كشف البروفسور الجزائري المختص في الفيزياء الذرية بالوكالة الفضائية الأمريكية “ناسا”، نور الدين مليكشي، أنه سيتم اطلاق مركبة فضائية تحمل اسم “حراك الجزائر”، ستحط على سطح المريخ، في مارس 2020.

من الجزائر: عمّار قـردود

أورد عضو الجمعية الفيزيائية الأمريكية المكلفة بترقية العلوم الفيزيائية في العالم، على صفحته بتويتر، أن المركبة ستحمل اسم “Hirak Algeria” تكريمًا للمسيرات الشعبية السلمية التي بدأت في الجزائر منذ 22 فيفري الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن. وأضاف مليكشي قائلاً: “تم تسميتها هكذا في حال رغبة البعض معرفة المزيد عن واحدة من أجمل الإنتفاضات التي تظهر على الأرض في عام 2019، ثورة الإبتسامة السلمية، حراك الجزائر 2019، من أجل السلام في الكون”.

المسيرات المليونية السلمية للجزائريين أكثر المؤثرين في إفريقيا 2019

وكانت المسيرات المليونية السلمية للجزائريين قد تم إختيارها كأكثر المؤثرين في القارة الإفريقية وفقًا لمجلة “جون أفريك” الفرنسية في “الــ100 إفريقي الأكثر تأثيرًا في القارة السمراء في 2019″، ففي أواخر أفريل الماضي أصدرت المجلة الفرنسية المتخصصة في الشأن الأفريقي قائمتها التي ضمت العشرات من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والكتاب وغيرهم ممن كان لهم نفوذ على إتجاهات الرأي العام في بلدانهم وفي القارة. واعتمدت المجلة في وضع القائمة على ثلاثة معايير أساسية، هي النفوذ (40%) ومسيرة الشخصيات (30%)، والسمعة داخل دولهم وأفريقيًا ودوليًا (30%).

وتصدر قائمة المئة شخصية من جمهورية الكونغو الديمقراطية الطبيب دنيس موكويغي الذي نال في أكتوبر2018 جائزة نوبل للسلام لدوره في مكافحة العنف الجنسي إبان الحروب، وفي المرتبة الثانية حل الشعب الجزائري نتيجة لحراكه غير المسبوق الذي غير المعادلة السياسية في البلاد. و قالت المجلة إن شعار “البطل الوحيد هو الشعب الجزائري” أصبح رمزا للحراك الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولا يزال مستمرا يطالب بإزالة كافة رموز الطبقة الحاكمة في الجزائر.

أكبر مظاهرة سلمية وشبابية وأضخمها في العالم في آخر 20 سنة

كما تم إختيار هذه المسيرات الأفضل والأكبر عالميًا خلال الــ20 سنة الماضية و دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية. فقد أكدت الوكالة العالمية للأنباء “رويترز” أن المظاهرات الأخيرة في الجزائر هي أكبر مظاهرة سلمية وشبابية وأضخمها في العالم في آخر 20 سنة وذلك بمشاركة أزيد من 17 مليون جزائري حيث أنها دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية كما انها الفريدة من نوعها مقارنة مع المسيرات الاخرى في العالم بأسره فقد عمت هذه المظاهرات 48 ولاية وحتى خارج الوطن ورغم الكم الهائل للمشاركين إلا أنها عرفت أجواءا سلمية وأخوية وعدم تسجيل أية تجاوزات.

الشعب الجزائري مُرشح لجائزة نويل للسلام..!

و قد بدأت تحركات في إطار الدفع بملف لنيل الحراك السلمي الجزائري جائزة نوبل للسلام العام المقبل، بالإعتماد على عدة خصائص ميزت هذه الثورة السلمية الفريدة من نوعها التي صنعها الجزائريون بين دول العالم، حيث كشف الدكتور عبد الله طمين، مدير عام لحقوق الإنسان لدى المنظمة الدولية لحماية الحقوق ومكافحة الفساد، في تصريح للإذاعة الفرنسية “مونتي كارولو” عن تقديم ملف جاهز أمام لجنة نوبل لمنح جائزة حقوق الإنسان للحراك الجزائري السلمي، وتابع بالقول أن الملف “مدعم بصور حية من مختلف الولايات الجزائرية وتسجيلات وفيديوهات ورسائل دعم من الجمهور العريض وأرسل الملف إلى النرويج وتم إستلامه بصفة رسمية في 24 أفريل”، وأكد المتحدث أن الملف “سيعرض على البرلمان النرويجي وفي اعتقادنا كل الشروط متوفرة والشعب الجزائري مؤهل لنيل جائزة نوبل للسلام”.

