“استقالة الأمين العام للمنظمة الشغيلة العريقة الاتحاد العام التونسي للشغل إن تم قبولها فهي تعني ضمنيا ومنطقيا استقالة كافة المكتب التنفيذي..

وكأغلب المنظمات النقابية العمالية والمهنية والطلابية وغيرها، فإن الانتخابات تتم على قوائم انتخابية يقودها المترشحون للمنصب الأول الرئاسة أو الأمانة العامة.. والأمين العام ليس عضوا عاديا في الفريق، بل هو قائد الفريق، وينتخب مباشرة من طرف المؤتمر الوطني وليس بتوزيع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي..

ويكون القياس السليم على عمل الفريق الحكومي مثلا، فإن استقالة قائد الفريق رئيس الحكومة تعني منطقيا ودستوريا وأخلاقيا الاستقالة الجماعية لكامل الفريق وتحوله لتصريف الأعمال لغاية تجديد الشرعية

على أمل أن يهتدي النقابيون في خيمة التونسيين جميعا منظمة الشهيد حشاد إلى أقوم المسالك لعقد مؤتمرهم الانتخابي في أقرب الآجال، والألوان كافة أعضاء الفريق الحالي بعدما الترشح أعظم ارتهان مستقبل المنظمة، والمضي قدمت في ما اتفقوا وأجمعت عليه هياكلهم في الدفاع عن الشغيلة وعن الحقوق النقابية التي كفلتها دساتير البلاد الثلاث (1959، 2014، 2022) وقوانينها سارية المفعول والاتفاقيات الدولية التي لجأت إليها المنظمة أيام حركة التحرر الوطني للانعتاق من ربقة الاستعمار الفرنسي الغاشم وصادقت عليها الدولة الفتية منذ فجر الاستقلال المجيد..

المسؤولية جسيمة والتحديات الدولية والإقليمية والوطنية والاجتماعية والنقابية كبيرة..

وخيمة التونسيين جميعا لها من الوفاء لإرث الشهيد الخالد طيب الله ثراه ومن تضحيات وكفاح وإقدام أبناءها وبناتها ما يمثل نبراسا للمؤسسات الشرعية الديمقراطية المنتخبة للمنظمة..

المجد والخلود الشهداء والعزة الوطن..”.

ظهرت المقالة عبد الوهاب الهاني: “إن تم قبول استقالة الطبوبي فهي تعني استقالة كافة المكتب التنفيذي” أولاً على أنباء تونس.

“استدعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، 25 من شهر نوفمبر الجاري، بقصر قرطاج، السيد “Giuseppe Perrone” سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة”.
و وفق عدة تخمينات نشرها رواد صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، هذا الاستدعاء جاء بعد يوم من لقاء السفير الأوروبي بنورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل و تم نشر ما يلي على صفحة الاتحاد الأوروبي بتونس:
“في لقائه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السيد نورالدين الطبوبي، يوم الاثنين 24 نوفمبر، عبر سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ، السيد جيوزيبي بيروني، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل في دعم الحوار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في تونس..

وجدد استعداده لمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومواصلة دعم تونس على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف القطاعات.
من جهته ذكّر الأمين العام بأهمية تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وتطويره من أجل دفع التنمية والتشغيل والبحث العلمي والتنقل، وكذلك التكنولوجيات الحديثة”.

ظهرت المقالة استدعاء بيروني الى قرطاج بعد لقائه مع الطبوبي أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

رغم ذلك أصرّ السيد  نورالدين الطبوبي على نفس الخطاب المتكلس الذي يحاول بواسطته تلافى أزمة وصلت حدّ المطالبة العلنية بتنحيته و تقديمه للمحاكمة و المحاسبة بتهمة الفساد و هو أمر لم يصل إليه الاتحاد حتى في عزّ أزمة الخبز الشهيرة سنة 1984.

هذا الإصرار يؤكد للمتابعين أن الرجل قد فقد السيطرة تماما على قواعده و بات حبيس مكاتب الاتحاد الذي يعرف حركية مرتبكة و تحركات مشبوهة ربما هي من كانت سببا مباشرا من اعتداء البعض على مقر الاتحاد في تصرف همجي هجين يراد منه توجيه ضربة مباشرة إلى قيادته.

مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة

على عكس ما كان متوقعا لم تأت الثورة إلا بالويل و الثبور وعظائم الأمور للاتحاد العام التونسي للشغل لأن حركة النهضة بالذات التي تولت السيطرة على مقاليد البلاد و الحكم لم تكن تنظر لهذا الهيكل غير المتجانس الذي يشكو من شبهات فساد و سوء إدارة و ضيق مساحة المناورة إلا نظرة دونية متوقعة و لعل ما حصل أمام مقر الاتحاد من تعمد بعض المنتسبين للحركة يوم 4 ديسمبر 2012 رمي الفضلات فى ساحة محمد علي و الاعتداء بالعنف على كل من كان متواجدا ساعتها بالمقر دليل على سوء العلاقة و وجود نار تحت الرماد.

كذلك لم يأت نجاح الرئيس الباجي قائد السبسي فى الوصول إلى سدة الحكم بما كان ينتظره الشعب من محاسبة قيادة الاتحاد و فتح ملفات الفساد و سوء التصرف الأمر الذي تواصل مع الرئيس قيس سعيد في فترتي رئاسته الأولى و الثانية و الحال أن هناك مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة داخل أروقة الاتحاد و ضعف مكانة الأمين العام و بعض رفاقه الذين فعلوا كل شيء ليصبح الاتحاد العام التونسي للشغل مجرد بوق مسدود لا يؤدى دوره في معالجة مشاكل الشغالين في زمن  ثورة عمياء ضاعفت معدل البطالة إلى أضعاف الأضعاف.

