صباح اليوم الاثنين 19 حانفي 2026، نشر المعني بالأمر تدوينة يقول فيها ما يلي : “حلقة جديدة تنضاف الى سلسلة طويلة من الكذب والافتراء والبهتان : لم يتم تعييني مستشارا بوزارة المالية”.

رغم توضيح نوفل سعيد، كثيرون من رواد صفحات التواصل الإجتماعي تفاعلوا سلبا مع التكذيب… بالرغم من أنه من الصعب تصديق الشائعة، لأن نوفل سعيد ليس معروفاً بخبرته المالية.

وإن كان يدافع أحيانًا عن “إنجازات” شقيقه ويرد على منتقديه في وسائل الإعلام، فإنه لم يشغل بعد منصبًا معينًا داخل الدولة – على الأقل رسميا.

ظهرت المقالة راج خبر تعيينه مستشارا بوزارة المالية، نوفل سعيد يكذب… أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص التدوينة : “الصديقات والأصدقاء الإعلاميين من مختلف الوسائل والمنابر. أفيدكم، ومن خلالكم كافة المعنيين، أنّني لن أخفي بعد اليوم تبايني الآخذ في الاتّساع منذ مدّة غير قصيرة، مع التمشّي السياسي السائد، في قيادة حركة النهضة، حول تقدير الوضع العام ببلادنا ومقتضيات التعاطي معه، والمعالجة الناجعة لأزمتنا الوطنية المركّبة والمعقّدة، وأوضاعنا الحزبية غير المرضية. وبناء عليه تتعذّر عليّ مستقبلا الاستجابة لطلبات المشاركة معكم، بصفتي القيادية في حركة النهضة. وإنّي أظلّ متعاونا معكم وألبّي طلباتكم، لكن بغير صفتي الحزبية. مع خالص مودتي محمد القوماني.”

المعلوم أن محمد القوماني من المقربين من الجامعي نوفل سعيد أخ الرئيس قيس سعيد و يبدو أن اتساع الهوة بين رئاسة الجمهورية و حركة النهضة بعد الإعلان عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021 و عدم تمكن القوماني من تقريب وجهات النظر هو الذي دفع هذا الأخير إلى مغادرة الحركة الإسلامية.

يبقى السؤال قائما حول ما إن كان قرار القوماني مبنيا على مبادىء و قناعات فكرية أو هو مبني على حسابات و انتهازية سياسية…

ظهرت المقالة تونس : محمد القوماني يعلن عن استقالته من حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

منّا “نوفل”..منا “شفتر”..
منا “الأمن” ومنا “العسكر”..
والهواء تصكر علينا..
ووين ماشي زايد يتصكر..
شارد.. ناوي يرحل بينا ..
ل “فجوج الخليّة” ويُسفر..
داز علينا ك”الماشينة”
لا يسمع واحد لا يحكّر..؟!!
و”جْلاويزو” تنهش فينا..
تجري وراء “السلطان الأكبر”..
واحنا على “الضحضاح” بقينا..
لا خمم فينا لا فكر..؟؟
“حاويات الزبلة”..تنادينا..
يقوملها “الزّوّالي” مبكّر..
جيعانين..يستفتي فينا..
يحب “القهر” يولّي مْدَستر..؟؟!!
مُتنا.. وقتلتنا الغبينة..
وكان “المهبول” و”المْهَسْتر”..!!
..نبكي على تونس مسكينة..
راحت في هفهوف مغتّر..
و”ربي وحدو يلطف بينا”..
لا نولو كي “دبيبة” و”حفتر”..؟؟؟

منا “نوفل” منا “شفتر”..
منا “الأمن” ومنا”العسكر”..!!

(قفصة2022/07/04)

ظهرت المقالة الشاعر الازهر الضاوي يكتب: “منا نوفل. منا شفتر. و منا العسكر” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لا بد من الإشارة أيضا أن السيد الرئيس و رغم تجميع كل السلطات في يده يبدو للمتابعين كأنه كبّل نفسه بسلطات لا يدرى كيف يصرفها و بات مجرد شخص يصدر المراسيم على اليمين و الشمال محاولا إطفاء ألسنة لهيب الغضب الشعبي الذي لاحظت استطلاعات الرأي الأخيرة تزايد نفوره و خيبة أمله في قدرة الرئيس على إنقاذ البلاد وهو الذي يخصص ثلاثة أرباع وقته للرد على شائعات و حملات الفيسبوك و بقية وسائل الاتصال.

