صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بأمر حكومي، تسمية وزير الخارجية السابق والمقال نور الدين الري مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

و للتذكير، فقد تمت إقالة الري من طرف رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 24 جويلية 2020.

ويعود قرار الإعفاء إلى ” عدم الإنسجام ” بين مختلف المتدخلين في الملف الديبلوماسي. والري هو ثاني وزير خارحية يتم إعفاؤه بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ تسلّمه لمهامه بقصر قرطاج، فقد سبق وزير الخارجية الأسبق خميس الجهيناوي إعفاؤه من المهام في نهاية عهدة يوسف الشاهد في حكومة تصريف أعمال..

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي: التحاق وزير الخارجية السابق المقال نور الدين الري بديوان خلفه مكلفا بمأمورية أولاً على أنباء تونس.

أخطاء الرئيس قيس سعيد كثيرة و هي ليست فقط مجرد أخطاء لكن بعضها إن لم نقل أغلبها انتهت إلى فضيحة، و ما كان يجب أن يفعلها. كان كثير من التونسيين من داعمي الرئيس و المصوّتين له، كان خيارهم واضحا و لم يفكروا طويلا… أما وقد اعتلى السلطة، فمن الواجب تذكيره بهذه الأخطاء حتى يعمل على تجنبها.

بقلم توفيق زعفوري *

أريد أن أبدا مقالي هذا بتصدير مبدئي، للإمام علي ابن أبي طالب يقول فيه “لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه”، حتى و إن بقيت وحدك، فلابد أن يظهر الحق ولو بعد حين، و من الموضوعي بمكان أن نتعاطف و نساند شخصا، بكل قوة و بكل شجاعة لكن عندما ينحرف أو يخطئ، فلا بد أن نقول و بنفس القوة و نفس الشجاعة أن هذا خطأ، و أن هذا غير معقول و غير منطقي، و ذاك من قوة الشخصية و موضوعيتها و معقوليتها.

أخطاء الرئيس قيس سعيد كثيرة و هي ليست فقط مجرد أخطاء لكن بعضها إن لم نقل أغلبها انتهت إلى فضيحة، و ما كان يجب أن يفعلها، تغاظى عنها أو ابتعد عنها، كنت من داعمي الرئيس و المصوّتين له كغيري، كان خياري واضحا و لم أفكر طويلا… أما وقد اعتلى السلطة، و كمراقب للشان العام و لما يحدث في مؤسسات بلدي، فإنه لابد أن أشير إلى ما يلي…

أولا : الانسحاب المسكوت عنه لأغلب المستشارين ممن ساند سعيد من ديوانه بطريقة مريبة يطرح أكثر من سؤال عمن يدير دفة القصر و كيفية العمل فيه، و الانسحاب المر للجنرال محمد صالح الحامدي له أكثر من معنى و يمثل أقوى ثغرة في مطبخ قرطاج، أما عن وزير خارجيته الأسبق نور الدين الرّي فقد كان الرجل و لا زال محكوما بواجب التحفظ و لولاه لصدمنا أكثر.

ثانيا: من الواضح جدا لدى كل التونسيين أن خطاب الرئيس في كل مرة يحتاج إلى خبراء في فك الطلاسم و الرموز، دون الحديث و لو مرة بوضوح عن مشاغلنا الضيقة و الحياتية.

ثالثا: ليس هناك ما يوحي بالإنسجام بين الرئيس و شعبه، و لا بينه و بين المؤسسات، لا هو يتكلم كما نتكلم و لا هو يعيش معنا على نفس الكوكب، فجوة عميقة بيننا يصعب جسرها للأسف… و تخريجات من عمق الأدب العربي لا علاقة لها بالواقع أصلا كابن القارح و المتنبي و بغلة العراق و زقفونة و ما إلى ذلك!