منذ مدة طويلة كانت هناك أزمة مشتعلة داخل الاتحاد و هناك أحاديث متواترة  و خطيرة عن صراعات و اختلاف في وجهات النظر بين قيادات الاتحاد بل أنه و للمرة الأولى يصبح وجود الأمين العام نورالدين الطبوبي محل نزاع و جدل و مطالبة بتنحيته و لكن الرجل برفضه التنحي رغم عديد المساعي في هذا الاتجاه  يثبت أن وراء الأكمة ما وراءها و أن هناك فئة معينة ترفض مغادرته حتى لا تنكشف عدة أمور و فضائح وصفها البعض بالمشينة و المرعبة تهم بعض القيادات التي تعيش حالة من الترف المبالغ فيه دون محاسبة.   

لقد سعى البعض داخل الاتحاد إلى لملمة المسائل و تغطية المستور آخرها محاولة الأمين العام السابق حسين العباسي لكن تشبث السيد نورالدين الطبوبي بمواقفه المرتبكة قد أججت نار الخلاف و جعلت الشغالين يتساءلون باستغراب شديد لماذا لا ينسحب الرجل و يقبل المحاسبة و لماذا يتشبث بالكرسي و هو في صراع مع الرئيس قيس سعيد الذي يرى في وجوده مشكلة كبرى يجب التخلص منها في نطاق حربه المزعومة على الفساد.

الحد الأدنى للعمل المشترك لم يعد متوفرا

من الظاهر أن هناك محاولات مستترة  تسعى إلى إضعاف موقف الأمين العام  وصولا إلى التخلص منه بعزله تدريجيا عن محيطه و جعله مجرد شاهد على انهيار صورته و هناك إقرار باستحالة العمل الجماعي داخل المكتب التنفيذي بل أن هناك من يتحدث بأن شرط الحد الأدنى للعمل المشترك داخل المنظمة الشغلية لم يعد متوفرا بل هناك تسريبات تتحدث عن حالات خصام و توتر لا تخلو منها اجتماعات و مقابلات القيادةذ.

لم يعد سرا أن التهديد الذي يواجهه الاتحاد قد تطور إلى تهديد وجودي في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي يقول عنه البعض أنه لا ينظر بعين الرضا إلى هذا الجسم الذي طالما شكل شوكة في حلق كل الحكام الذين تداولوا على تونس منذ الاستقلال و ليس سرا أن تعرض الاتحاد إلى هجوم لاذع و متكرر من أحد المحللين بقناة التاسعة المدعو رياض جراد ليس اعتباطيا بل هو تعبير على غضب السلطة من استمرار الأمين العام في منصبه رافضا حلحلة المشكلة مبديا تنطعا واضحا رافضا أن يكون الحل بدل أن يكون المشكلة.

 لقد تعالت عديد الأصوات من داخل الاتحاد و خارجه دائما منادية صراحة بفتح ملف التصرف في أموال الاتحاد و محاسبة بعض القيادات النقابية التي أضرت تصرفاتها بالمناخ العام في البلاد و زاد من ارتفاع منسوب الغضب ضد الاتحاد و قد كانت تصرفات نقابة الصحة و نقابة التعليم مثار غضب الشارع الذي لم يتحرج بوصف تلك التصرفات بالبلطجة دون أن يحرك الأمين العام للاتحاد ساكنا في شبه مباركة لتلك التصرفات غير المسؤولة المنافية للعرف النقابي.

عزلة السيد نورالدين الطبوبي

اليوم باتت عزلة السيد نورالدين الطبوبي واضحة و باتت الأصوات المنادية بمحاسبته تتردد علنا و لعل الأيام القادمة ستحمل ردا شافيا على عديد الأسئلة حين تتم الإطاحة بعدة قيادات بات بذخها و استهتارها مدار حديث الشارع.

إن التشبث بالمنصب و “الأنا” الزائفة و التغطية على عديد المشاكل و رفض المحاسبة و التعالي على الشغالين هي التي دمرت المخزون الأخلاقي و النضالي للاتحاد بحيث بات كل من هبّ و دب يتجرأ على مهاجمة مقره أو رمى الأوساخ داخله بمباركة و صمت مشبوه للسلطة.

ذ كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  من له مصلحة في إسقاط الاتحاد العام التونسي للشغل ؟  أولاً على أنباء تونس.

وفي لفتة تقدير واعتراف بالدعم المتواصل، قامت الجامعة العامة للنقل بتكريم كلّ من Stephen Cotton وبيكر الخندقجي لمساندتهم الكبيرة لنضالات عمال النقل في تونس.

كما حضر اللقاء السادة كتاب عامو النقابات الخصوصية:

عن الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM: الأخ عصام بن عمر، الكاتب العام للنقابة الخصوصية

عن ديوان البحرية التجارية والموانئ: الأخ عبد المنعم التليلي، الكاتب العام للنقابة الخصوصية

عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: الأخ سيف اليحياوي عن الكاتب العام للنقابة الخصوصية

• اللقاء جسّد قوة الوحدة النقابية والتضامن الدولي والتزام الاتحاد الدولي لعمال النقل بمساندة كل معارك قطاع النقل من أجل الحقوق والعدالة الاجتماعية.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يكرم الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي  

اليوم يجد الاتحاد نفسه معزولا عن قواعده الصامتة المرتعشة و معزولا عن  بقية المنظمات الوطنية و ممنوعا من تخطي عتبة أبواب قصر قرطاج و في كل الأحوال تعيش قيادة الاتحاد المتنافرة حالة من الخوف و جريان الجوف بعد أن تبين للبعض أن ساعة الحساب قادمة و أن هناك  في السلطة من يبحث في الدفاتر القديمة عن كل تجاوز أو فساد أو استغلال نفوذ حتى يفتح باب المحاسبة على مصراعيه لمساءلة بعض القيادات المحلية و الجهوية ممن شملتهم الاتهامات عن حق أو عن باطل  بكونهم تجاوزوا كل الحدود سواء على مستوى تبذير أموال الاتحاد أو استغلال نفوذهم فى مجالات متعددة.

