فتحي الهمامي *

هذا المؤتمر وبما انه غير عادي لأنه ياتي في ظرف تمر فيه المنظمة بأزمة عميقة من معالمها أزمة الديمقراطية فيها، انتشار الفئوية في مفاصلها، تآكل المبادىء ونحوها، تقادم منظومات الإدارة والتسيير، انحسار النشاط النقابي، تراجع المصداقية لدى الرأي العام، محاصرة السلطة السياسية للعمل النقابي علاوة على أوضاع البلاد السلبية… فإنه كان من المفروض أن يكون إعداده والمسار المؤدي إليه جامع، دامج، ديمقراطي، تشاركي، استشرافي، نضالي… كيف ذلك ؟

أرى انه كان على القائمين على الاتحاد وقبل الذهاب إلى تحديد موعد المؤتمر: 

– المبادرة بتنقية الأجواء النقابية برفع الاستثناء عن المناضلين الذين عوقبوا بسبب مواقفهم  ومعارضتهم للقيادة النقابية

– الانفتاح على أجيال من النقابيين الأوفياء للمنظمة بتشريكهم في أطر Ad hoc وطنيا وجهويا مخصصة للتفكير في الحالة الحاضرة للمنظمة والبحث في مخارج لأزمتها، وفي مفهوم العمل النقابي في الوقت الحاضر، مع فتح جريدة “الشعب” لكل الإسهامات في هذا المجال

– فتح أبواب الاتحاد للخبراء من ذوي الاختصاص في التسيير العصري للمؤسسات والجمعيات لتقديم ما توصلت إليه العلوم الحديثة والتجارب المقارنة في هذا المجال 

– الاستئناس بتجارب النقابات الدولية الصديقة في قضايا الهيكلة والديمقراطية الداخلية 

– إعادة بناء الثقة بين النقابيين على قاعدة نبذ الفساد ومخالفة مبادىء الديمقراطية، وتشجيع الماسكين بزمام الأمور في الاتحاد على القيام بنقدهم الذاتي بعد إجراء عمليات تقييم شاملة لأوضاع المنظمة منذ ما بعد الثورة، ولا بأس في أن تصدر ورقات متعددة ومختلفة في التقييم

– الاتفاق والتوافق، بعد هذه الدينامية، على تنظيم مؤتمر وطني تشاركي يشرف عليه مناصقة الهيئة الادارية الوطنية ولجنة نقابية من القياديين السابقين عنوانه العريض: الخطوة الأولى في إصلاح المنظمة الشامل تبدأ اليوم… تكون من مشاريع القرارات المقدمة إليه للإقرار: تحويرات عميقة لهيكلة الاتحاد من بينها خاصة دورتان إثنان فقط للمسؤولية النقابية، تنظيم حضور الأقلية في الهياكل، فتح باب التصويت في ما يخص القرارات النقابية، تخليص النقابات من سيطرة المركزية… 

غير أن الأمور أخذت مجرى آخر وقررت قيادة الاتحاد الحالية إجراء مؤتمر يقتصر تقريبا على الصبغة الانتخابية وبصفة آحادية ولم يبرز في مراحل الاستعداد له سوى احتدام الصراعات، وغياب المضامين، وبالخصوص الإرادة في الإصلاح علاوة على اختيار شخص (نور الدين الطبوبي، الأمين العام المنتهية ولايته) غير جامع ويمثل جزء من الأزمة لرئاسته. وهو ما لا يجعل هذا المؤتمر، في ما أرى، محط أنظار النقابيين التقدميين وآمالهم، المتطلعين إلى إنقاذ الاتحاد من مازقه ومشاكله المتراكمة…

“من مرقتو باين عشاه” كما يقول المثل الشعبي التونسي.

* إطار نقابي سابق في قطاع الكهرباء والغاز.

ظهرت المقالة مؤتمر اتحاد الشغل : “من مرقتو باين عشاه” ! أولاً على أنباء تونس.

وبعد تدارسها للوضع العام والوضعين الاجتماعي والاقتصادي وإذ تحيي كلّ القطاعات التي خاضت نضالات ناجحة وتساند التي ستخوض تحرّكات قادمة، فإنّها:
تسجّل
1- استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإرساء منظومة استبداد منغلقة من خلال تصاعد حملات الاعتقال وسيل المحاكمات غير العادلة ضدّ النقابيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين والمدوّنين والسياسيين وتزايد التضييقات المتعدّدة على الحرّيات وعلى المجتمع المدني وعلى الحقّ النقابي وسنّ المراسيم التي تكمّم الأفواه مثل المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد المحكومين بأحكام قاسية لمجرّد التعبير عن الرأي.