رابعا: مسألة الطرد المسموم، أضرت كثيرا بصورة مؤسسة الرئاسة و بهيبتها و ما كان فيها من تخبط و تلاعب يبين للأسف قيمة من يديرون الدفة و مدى تأثيرهم في القصر و خارج القصر…

خامسا: الهبة الإماراتية الأخيرة أسقطت كما يقال ورقة التوت الأخيرة عن هيبة المؤسسة الأولى في البلاد فرغم وجودها منذ ما يزيد عن الشهرين، فإن إخفاء أمرها خلق جوّا من عدم الثقة و من الاستبلاه و من الخيبة لدى التونسيين، و كان من الأفضل ردها لأهلها، أو على الأقل استدعاء السفير الإماراتي و الإحتجاج لديه على إهانة تونس و التونسيين من خلال ما ورد في موقع العين الإماراتية القريب جدا من النظام والناطق الرسمي باسمه، من تقزيم للتونسيين والمنّ عليهم و كأننا شعب من المنكوبين والجياع، و ما يعنيه ذلك من امتهان لكرامة التونسيين.

سادسا: كان بالإمكان، في إطار التواصل و الشفافية، إعلام التونسيين بهذه الهبة تفاديا للخلط و اللخبطة التي طالت عديد الأطراف من الصحة العسكرية إلى القصبة…

أخيرا، واضح جدا اصطفاف الرئيس مع مجموعة أحزاب ضد مجموعة أخرى، إذن هو ليس رئيس كل التونسيين وليس على مسافة واحدة منهم و لا يمكنه بهذا أن بقوم بدور المجمّع و الضامن لعلوية الدستور الذي إحتكر لنفسه تأويله و تطويعه، و لازالت حالة الانسداد تلقي بظلالها على الأوضاع المتأزمة أصلا.

نخشى ألا يكون الرئيس يدفع إلى خلط جميع الأوراق و إعادة ترتيب الأمور و تركيز كل السلطات لديه دون الرجوع إلى الآليات الدستورية أو الإنقلاب على المسار الديمقراطي برمته…

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة خيرنا من يهدى إلى الرئيس قيس سعيد عيوبه… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها أمس السبت 8 أوت 2020 عدنان منصر على صفحته الفايسبوك يحذر رئيس ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي من الوضع الحالي للجهاز الديبلوماسي التونسي الذي يوجد الآن “في حالة من الشلل، أو الإغماء” حسب تعبيره بعد إقالة وزير الخارجية نور الدين الري و بقاء عديد السفارات الهامة مثل باريس بلا سفير. وفي ما يلي نص التدوينة…

الأيام القادمة ستكون أياما صعبة على الديبلوماسية التونسية، بوصف تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن.

المكالمة التي جمعت اليوم وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس قيس سعيد (بغض النظر عن البلاغ الخشبي للرئاسة) هو مؤشر على ذلك. مضطرون، للأسف، أن نعتمد تغريدة وزير الخارجية الأمريكي حول المكالمة من أجل أن نفهم الأمور بصورة أوضح: “محادثة مثمرة اليوم مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد حول القضايا التي نواجهها في الأمم المتحدة وفي الداخل. إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس متينة” (من موقع السفارة الأمريكية بتونس ).

الولايات المتحدة التي تعتزم تجديد العقوبات الأممية على إيران، وربما تطرح أيضا (هي أو فرنسا) لائحة حول لبنان، بدأت في حشد التأييد لمساعيها لدى أعضاء مجلس الأمن. وزير الخارجية الأمريكي اعتبر إذا المحادثة “مثمرة”، وذكر بأن العلاقات بين البلدين “متينة”. هذا مؤشر على سعادة الأمريكيين بمضمون المحادثة. يبقى أنه علينا انتظار توضح الموقف التونسي من هذين الموضوعين، حتى نستطيع الحكم بصورة أكثر عدلا على مواقف رئيس الجمهورية.

هناك نقطة أخرى مثيرة للتوجس: تونس بلا وزير خارجية، وبلا سفراء في كثير من عواصم القرار الدولي. أكاد أقول أن الجهاز الديبلوماسي التونسي الآن في حالة من الشلل، أو الإغماء. هذا مثير حقيقة للحيرة. هذا مؤشر سيء آخر على ما يُتَوقع من السياسة الخارجية التونسية إزاء القضايا الدولية الكبرى والحساسة في الأسابيع القادمة.