يبدو من عديد المؤشرات الخطيرة و المعبرة  لعل أهمها حالة القطيعة التامة بين الرئيس قيس سعيد و السيد نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن هناك ما يطبخ لقيادات الاتحاد و على نار هادئة كما يبدو أن الرئيس و بعد أن دان له الملك و أفسح المجال لنفسه ليمارس السلطة دون حسيب أو رقيب خاصة بعد أن وقع تأجيل ترسيخ المحكمة الدستورية إلى أجل غير مسمى قد بات يفكر جديّا هذه المرة في كيفية معالجة ملف قيادات الاتحاد المتعلقة بشبهات الفساد  بالتوازي مع تفكيره في كيفية إعادة هيكلة الاتحاد أو  تعويضه بصيغ أخرى  في سياق إحكام التصرف في ممتلكاته و أمواله التي باتت تشكل لغزا محيرا سواء بالنسبة للمنخرطين أو بالنسبة للسلطة أو الملاحظين.  

الاتحاد لم يعد له صوت مسموع

الظاهر على كل حال  أن عهد  الإفراط في استعمال حق الإضراب و رفض الاتحاد محاسبة بعض الفاسدين و استغلاله لما تعانيه البلاد و بالذات بعد “الثورة” لفرض بعض الزيادات القطاعية المشطة و الغير مبررة أحيانا قياسا لما تعانيه خزينة الدولة من انعدام السيولة المالية بعد أن تم نهب ما فيها من أموال و ودائع مقابل التعويضات الخيالية التي فرضتها حركة النهضة قبل سقوطها من الحكم قد انتهى و تنطبق عليه مقولة الرئيس بأنه لا عودة نهائيا للوراء.

 لعله من المثير للانتباه أن الاتحاد لم يعد له صوت مسموع فى الشارع و لا داخل الهياكل النقابية بل لنقلها صراحة أن قيادة الاتحاد نفسها و أمينه العام بالتحديد قد بات فى مرمى تصويب عديد من القيادات النقابية و عدد المنخرطين الذين باتوا يرون فيه  المشكلة و ليس الحال بل هناك من يؤمن أنه كان على الرجل أن يغادر الاتحاد طوعا و لو من الباب الصغير حفظا لماء الوجه بعد أن عجز تمام العجز عن فرض الاتحاد كقوة نقابية لا يمكن القفز عليها أو عزلها عن نشاط المطلبية النقابية.  

من الواضح أن قيادات الاتحاد التي تعودت على فرض مطالبها و لو بالتلويح بالإضراب العام و التي كانت تمعن في مطالبها التعجيزية لغايات انتخابية داخلية قد فوجئت هذه المرة كما فوجئ  كثير من الأحزاب و المنظمات “بصحة رأس” الرئيس قيس سعيد و رفضه التام للتفاوض و استعداده لفتح ملفات الفساد التي تتعلق ببعض القيادات المحلية و الجهوية و التي شكلت لسنوات مراكز قوى  تواجه هيبة الدولة بكثير من التعالي و الاستخفاف.

هل تملك السلطة ملفات فساد جدية ؟

لقد تغيّر المشهد كليّا بعد ما يسمى بقرارات ليلة 25 جويلية 2021 أو بمسار 25 جويلية و بعد أن كانت كل الحكومات منذ الاستقلال تضع في حسبانها الثقل الاجتماعي للاتحاد نظرا لما يملكه من قاعدة شعبية و تسعى دائما لتشريكه في رسم السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة سعيا لترسيخ مناخ اجتماعي سليم و سلم اجتماعية مطلوبة لتحفيز الاستثمار و ترفيع نسبة الإنتاجية جاءت السلطة الجديدة بمفاهيم و أفكار مغايرة تماما تنفذها بقوة الأمر الواقع دون اكتراث لحالات التململ بين قيادات الاتحاد الذين تعودوا على خوف الحكومات لا أن تتحول حكومة الرئيس الواقع إعادة انتخابه إلى سلطة القرار الواحد الذي لا يرى في الاتحاد إلا  مجرد دكان منهار لا يختلف كثيرا عن حالة مجلس نواب الشعب المقال الذي تم إسقاطه و التخلص منه ليلة 25 جويلية 2021.

ما حصل للاتحاد اليوم لا يختلف لما حدث لحركة النهضة بالأمس القريب بل هناك من يوجه الاتهامات للأمين العام للاتحاد بكونه سبب البلاء تماما كما وجه أصحاب عريضة المائة تلك الرسالة التاريخية محملي الشيخ راشد الغنوشي مسؤولية انهيار الحركة.

صحيح أن بعض القيادات النقابية قد طالبت بمحاسبة الفاسدين لكن بالمقابل هناك أغلبية تتهم السلطة بكونها لا تملك ملفات فساد جدية و كل ما في الأمر أنها تسعى لاختلاق مبررات لاتهامات واهية لا تصمد أمام القضاء لو لم يضع الرئيس يده عليه  بالتهديد و الوعيد. 

ربما يجد الاتحاد نفسه اليوم وحيدا مرتبكا أمام سلطة غير منفتحة و غير قابلة للحوار لا معه و لا مع غيره و لعلها المرة الوحيدة التي تحتار فيها قيادة الاتحاد بين إتباع سبيل المواجهة أو بين الاستكانة إلى حين مرور العاصفة و هو ما جعل المتابعين يصفون هذا الارتباك بكونه بداية السقوط و انطلاق العد العكسي لساعة المحاسبة التي ستطير فيها رؤوس يرى الرئيس قيس سعيد أنها قد أينعت و حان قطافها على رأى الحجاج بن يوسف الثقفي.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الاتحاد العام التونسي للشغل، هذه القلعة التي تنهار  أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

بطبيعة الحال لا يختلف اثنان أن الاتحاد يعانى من ترهل في القيادات و الأفكار و الوضوح في التوجهات و بالذات من فقدان تام للمبادئ النقابية التي أرساها الزعيم الخالد المرحوم فرحات حشاد و هناك قناعة مستقرة لدى المتابع أن اتحاد السيد نورالدين الطبوبي يشهد انتكاسة كبرى على كل الأصعدة و الرجل يحاول بما يملك من خبرة مشكوك فيها أن يدير الزوايا و يمسك حبل العلاقة مع السلطة من الوسط في انتظار تبدل الأحوال.

