وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس جددت اليوم الجمعة النظر في ملف القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي، حيث شملت قائمة المتهمين وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي بالحركة منذر الونيسي ووكيل عام سابق ومتقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، بحالة إيقاف، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي المحال بحالة سراح.

وخلال جلسة اليوم تعرض الوكيل العام السابق والمتقاعد لمحكمة الاستئناف بتونس الى وعكة صحية لتقرر الدائرة الجنائية رفع الجلسة مؤقتا قبل ان تعود لاحقا وتواصل سماع مرافعات المحامين بخصوص بعض المطالب الشكلية من بينها مطالب للافراج عن المتهمين الموقوفين.

وإثر الجلسة تقرر تأخير النظر في القضية الى شهر فيفري القادم مع الافراج عن الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بتونس والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
*وكالات

ظهرت المقالة قضية الدبوسي: رفض الإفراج عن الونيسي و البحيري وتأخير الجلسة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

هناك شبه إجماع اليوم بأن حركة النهضة لم يعد لها مكان في تونس و أنها قد وصلت إلى طريق النهاية خاصة و قد تعالت الأصوات من كل الجهات مطالبة بالتخلص من هذا الورم الخبيث واستئصاله استنادا إلى أحكام الفصلين 3 و 35 من الدستور و الفصلين عدد 3 و 4  من القانون عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و يرى هؤلاء أن استمرار نشاط الحزب بعد ثبوت تورط قيادته في ممارسة الإرهاب وتسفير التونسيين إلى بؤر التوتر و إحداث جهاز سري و القيام بعمليات اغتيالات سياسية لم يعد مقبولا و فيه مساس بأمن الدولة.

يحتل النقاش حول مصير حركة النهضة حيزا كبيرا رغم أهمية بقية القضايا المتعلقة بارتفاع نسبة البطالة و غلاء المعيشة و تصاعد الجريمة و يرى العديد أن حلّ الحركة بمعية كل الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي لا تعترف بالدولة و بالنظام الجمهوري مثل حزب التحرير قد بات مطلبا شعبيا ملحّا يتعيّن على السلطة الإسراع بتنفيذه حتى يستعيد الشارع طمأنينته بعد سنوات سالت فيها دماء الشهداء و تعددت التفجيرات و بات الوضع الأمني هشّا إلى أبعد الحدود خاصة بعد أن ثبت تورط عدة أجهزة و جهات أجنبية متآمرة سواء على مستوى تمويل الإرهاب أو المساعدة في تسفير الإرهابيين أو تسخير أبواق دعاية تضليلية  للتعتيم على حقيقة ما يحدث من تلاعب بالأمن القومي.

حالة موت سريري

لا شك أن قيادات حركة النهضة التي طالما سخرت من الأصوات المنادية بمحاكمتها بتهمة الإرهاب معتبرة أن الملفات المطروحة على القضاء “فارغة” معتمدة بطبيعة الحال على جهود التعتيم و التضليل التي مارسها وكيل الجمهورية المعزول بشير العكرمي قد باتت تلعن تلك المواقف الساخرة التي جعلتها لا تتفطن أن دماء الشهداء ستدفن كل أحلام الحركة في إقامة دولة الخلافة المزعومة.

ربما كانت هناك أصوات لا تحبذ حلّ حركة النهضة بمقولة و أن ذلك سيساهم في إعادة مناخ التوتر الاجتماعي بعد أن استعاد الوضع الأمني بعضا من الاستقرار لكن الثابت اليوم أن الحركة قد فقدت الدعم القطري التركي الإخواني بما يشكله من قوة دعم مالي رهيب و مساندة إعلامية توفرها قناة الجزيرة و أن فتح ملفات قيادة الحركة و الحكم عليهم بعقوبات سجن تقضي على كل أمل لهم فى الخروج أو العودة للحياة السياسية قريبا  كما أنه من الواضح أن الحركة قد فقدت قاعدتها و حاضنتها الشعبية القديمة و بات القليل من أنصارها محل متابعة أمنية دقيقة.  