ظهرت المقالة عدنان منصر : “الجهاز الديبلوماسي التونسي الآن في حالة من الشلل أو الإغماء” أولاً على أنباء تونس.

بعد تداول خبر إقالته منذ يومين على صفحات التواصل الاجتماعي، تأكدت إذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة 24 جويلية من المعلومة. و أكدت الصحفية خولة السليتي في برنامج “الماتينال” طلب رئيس الجمهورية منذ يومين من الياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف أعمال لإنهاء تكليف نور الدين الري وذلك لتباين في المواقف.

هذا وقد رفض الفخفاخ في مرحلة أولى متعللا بان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وهو مغادر بطبيعته.

إلا أن الرئيس سعيد جدد الطلب لتكليف وزير شؤون خارجية بالنيابة ومن المنتظر تعيين عشية اليوم خلف الري. وهو ما يعني أن الخلاف قوي بين الرئيس و ووزير خارجيته ولا يحتمل مزيد تأخير الإقالة…

ويذكر أن رئيس الجمهورية سيعلن غدا السبت إسم الشخصية الأقدر لخلافة إلياس الفخفاخ المستقيل بسبب ملف تضارب المصالح.

ظهرت المقالة قيس سعيد يطلب من إلياس الفخفاخ إعفاء وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري أولاً على أنباء تونس.

أجرى اليوم، الأربعاء 3 جوان 2020، وزير الخارجية نور الدين الري، مكالمة هاتفية مع نظيره الروماني، بوغدان أوريسكو. وبهذه المناسبة هنأ الوزير أريسكو نظيره التونسي على توليه منصبه الجديد مؤخرا في أواخر فيفري 2020، متمنيا له كل التوفيق في عمله.

خلال المكالمة دعا الوزير أوريسكو الوزير الري إلى رومانيا في خريف 2020، بقدر ما تسمح الظروف من أجل دفع العلاقات التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى تجديد آفاق التنمية. وقد تم قبول الدعوة من الطرف التونسي بكل بسرور.

وفي إطار الزيارة القادمة، اتفق الوزيران على تنظيم الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية الرومانية التونسية المشتركة واستطلعا أيضا إمكانية تنظيم منتدى أعمال ثنائي من شأنه أن يكثف اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

كما اتفق الوزيران على ضرورة الحفاظ على حوار ديناميكي في الفترة المقبلة على الصعيدين السياسي والقطاعي وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية ولا سيما التبادلات التعليمية والعلمية والثقافية. وشدد الوزير الري على اهتمام الشباب التونسي بالدراسة في رومانيا. وشجع الوزير أوريسكو على التنقل الأكاديمي وأكد أن الجامعة الرومانية أبوابها دائما مفتوحة لاستقبال الطلبة التونسيين لمواصلة دراستهم الجامعية وما بعد الجامعية وذلك لاكتسابهم لمؤهلات تعليمية ومهنية جيدة. كما أعرب عن تقديره للطابع الاحترافي للمواطنين التونسيين الذين يستفيدون من منح “يوجين يونسكو” المندرج ضمن البرنامج الموجه لطلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه من البلدان الناطقة بالفرنسية، وقد تم وضع هذا البرنامج منذ سنة 2007 من قبل الحكومة الرومانية، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية وبدعم من وكالة الجامعة الفرانكفونية.

كما استعرض الوزيران الجهود المتبعة لتطويق تداعيات أزمة كورونا الوبائية التي اتخذها البلدان. ورحب الوزيران بتعاون السلطات في بوخارست وتونس فيما يخص حالات الإجلاء أو حالات أخرى تتعلق بمواطنين رومانيين وتونسيين في إطار الأزمة الحالية.