الاتحاد اليوم هو مجموعة مواقف متنافرة و قيادات تركت العمل النقابي الصرف لتتلهى بالبحث عن الطريقة المناسبة للتخلص من الأمين العام دون أن تفقد مواقعها و دون أن يكتشف أمرها.

خراب الاقتصاد و ضياع الحقوق الفعلية للشغالين

حين ترك اتحاد الشغل  الرئيس قيس سعيد يستفرد بالحكم  بعد الانقلاب على الدستور عام 2021 و حين ظن الأمين العام للاتحاد و قيادته المنقسمة أنه بالتبرؤ من أخطاء قياداته الذين طالتهم شبهات الفساد أو كونهم قد أصبحوا جزء فاعلا من منظومة الفساد في عدة قطاعات مثل التربية و الصحة و النقل على سبيل الذكر لا الحصر قد وضع حدّا لكل الاتهامات و حالات الغضب التي عمت الشغالين الذين باتوا ينظرون إلى محاولة التعتيم على ملف أموال الاتحاد و ما يتمتع به البعض من امتيازات مختلفة دون مبرر فهو قد سقط في الخطأ و سوء التقدير و بات موضع مساءلة  نقابية و ربما قضائية  بعد أن كشف السيد الرئيس على عزمه المستميت على فتح كل الملفات ومساءلة الجميع دون تفصيل.

اليوم هناك من يتحدث عن حملة مدبرة ضد الاتحاد لكن العارفين يعلمون أن مثل هذا الخطاب التمويهي لم يعد ينطلي على أحد و أن المطالبة بمساءلة  كل قيادات الاتحاد قد باتت مجرد وقت و أن الرئيس عازم  بقوة على  كسر آخر الأسوار العاتية التي يراها سببا بمواقفها العنترية و مطالبها المجحفة في خراب الاقتصاد و ضياع الحقوق الفعلية للشغالين.

حين ينادى السيد سمير الشفي الأمين العام المساعد بأن تكون المنظمة العمالية شريكا حقيقيا في رسم سياسات الدولة و في رسم مسار ديمقراطي حقيقي  فهو يسعى إلى مغالطة الرأي العام لان من يسعى إلى الشراكة لا يستغل الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي تسبب فيها حكم حركة النهضة لمزيد الضغط على حكومة مفلسة لفرض زيادات خيالية لقطاعات مهنية قادرة  على مواجهة صعاب كلفة المعيشة مثل  التعليم و لا يقف للمطالبة بالإفراج عمن تسببوا في الوضع الحالي المتأزم في البلاد مثل الشيخ راشد الغنوشي و من والاه من مرتزقة السياسة المنضوين تحت مظلة مشبوهة اسمها جبهة الخلاص الوطني و لا يطلق أيادي قياداته  “النقابية” للوقوف ضد محاسبة الفاسدين فى عدة مؤسسات أو قطاعات و لا يرفض محاسبة قياداته على شبهات الفساد و سوء التصرف.

مشروع الديمقراطية بات حصان طروادة يخفى كل الخبائث السياسية

إن رسم مسار ديمقراطي حقيقي يبدأ بالكنس أمام البيت و معلوم أن الديمقراطية ليست لعبة للتسلية بل هي ممارسة حقيقية متواصلة و الاتحاد بقياداته الحالية غير قادر على ممارسة اللعبة الديمقراطية أو  في رسم مسار ديمقراطي جعلت منه الأجيال مشروعا و حلما فبات اليوم حصان طروادة يخفى كل الخبائث السياسية لبعض من أضمروا شرا لهذه البلاد و مارسوا خفية و علنا كل  دسائسهم الخبيثة  للبقاء في واجهة الاتحاد .

على عكس ما يظن البعض فان الاتحاد و بصرف النظر عن الشعارات الرنانة التى يرفعها منذ سنوات لا يملك مشروعا اقتصاديا متوازنا و لا رؤية اقتصادية ملموسة و لا علاجا لأزمات المؤسسات المشرفة على الإفلاس بل كل ما هناك هو حالة تجميع أرقام مع أفكار إنشائية مغلفة ببعض الأمثلة الهلامية مع بعض الشعارات.

من جهة أخرى الاتحاد شريك في سقوط الاقتصاد و إفلاس الدولة و الجميع يعلم أن تعيين كثير من الوزراء لا يمر إلا من بوابة الاتحاد  لكن الغريب أنه لا أحد في قيادة الاتحاد يعترف بأن أكثر الوزراء الذين عينهم الاتحاد في كل حكومات الثورة قد كانوا عنوانا صارخا للفشل و يتحملون جزءا كبيرا من انهيار الاقتصاد و ارتفاع كلفة المعيشة و تراجع نسبة النمو و ضعف الإنتاج.

لقد فشل قيادة الاتحاد في أن تجمّع حولها القوى الحية في البلاد  و لم يعد الاتحاد قبلة كل شخصية سياسية تريد دخول المعترك السياسي و كل من نراهم اليوم هم بقايا التجارة السياسية و مبدلي اللحية بلحية كما يقال و بعض الذين مارسوا السياسة و فقدوا معركة الشرف لذلك يتساءل المتابعون أين اختفى اتحاد فرحات حشاد؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة أين اختفى الاتحاد العام التونسي للشغل؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

ربما يحاول الأمين العام الحالي أن يستند إلى تاريخ الاتحاد و صولاته و جولاته و ربما يحاول الرجل أن يكون و لو ربع الزعيم فرحات حشاد لكن الظاهر أنها “موش ضابطة” معاه كما يقول الإخوة في لبنان الشقيق و أنه فشل في فرض أسمه بين قائمة أسماء بقية الرفاق الذين فيهم من يحكم بأحكامه و لا يكلف نفسه حتى مجرد الرجوع إليه عند اللزوم. 