من يمثل الرئيس و يتكلم باسمه ؟

ربما يكون للرئيس مستشارون و معاونون كغيره من الرؤساء لكن الثابت أن الرئيس لا ينصت إليهم تماما و جعل منهم مجرد شهود و ديكور بدليل أنه و رغم كل الأزمات و المشاكل و الفضائح التي تسببت فيها تسريبات رئيسة الديوان السابقة السيدة نادية عكاشة فإن المواطن و المتابع لم يسمع لهم صوتا للتوضيح أو لكشف الحقائق أو إنارة رأى عام بات مشغولا بصحة الرئيس و خفايا أفكاره أكثر من اهتمامه بتنامي ظاهرة الفساد و خواء خزائن الدولة التي لم تعد قادرة حتى على خلاص أجور موظفي الدولة.

في المقابل لاحظ المتابعون في الآونة الأخيرة الرجوع القوى لنوفل سعيد شقيق الرئيس لواجهة المد و الجزر السياسي بالتزامن مع الصعود الصاروخي لنجم أحد الأشخاص الذين يحسبون على الرئيس و هو السيد أحمد شفتر الذي عوّض تقريبا حضور أو غياب شخصية لا تقل قرابة من الرئيس و أفكاره و هي شخصية السيد رضا لينين. يضاف لهؤلاء طبعا المحلل السياسي بقناة التاسعة السيد رياض جراد.

هذه الشخصيات التي تقف في ظل الرئيس

 لعل أخطر ما في عقل و تفكير هذه الشخصيات التي تقف وراء ظل السيد الرئيس هو هذه النزعة الفاقدة للموضوعية في تقديم مشروع للحكم يقولون أنه سليل تفكير الرئيس دون أن يقدموا شهادة الميلاد أو حكم التبني و لذلك أضاف هؤلاء بطغيانهم و حضورهم الإعلامي سحبا داكنة أخرى ولم يفلحوا إطلاقا في تلميع صورة الرئيس أو في تقديم الأجوبة المناسبة على كل الأسئلة الحائرة التي تسعى جاهدة لمعرفة ماهية و عناوين المشروع الرئاسي للحكم.

ربما يظن السيد أحمد شفتر من باب سعة خياله و إصراره على تفتيق مواهبه في صنع الشعارات الرنانة أن الرئيس قيس سعيد قائد أممي لا يقل قدرة و حنكة و بعد نظر عن المناضل نيلسون مانديلا لكن واقع الحال يؤكد أن السيد الرئيس لا يملك أية موهبة من مواهب القيادة و دقة و حسن الاختبار وهو أعجز من العجز نفسه في فهم واقع الشعب الذي يتدثر بمعطفه في كل مناسبة خطابية للإيحاء بوجود شرعية أو مشروعية لا تزال محل تساؤل بعدما سيل الاتهامات الصادرة عن عدة أطراف سياسية بتلاعب هيئة الانتخابات بالنتائج.

 يشعر المتابع لسياسة و تصرفات الرئيس قيس سعيد أنه أمام شخص غامض كتوم إلى حدود الكتمان القصوى و يحصل للمتابع نفس الريبة الذهنية حين يستمع إلى تحاليل هذه الشخصيات التي ترى نفسها الوصية الشرعية على عقل الرئيس أو المتحدثة باسمه مع أنها تحاول إضفاء شيء من الغموض خاصة و أن الرئيس لم يعلن اتفاقه أو موافقته على وجود هذه الكائنات المشبوهة.

لخيط الرفيع الرابط بين الرئيس و من يقفون وراءه

لعل الخيط الرفيع الرابط بين الرئيس و من يقفون وراءه أو معه على حد سواء هو عداءهم الواضح و الصريح لكل صوت معارض لا يتفق مع شعارات الرئيس أو ما يدلون به من شخابيط لاخبيط جدلية عاقرة و عقيمة لوسائل الإعلام و قد شاهدنا كيف يغضب الرئيس من كل تصريح معارض و كيف وقع السيد أحمد شفتر في نفس النرفزة في إطلالته الإعلامية الأخيرة على قناة التاسعة منذ أيام قليلة.