بطبيعة الحال هناك معطى مهم يتعلق بالمال ذلك أنه لم يعد سرا أن الحركة تحرك الشارع بضخ الأموال بغزارة و أن من كانوا يتمعشون من ذلك قد انسلخوا و باتوا يبحثون عن مصادر رزق أخرى و لذلك لاحظ المتابعون أن إحالة قيادة الحركة على القضاء لم تتبعها أية احتجاجات أو مساندة مما يؤكد أن الحركة تعيش اليوم حالة موت سريري لا أمل في التعافي بعدها.

نهاية الإسلام السياسي

 لقد توفرت كافة الأسباب الموضوعية و القانونية المطلوبة للتفكير جديا بالإسراع بحل حركة النهضة و كل حركة لها علاقة بالإسلام السياسي و لعله لم يعد مقبولا بأي شكل من الأشكال أن يتم حلّ التجمع الدستوري سنة 2011 و هو الحزب الذي لم يمارس الإرهاب و لا تسفير التونسيين لممارسته في سوريا و لا الاغتيالات السياسية و لا تكوين جهاز سري و لا أمن موازي ولا ربط علاقة مع جهات أجنبية متآمرة  تمس بأمن الدولة و يتم تجاهل المطالب الشعبية الملحة المطالبة علنا باستئصال هذه الأورام الخبيثة و من بينها طبعا ما يسمى بوكر يوسف القرضاوي الذي يرى فيه الكثيرون وكرا للتجسس و القيام بأدوار مشبوهة.

لقد قيل على لسان الرئيس قيس سعيد أن الخونة لا مكان لهم في تونس كما قيل أيضا أنه رغم الدعوات الشعبية لمحاسب حركة النهضة و حلها فانه لن يتجاوز القانون و سيعمل على إثبات تورط قيادة الحركة قانونيا و السؤال الحارق اليوم بعد صدور الأحكام في قضية التسفير : هل سيمر الرئيس إلى مطالبة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية لحّل الحركة التى طالما تطاولت على الدولة و على الأمن القومي؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل حان الوقت لحلّ حركة النهضة ؟  أولاً على أنباء تونس.

نور الدين البحيري يقبع وراء قضبان سجن المرنافية منذ فيفري 2023 و في حقه عديد القضايا…

ظهرت المقالة النهضة: نقل نور الدين البحيري على وجه الاستعجال من سجنه الى المستشفى أولاً على أنباء تونس.

وكان فريق الدفاع عن البحيري استأنف حكما ابتدائيا صادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضى بسجنه مدة عشرة أعوام وذلك بخصوص قضية تتعلق بتدوينة منسوبة الى البحيري على خلفية مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة، وفق ما علمت به موزاييك.

ظهرت المقالة استئناف تونس يقرر مجددا تأجيل محاكمة نور الدين البحيري الى موعد لاحق أولاً على أنباء تونس.