يقول المتابعون أن السيد الأمين العام فقير في إنتاج الأفكار المطلوبة لرتق فتق جبة الاتحاد التي هزلت و سامها كل مفلس و غنى بإنتاج المبادرات الميتة سريريا و التي لا يلتفت إليها أحد من الفاعلين السياسيين.

هناك هجوم متعدد الأطراف على الاتحاد العام التونسي للشغل و أمينه العام بالخصوص و هناك اتهامات و إشاعات و ردود أفعال و خطب نارية و ضرب تحت الحزام و نيران صديقة و هناك محاولات جدية تستهدف فيما تستهدف إسقاط القيادة الحالية بعد أن فشلت هذه المساعي إبان الانتخابات المركزية الأخيرة و التي أسالت كثيرا من الحبر و أثارت عديد الشبهات. 

من يجرؤ على فتح مغارة علي بابا ؟

بطبيعة الحال لا أحد يجرؤ على فتح مغارة علي بابا و السؤال عن مصير المليارات المتلتلة المتأتية من الانخراطات العمالية و لا أحد حتى في رأس السلطة قادر على إعلان الحرب على الاتحاد و محاسبة بعض مسؤوليه الذين ظهرت عليهم النعمة و باتوا من أثرياء البلد و باتوا ينفخون في صدورهم غير مبالين بانعكاسات الإضرابات الوحشية التي يشنونها دون حمرة خجل على قواعد الشعب الكريم و على مصير أبنائه كما يحصل منذ فترة مع نقابة التعليم و التي بات المجتمع لا يرى فيها إلا مجموعة من عبدة المال الذين فقدوا كل ما يربطهم بالمصلحة العامة و بالسلم الاجتماعية و التآزر زمن الضيق.

يريد الأمين العام لاتحاد الشغل السيد نورالدين الطبوبي أن يفتح شباك الحوار مع سلطة السيد الرئيس قيس سعيد المتمترس وراء اللاءات الثلاثة : لا صلح، لا استسلام، لا تفاوض.

يريد الرجل أيضا أن يظهر للجميع بأنه الخيط الناظم  للحوار الوطني الذي جعل منه سببا لجمع “الرباعي” القديم صاحب جائزة نوبل للسلام زمن الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى كما يطرح “سى نورالدين” كما يناديه المقربون منه نفسه البوصلة التي يجب أن يلتف حولها هؤلاء المختلفون على الكعكة كما يصفهم النائب السابق السيد إبراهيم القصّاص و الذي بات أغلبهم رهيني السجن المدني بالمرناقية تلاحقهم تهم خطيرة تتعلق بأمن الدولة يمكن أن تشكل الأحكام المنتظرة فيها نهايتهم السياسية.

بطبيعة الحال فشلت كل مبادرات “سى نورالدين” و لم يكلف السيد الرئيس نفسه حتى مجرد محاورة مطلقها أو التعرض إليها بالسلب أو الإيجاب في إحدى إطلالاته التي باتت تعدّ على الأصابع خاصة بعد أن خرجت كثير من الشائعات المغرضة و اللئيمة حول صحته.

لا يزال البعض يتذكر تصريح السيد نورالدين الطبوبي و الذي وعد فيه بأن  تكون سنة 2019 سنة الصدق مع الشعب و لا يزال البعض لا يصدق أن فترة رئاسة الرجل للاتحاد قد كانت من أسوأ الفترات التي عاشها الاتحاد و التي تميزت بصدور اتهامات متواترة حول استشراء الفساد فى هذه المؤسسة العريقة و خروج بعض النقابات عن السيطرة و وجود تحالف بين بعض القيادات النقابية مع مافيا التعليم و مافيا الأدوية على وجه الذكر لا الحصر فعن أي صدق يتحدث سيادة الأمين العام الذي تتصاعد موجات معارضته خاصة بعد أن أصرت نقابة التعليم على تبذير وقت التلاميذ من أجل غايات انتهازية ضيقة  تؤكد مرة أخرى أن هذه النقابات لا ترى في هذا الوطن المنهك إلا مجرد بقرة حلوب.

لقد انتظر الكثيرون من السيد الأمين العام موقفا واحد موحدا تجاه الأزمة التي تعصف بأركان الدولة لكنه أصر على تلك التصريحات المتلونة و التي يعلم الجميع أنها غير مناسبة لواقع الحال.

ربما لم يفهم السيد الأمين العام و كيف له أن يفهم و هو محاط بقيادات التناقضات و مريدي المعارك الدونكيشوتية أن فتح معركة طاحنة مع الحزب الدستوري الحر ستجعله يفقد الكثير من قواعده و ينهار البنيان المهدد بالسقوط لذلك يمكن التأكيد أن هذه المواجهة التي يؤكد البعض أنها بدأت ستكون عواقبها وخيمة على الاتحاد نتيجة السياسة العقيمة التي يتبعها السيد نورالدين الطبوبي.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : نورالدين الطبوبى و اتحاد الشغل إلى أين ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

بالممارسة و دون محاولة الصيد في الماء العكر يجمع كل المتابعين أن السيدة نجلاء بودن لا تملك أية صلاحيات بما فيها تعيين الموظفين المساعدين الذين تحتاجهم لأداء وظيفتها الشكلية كرئيسة حكومة و أن الرئيس قيس سعيد هو رئيس الحكومة الفعلي و الآمر الناهي كما يظهر من أداء الوزراء أنهم يخضعون رأسا لتعليمات الرئيس و أن السيدة نجلاء بود ن هي مجرد منسقة لا غير. 