2- تتالي الأحكام الظالمة والكيدية ضدّ النقابيين ومنهم الأخوين الصنكي لسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشّغل بالقصرين وهيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة للعدلية وأملاك الدولة والملكية العقّارية والكاتبين العامّين لنقابة أعوان المركّب الفلاحي والصناعي ببوزويتة والنقابة الأساسية لنقابة أعوان المركّب الفلاحي بالشعّال، إلى جانب تتبع العديد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي واستمرار طرد العديد منهم ونقلتهم تعسّفا في وزارات الثقافة والتجارة والعدل والشؤون الدينية إلى جانب الكهرباء والغاز والتأمينات والبنكية للخدمات وقطاع تكنولوجيا الخدمات والمعلومات وغيرها لترهيب النقابيات والنقابيين ومنعهم من ممارسة نشاطهم النقابي.

3- تواصل غلق أبواب الحوار ورفض التفاوض والتفرّد بالقرار والهروب إلى الأمام وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل في كلّ ما يخصّ العمّال من خلال تعطيل مجالس الصلح ورفض التفقديات متابعة النزاعات الشغلية والتلاعب بعقود الشغل وآخرها وليس أخيرا تعمّد إدراج الفصل 15 في قانون المالية يتضمّن زيادة فوقية وهزيلة في الأجور من جانب واحد في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل، بهدف نفي الدور النقابي والاجتماعي للاتحاد واحتكار الملف الاجتماعي من قبل السلطة للهيمنة وبسط النفوذ والتحكّم السلطوي في حقوق العمّال الاقتصادية والاجتماعية وتسييرها وفق مصالح رأس المال وقوى الريع الناهبة لعرق العمّال. كما نسجّل رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التفاوض وإصرارها على حرمان العمّال من حقّهم في الزيادة 2025 وخوض مفاوضات بجانبيها الترتيبي والمالي بداية من جانفي 2025.

4- تنامي تدهور القدرة الشرائية للشغّالين وعموم الشعب بسبب التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي خدمات المرفق العام وتواصل الاحتكار وتفصّي الدولة من دورها الاجتماعي والتعديلي وعجزها عن توفير الأدوية والمواد الأساسية وسائر احتياجات التونسيات والتونسيين.

نؤكّد على:

1- وجوب تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات وإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.

2- ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة.

3- التمسّك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين العمّال من حقّهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية ومطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري لمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.

وبناء على نسف الحوار الاجتماعي وإيقاف التفاوض الجماعي وتواصل انتهاك الحق النقابي وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أيّام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025 فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تقرّر بالإجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي 2026 على أن تبقى الهيئة الإدارية في حالة انعقاد.”

ظهرت المقالة بيان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

و اطمأن الأخ الأمين العام على صحة المصابين ، متمنيا لهم عودة سريعة إلى سالف نشاطهم ، مثمنا تضحياتهم و دفاعهم عن مؤسستهم.

ظهرت المقالة الطبوبي يعود المصابين في حادثة مستودع الغاز التابع لعجيل أولاً على أنباء تونس.

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاحد، في كلمة القاها بمناسبة عيد الشغل 1 ماي 2022 “المنظمة الشغيلة الحريصة على تحويل قرارات 25 جويلية إلى مسار والمتشبث بانجاحه وعدم النكوس به إلى المساوئ العشرية الاخيرة التي غلب عليها الفشل.

يجدد بمناسبة يوم العمّال العالمي الدعوة إلى رئيس الجمهورية لتجسيم ما عبر عنه من استعداد الى تحمل مسؤولية الاشراف على الحوار الوطني وذلك بالشروع الفوري في اطلاقه وقبل فوات الاوان بعد التوافق على اهدافه واطاره واطرافه ومحاوره واشكال انجازه واجندة اشغاله.

وشدد الطبوبي على ان الحوار الوطني هو قارب النجاة الاخير.

ظهرت المقالة  الطبوبي: الحوار الوطني هو قارب النجاة الأخير .. وندعو رئيس الجمهورية لإطلاقه قبل فوات الأوان أولاً على أنباء تونس.