فيما قال مقدّم نشرات الأخبار الفرنسي السابق، باتريك بوافر دارفور،الذي يُعتبر واحد من أشهر مقدمي نشرات الأخبار الرئيسية في تلفزيون “تي أف1” الفرنسي خلال الفترة ما بين 1990 و2010، إن الشعب الجزائري “يستحق جائزة نوبل للسلام”.وأوضح دارفور في حوار مع قناة i24 الإسرائيلية “العالم يموج بالعنف ويشهد مواجهات كثيرة، لكن الجزائريين يعطون اليوم نموذجا آخر بالسلمية التي ينظمون بها مظاهراتهم والطريقة التي يواجهون بها حكامهم، الشعب الجزائري يستحق جائزة نوبل للسلام”.

وليس دارفور الوحيد الذي طالب بمنح “نوبل السلام” للشعب الجزائري، فخلال الأسابيع الماضية كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج مقالاً في صحيفة “القدس العربي” اللندنية بعنوان “جائزة نوبل للسلام للشعب الجزائري في حراكه السلمي”، طالب فيه بـ”نوبل” للجزائريين.

ومما جاء في مقال واسيني: “كل هذا الشعب الجميل الذي يتظاهر، ويحمل الورود، اللبق، الذي ينظف الشوارع بعد إنتهاء المسيرات. لدرجة أن أفرادا من الشرطة المضادة للشغب التحقوا بالشعب على صوت: وان تو تري، فيفا لالجيري، وعلى وقع البارود والزغاريد”.

وأضاف: “على مدى خمس أسابيع من حراك الملايين، لم تسجل ضحية عن طريق الخطأ. في كل أسبوع، يمنح الشعب الجزائري درساً جديداً في الإبداع والخلق والجمال في حراكه. يستحق هذا الشعب جائزة نوبل للسلام. يستحقها بامتياز”.

ويسعى الجزائريون الى مواصلة حراكهم السلمي مطالبين برحيل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب وبتأجيل الإنتخابات إلى وقت لاحق. وقدم الشعب الجزائري درسًا لمن أراد الحياة، من بقية الشعوب العربية في التحرر من الديكتاتورية.

ظهرت المقالة ”الحراك الشعبي الجزائري“ … سيصل قريبا إلى كوكب المريخ… أولاً على أنباء تونس.

الطيب بلعيز.

أجبر رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، الطيب بلعيز، أمس الثلاثاء 16 أفريل 2019 على الإستقالته من منصبه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وذكرت ، أن بلعيز قدم إستقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بنصالح.

يكون بلعيز بذلك أول “باء” يتم الإطاحة بها من طرف الجزائريين المحتجين منذ 22 فيفري الماضي على النظام القائم والذين طالبوا بذهاب “الباءات الثلاثة” وهم رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، الوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وكان الجزائريون قد نجحوا في الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الإنسحاب في 2 أفريل الجاري بعد 20 سنة من الحكم وقبله تمت الإطاحة بحكومة أحمد أويحي.

وينتظر الجزائريون ذهاب بن صالح وبدوي خلال الأيام المقبلة ليكونوا بذلك قد تمكنوا من إسقاط كل رموز النظام البوتفليقي الذي عاث فسادًا في البلاد خلال عقدين من الزمن.

وكشفت مصادر موثوقة لـــ”أنباء تونس” أن الرئيس الجزائري الجديد عبد القادر بن صالح والذي خلف دستوريًا الرئيس المستقيل عبد القادر بن صالح في 9 أفريل الجاري هو بصدد الإستعداد لإستقالته من منصبه بسبب الضغوطات الشعبية الكبيرة االممارسة عليه والمطالبة برحيله من الحكم بإعتباره أحد أكبر رموز النظام البوتفليقي، حيث من المنتظر أن يستقيل بن صالح قبل نهاية شهر أفريل  الحالي و قبل حلول شهر رمضان أوائل ماي.

من الجزائر: عمّـار قـردود

ظهرت المقالة الجزائر تتجه لتكون أول بلد يتم فيه الإطاحة برئيس الدولة مرتين في ظرف أقل من شهر أولاً على أنباء تونس.

أكد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أوردته الإذاعة الرسمية، مساء اليوم الإثنين 1 أفريل 2019، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيقدم إستقالته قبل موعد نهاية عهدته الرئاسية يوم 28 أفريل المقبل.

من الجزائر: عمّـار قـردود

كان بوتفليقة قد عيّن أمس الأحد حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي كان كلّفه برئاسة الوزراء في 11 مارس الجاري خلفًا للمستقيل أحمد أويحي. وضمّت الحكومة الجديدة 27 وزيًراً بينهم 9 فقط من الفريق القديم، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

وجاء في بيان الرئاسة: “بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس، سيتولى الرئيس بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان إستمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة ال‘نتقالية التي ستنطلق إعتبارا من تاريخ الذي سيقرر فيه إستقالته”.

وكانت مصادر جزائرية قد كشفت سابقًا – قبل الإعلان الرسمي عن الرئاسة – أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيُقدم استقالته قريبًا، لينهي بذلك فترة 20 سنة قضاها في سدة الحكم. وأفادت ذات المصادر، أنه من المرتقب أن يُقدم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هو الآخر استقالته مساء اليوم أو صباح الغد الثلاثاء كأقصى تقدير.

