“جلسة اخبارية للتداول في شروط المحاكمة العادلة مبادرة هامة من الهيئة الوطنية في سياق حرصها على ترسيخ الدور الاساسي والفاعل للمحاماة كشريكة في اقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات…
وجات في وقتها..!

ظهرت المقالة عمادة المحامين: رأي الأستاذ بودن في دعوة لجلسة اخبارية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

“مبادرة ” إلتزام وطني” بما جاء فيها من مضامين و مبادىء وصياغات…محصنة و مؤمنة من اية محاولات للتوليج والتحريف او التاويل ، و اصبحت منذ الاعلان عنها ملكا للنخب ولجمهور الشعب …للتوقيع عليها ممن اتفقت قناعاته مع مبادئها الاساسية…
أما موقف الحزب الدستوري الحر فثابت وصارم وحاسم كما عهدتموه ممن لا يؤمنون بمدنية الحكم والدولة وبالنظام الجمهورى …فالحزب لن يكون أبدا مطية لإعادة رسكلة من مجد العنف و الارهاب أو تغاضى عنهما…

هذا و “شهدت الساحة السياسية اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ولادة “التزام وطني”، وهي مبادرة تطرح نفسها كمحاولة لإنعاش جسد سياسي يرزح تحت وطأة التآكل المؤسساتي.
ينطلق أصحاب هذه المبادرة من قناعة مفادها أن استعادة النبض الديمقراطي تستوجب إعادة تأسيس عقد جمهوري قائم على التوازن الدستوري بين السلطات، بوصفه الحصن الوحيد ضد انزلاقات الاستئثار بالسلطة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القائمون على المبادرة، تم التشديد على الطابع الشمولي لهذا المسعى، إذ يُراد له أن يكون فضاءً جامعًا لا يُقصي أحدًا. غير أن هذه الدعوة للانضمام مشروطة بمقدمات أساسية:
تطهير المناخ السياسي من شوائب الإقصاء، فتح أبواب السجون أمام من احتُجزوا بذريعة الموقف السياسي، وتفكيك البنية التشريعية التي تتعارض مع الروح الدستورية.
أما النسيج التأسيسي لهذه المبادرة فيجمع بين حركة حق، والحزب الدستوري الحر ، والحزب الاشتراكي التحرري، إلى جانب كوكبة من الوجوه التي تحمل ثقلًا رمزيًا في الذاكرة السياسية: الرئيس الأسبق ورئيس البرلمان السابق محمد الناصر، الأستاذ أمين محفوظ، السيد عدنان بالحاج عمر، السيد عز الدين الزياني، والوزير الأسبق فوزي عبد الرحمن، فضلًا عن شخصيات أخرى ذات اعتبار في الحقل العام.
تطرح هذه المبادرة نفسها، إذن، كرهان على إمكانية استعادة التوازن في معادلة باتت تميل نحو التفرد، وكمحاولة لإعادة إنتاج شرعية سياسية تستند إلى التعددية والفصل بين السلطات، لا إلى منطق الغلبة والإخضاع”، نقلا عن حركة حق.

ظهرت المقالة عن مبادرة “إلتزام وطني”، يكتب الأستاذ نوفل بودن: أصبحت ملكا للنخب و لجمهور الشعب… أولاً على أنباء تونس.

فإنّ الديوان السياسي الملتئم بصفة دائمة:

• يُعبِّرعن إستغرابه الشديد من نقل الأستاذة عبير موسي إلى مستشفى مدينة نابل عوضا عن نقلها إلى أقرب مستشفى للسجن المدني للنساء بمنوبة وذلك تجنبا لتحملها مشقة المسافة وهي على تلك الحالة الصحية الحرجة،
• يُـحمِّلُ جـميـع السلـط المعـنية الـمسؤولية الـكـاملة لـكل مـا يمكن أن ينجر عن هـذا التصرف غير الإنساني الذي من شأنه أن يزيد في تعكر الوضعية الصحيّة لرئيسة الحزب،
• يَهيبُ بجميع مكونات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والحرّيات العامة والفردية ومبادئ الديمقراطية للتصدي لمثل هذه الممارسات المخلّة بالقيم الإنسانية،
• يُندّدُ بشدّة ما تتعرض له الأستاذة عبير موسي من هرسلة وعنف معنوي ومادي وفي غياب لأبسط مقومات الرعاية الصحيّة،
• يُعلمُ أنّه سيخوض كافة النضالات المتاحة له إحتجاجا على هذا الوضع الخطير ويدعو جميع هياكله ومنخرطيه إلى مزيد الإلتفاف حول رئيسة الحزب ومؤازرتها في هذه المحنة،
• كما يعلم الرأي العام أنّه سيعقد ندوة صحفيّة مشتركة مع هيئة الدفاع خلال الساعات القادمة للوقوف على ملابسات هذه الوضعيّة وسبل التعامل معها.

ظهرت المقالة تعكر الحالة الصحية لعبير موسي مع التعتيم التام، الديوان السياسي للدستوري الحر يصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

وتمت الإحالة على معنى الفصل 72 الذي يهم الجناية والفصل 136 المتعلق بتعطيل حرية العمل إضافة إلى قانون 2004 المتعلق بتناول المعطيات الشخصية، والعقوبات المتعقلة بالفصل 72 تصل الإعدام، حسب الأستاذ نوفل بودن.

وأضاف ”لا وجود للأركان الواقعية والقانونية للتهمة المنوسبة إليها وهي من قبيل الجنايات.. فالوقائع ثابتة من خلال الفيديو المباشر التي كانت تقوم به أو من خلال معاينة بواسطة عدل منفذ كان على عين المكان .. وليس فيها ما تتكون منه التهمة المنوسبة إليها.. أي لا وجود للسعي إلى قلب هيئة الحكم ولا استعمال سلاح ولا لإثارة الشعب بعضه على بعض.

وتابع أن عبير موسي تعلقت بها أيضا تهمتين من قبيل الجنح منها تعطيل حرية العمل، متابعا ” هي ستودع بسجن الإيقاف ولا وجود لحكم ضدها كما ستتواصل الأبحاث في القضية.. وطلبنا كهيئة دفاع بعض العمليات الاستقرائية المتمثلة في سماع عدل التنفيذ الذي كان متواجدا معها على عين المكان والتثبت من بعض الأمور.. ونحن سنطعن في هذا القرار ..”

وسبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في تصريح لموزاييك أنه تبعا للأفعال التي ارتكبتها محامية بتاريخ 3 أكتوبر 2023 أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة التتبعات القضائية ضد موسي.

وأضاف الترخاني بأنه تمت إحالة المحامية على أنظار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى استنطاقها حول ما نسب اليها قبل أن يقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها

• المصدر: موزاييك اف ام

ظهرت المقالة نوفل بودن محامي عبير موسي مباشرة من المحكمة: “رئيسة الدستوري الحر متهمة بالسعي لقلب هيئة الحكم” (أوديو) أولاً على أنباء تونس.