نقول هذا لنصل إلى نتيجة تؤكد أن الرئيس هو المالك الوحيد و الفعلي لكافة السلطات و أن بقية الهيكل الوزاري هم مجرد موظفين برتبة وزراء لا حول لهم و لا قوة و كان عليهم  بقليل من قوة الشخصية و نزر من الشجاعة الأدبية تقديم استقالتهم بعد أن فشلوا بالجملة و التفصيل في أداء مهامهم.

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة

هناك حقيقة تقول أن تجميع كافة السلطات فى يد شخص واحد  ليس أمرا محمودا و لا صائبا و لا عنوانا للنجاح لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

تشهد ساحات التعليم في تونس حالة غليان و احتقان غير مسبوقة و تشير بعض التقارير إلى مقاطعة الهيكل التدريسي لمباشرة مهامه التعليمية و التربوية و تسببت مقاطعة النسبة الكبرى إن لم نقل الأغلبية من المعلمين النواب إلى حالة شلل قصوى بسبب تعمد الوزير عدم تمكينهم من أجورهم منذ عدة أشهر مع اقتطاع نسبة هامة جدا من مرتبهم المدفوع لهم قبل هذه الفترة  تحت عناوين مبهمة وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه من المستحسن فتح بحث بواسطة لجنة تحقيق مستقلة خاصة في ظل الاتهامات العديدة التي طالت الوزير و كثيرا من كبار الموظفين خاصة في ملف الكتب المدرسية.  

لعل المثير في ملف المعلمين النواب هو غياب الشفافية الكاملة رغم أهمية و خطورة الملف و الأفدح من كل هذا هو حالة الارتباك الواضحة  بين مواقف الرئيس و الوزير و من يطلقون عليها تسمية رئيسة الحكومة.

المثير أيضا هو عدم تبنّى المركزية النقابية لهذا الملف و اكتفائها بتسجيل الحضور و النقاط و إلقاء الخطب البائسة التي تؤكد أنها فقدت في عهد السيد نور الدين الطبوبي فعاليتها و باتت مجرد أثر بعد عين.

هدم ممنهج للمدرسة العمومية

 هناك مؤامرة  تهدف الى تنفيذ هدم ممنهج للمدرسة الشعبية العمومية التي وضع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و بعض الرجال الوطنيين البررة الأسس العملية لقيامها كأحد الأهداف الأساسية الرامية لرفع الجهل و الأمية في تونس.

بطبيعة الحال جاء حكم حركة النهضة ليقوم بهذه المهمة المشبوهة بحيث ارتفعت نسبة الإخفاق المدرسي و العزوف عن متابعة التعليم إلى حدودها القصوى كما عملت الحركة على ترك المؤسسات التعليمية بدون صيانة و قامت بتغيير المناهج و استغلت حالات الانقطاع عن التعليم لاستقطاب الشباب و غسل أدمغته و تدريبه على الإرهاب و سمحت للآلاف بالانتقال إلى سوريا بهويات مزيفة تحت غطاء وفرته كوادر أمنية عليا لا يزال أعظمها بدون محاسبة فعلية إلى اليوم.

بطبيعة الحال تغيّر الأسلوب فقط في عهد الرئيس قيس سعيد لكن عملية الهدم لا تزال مستمرة و بخطى حثيثة و منع مرتبات المعلمين النواب لأشهر عديدة و اعتماد أسلوب المخاتلة فى التعامل مع ملف انتدابهم هي مظلمة كبرى يرتكبها نظام الرئيس قيس سعيد شخصيا.

لقد كان واضحا لكل متبصّر أن حكومة القائمة بالأعمال السيدة نجلاء بودن قد فشلت و أن هناك وزراء بعينهم يحتلون مراتب الامتياز في الفشل و على رأسهم طبعا وزير التربية.

وزارة بيروقراطية متكلسة فاشلة

لقد انتظر المواطنون بعد انتهاء مسرحية الاستفتاء على دستور الرئيس أن يعمل الرجل على تغيير كامل الحكومة و محاولة تقديم شخص قادر على إنقاذ ما يمكن إنقاذه و ليس مجرد عون بريد  مثل السيدة رئيسة حكومة تصريف الأعمال و حتى إن رفض ذلك من باب العناد المطبوع به تصرفاته العشوائية فكان عليه على الأقل التأسي برؤساء أندية كرة القدم الذين لا يمكنهم تغيير الفريق عند توالي النكسات فيعمدون إلى إعفاء الممرن طمعا فيما يسمى بالرجة النفسية و لكن سيادته لا يؤمن لا بالتغيير إلى الأفضل و لا بالرجة النفسية و لا بالاستماع إلى أهل الرشاد.

إن هؤلاء المعلمين النواب يقومون بدور خطير في تربية النشء و رفع الأمية و هم يعملون على مدار السنة دون أن تصرف لهم مرتباتهم و يكتفون مجبرين نظرا لمحدودية إمكانياتهم المادية و تواضعها باعتبار أن أغلبهم ينتمون إلى الطبقة الفقيرة بتلك “المكافأة” الزهيدة التي تصرف لهم بعد معاناة كبيرة و تنقلات مكلفة  لمتابعة وضعيتهم مع مندوبيات التعليم و مصالح الوزارة المتباطئة عمدا في فك طلاسم ملفاتهم من باب التنكيل و بعلم الموظفين المتكلسين الذين يديرون فعليا وزارة التربية و يساهمون إلا من رحم ربك فى هدم البنية التعليمية في كل عناوينها خدمة لزمرة تسعى لنشر التعليم الخاص.

