراشد الغنوشي ، رئيس حركةالنهضة ومرشد الإخوان المسلمين في تونس، منذ بداية شهر رمضان، و طرده بتلك الكيفية من طرف جموع المصلين و رفضهم مجرد رؤيته بالمسجد، موجهين إليه سيلا من عبارات استهجان وجوده بعد كل ما ارتكبه من جرائم من كل لون يمثل، لهي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل حتى مع بعض الشيوخ الموالين للاستعمار الفرنسي.

شخصية زئبقية منافقة تختزل كل العورات الأخلاقية

ما تناقلته وسائل الإعلام زلزال سياسي و إنساني بأتم معنى الكلمة و نتاج لما تشعر به الأغلبية في تونس من كون الرجل قد كشف أنه يختزل في شخصيته الزئبقية المنافقة كل العورات الأخلاقية و أنه لا يحمل من الجنسية إلا الإسم و أن انتماءه لم يكن يوما لهذا الوطن بل لمنظومة عالمية صهيونية أمريكية خليجية متآمرة.

إن طرد الشيخ راشد الغنوشى من المساجد واقعة تختلف عن طرده من أماكن أخرى مثل طرده منذ أشهر من مسقط رأسه لأن للمسجد حرمة تأبى رفع الصوت و إثارة الهرج و المرج.

“راشد الغنوشى أكثر شخص لا يتمتع بثقة التونسيين”، هذه حصيلة قارة و متواصلة لكل نتائج استطلاعات الرأي التي تلت سنوات الثورة إلى الآن. 

ربما لم ينتبه الكثيرون و بالذات أهل علم النفس و علم الاجتماع لدراسة هذه الظاهرة و هذه الخاصيّة التونسية الفريدة  و ربما تجاهل الرجل أهمية نتائج هذه الاستطلاعات المتواصلة من باب النرجسية و الغرور الزائد الذي تميّز سلوكه و شخصيته التي قليلا ما تناولها الإعلام بالتحليل رغم اتسام سلوك هذا الشيخ بالنفاق و الخيانة و الرغبة الجامحة في الوصول للحكم و لو باستعمال الإرهاب و العنف إلى عدد غير محدود آخر من الصفات السيئة التي يكتشفها المتابعون تباعا مع كل إطلالة أو تصريح أو تلميح.

الأمر المختلف هذه المرة أن طرد الشيخ يتم من مصلّين لم يتورع بيان الحركة في سعيه للتعتيم و تقليص حدة وقع الحدث بوصفهم بالمجموعة المأجورة مع أن اللافت أن عملية الطرد قد استهدفت شخصا يدعي الفضيلة رغم ما صرح به صديقه الصافي سعيد من أنه التقى الرجل طيلة يوم جمعة لم يرى فيها الشيخ يصلى و لو ركعة.

الخزان الانتخابي لحركة النهضة تضاءل بشكل لافت

لقد كشفت الأحداث خاصة بعد خروج المواطنين لحرق مقرات حركة النهضة يوم 25 جويلية 2021 أن الخزان الانتخابي للحركة قد تضاءل بشكل لافت للانتباه و أن تهديدات نورالدين البحيري بإنزال أربعين ألف انتحاري هي مجرد شطحات و نزوات خطابية يراد منها الصدمة و الترويع حتى لا تتحرك الضمائر الحية لمواجهة هذا الورم الخبيث.

كشفت هذه الأحداث أيضا أن مرشد الحركة قد فقد كامل الرصيد من الأتباع لذي جمعه منذ نشأة هذه الحركة الأخطبوطية المتآمرة على الوطن و أن كافة دعواته و دعوات بقية قيادات الحركة لتجييش الشارع و تحفيزه قد فشلت تماما رغم كل الإغراءات المالية المقدمة و لذلك فكر عقل الرجل في اغتنام حلول هذا الشهر الكريم لاستغلال أداء التراويح للاختلاط بالمصلين و الاندساس بينهم و محاولة استمالتهم و تشجيعهم على مؤازرته في محنته أو في مواجهته مع من يصفه برجل الاستبداد و الانقلاب على الدستور يعنى الرئيس قيس سعيد.