لا يجب أيضا تجاهل الدور الخفي لوزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين في محاولته التعرض بكل الطرق لنشاط الحزب الدستوري الحر الذي يعتبره الكثيرون الحزب الأكثر حظوظا بالفوز فى الانتخابات القادمة.

يقود السيد أحمد شفتر ما يسمى بالحملة التفسيرية و أحد المتطوعين فيما يسمى “بالبناء الديمقراطي القاعدي” وهي يافطة لعنوان هلامي يصعب حصر مراميه أو تلمس أضلاعه أو فهم مقاصده و حين يطلق الرجل النار على اتحاد الشغل متهما إياه بكونه قد التف على الثورة فالثابت أن مثل هذه التصريحات العبثية سترتد سلبيا على الرئيس و على موقع الرئاسة نظرا لأهمية و موقع المنظمة الشغيلة فى المشهد السياسي و لذلك يشبهها البعض بمن يطلق النار على ساقيه.

قيس سعيد و مشروع الفوضى الخلاقة

يدعو السيد أحمد شفتر بمعية بعض الولاة و المعتمدين المعينين خلال الحملات التفسيرية لمشروع الرئيس إلى الاستعاضة على الاقتراع على القوائم بالاقتراع على الأفراد و منع الأحزاب من الترشح و يشبه العارفون مشروع الرئيس بمشروع الفوضى الخلاقة الذي دمر العراق و سوريا و بمشروع المؤتمرات الشعبية الليبية فى عهد الزعيم الراحل معمر القذافي و يقال و العهدة على الراوى أن الرئيس يسعى جاهدا لاختلاق تعلّة قانونية للتخلص نهائيا من الأحزاب و هي مغامرة غير محسوبة العواقب ستجهض كامل العملية السياسية المعطبة و المتوقفة بعد تجميد مجلس النواب و استفراد الرئيس بكل السلطات.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : من يقف وراء الرئيس قيس سعيّد ؟ أولاً على أنباء تونس.

في التقرير التالي الذي أصدره يوم الجمعة 25 فيفري 2022 مرصد رقابة يؤكد أن شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo لصاحبها أنيس الرياحي – الذي كان مقربا من نداء تونس و حافظ قايد السبسي – تستقوي بمحاميها شقيق رئيس الجمهورية لضرب قوانين الجمهورية والعبث بمصلحة الدولة التونسية.

قام مرصد رقابة يوم الجمعة بتوجيه 4 محاضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى كل من السيدة رئيسة الحكومة نجلاء بودن و السيد وزير النقل ربيع المجيدي و السيدة المديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي و السيد المتصرف المفوض بديوان الطيران المدني والمطارات الحبيب المكي.

وتتعلق المحاضر بتحميل المسؤولية القانونية كاملة لكل واحد منهم بخصوص السكوت على الخرق الواضح للقانون والإضرار الفادح بمصالح ديوان الموانئ الجوية والمطارات ومصالح الدولة التونسية الذي تقوم به شركة الشحن الجوي السريع وصاحبها أنيس الرياحي بعلم من أربعتهم وبتواطئ من جهات عديدة.

حيث أن الشركة المذكورة وصاحبها أنيس الرياحي بدأت منذ تاريخ 15 ديسمبر 2021 في استقبال البضاعة الموردة على طائرتها وتحويلها إلى مخازنها عوضا عن إيداعها بمخازن ديوان الطيران المدني والمطارات وهو الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا تخزين البضائع الموردة، في خرق واضح وخطير لعقد الإشغال الوقتي
الذي يجمع الديوان بالشركة المذكورة والذي ينص في فصله الأول من الشروط الخاصة على منح شركة الشحن الجوي السريع ترخيص لتخزين البضائع المعدة للتصدير فقط وعلى متن طائراتها الخاصة فحسب.