“تعلم هيئة الدّفاع عن الأستاذ نور الدين البحيري الرّأي العام الوطني أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد أصدرت في حقّ منوّبها مساء أمس الجمعة 19 أكتوبر (تصحيح 18) 2024 حكما بالسّجن 10 سنوات بتهمة ارتكاب ” الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة ” على خلفيّة تدوينة وهميّة لم ينجح أحد في العثور عليها ..
و تؤكّد هيئة الدّفاع على أنّ هذا الحكم المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيّا غير مسبوق في دوس الإجراءات و مخالفة القانون و عدم مراعاة أبسط شكليّات المحاكمة العادلة ،
و في انتظار إطلاع الرّأي العام على ملابسات هذا الحكم السّياسيّ وغير العادل تبدي هذه الملاحظات :
أوّلا : تمّ إيقاف المحامي نور الدّين البحيري بعد اقتحام منزله دون إذن قضائي على خلفيّة تدوينة ” مزعومة ” معارضة للسّلطة الحاكمة ، و قد ثبت أنّ الإيقاف العنيف قد تسبّب في كسر على مستوى عظام الكتف استوجب عمليّة جراحيّة دامت ساعات لم تتمّ إلاّ بعد إضراب الأستاذ البحيري أيّاما عديدة ،
ثانيًا : تمّ الإذن بالإحتفاظ بالأستاذ البحيري بعد ثلاث ساعات من مداهمة منزله و اعتقاله بما يعني أنه في السّاعات السّابقة للإذن بالإحتفاظ به كان في حالة احتجاز تعسّفيّ و مخالف للقانون .
ثالثا : رفض قاضي التّحقيق بالمكتب 33 إسعاف الأستاذ البحيري و تحويله بشكل عاجل على المستشفى رغم توصّله بتقرير من طبيبة مركز الإحتجاز يطلب ذلك و إصرار الموقوف و هيئة دفاعه على ذلك ، و لم يتمّ إسعافه إلاّ بعد إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حقّه و رفض إدارة سجن المرناقيّة قبوله إلاّ بعد إسعافه إخلاء لمسؤوليّتها ..
رابعا : تمّ تقديم شكاية والتجريح في قاضي التّحقيق بالمكتب 33 من أجل المشاركة في جريمة التّعذيب عبر رفض تمكين ضحيّته من العلاج ، و أحيل الملفّ بناء على
ذلك لمكتب التّحقيق 29 و لم يتمّ الإفراج عن الأستاذ البحيري رغم عدم إصدار بطاقة إيداع في حقّه.
خامسا : يفرض القانون وجوبيّة إنابة المحامي في المادّة الجنائيّة ، و رغم سحب جميع المحامين النّائبين للأستاذ البحيري إعلامات نيابتهم أصرّت رئيسة الدّائرة الجنائيّة على التّفاوض و إصدار حكم دون استنطاق و لا مرافعات و لا محامين .
سادسا : تجاهلت النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس الشّكاية في التّعذيب المقدّمة ضدّ قاضي التّحقيق بالمكتب 33 -الذي تمّت ترقيته بعد القضيّة ليصبح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس – والمتورّطين مباشرة في التّعذيب ، رغم مرور أشهر طويلة على تقديمها ورغم صدور تقرير مفصّل عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أكّد حصوله و تمت إضافته للملفّ دون ترتيب أيّ أثر قانونيّ عليه .
سابعا : قرّرت رئيسة الدّائرة إصدار حكم تحضيري بانتظار مآل الشّكاية في التّعذيب ، ثمّ تراجعت فيه بشكل مفاجئ و غير قانوني ودون اتّخاذ قرار في الرّجوع فيه و اكتفت جلسة بالتّصريح ب ” تجاوزه ” ..!
و بشكل غير معهود في القضايا الجنائيّة أجّلت النّظر في الملفّ لأسبوع واحد ..!
ثامنًا : أظهرت رئيسة الدّائرة إصرارا غير مبرّر على الفصل في الملفّ في جلسة 18 أكتوبر رغم انسحاب المحامين و سحب إعلامات نيابتهم ممّا يفرض عليها تسخير محام لعدم إمكانيّة مواصلة النّظر في غياب جميع المحامين ، ورغم تواصل هيئة الدّفاع مع رئيسة المحكمة – التي وعدت بالتّواصل مع رئيسة الدّائرة – ثم مطالبة رئيس فرع تونس للمحامين بتمكينه طبق القانون من تسخير محام يتولّى الدّفاع طبق القانون .
تاسعًا : انطلق الملفّ بمواجهة الاستاذ البحيري بمحتوى قيل أنّه لتدوينة ، ولكن لم يتمّ العثور على مصدرها سواء في حسابه او على جداره ، وقد نفى اي علاقة له بها ،
عاشرًا : أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الاستاذ البحيري في القضية عدد 14903 بتاريخ 15/11/2023 من أجل اتهامه بإرتكاب جريمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية ، و من العجيب في هذه القضيّة أنّ الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة لا علاقة له بأيّ عمل مادّي يمكن أن يكيّف كاعتداء بل يقتصر على تصريح سياسيّ منسوب .. لشخص وحيد ..!

إنّ الحكم الصّادر بحقّ الأستاذ البحيري صادم لانتهاكه لأبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة خاصة بالنّظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة.

• عن هيئة الدّفاع

ظهرت المقالة الحكم ب10 سنوات سجنا في حق البحيري، هيئة الدفاع على الخط… أولاً على أنباء تونس.

“عاجل.. الدائرة الجنائيّة 2 بالمحكمة الإبتدائية بتونس تقرّر سجن نور الدين البحيري 10 سنوات من أجل التآمر على أمن الدولة والإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة و تحريض السكّان على مهاجمة بعضهم البعض.
أطوار القضيّة تعود لجانفي 2023 على خلفيّة “التدوينة” التي تضمّنت خطاب تحريضي يدعو للعصيان و “النفير”.
هذه القضية و ما شابهها وما جاورها هي من القضايا التي لا يمكن التسامح فيها بتاتا. الأمن القومي التونسي خطّ أحمر”.