ووفقًا للدستور فإنه في حال استقال رئيس الجمهورية،سيتولى رئاسة البلاد مؤقتًا رئيس مجلس الأمة،حيث تنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع..”.

وتضيف نفس المادة “يعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدّستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (5 4) يوما، يعلن الشعور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة..”.

ذات المادة تنص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهورية..وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا… و”يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يحِق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية”.

وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح دعا، السبت الماضي، مجددًا المجلس الدستوري إلى البت في ما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عامًا) لائقًا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس الأركان ترأس السبت اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة 102.

وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وتتحدث الأولى عن أن “الشعب مصدر كل سلطة”، وأن “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”، في حين تتحدث الثانية عن أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”، وهو من “يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمكن أن يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين”.

ظهرت المقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل رسميًا قبل 28 أفريل المقبل أولاً على أنباء تونس.

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري الجزائري لويزة حنون أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يزال أمامه فرصة الخروج من الباب الواسع “بشرف و كرامة” وتفادي الخروج المُذّل والمهين خاصة لشخصية عالمية محترمة لها تاريخ مُشرف، وبالتالي تجنبه تكرار سيناريو الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

من الجزائر: عمّار قردود

أفادت السياسية الجزائرية أن تمسّك السلطة بالذهاب إلى إنتخابات رئاسية ناجم عن رغبة دوائر القرار في الإبقاء على النظام الرئاسي الذي يضمن حفاظ الرئيس على كل الصلاحيات. وذلك لتمكين القوى غير الدستورية من الإستمرار في النهب.

ووصفت زعيمة حزب العمال الجزائري خلال استضافتها ،أمس الاثنين 25 مارس 2019، في منتدى جريدة “ليبارتي” – الناطقة باللغة الفرنسية -، الندوة الوطنية التي جاءت بها ورقة الطريق التي إقترحها الرئيس بوتفليقة بـ”الهلامية”، مؤكدة بأنها ستفتح الطريق أمام العبث والحروب الأهلية، و اتهمت حنون الولاة ب”محاولة تعويم الندوة الوطنية بممثلي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي – الحزبان الحاكمان في الجزائر – وتكريس تمثيل مفبرك”.

التحذير من ركوب الموجة وتحريف المسار

كما إعتبرت حنون محاولات السلطة لتحديد أطراف لتمثيل الثورة إحتقارًا للشعب والشباب والشرائح الواعية برهاناتها. وحذّرت من وجود قوى تحاول ركوب الموجة وتحريف المسار وتحويل الثورة إلى ربيع عربي، حتى تستنسخ الجزائر أوضاع اليمن وليبيا ومصر.

لويزة حنون طالبت السلطة الجزائرية بالتراجع عن خارطة الطريق المقترحة ضمن رسالة بوتفليقة يوم 11 مارس 2019، مؤكدة بأن بوتفليقة لا يزال قادرًا على إستغلال الفرصة للتنحي قبل نهاية عهدته بعيدًا عن سيناريو الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ونظيره المصري محمد حسني مبارك، و ذلك من خلال الإعتراف بأنه “لم يحكم خلال العهدة الرئاسية الرابعة”.

واقترحت حنون إستبدال الندوة الوطنية بمن بوسعهم إعداد دستور جديد، ومنه الذهاب إلى تشكيل مجلس تأسيسي مكوّن من اللجان الشعبية التي قالت حنون بأنه من شأنها أن تحفظ الطابع السلمي وتستبعد المغامرين والباحثين عن إسباغ أي إديولوجية إسلاماوية أو غيرها.

إطارات جزائرية ترفض مناصب وزارية

وفيما يخص حكومة المرحلة الإنتقالية التي يقودها الوزير الأول الجزائري الجديد نور الدين بدوي – كان يشغل منصب وزير الداخلية -، كشفت حنون بأن بدوي و لعمامرة – نائب الوزير الأول و وزير الخارجية الجزائري الجديد – التقيا بـ 517 إطار جزائري وجميعهم رفضوا الحقائب الوزارية التي اقترحت عليهم، ليجد الوزير الأول ونائبه نفسيهما أمام خيار إعادة رسكلة الوجوه القديمة دون مبالاة بالتداعيات.

ما يحدث في الجزائر ثورة شعبية واضحة المعالم و الأهداف

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري بأن ما يحصل منذ 22 فيفري الماضي بالجزائر هو إجماع شعبي على رفض واضح لمبادرات الداخل ومناورات الخارج، مشيرة إلى أن ما يحدث في الجزائر لا يتعلق بحراك ولا بربيع عربي ولا حتى أمازيغي بل هي ثورة، أظهر الشعب من خلالها معارضته للتمديد تحت غطاء رسكلة جديدة. بعد سنوات من الصبر على عدم حكم بوتفليقة وتولي قوى غير دستورية لذلك خلال العهدة الرئاسية الرابعة لحكمه.