وحيث أن الصمت على هذه الخروقات الخطيرة بصدد إلحاق ضرر مالي فادح بمنشأة عمومية تمتلكها الدولة التونسية، يفترض أن يكون الأربعة في الخط الأمامي للدفاع عن مصالحها. إضافة إلى الخطر الذي يمكن أن تسببه عمليات توريد غير قانونية على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد.

ووضحنا في مراسلاتنا أن الاستناد على الحكم القضائي الاستعجالي عدد 58843/58449 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 04 أكتوبر 2021 ( الذي ما زال محل نظر من محكمة التعقيب ويتعين فتح تحقيق بشأن ملابساته) في غير محله، لأن ذلك الحكم فد منح شركة الشحن الجوي السريع حق ممارسة النشاط فقط
في إطار التراخيص الإدارية الممنوحة لها.

وحري بالذكر أن ما أقدمت عليه شركة الشحن الجوي السريع فيه خرق واضح للعقد المذكور وللترخيص الصادر عن مصالح الديوانة التونسية تحت عدد 2312612 بتاريخ 9 ديسمبر 2017 والذي رخص لهذه الشركة إنشاء مخزن تسريح ديواني وتصدير Magasin Fret Export، في إطار عقد الأشغال الوقتي المبرم بين الديوان وشركة الشحن الجوي السريع بتاريخ 28 ديسمبر 2017، وهو ما لا يخول للشركة المذكورة استعمال المخزن لغاية ممارسة نشاط المعالجة الوثائقية للشحن المعد للتوريد.

وكان مرصد رقابة قد تصدى في مناسبات عديدة في الأشهر الماضية لمحاولات شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo لصاحبها أنيس الرياحي المرور بالقوة، والحصول على امتيازات غير قانونية بالاعتماد على علاقات سياسية وتدخلات من جهات عديدة آخرها السيد نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية، الذي
استغل صفته لمحاولة الحصول على الامتيازات غير الشرعية لصالح الرياحي.

يذكر أن السيد أنيس الرياحي هو رجل أعمال كان من قيادات الحزب الوطني الحر لسليم الرياحي، ثم أمين مال حزب نداء تونس، ثم صار من ممولي قلب تونس. وتدخل لدى عديد السياسيين في السنوات الماضية من أجل التحصل على امتياز التوريد انطلاقا من محطة شحن بمطار تونس قرطاج بعد تحصل تلك الشركة المستحدثة منذ فترة على رخصة التصدير بمقتضى عقد اشغال وقتي ب 20 سنة مع ديوان الطيران المدني والمطارات منحه له زميله في حزب نداء تونس أنيس غديرة.

وكاد يحصل على الامتياز المذكور بالمراكنة ودون فتح باب المنافسة في ظل حكومة المشيشي ووزيره معز شقشوق، لولا تصدي اطارات شريفة بديوان الموانئ الجوية والمطارات لذلك المسعى الذي عليه شبهات عديدة، ولولا تدخل مرصد رقابة في الوقت المناسب.

مرصد رقابة بلغته شهادات ميدانية من داخل ديوان الطيران المدني والمطارات على غاية من الخطورة، مفادها تدخل وزير النقل ربيع المجيدي المباشر في هذا الملف. واستعمال سلطته الادارية يوم أمس لتوجيه المتفقد العام للوزارة والمدير القانوني بها إلى ديوان الطيران المدني والمطارات للضغط على اطارات هذه المنشأة العمومية ومعاتبتهم على تطبيق القانون. كما بلغنا أيضا عدة شهادات تفيد وجود شبهة تكوين وفاق يضم إطارات من مختلف الهياكل المتداخلة تعمل على الميدان ضد مصلحة الديوان ولفائدة شركة أنيس الرياحي.

مرصد رقابة، حمل اليوم المسؤولية لكل الجهات المتداخلة على تواصل هذا الخرق الخطير للقانون والمهدد لمصالح الدولة وأمن البلاد. ويعتبر أن التعاطي مع هذا الملف يجب أن يكون بالقانون من طرف إطارات الديوان والوزارة، دون أدنى استعمال لعلاقات سياسية أو عائلية أو ضغوطات من سلط عليا.