إن أمل هؤلاء المربين هو ترسيمهم و إلحاقهم بالإطار التدريسي الرسمي بعد سنوات من الدراسة و التحصيل العلمي للحصول على راتب شهري مستحق يحفظ كرامتهم المهدورة من طرف وزارة بيروقراطية متكلسة فاشلة لكن من الواضح أن حكومة الرئيس غير قادرة على التفاعل مع الواقع و مع هذه المظلمة التاريخية التي ستبقى عالقة على جبين حكومة الأشباح.

لقد نجح الرئيس هذه المرة و تفوق في  كشف محدودية خبرته بكيفية التصرف كرجل دولة لحل مشاكل المربين كما نجح في استعداء شريحة عددية هامة من المربين و عائلاتهم و لعل الرئيس يريد بعناده أن يضيف المربين إلى قائمة ضحاياه بعد ضحاياه في المؤسسة القضائية و ضحاياه من الفقراء الذين فشل في تمكينهم من أبسط ضروريات المعيشة تاركا العنان لأباطرة الاحتكار للعبث بمقدرتهم المحدودة معتبرا أن هذا العناد  المقيت سيجبر هذا السلك على الانحناء و القبول بالخضوع و العمل بلا مرتب. 

يصر وزير الفشل المكلف بوزارة التربية و بطانته السيئة على أنه لن تكون هناك سنة بيضاء لكنه يواجه غضب المربين الرافضين لبقائه و سوء تدبيره و إذا لم يقع حلحلة الوضع المشحون في الساعات القادمة فان هناك دعوات عصيان لإيقاف الدروس بجميع المؤسسات التعليمية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ الذين نالوا بعض الحصص و غيرهم من الذين لم  يتلقوا أي درس حتى الآن و تسوية  مظلمة المربين المناوبين.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا عجز الرئيس قيس سعيد عن حلّ مشكلة المربين ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

 حين أصدر رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد مرسوما جمهوريا بإعفاء ما لا يقل عن 57 قاضيا بتهمة الفساد و الرشوة و غيرها كان منتظرا أن يعلن الجسم القضائي النفير العام و يدعو كافة المنتسبين إليه إلى استعمال ما سمى في بيان إضراب القضاة “الوسائل النضالية”.

المثير في هذه المسألة أن جمهور القضاة و فيهم من كان يتخذ من شعار مقاومة فساد بعض القضاة حصان طروادة لإخفاء ماضيه الأسود و المشبوه في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن على على غرار رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي متزعم هذه الحملة و “ناطقها” المفوّه في كل وسائل الإعلام الذي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي علنا بكونه قد كان يد السلطة لضرب معارضيها في ما يسمى بقضية الحوض المنجمى في عهد الرئيس الراحل المذكور هم من انقلبوا على هذا التاريخ المشوه و باتوا يزعمون العفّة و الشرف متجاهلين أن الشعب قد كشف المستور.

تغير موقف نفس الجسم القضائي من النقيض إلى النقيض

 من المفارقات العجيبة أن الجسم القضائي لم يتحرك و لم يعارض و لم يضرب و لم يهدد حين أقصى السيد نورالدين البحيرى وزير العدل السابق في حكومة الترويكا ما لا يقل عن 87 قاضيا بجرة قلم واحدة و لذلك تساءل المتابعون لماذا تغير موقف نفس الجسم القضائي من النقيض إلى النقيض بل لماذا تغير موقف القضاة و الحال أن هؤلاء الذين يصرون و يلحون على الإضراب الوحشي هم أنفسهم من وصفوا بعضا من زملائهم بكل الأوصاف المعيبة التي تمس من هيبة القضاء و نزاهته. 

من المفارقات أيضا أن المضربين لم يراعوا مصلحة المتقاضين و داسوا على حقهم الدستوري في إقامة العدالة مع أن هؤلاء المضربين هذه المرة لم يقوموا بنفس الخطوة حين داس وزير العدل المذكور على كرامتهم و لطخ سمعتهم و أسمعهم من عبارات الوعيد  ما يندى له الجبين و يستدعى الالتجاء فورا لحق الإضراب.

بلجوئه للإضراب القضاء فقد كثيرا من الاحترام و الهيبة

  صدر مؤخرا عن المضربين إعلام مشوب بكثير من الغموض بفكّ الإضراب و بدل أن يثير الإعلام المذكور شيئا من الارتياح و الفرح و القبول فقد لاقى من المواطنين و من المتقاضين بالذات من عبارات الرفض و الاستهجان و السخرية ما يؤكد أن القضاء بلجوئه للإضراب قد فقد كثيرا من الاحترام و الهيبة  ناهيك أن المتقاضى لا يزال يتذكر الإضراب الوحشي للقضاة السنة الماضية و الذي دام أكثر من شهر وهي فترة طويلة تعطل فيها المرفق القضائي و أصيب بالشلل التام و لم يتم فكه إلا بعد أن تمت الاستجابة للمطالب المالية المجحفة للمضربين في وقت كان الآلاف من المواطنين يعانون من نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي في عزّ جائحة الكورونا.

لقد استغلت قيادة الإضراب مجرد لقاء مع السيد نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل  لتعلن فك الإضراب و الحال أنها لم تستجب في بدايته إلى أية دعوة من كل المتدخلين الرافضين لإعادة سيناريو السنة الماضية  ليتساءل البعض عن سر هذه الانعطافة المهزلة وعن  مدى وطنية و حنكة قيادة الإضراب وعن حصاد هذا التصرف الوحشي في وقت تعانى فيه البلاد من ضيق على كل المستويات.