وفي إطار إجلاء أكثر من 150 مواطناً تونسياً إلى وطنهم، أكد الوزير أوريسكو لنظيره التونسي استمرار دعم رومانيا للقضايا القنصلية أو الطارئة، مسلطاً الضوء على جهود السلطات الرومانية. وقد شكر نظيره التونسي على هذه البادرة الهامة وأصر على دعمه لإجراءات مماثلة للمواطنين الرومانيين.

وفي إطار إجراءات الحجر الصحي الموجه، أعرب الوزير الري عن أمله في أن تظل تونس الوجهة المفضلة لقضاء العطل للمواطنين الرومانيين وأكد أن السلطات التونسية قد وضعت بروتوكول صحي يوفر الأمن والحماية اللازمين للسياح. واتفق الوزيران على الحفاظ على حوار فعال متعدد الأطراف على مستوى عال من التعاون بين رومانيا وتونس، بما في ذلك الفرانكفونية. وأعرب وزيرا الخارجية عن اهتمام الطرفين بمواصلة الحوار الفعال حول كل هذه المسائل، وكذلك القضايا ذات الاهتمام الثنائي.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس – رومانيا : ديبلوماسية ما بعد الكوفيد لدعم التبادل الجامعي والسياحي أولاً على أنباء تونس.

منذ بدء انتشار فيروس كوفيد- 19 وتحوّله إلى جائحة عالمية، بادرت تونس من خلال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى الدعوة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والأممية للتصدّي لهذا الوباء واعتبرت أنّ البشرية بأسرها مهدّدة وأنّ العالم في حالة حرب تستوجب وضع كلّ الإمكانيات والطاقات في جهد مشترك ومتماسك يرتقي إلى مستوى التحدّي القائم.

ومن هذا المنطلق، كانت تونس أوّل من طالب باضطلاع مجلس الأمن بدور أساسي في الجهد الأممي للتصدي لهذا الوباء ودعت إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس لبحث تأثيرات هذه الجائحة على الأمن والسلم الدوليين واتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما تم بتاريخ 09 افريل 2020.

ورغم إدراكها للاختلافات العميقة في وجهات نظر الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول توصيف الأزمة الراهنة وتبادل الاتهامات الخطيرة بين الدول الكبرى وتصاعد الحرب الإعلامية بينها، فقد تمسّكت تونس بضرورة التسامي على الخلافات وبلورة موقف دولي موحّد ومنسجم وقوي وتقدّمت يوم 30 مارس 2020 بمشروع قرار إلى مجلس الأمن ارتأت، أن تبدأ بمناقشته على مستوى الدول العشر الأعضاء المنتخبة المعروفة باسم E10، التي تبنت وانخرطت في المبادرة التونسية وعملت خلال أسبوعين من المفاوضات على مزيد إثراء نصّ مشروع القرار، الدي بات اليوم جاهزا للمرحلة الثانية من المفاوضات الموسّعة على مستوى المجلس بتركيبته الكاملة.

لقد حقّقت تونس إنجازا تاريخيا غير مسبوق من خلال تجميع أغلبية أعضاء المجلس حول مشروع قرار يتعاطى مع أكبر أزمة تواجه الأمم المتحدة مند نشأتها وتحصلت من هذه الدول العشرة على تفويض لاستكمال التفاوض مع بقية الدول الدائمة العضوية بالمجلس، في الأيام المقبلة وهو ما يعكس رصيد الثقة الذي تحظى به بلادنا داخل هذا الهيكل الأممي.

وتونس التي تتولى للمرة الرابعة في تاريخها عضوية مجلس الأمن، والتي خبرت التعاطي مع القضايا الدولية الكبرى والتعامل مع اختلافات وأحيانا تناقضات المواقف بين الدول الأعضاء، تواصل مهمّتها بنفس العزم والإصرار لإنجاح مبادرتها والدفع باتّجاه التعالي عن الخلافات وتجميع الرؤى والمواقف حول تعزيز التضامن الدولي وتفعيل مفهوم الأمن الجماعي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم.

ظهرت المقالة كوفيد 19 : تقدم كبير للمبادرة التونسية في مجلس الأمن الدولي أولاً على أنباء تونس.