ورافعت حنون بخصوص عدم تبني الحراك الشعبي الجاري في الجزائر لأي صبغة إيديولوجية، مؤكدة بأن مطلب ثورة 22 فيفري تبنى “رحيل النظام وليس الإسلاماوية”، و بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ استفادت من 27 بالمئة في ظروف غير ديمقراطية. مشيرة إلى أن “السيستام العروبي الذي إستغل الدين، كان وراء تكرّس الإنحرافات والتوظيف السياساوي للقضايا”.

أحمد قايد صالح قائد الجيش الجزائري يُطالب بإعلان شغور منصب الرئيس

ظهرت المقالة السياسية الجزائرية لويزة حنون (حزب العمال اليساري) : بوتفليقة يملك فرصة تجنّب سيناريو بن علي أولاً على أنباء تونس.

الوزير أول الجديد نور الدين بدوي تسلم مهامه الثلاثاء.

كشف مصدر رسمي جزائري لـــ”أنباء تونس” تفاصيل دقيقة حول أسماء تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي و عدد أعضائها و موعد الإعلان الرسمي عنها. و أفاد أنها ستتكوّن من أسماء شبابية و جديدة لم يسبق لها “التوزير” و لها كفاءات عالية،كما سيكون العنصر النسوي متواجدا بقوة فيها.

من الجزائر: عمّار قـردود

حسب مصدرنا ستتكون الحكومة الجزائرية الجديدة من 13 وزيرًا فقط،حيث تم دمج عدة وزارات في وزارة واحدة تحت إشراف وزير واحد، وسيتم الإعلان عن تشكيلتها يوم السبت المقبل 16 مارس 2019، و أن المشاورات لا تزال جارية مع بعض الأسماء المرشحة للإلتحاق بالطاقم الحكومي الجديد.

حسناء البرلمان لإنقاذ السياحة في الجزائر… !

و من بين الأسماء الجديدة، البرلمانية السابقة عن ولاية سطيف “2007-2012” نعيمة فرحي والتي تعتبر حسناء البرلمان الجزائري لجمالها، وهي المرشحة لتولي هذه الحقيبة خلفًا لعبد القادر بن مسعود الذي فشل في دفع قطاع السياحة الذي لا يزال تعاني بالرغم منالإمكانيات الهائلة المتوفرة، حيث تم الإتصال بها الثلاثاء و عُرض عليها المنصب الوزاري و أبدت موافقتها المبدئية.

ونعيمة فرحي من مواليد 1976 في سطيف، وهي سياسية جزائرية، تخرجت من كلية الحقوق وصارت في الثانية والعشرين من العمر أستاذه للقانون الدستوري بجامعة سطيف، ودخلت ميدان المحاماة فكان لها تدريبًا على التكفل بمشاكل الناس ومتطلباتهم ونشطت في عديد الجمعيات الخيرية والإنسانية، قبل أن تنتخب لعضوية البرلمان عام ‬2007. وسعت مجال قناعتها بأن “الدفاع عن الآخرين هو قمة العطاء”. وهي أيضاً رئيسة مركز المرأة الجزائرية، وهو هيكل يساهم في الجمع بين الجهود للسماح للنساء بالوصول إلى مراكز إتخاذ القرار وتكافؤ الفرص.

نعيمة فرحي كانت أيضا الأمين العام لحزب حركة إنفتاح.

ومن بين الأسماء الوزارية المعنية بالمغادرة نذكر وزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي عوضه رمطان لعمامرة في منصبه و كنائب للوزير الأول نور الدين بدوي، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و الذي من المقرر تعيينه أمينًا عامًا جديدًا لحزب جبهة التحرير الوطني – الحزب الحاكم في الجزائر – خلفًا لهيئة التنسيق الحالية بقيادة رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وزير المالية عبد الرحمان رابية، وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، وزير العمل مراد زمالي، وزير الصحة مختار حسبلاوي، وزير السكن حميد تمار، وتقريبًا كامل الطاقم الحكومي السابق في حكومة الوزير الأول المستقيل أحمد أويحي سيتم الإستغناء عن خدماتهم باستثناء نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الذي سيُرقى إلى وزير للدفاع الوطني وهي الحقيبة الوزارية التي كان يتولاها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

هذا وكان الوزير الأول الجزائري الجديد، نور الدين بدوي الذي تسلم رسميا مهامه الثلاثاء، قد صرح، أمس الخميس، أنه يجري التشاور لتشكيل الحكومة الجديدة. وأورد في ندوة صحفية، أن تشكيلتها ستمثل كل الطاقات، وخاصة الشبابية، من بنات وأبناء الوطن. وأعرب بدوي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، عن إمتنانه وتقديره لرئيس الجمهورية على ثقته الكبيرة فيه، لافتا إلى أن الجزائر تعيش مرحلة خاصة من تاريخها، وأن الجزائريين ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها. وأضاف: “تعهدت بالأمس خلال لقائي مع رئيس الجمهورية على العمل بجد وبإخلاص من أجل مرافقة ومواكبة هذه الإصلاحات”.