في مراجعة أولية لمضمون دستور الرئيس قيس سعيد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري يتبين أنه يتضمن إلغاء نهائيا لحق الإضراب بالنسبة لكامل الجسم القضائي، بطبيعة الحال هذه ضربة موجعة لقيادة الإضراب و هذا ما جناه تصرف المتعنتين الموتورين الذين تزعموا هذه الجريمة النكراء ضد المتقاضين للسنة الثانية على التوالي لأن تحجير الإضراب قد كان قرارا متوقعا بعد أن فشل الرئيس في إقناع القضاة بضرورة استعجال التحرك للتخلص من الفاسدين الذين باتوا معروفين بالإسم و القيام بدورهم في محاسبة المجرمين و البت في القضايا المتراكمة عليهم منذ سنوات  و بالذات القضايا الكبرى التي أصبحت تهم الرأي العام مثل قضايا الجهاز السري لحركة النهضة و ملف الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا و ملف التمويل الأجنبي لحزب النهضة و ملف  المدارس القرآنية. 

المجموعة الوطنية لم تعدا تتحمل شطحات الجسم القضائي العليل الآيل للسقوط

إن  تحجير الإضراب و التجاء الرئيس إلى اقتطاع أجور القضاة عن كامل فترة الإضراب قد كانت أوضح تعبيرا على أن المجموعة الوطنية قد باتت لا تتحمل شطحات هذا الجسم العليل الآيل للسقوط و الذي يمثل عبئا  ماليا يرهق ميزانية الدولة دون أن يقوم بدوره المطلوب بسبب انغماس كثير من القضاة في الفساد و ممارسة السياسة و موالاة بعض الأحزاب الفاسدة.

 لقد كان منتظرا أن يلجأ السيد أنس الحمادي باعتباره متزعم الإضراب و لسان حال المضربين الى تقديم استقالته الفورية حفاظا على ما تبقى له من حمرة الخجل و ماء الوجه غير أنه من الواضح أنه رغم ما تسبب فيه للقضاة من ضرر على كل المستويات و صدور قانون منع الإضراب فإن الرجل لا يزال متشبثا بموقعه حتى يكون الحائط و السور العالي الذي سيمنع عنه حق المحاسبة حول ماضيه الأسود في ملف الحوض المنجمى و حق النبش في دفاتره القضائية التي طالتها كثيرا من الشبهات إضافة إلى فتح بحث حول من يقف وراء الرجل و من يدفعه للزج بالجسم القضائي في أتون معركة كسر عظم مع النظام لا تخدم مصلحة أغلب شرفاء القضاة جعلته يخسرها بالضربة القاضية نظرا لصلابة و تصلب موقف الرئيس و عدم استعداده للتنازل أمام فئة فاسدة تستخدم أغلبية القضاة الشرفاء لإشعال نار الفتنة في البلاد.

لقد خسر القضاة هذه المرة معركة مهمة ستكون ارتداداتها و إرهاصاتها مدوية بل لنقل هل يمكن للقضاة اليوم أن يستغلوا هذا الفشل للتطهر من عديد القضاة الذين تزعموا الحركة الفاشلة؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في سبب فشل إضراب القضاة و تبعاته السلبية على مستقبل القضاء أولاً على أنباء تونس.

“نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 23 ماي 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات وإيمانًا منّا بدورنا الوطني في هذا الظرف الدقيق وترسيخا لمبدأ الحوار والتشاور واحترام مقرّرات الهياكل والأطر وسلطات القرار، فإنّنا:

“نجدّد تمسّكنا بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، ونذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، ونعتبر المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها، ونجدّد رفضنا لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة،ولذلك فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل بكافّة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.
نكرّر رفضنا لأيّ اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحوّلت إلى غنيمة ونجدّد تأكيدنا على أنّنا سنتصدّى لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالدول الأجنبية مدّعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها وتعدّوا عليها مستخدمين أجهزة الدولة.
نعتبر الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع ونحتفظ بحقّنا الكامل وبكلّ استقلالية في اتّخاذ الموقف والقرار المناسبين بخصوص الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة وأيّ محطّة سياسية أخرى.
نجدّد مطالبتنا الحكومة بتنفيذ التزاماتها في سحب المنشور عدد 20 وتطبيق الاتفاقيات القطاعية والترفيع في الأجر الأدنى المضمون والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ونتبنّى توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي نصّت على شنّ إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان “الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغّالين” ونوكل للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية. وندعو كافة الهياكل النقابية إلى التجنّد والتعبئة ورصّ الصفوف وتمتين الوحدة.
نطالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ ماتمّ إمضاؤه في اتفاقية جانفي 2022 حول الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقّية ليتمّ إصدارها في الرائد الرسمي.
ندين الهجمة الشرسة التي تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية عبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة اللاّشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد الانزلاق، ونطالب بإجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الأجراء وكافة التونسيات والتونسيين وخاصّة منهم المعطَّلين وذوي الدخل المحدود.
نندّد بالتوظيف السياسي الخبيث لزيارات الغريبة بجربة التي استغلّها البعض للهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في الوقت الذي يمعن الكيان الغاصب في التنكيل بالشعب الفلسطيني عبر اغتصاب الأرض ومحاولة طمس الهوية والتقتيل والاغتيالات وآخرها اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الذكرى 74 لاغتصاب فلسطين، وندين صمت السلطات وتغاضيها إزاء الخروقات القانونية ومنها الرحلات المباشرة التي تجريها بعض وكالات الأسفار الصهيونية إلى تونس ومجاهرتها بذلك واستخدام جوازات الكيان المحتلّ للعبور إلى الأراضي التونسية والترحيب بعناصر معروفة بالتطبيع وتمجيد جيش الاحتلال ونعبّر عن تجنّدنا للتصدّي لكلّ أشكال التطبيع، وندعو كافّة النقابيات والنقابيين وعموم شعبنا إلى اليقظة من تسرّب الكيان الصهيوني إلى بلادنا والتصدّي إليه ورفض التبريرات التي يسوّق إليها البعض مستغلّين الظرف الصعب التي تمرّ به بلادنا.

الأمين العام

نورالدين الطبوبي”.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يكشف عن موقفه من الحوار الوطني (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.