ويدعو المرصد السيد نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية، للتخلي عن نيابة الشركة المذكورة التي هي في نزاع مع الدولة التي يرأسها شقيقه، تجنبا لأي تضارب مصالح أو أي ضغط على إطارات الدولة في ديوان الطيران المدني والمطارات ووزارة النقل والادارة العامة للديوانة التونسية.

تقرير.

ظهرت المقالة مرصد رقابة : شركة لرجل الأعمال أنيس الرياحي تستقوي بمحاميها شقيق الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

أنشأت منظومة 14 جانفي 2011 نظاما دستوريا نخبويا منقطعا عن مشاغل الناس الحقيقية و نظرا إلى كونه كذلك فقد جاء منغلقا على نفسه بإحكام شديد… و مع مرور الوقت تبين أن دستور 2014 لم يفعل سوى تحويل مركز النفوذ اللاشعبي و اللاديمقراطي من رئاسة الجمهورية (منظومة 7 نوفمبر) الى البرلمان (منظومة 14 جانفي)… إلى حد أصبح فيه الحديث عمّا أسماه البعض بالاستبداد الديمقراطي… وهو ما أدى بالضرورة إلى الانتفاضة الشعبية ليوم 25 جويلية و ما تبعها من إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيد.

بقلم نوفل سعيد *

إن العقل السياسي الذي اعتمل لدى معظم النخبة السياسية التونسية منذ 2011 كان فاقدا للكثافة و البعد الاجتماعيين لذلك لم تكن له القدرة على إدراك لا منطلقات و لا مآلات المسار التاريخي الذي أفرزته الحركة الثورية المندلعة في 17 ديسمبر2010 و كلّ ما حصل هو إدخال لبعض العناصر اللغوية الجديدة على الخطاب السياسي “الجديد” عناصر لم تكن مألوفة عندئذ من قبيل “دعم الزخم الثوري” و “المحافظة على مكاسب الثورة” و لكن لم تكن هذه المصطلحات تعكس وعيا حقيقيا بمدركات المرحلة و لا إرادة فعلية للاستجابة لمستلزماتها… كانت فقط للاستهلاك السياسي السطحي و لتجديد خطاب سياسي اهترأ و استنفذ أغراضه .. .خطاب 7 نوفمبر 1987 سيء الذكر…

النقص الفادح في تواصل النخب السياسية مع مطالب أوسع الجماهير

في غياب الوعي التاريخي بمنطلقات المرحلة ومآلاتها كان من الطبيعي أن ينتج عقل النخبة السياسية منظومة دستورية تعكس هذا النقص الفادح في التواصل مع مطالب أوسع الجماهير المتمثلة في الشغل و الحرية و الكرامة الوطنية… واتّضح بعد مدّة وجيزة أنّ هذه النخبة في انقطاعها عن مشاغل الناس انّما كانت استمرارا لهيمنة نفس النخبة القديمة التي ثار عليها الشعب في 17 ديسمبر 2010… لم تتغيّر إلاّ القشرة الخارجية التي لم تنفع فيها الرتوق المتتالية… فأخذت في التآكل و الاهتراء الى أن تقطعت إربا في 25 جويلية 2021…

أنشأت منظومة 14 جانفي 2011 نظاما دستوريا منقطعا عن مشاغل الناس الحقيقية و نظرا إلى كونه كان منقطعا عن هذه المشاغل فقد جاء منغلقا على نفسه بإحكام شديد بحيث وضع الأقفال في على كلّ المنافذ تقريبا التي قد تؤدي الى المسّ أو التقليل – عبر آلية الوزن و الوزن المضاد – من قوة البرلمان العظمى في اتجاه إحداث نوع من التوازن بين مختلف السلط… و مع مرور الوقت تبين أن دستور 2014 لم يفعل سوى أن حوّل مركز النفوذ اللاشعبي و اللاديمقراطي… من رئاسة الجمهورية ( منظومة 7 نوفمبر) الى البرلمان (منظومة 14 جانفي)… إلى حد أصبح فيه الحديث عمّا أسماه البعض بالاستبداد الديمقراطي…