ظهرت المقالة أسماء تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة نور الدين بدوي أولاً على أنباء تونس.

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الإثنين 11 مارس 2019 عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة، و أعلن تأجيل الإنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل المقبل.‏ إلى جانب حزمة من القرارات الأخرى تستهدف تهدئة الرأي العام بعد موجة الإحتجاجات الأخيرة…

من الجزائر: عمّـار قـردود

كما أعلن في رسالة إلى الشعب الجزائري عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الإستحقاق الرئاسي ‏عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة‎.‎

رسالة بوتفليقة إلى الجزائريين

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة وهي: ‏

أولاً‎: لا محل لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنو قط الإقدام على طلبها حيـث إن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى ‏أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار ‏للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا‎.‎

ثانيًا‎: لن يُجْرى إنتخاب رئاسي يوم 18 من نيسان المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الـمُلِح الذي وجهتموه إلي، ‏حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي اِلْتزمت به‎.‎

ثالثًا: ‎عزما مني على بعث تعبئة أكبر للسلطات العمومية، وكذا لمضاعفة فعالية عمل الدّولة في جميع المجالات، ‏قررتُ أن أُجري تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، في أقرب الآجال، والتعديلات هذه ستكون ردا مناسبا على ‏الـمطالب التي جاءتني منكم وكذا برهانا على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع ‏الـمستويات، وفي كل القطاعات‎.‎

مظاهرات الأسبوع الفائت ضد الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس بوتفليقة.

رابعًا: ‎الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع ‏الاصلاحات التي ستشكل أسيسة النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية، هذا الذي ‏أعتبر أنه مهمتي الأخيرة، التي أختم بها ذلكم المسار الذي قطعته بعون الله تعالى ومَدَدِهِ، وبتفويض من الشعب ‏الجزائري‎.‎

ستكون هذه الندوة عادلة من حيث تمثيلُ المجتمع الجزائري ومختلف ما فيه من المشارب والمذاهب، وستتولى النّدوة ‏تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، ‏على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019‏‎.‎

وسيُعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي‎.‎والندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح ‏له بأي حال من الأحوال‎.‎

خامسًا: ‎سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية ‏وطنية مستقلة، ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع وأجود ‏التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي‎.‎
لقد تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية ‏الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالـما أبدتها البعثات الـملاحظة للانتخابات التابعة للـمنظمات الدّولية والإقليمية التي ‏دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية الوطنية السابقة‎.‎

سادسًا: ‎بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية لا ‏تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى ‏الإشراف على مهام الادارة العمومية ومصالح الأمن، و تقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة‎.‎

ومن جانبه، سيتولى الـمجلس الدستوري، بكل استقلالية، الاضطلاع بالمهام التي يخولها له الدستور والقانون، فيما ‏يتعلَّق بالانتخاب الرئاسي‎.‎

الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي.

إستقالة الوزير الأول أحمد أويحيى

وعيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء الأمس نور الدين بدوي وزيرا أولا في الحكومة الجديدة. وبهذا القرار يكلف الوزير بدوي بإجراء مشاورات من أجل تعيين حكومة جديدة. وللإشارة فقد تم تعين رمطان لعمامرة في منصب نائب وزير أول وزيرًا للخارجية الجزائري خلفًا لعبد القادر مساهل. وكان الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي قد قدم إستقالته مساء اليوم الإثنين للرئيس بوتفليقة الذي قبلها.

حل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

كما حل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات والتي يترأسها عبد الوهاب دربال. وجاء هذا القرار عقب إلغاء الإنتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع إجراءها في أفريل المقبل.

بوتفليقة يستقبل قائد الجيش الجزائري

إستقبل مساء اليوم الإثنين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفريق قايد صالح قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني.وحسب بيان الرئاسة الجزائرية فقد قدم الفريق قايد صالح تقريرًا حول الوضع الأمني للرئيس بوتفليقة الذي كان في رحلة علاجية في الخارج لأزيد من أسبوعين. وجاء الإعلان عن هذا اللقاء ليضع حد للإشاعات التي إنتشرت في الجزائر كإنتشار النار في الهشيم ومفادها قيام الجيش الجزائري بإنقلاب عسكري ضد الرئيس بوتفليقة.

والجدير بالإشارة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى بلاده مساء أمس الأحد بعد قضاء أسبوعين في مستشفى سويسري ‏‏”لإجراء فحوص طبية روتينية”، بحسب الرئاسة الجزائرية‎.‎وكان بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عامًا، قد سافر إلى جنيف في 24 فيفري الماضي بعد يومين من خروج عشرات ‏الآلاف من الجزائريين في مظاهرات احتجاج ضد ترشحه لولاية رئاسية خامسة‎.

و نشير إلى أنه و بعد صدور هذه القرارات الهامة من طرف الرئيس الجزائري و خاصة إعلانه عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة عجّت الشوارع الجزائرية بالمواطنين الفرحين بذلك عبر هتافات الإنتصار.