“يا غنوشى يا سفاح يا قتّال الأرواح”، لعل هذا الشعار المعبّر و الدقيق سيبقى عالقا بالأذهان بالنسبة لأغلبية التونسيين على اعتبار أن مرشد جماعة النهضة هو الشخص التي وجهت إليه سهام اتهام التونسيين بكونه الضالع في التخطيط و التمويل و التدريب و المشرف على أمر تنفيذ عمليات الاغتيال التي طالت كل فئات أبناء الشعب و لعل استعادة الحناجر لهذا الشعار في مثل هذه الأيام لمطالبة شيخ الإرهاب بمغادرة  الجامع الذي يؤدي فيه صلاة التراويح تتزامن مع كثير من الذكريات الأليمة و بالذات فاجعة مجزرة الجنود ليلة الأربعاء 16 جويلية 2014 التي اقترفها “أبناء الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه” أو من “يمثلون الإسلام الغاضب” أو من يصفهم الشيخ عبد الفتاح مورو “بالأبناء الذين سنعمل على  استقطابهم للحركة”.

لعل الثابت و أكيد هذه المرة أن التونسيين قد ضاقوا ذرعا بإصرار هذا الشيخ  على مواصلة معركته السياسية المشبوهة رغم ما خلفته من انقسام و ضرب لمقومات الدولة فضلا على قناعتهم بأن مرشد الحركة هو من يقف وراء كل عمليات الاحتكار التي أدت إلى اشتعال الأسعار بشكل غير مسبوق مما عكّر  الوضعية المعيشية للتونسيين في هذا الشهر الفضيل بحيث أن مجرد رؤية هذا الشخص بالجامع بعد كل جرائمه من شأنه أن يثير غرائز الغضب و الاحتقان ضده.

“لماذا  لا يصلي الغنوشي فى أقرب جامع له و يصر على التحول إلى جوامع بعيدة  عن منزله؟”

هذا ما تقوله القاضية كلثوم كنو وهذا ما يدور على كل لسان و ربما هذا ما تقوله عناصر الحراسة المرافقة لمرشد الإخوان و لكن لأن الأمر يتعلق بتصرف شيخ الحشاشين فلا بد من البحث حول الأسباب الخفية التي جعلت الرجل يتصرف بهذه الطريقة. 

من المؤكد أن شيخ الإخوان وبحكم ما يتوفر لجهازه السري الخاص من معلومات يعلم خطورة تنقله و ارتياده لبعض الجوامع دون غيرها لكن من الظاهر أن الرجل يريد أن يصنع من نفسه ضحية لما يسميها باستبداد الجهاز الأمني التابع لرئيس الجمهورية وهو من يمنعه من ممارسة شعائره الدينية و حين تتناقل بقض القنوات الأجنبية هذه الأحداث و تصبغها في قالب التعرض لممارسة الشعائر و حرية التنقل و التعبير يكون الهدف المنشود قد تحقق و يكون الهدف السياسي و السعي لكسب النقاط قد أنجز على أكمل وجه. لكن يبقى السؤال ماذا بعد طرد الغنوشي من مسقط رأسه و من مدينة بن قردان و من دار المحامي و أخيرا من جوامع تونس؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يواجه الغنوشي كل هذا العداء من التونسيين؟ أولاً على أنباء تونس.

طبعا، لا يخفى عليكم أن عنوان هذا المقال هو عنوان فيلم مصري بطولة الفنانة نبيلة عبيد عن قصة للكاتب المصري الكبير إحسان عبد القدوس و لكن معذرة على الاقتباس خاصة أن لعنوان المقال علاقة متينة بما يحدث داخل كواليس المحاكم و مكاتب القضاء و القضاة في تونس.