لا يمكن لأي دستور أن يحبس الإرادة الشعبية و يأسرها في لحظة تاريخية

نعم دستور 2014 كان وليد انتخاب مجلس وطني تأسيسي… وهو في الظاهر مجلس حظي بمشروعية شعبية… ولكن مخرجات هذا المجلس المتمثلة في دستور 2014 لم تكن تعكس تطلعات أوسع الجماهير… وكان هذا هو الخطأ الجسيم…

لا يمكن لأي دستور حتى و إن كان المجلس التأسيسي الذي وضعه منتخبا انتخابا ديمقراطيا مباشرا أن يحبس الإرادة الشعبية و يأسرها في لحظة انتخابه… فتصبح هي وحدها اللحظة المرجعية الوحيدة للمشروعية الشعبية التي لا محيد عنها… نعم لحظة انتخابات أكتوبر 2011 كانت لحظة ديمقراطية… و لكن لن تكون اللحظة الوحيدة… و لا يمكن أسر الإرادة الشعبية و حبس المشروعية الشعبية في هذه اللحظة… خصوصا و أنّه اتضح فيما بعد أنّ هذا المجلس بفعل المقايضات التي تمّت صلبه قد تنكر لهذه المشروعية و أهملها تقريبا بالكامل… و هو نفس الإهمال الذي تكرّر في جميع محطات الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد فيما بعد…

عندما وضعت السلطة التأسيسية الأقفال على المنافذ التي قد تؤدي إلى المسّ أو التقليل من قوة البرلمان فإنّ الاعتقاد الذي كان سائدا عندئذ لدى القوى المتواجدة داخل المجلس الوطني التأسيسي هو تحصين نفسها بالقدر الأقصى لتأمين استمرارية نفوذها السياسي في المجالس التشريعية التي سيتم انتخابها في المستقبل…

الرئيس قيس سعيد لا أمل للمنظومة القديمة أن تستدرجه أو تستميله

تناسى المؤسسون و غاب عليهم أنّه عندما أغلقوا المنافذ لحماية السلطة التشريعية إنّما هم في الحقيقة قد أغلقوا الفخّ على أنفسهم و عزلوا أنفسهم على أوسع الجماهير… و ذلك بتركهم لفضاءات شاسعة مهجورة ومهملة (و هذا هو التجسيد الفعلي لغياب الوعي التاريخي لدى القوى النتواجدة صلب السلطة التأسيسية)… فضاءات تتحرك فيها الأصوات المنصتة لمشاغل الشعب المغلوب على أمره… في انتخابات 2019 و جدت أصوات الشعب المقهور في قيس سعيّد ضالتها لما لمسته فيه من صدق و نقاء في السريرة و إصرار على تبليغ هذه الأصوات… فأتيحت للشعب عندئذ فرصة تاريخية غير مسبوقة لأن يكون له رئيسا لا أمل للمنظومة القديمة أن تستدرجه أو تستميله… بالرغم من كلّ المناورات التي حبكت من أجل ذلك منذ حتى منذ الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية… الأمل إذن أصبح قائما بأن تصلح الدولة نفسها بنفسها من داخلها…

لماّ تموقع قيس سعيّد في هذه الفضاءات المهجورة اتهمه الكثيرون من “النخبة السياسية” بالشعبوية… بالنظر إلى كون الشعبوية هي بالأساس ربط للصلة بالشعب مباشرة بمعزل عن الهيئات البينية – التي تنكرت لمطالب الشعب – و في مقدمة هذه الهيئات البرلمان… متناسين أنهم هم الذين صنعوا هذه الفضاءات و هم الذين هجروها…

“شعبوية” قيس سعيد هي خشبة نجاة الدولة و الديمقراطية و أملها الأخير

لعلني أسمح لنفس بالقول هنا بدون خجل أو مواربة أنّ ما أتاه قيس سعيّد في 25 جويلية حتى و إن كان يدخل في خانة ما يسمى “بالشعبوية” فقد جاء لينقذ الديمقراطية و لينقذ الدولة التونسية من نفسها … نعم بهذا المعنى علينا أن نقبل أنّ “الشعبوية” هي خشبة نجاة الدولة و الديمقراطية و أملها الأخير… باعتبار أنّها تفتح أمل تغيير و إصلاح الدولة من داخلها (تفعيل الفصل 80 من الدستور يدخل في هذا الإطار) و نفهم هنا كيف أنّ مقولة الانقلاب تندرج في إطار التصدي لهذا التوجه الإصلاحي الجذري من داخل الدولة تحت عناوين من قبيل الشعبوية و الاستبداد.