ظهرت المقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة يُعلن عدم الترشح لولاية خامسة وتأجيل الإنتخابات الرئاسية إلى 2020 أولاً على أنباء تونس.

تم أمس، الثلاثاء 26 فيفري 2019، التوقيع على إتفاق تعاون بين قيادتي الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي والدرك الوطني الجزائري، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية التونسية.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن توقيع هذا الإتفاق تم بمناسبة اللقاء الذي جمع وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي بالوزير الأول الجزائري أحمد أويحي، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة الأولى بالجزائر العاصمة.

وأشارت ذات الوزارة إلى أن هذا الإتفاق يهدف إلى “تعزيز العمل المشترك بين الجهازين في كافّة المجالات ذات الصّلة باختصاصهما، وخاصّة منها المتّصلة بمكافحة الإرهاب والتّهريب والجريمة بمختلف أشكالها”. وسيتم بموجب هذا الإتفاق “تكثيف وتيرة وسرعة تبادل المعلومات والتّنسيق بين الوحدات العاملة بالشّريط الحدودي المشترك”.

هذا وكان وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، قد أكد، الإثنين الماضي، أن “الجزائر وتونس تجمعهما تحديات كبرى في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية تفرض عليهما التنسيق والتشاور للتصدي لها سيما الإرهاب”. واستعرض بدوي خلال لقاء جمعه بنظيره التونسي، ذات اليومفي الجزائر، واقع التعاون الأمني القائم بين البلدين خاصة في مجالات التصدي للإرهاب والتهريب وكافة أشكال الجريمة وخاصة منها العابرة للحدود.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، أنه تم الإتفاق خلال اللقاء على عقد إجتماع اللّجنة الأمنية المشتركة المنبثقة عن إتفاق التعاون المبرم بين البلدين في 17 مارس 2017، كما تم الإتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي هياكل الحماية المدنية بالمناطق الحدودية قبل فصل الصيف، لضبط طرق التدخل المشترك للوقابة من حرائق الغابات والحد منها، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون الجارية بين الديوان الوطني للحماية المدنية بتونس ومديرية الدفاع المدني بالجزائر.

من جهة أخرى، تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تعزيز التعاون بين البلدين على مستوى المناطق الحدودية، تجسيدًا لمخرجات اللقاء الذي جمع في وقت سابق ولاة المناطق الحدودية.

من الجزائر: عمّار قـردود

1:https://www.facebook.com/eptv.dz/videos/2033558806948192/?t=1

وزير الداخلية الجزائري: تحديات كبرى تجمع الجزائر وتونس في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية

الأوضاع الأمنية في ليبيا وإغراقها بالأسلحة من محاور لقاء وزيري داخلية تونس والجزائر

بعد إغراق ليبيا بأسلحة قادمة من تركيا : رفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين تونس و الجزائر

ظهرت المقالة إتفاق أمني جزائري تونسي للتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة بمختلف أشكالها أولاً على أنباء تونس.

هشام الفوراتي و نور الدين بدوي.

تأكيدًا لما إنفردت “أنباء تونس” بكشفه منذ أسابيع و أشارت إلى زيارة مبرمجة لوزير الداخلية التونسي إلى الجزائر قبل شهر رمضان المقبل، حلّ مساء أول أمس، الإثنين 25 فيفري 2019، وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، بالجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

من الجزائر: عمّـار قردود

أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، مساء الاثنين، أن الجزائر وتونس تجمعهما تحديات كبرى في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية تفرض عليهما التنسيق والتشاور للتصدي لها خصوصًا الإرهاب.

وقال بدوي لدى استقباله لوزير الداخلية التونسي إن “التحديات التي تجمعنا مع الشقيقة تونس هي تحديات كبرى في ظل ما تعيشه منطقتنا من تهديدات إقليمية وتهديدات مرتبطة أساسًا بالإرهاب ومحاربته و كذا الجريمة المنظمة”.

وأوضح الوزير الجزائري أن هذه التحديات تفرض على البلدين التنسيق والعمل والتشاور وجمع كل الطاقات للتصدي لظاهرة الإرهاب خاصة و”نحن نعيش في الأشهر القليلة –كما قال– معطيات جديدة مرتبطة بعودة الإرهابيين من مناطق أخرى”.

وأكد أيضا أن تلك المعطيات تفرض على الطرفين “التنسيق العملياتي بمعية مختلف مصالح الأمن مشيرًا أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى تقييم ما وصل إليه اللقاء الأول من نوعه اجتماع ولاة الولايات الحدودية للبلدين الذي جرى في مارس 2018.

وبالمناسبة ذكر بدوي أن لقاء الولاة يدخل أيضا في إطار “تحريك وتنمية المناطق الحدودية وتجسيد الطموحات في مختلف الجوانب التنموية على مستوى الشريط الحدودي وذلك في إطار التوجيهات التي قدمها رئيسا البلدين والتي نعمل كوزراء الداخلية لتجسيدها ميدانيًا لصالح أمن واستقرار وطمأنينة وتنمية البلدين”.