بقلم أحمد الحباسي

صحيح أنه لا أحد يثق بمنظومة القضاء و لا بالمجلس الأعلى للقضاء المخلوع أو المنصّب مكانه حديثا بأمر أحد المراسيم الرئاسية المشكوك في أمرها لكن تبقى الأسئلة المكررة و يبقى الحذر و تبقى هناك كثير من علامات الاستفهام التي لم يتم الإجابة عنها بشكل يشفى غليل أصحاب الحقوق و أولياء الدم و بصفة أخص ما يسمى بالرأي العام.

لعله و فى ضوء ما تقدم بدأت الشكوك تحوم بأن قبر كثير من الملفات القضائية الحارقة مجرد حالة شاذة تحفظ و لا يقاس عليها و إنما كان عملا منظما مسبقا يستهدف خدمة حركة النهضة و تقوية شوكتها بالإيحاء لكل معارضيها أنها قادرة على استهدافهم بكل الطرق دون أن تخضع للمحاسبة أو يسلّط عليها عقاب.

ملفات قضائية معلقة و إفلات من العقاب

لا يزال التحقيق مستمرا، هذا ما يتردد دائما و منذ أكثر من تسعة سنوات على اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى، نفس الردّ في خصوص ملف تسفير الإرهابيين من طرف مقربين من حركة النهضة الى المستنقع السوري، نفس الجواب أيضا في ملف تهريب الأموال الذي فضحته تحقيقات ملف ما يعرف “ببنما بيبرس”.

نفس الشيء بالنسبة للجهاز العسكري السري لحركة النهضة، نفس الشيء في ملف تسليم الشخصية السياسية الليبية البغدادي المحمودي، نفس التصريح في ملف المدارس “القرآنية ” المشبوهة التمويل و الأهداف و بطبيعة الحال نفس الموّال المشروخ فى ملف محاولات اغتيال الرئيس قيس سعيد و شبهة وفاة الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى و المحاولة الانقلابية لوزير الداخلية الأسبق لطفي براهم و التآمر على أمن الدولة المتهم فيها رجل الأعمال شفيق جرّاية إضافة طبعا الى عديد الملفات الكبيرة الأخرى التي لا تزال حبيسة مكاتب السادة القضاة دون تحديد مدة معينة لفضها و تحديد الجناة و تسليط العقوبات الجزائية المناسبة.

ربما ظن البعض في لحظة غشاوة ذهنية أن هناك قضاء و هناك منظومة قضائية و لئن تعفنت بعض الشيء بفعل الضغوط و التدخلات و الأطماع فهي لن تواصل في تنكيلها بالقسم القضائي و بشرفها المهني و برسالتها المقدسة في نشر العدالة و أن مجرد مشاهدتها لتلك السيول من الدماء و مشاهد سحل شهداء مؤسستنا الأمنية و العسكرية و جرحاها لكن خاب الأمل.

لقد خاب الأمل و لا يزال القتلة الإرهابيون و من تولوا حشو أدمغتهم بخطاب تكفيري معزز بجرعات من حبات مخدر الكبتاغون السيئ الذكر و من مولوا و خططوا و درّبوا و سلّحوا و وفروا الغطاء الإعلامي و اللوجستى طلقاء يتمتعون برصيد وفير من الأموال النفطية الخليجية الملوثة التي نزلت بردا و سلاما في حساباتهم البنكية في الخارج.

لا يزال القتلة الفعليين أحرارا يتباهون بخطاياهم و يفاخرون بجرائمهم المروعة دون أن يسألهم قاض شريف أو حاكم تحقيق عفيف عن جرائمهم أو يشير اليهم بأصابع الاتهام . فأي قضاء هذا لا تتملكه الرغبة في محاكمة قتلة و هو من قيل فيه “من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف”.