ظهرت المقالة رياض جراد يؤكد الحكم ب10 سنوات سجنا في حق نور الدين البحيري أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الكوكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ يوم الجمعة 12 جويلية 2024 بعد إذن طبيب السجن، اخراج السجين المعني الى المستشفى أين خضع للفحوصات وللكشوفات الطبية اللازمة والضرورية طبقا للبروتوكول الطبي الخاص بالمتابعة الصحية للمودعين.
كما أكد أنه تمّ توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذا السجين بصفة دورية وبانتظام منذ تاريخ إيداعه السجن تحت إشراف الإطارات الطبية وشبه الطبية حسب ما تتطلبه وضعيته الصحية وبالتنسيق مع المستشفيات العمومية عند الإقتضاء، شأنه شأن بقية المودعين.
وجدد الكوكي تاكيد حرص الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على تمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا من رعاية صحية ونفسية على قدم المساواة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
وكانت حركة النهضة افادت في بيان لها امس الاثنين، بأنه تم نقل البحيري الى قسم الانعاش بمستشفى الرّابطة منذ يوم الجمعة 12 جويلية الحالي، بعد تدهور صحّته على خلفيّة إضرابه عن الطّعام الذي يتواصل منذ 17 يوما.

*المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة هيئة السجون: حالته الصحية تحسنت، الأطباء بالمستشفى يأذنون بارجاع نور الدين البحيري الى السجن أولاً على أنباء تونس.

“17يوم
الاستاذ نورالدين البحيري في
إضراب عن الطعام
الان علمت من إدارة السجن
البحيري في مستشفى الرابطة”.
هذا و قد نشرت سابقا زوجة السجين نورالدين ما يلي بخصوص الحالة الصحية لهذا الأخير:
“15 يوم
يواصل الاستاذ نورالدين البحيري المحتجز بسجن المرناقية إضرابه المفتوح عن الطعام
اضطراب في ضغط الدم
هبوط في نسبة السكري
نقص في الوزن 12 كلغ
يتحرك ببطء ويتكلم بصعوبة”.

و للتذكير وفق ما تم تداوله : فقد مثل، يوم الجمعة 28 أفريل 2023، نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية “تدوينة” أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
وتعود وقائع القضية إلى أكثر من سنة بعد تنظيم جبهة الخلاص لتحرك شعبي بمنطقة المنيهلة، و”نُسب للبحيري وقتها تنزيل تدوينة بها مساس بأمن الدولة، وتُشكل تآمرًا عليها” وفق تأكيد محاميه.

وأكدت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، في تصريحات اعلامية، “قد تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له”. و في قضية المرحوم الجيلاني الدبوسي، فقد “أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 20 جوان 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة النائب السابق والسجين الراحل الجيلاني الدبوسي.
ويذكر أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث سبق له اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، واطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون.
وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية”.

ظهرت المقالة ادارة السجن تنقل نور الدين البحيري إلى قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة أولاً على أنباء تونس.

و هذا ما قررته الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب رفض طعن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ضد قرار احالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته على خلفية تدوينة فايسبوكية نشرها ابان مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة.

و وفق الديوان اف ام فتجدر الاشارة الى أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قررت احالة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والدعوة الى التقاتل وغيرها من التهم وذلك على خلفية تدوينة فايسبوكية منسوبة اليه اثر مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بالمنيهلة خلال شهر جانفي من سنة 2022.

كما تجدر الاشارة الى أن البحيري موقوف على ذمة هذه القضية بالاضافة الى قضية ثانية منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب وتتعلق بافتعال جوازات سفر تونسية وتسليمها الى أجانب مطلوبين في قضايا ارهابية…”.

ظهرت المقالة رياض جراد: محكمة التعقيب رفضت التعقيب في الاصل في حق نور الدين البحيري (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر اليوم 19 ديسمبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق خلال سنة 2013، نور الدين البحيري في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية خلافا للصيغ القانونية خلال سنة 2013. وما تزال الأبحاث جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية”.

ظهرت المقالة إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في الإرهاب، بطاقة إيداع في حق وزير سابق أولاً على أنباء تونس.