وفي سياق ذات صلة، كشف وزير الداخلية الجزائري أنه سيكون في المستقبل لقاءات متجددة مع وزير الداخلية التونسي يوم 3 مارس المقبل وكذا قبل بداية الصيف.

ومن جانبه، وبعدما أوضح أن لقاءه مع نظيره الجزائري يندرج في إطار تكريس التشاور بين الوزارتين وكذلك استجابة لدعوة نظيره الجزائري نور الدين بدوي له، أفاد الفوراتي أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى التعاون الثنائي بين الوزارتين سيما في المجال الأمني.

الفوراتي يُعلن عن عقد أول إجتماع أمني بين الجزائر و تونس الصائفة المقبلة

وأشار في هذا الإطار أنه سيتم عقد، بداية موسم الصيف في الجزائر أو تونس، أول اجتماع أمني، مذكرًا بالاتفاق الأمني المشترك الذي تم إبرامه في تونس يوم 17 مارس 2017.

وأعلن أيضا أنه علاوة على إتفاق التعاون الذي أبرم سابقًا بين مصالح الحماية المدنية للبلدين، سيتم عقد لقاء حدودي يجمع بين قادة هذا السلك قبل موسم الصيف لتدارس “موضوع الوقاية من الحرائق وللمزيد من التنسيق، خاصة وأننا نعرف أن تونس والجزائر تعرضت، خلال سنة 2017، إلى العديد من الحرائق”.

وأضاف المسؤول التونسي أنه تم التطرق كذلك إلى العمل الجهوي، حيث سينعقد قبل نهاية السنة، على حد قوله، لقاء ثاني بالجزائر العاصمة لولاة الولايات الحدودية من أجل “تقييم مخرجات هذا اللقاء علاوة على كل ما يتعلق بالتعاون الثنائي”.

كما تحادث الطرفان، يشير الفوراتي، حول إستعداد تونس لعقد مجلس الوزراء الداخلية والعدل العرب، يومي 3 و4 مارس المقبل.

وفي الأخير، شكر المسؤول التونسي الجزائر وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة على تأكيده إنجاز مشروع الغاز الطبيعي، حيث تم ربط ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي الجزائري.

التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس على أعلى درجة

و ترتبط الجزائر و تونس بتنسيق أمني عالي المستوى، وهو الأمر الذي يزداد تفعيلاً مع الوقت في إطار تثبيت أمن البلدين والشعبين الجارين، و وفقًل لبعض المصادر فإن المفاوضات بين الجزائر وتونس “تستمر لما فيه مصلحة البلدين، خاصة في هذه المرحلة التي تتسم بوجود إحتمالات تهديدات إرهابية، في كل من تونس والجزائر”، واستنادًا إلى نفس المصادر فإن الإرهابيين في البلدين “لهم إرتباطات مهمة ويتبادلون فيما بينهم العناصر والنشاطات”.

ويريد الخبراء الأمنيون التونسيون، أن التنسيق الأمني “لا يجب أن يتعلق فحسب، بسن التشريعات والقوانين بل إنه يحتاج إلى تطوير الاتفاقيات المشتركة، مما يتيح تطوير التنسيق الأمني، وكذلك في المجال القضائي ليشكل الأمر ضرورة حتمية، يجب توفرها مع ما يصاحبها من تحديات أمنية”. ويشمل التبادل على نحو خاص، حسب آراء متخصصين تونسيين، “مكافحة الجماعات الإرهابية في كنف التنسيق والتكامل الفني”.

وتجدر الإشارة إلى أن سفير الجزائر لدى تونس عبد القادر الحجار بحث إلى جانب وزير العدل التونسي محمد كريم الجموسي خلال لقائهما في جانفي الماضي بتونس العاصمة “تطور العلاقات التونسية الجزائرية في المجال القضائي”. وجاء ذلك في بيان لوزارة العدل التونسية، سابقًا، حيث استعرض خلال لقائهما واقع التعاون الجزائري-التونسي في المجالين القانوني والقضائي وسبل دعمه وتعزيزه بما يتناسب مع مستوى عمق الروابط والعلاقات المميّزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي.

الأوضاع الأمنية في ليبيا وإغراقها بالأسلحة من محاور لقاء وزيري داخلية تونس والجزائر

بعد إغراق ليبيا بأسلحة قادمة من تركيا : رفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين تونس و الجزائر

بمناسبة الذكرى الـ 61 لأحداث ساقية سيدي يوسف: بداية تزويد المنطقة التونسية بالغاز الجزائري

ظهرت المقالة وزير الداخلية الجزائري: تحديات كبرى تجمع الجزائر وتونس في ظل ما تعيشه المنطقة من تهديدات إقليمية أولاً على أنباء تونس.

استقبل الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، بالجزائر العاصمة، وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري نور الدين بدوي، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى الجزائرية.