عن أي هيبة قضاء تتحدثون ؟

نريد بلهفة كبيرة أن نسأل بعض القضاة أو الذين تنكروا في هيئة قضاة و فتح كل واحد منهم دكانا مشبوها هذا باسم “مرصد” و ذاك باسم “جمعية” و آخر باسم “نقابة ” عن أي هيبة قضاء تتحدثون و تدافعون و أنتم الذين لا تملكون بطاقة سوابق مهنية نظيفة بعد أن عمّت فضائحكم الآفاق متجاوزة قصور العدالة إلى فضاء وسائل التواصل الاجتماعي.

هل يعقل أن تنام ملفات حارقة في مكاتبكم نوم أهل الكهف و هل يعقل أن نقبل منكم مثل هذا التهاون المشبوه أو المدفوع الثمن و هل لا زلتم متمسكين بهذه النمنامة التي ترددونها يوميا و اسمها “استقلال السلطة القضائية” مع أنكم قبلتم صاغرين طائعين مهللين كل من موقعه أن تداس كرامة الزى و القسم القضائي من طرف كل الأنظمة المتعاقبة.

بطبيعة الحال أنتم لا تملكون رغبة في إصلاح أنفسكم قبل أن تبحثوا على استقلال القضاء و بطبيعة الحال بلغ العلم إلى الجميع اليوم أن صراعكم مع السلطة هو صراع مناصب و مكاسب و محاولة غير محمودة للقفز على سير ذاتية تحمل كثيرا من علامات الاستفهام و التعجب و تضرر منها آلاف المتقاضين.

بقي مطلب تطهير القضاء مجرد شعار

لعل في أحداث فيلم “و لا يزال التحقيق مستمرا” متشابهات و إسقاطات كثيرة مع واقع القضاء في تونس و واقع ما حدث بعد 14 جانفى 2011 و لعل الجميع يؤكدون اليوم أن هناك في القضاء من يريد أن لا تفتح كل الملفات و أن يبقى الجناة في حكم المجهول و هناك على الطرف الآخر و أعنى طبعا حركة النهضة من خطط و أعطى الأمر لتنفيذ الاغتيالات معتمدا على توظيفه الخفي للقضاء و ما بات يسمى “بقضاء نورالدين البحيري”، في الواقع هناك توافق على أن حال قضائنا ميؤوس منه و أن هناك بعض القضاة قد أينعت رؤوسهم و حان قطافها  على رأى مقولة الحجاج بن يوسف الشهيرة لكن اللافت فى أمر القضاء أنه رغم إقرار الكثير من القضاة أنفسهم بتردي الأوضاع فإنه و رغم مرور سنوات عديدة و حتى أن تم تنصيب المجلس الأعلى للقضاء فإننا لم نسمع عن حملة تطهير أو عزل أو إيقاف عن “النشاط” و بقي مطلب تطهير القضاء مجرد شعار انتخابي يرفعه قضاة نالتهم الاتهامات و حامت حولهم كثير من الشكوك.

حيث أسقط رئيس الدولة هذا الكيان الهلامي المتنازع عليه المسمى “المجلس الأعلى للقضاء” ظن البعض و بعض الظن خطأ مبين أن القضاة المعينين لشغل و قيادة هذا المجلس المريض بكل علل الدنيا سيغيرون واقع القضاء من حال إلى حال و أن هناك رؤوسا قد تطير و ملفات مسكوت عنها طيلة سنوات ستفتح و استجوابات سترسل و نسائم حرية و عدالة ستهب بين أروقة قصور العدالة لكن الأمر تحول مع الوقت إلى انتظار ممل ثم إلى أمل زائف.

لعل وجه الشبه بين حكومة السيدة نجلاء بودن الخجولة المترددة الصامتة و بين “حكومة القضاة” واضح و لا يستدعى أي بيان و من ينتظر من هذين الكيانين تحركا فاعلا أو خطوة ثورية تزيح الهمّ و الكرب عن المواطن فهو واهم و يظهر و الله أعلم أن انتظار إصلاح القضاء قد يطول و ربما لن يحصل و سيبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يلتجأ إلى رب العالمين علّه يستجيب في هذه الأيام الحرم.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : و لا يزال التحقيق مستمرا أولاً على أنباء تونس.