وأضاف البيان أن اللقاء جرى بحضور وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي.
و للتذكير، كان بدوي قد تحادث مع نظيره التونسي أمس الإثنين حول التنسيق العملياتي في المجال الأمني بين البلدين.

وبهذه المناسبة، شدد الطرفان على ضرورة العمل معًا من اجل تحقيق التنمية والأمن في المناطق الحدودية و هذا في إطار التوجيهات التي قدمها رئيسا البلدين.

من الجزائر: عمّـار قـردود

ظهرت المقالة الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى يستقبل وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي أولاً على أنباء تونس.

هشام الفوراتي ونور الدين بدوي.

كشف مصدر ديبلوماسي جزائري لـ”أنباء تونس” بأن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، ونظيره التونسي، هشام الفوراتي، تدارسا خلال لقاءهما أمس الجمعة 8 فيفري 2019 بساقية سيدي يوسف (الكاف) بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 للمجازر الإستعمارية الفرنسية ملف الوضع الأمني في ليبيا.

من الجزائر: عمّــار قـردود

و قد تعرض الوزيران إلى السُبل الكفيلة بتشديد و تعزيز الإجراءات الأمنية على حدود البلدين مع ليبيا وذلك في ظل التزايد المخيف في إغراق هذا البلد بالمزيد من شُحنات الأسلحة القادمة من الخارج وخاصة تركيا واليونان وخطورة إحتمال وقوعها في أيدي الإرهابيين و الميليشيات المتطرفة و إمكانية وصول هذه الأخيرة إلى الجزائر و تونس.

زيارة مرتقبة لوزير الداخلية التونسي إلى الجزائر قبل رمضان المقبل

و أفاد ذات المصدر أنه قد تم الإتفاق بين السلطات الجزائرية و التونسية على إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين البلدين تهتم بإيجاد الميكانيزمات المناسبة لتعزيز الحدود و تأمينها و الحؤول دون تسلل الإرهابيين أو الأسلحة إليها، كما تقرر برمجة زيارة هامة لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي إلى الجزائر قبل رمضان المقبل.

ومنذ يومين فقط، حجزت الجمارك الليبية في مدينة الخمس شحنة أسلحة على متن سفينة نقل بحري تضم سيارات عسكرية ومدرعات إلى جانب آلاف القطع من الأسلحة والذخيرة. وكشفت الجمارك الليبية أن التحقيقات ما زالت جارية للتأكد من مصدر هذه الشحنة العسكرية القادمة من الخارج و الثانية من نوعها منذ بداية العام الجاري و الرابعة في ظرف عام واحد.

وطالبت قوات حماية طرابلس، النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في شحنة المدرعات التي أوقفها أعوان الجمارك في ميناء الخمس، وكذلك شحنات الأسلحة والذخائر المختلفة التي سبق الحجز عليها في نفس الميناء، وكشف كل الحقائق للشعب الليبي. وفى بيان لها، طالبت النائب العام بالكشف عن المتورطين في تلك الشحنات وفي الاعتمادات المستخدمة لتوريدها.

وانطلقت بالفعل، أول أمس الخميس، التحقيقات الأولية حول حقيقة شحنة المُدرعات العسكرية والسيارات المُصفحة المُحتجزة في ميناء الخمس، الأربعاء المنصرم، بقيادة المدعي العام العسكري الليبي رفقة رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الوسطى ومدير النيابة العسكرية الجزئية الخمس ووكلاء النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام.

وتحفّظت جمارك ميناء الخمس على الباخرة “كارات” بعد وصولها من ميناء “مرسين” التركي وعلى متنها 5 حاويات تحتوي على 9 سيارات ومُدرعات مُجهّزة للاستخدام العسكري. وطالبت إدارة ميناء الخمس المسؤولين عن السفينة باستخراج تصريح من قبل المجلس الرئاسي أو وزارة الداخلية يسمح بإدخال الشُحنة.

قائد القوات الأمريكية في أفريقيا: نعمل على تعزيز الإستقرار في ليبيا

هذا و قال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” توماس والدهاوسر، إنَّ من أهم البنود التي تسعى أفريكوم لتحقيقها خلال عام 2019 هو تعزيز الإستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها. وأضاف والدهاوسر أن الإستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد.

من الصعب إنهاء النزاع المسلح في ليبيا

و من جهتها أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أنه لا يمكن لأطراف النزاع في ليبيا حسم الخلاف فيما بينها عسكرياً. وأثنت بيرس على جهود إنعاش الإقتصاد في ليبيا وجعله في خدمة المواطن وتحييده عن الصراع وذلك من خلال التطلع لحسن توزيع الموارد وفعالية المؤسسات الاقتصادية.

بعد إغراق ليبيا بأسلحة قادمة من تركيا : رفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين تونس و الجزائر

ظهرت المقالة الأوضاع الأمنية في ليبيا وإغراقها بالأسلحة من محاور لقاء وزيري داخلية تونس والجزائر أولاً على أنباء تونس.