إن التوجه الإصلاحي الجذري للدولة من داخلها فرصة تاريخية يجب التقاطها و تدعيمها و الارتقاء إليها… لأنّها أنقذت البلاد و سدّت الطريق أمام كل من تحدثه نفسه بالخروج عن الأطر القانونية القائمة في “مسعى إصلاحي” غير مأمون العواقب بعيدا عن كلّ المرجعيات الدستورية…

نعم قيس سعيّد أنقذ الدولة يوم 25 جويلية… و هذا التاريخ يعني في ما يعنيه سقوط نمط سياسي قديم و ولادة نمط سياسي جديد يراد له أن يستجيب إلى الانتظارات المنسية لعموم التونسسين… و الفصل 80 من الدستور يفتح على “شرعية أزمة” (Une légalité de crise) هي بطبيعتها، نظرا للمخاطر الماثلة، تتطلب تجميعا وقتيا للسلطات تحت رقابة الشعب و هي محدودة في الزمن هدفها المحافظة على الدولة و صيانة المكتسبات الديمقراطية وتأمين المرور إلى أوضاع سياسية و اقتصادية و اجتماعية أفضل…

المسعى الإصلاحي الذي قاده الرئيس قيس سعيّد حتى وإن سلمنا بانّه “شعبوي” بالمعنى الإيجابي للكلمة في بداياته هو نهاية لا يمكن أن يكون إلاّ مسعى مؤسساتيا اندماجيا… فتونس ملك لجميع التونسيات و التونسيين… بقي أن الاندماجية المرجوة لا يمكن لها أن تتحقق إلا بعد أن تدرك النخبة السياسية و الاجتماعية أن احداثيات الالتقاء حول مشروع سياسي جديد قد تغيّرت… و لم تعد هي نفسها التي كرّستها منظومة 2014… فلا بدّ من تعديل البوصلة و لا بدّ لتحقيق ذلك أن تعرف هذه النخبة أن ّالنقد الذاتي الحقيقي واجب و المحاسبة العلنية مطلوبة بل و متأكدة. هل هي قادرة على ذلك؟ الله وحده أعلم… و لكن ما نعلمه هو أنّ صيانة الدولة و المحافظة على المكاسب الديمقراطية على الأمد الطويل مرتهنان لهذه الاحداثيات الجديدة…

التونسون جديرون بديمقراطية فعلية … و بدولة تنصت لهم… لا أن تدير ظهرها لهم… أما عن الفضاءات المهجورة فإنها لا يمكن ان تملأ بمضامين هي شعبيا منتهية الصلوحية…

* باحث جامعي في القانون الدستوري.

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد و النخبة السياسية و الفضاءات المهجورة… أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة الفايسبوكية التالية التي نشرها أمس الأربعاء 15 سبتمبر 2021 أستاذ القانون نوفل سعيد يواصل التنظير لحكم أخيه قيس سعيد و يرى في الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها هذا الأخير يوم 25 جويلية الماضي إعلانا ل”تحول مبارك” و “عهد جديد” يتمثل في ما أسماه “صعود نخبة قيادية جديدة”. لكن إلى حد اليوم لم نر من هذه النخبة القيادية الجديدة سوى… قيس سعيد القائد الملهم المتتلمذ على عمر الخطاب.

النخبة القيادية الجديدة… وارادة الحياة… أصعب ما في الانتقالات الديمقراطية هو تداول النخب الحاكمة على إدارة الشأن العام بشكل سلس و انسيابي… فالنخب القديمة صلب الدولة أو صلب الأحزاب تجذب دائما الى الخلف وترى في المستقبل تهديدا لمصالحها و مواقعها… فلا هي تقبل الابتعاد عن الحكم بسهولة و يسر و لا هي ترضى ببديل عن الأوضاع المتردية القائمة التي أنتجتها… أنظر مثلا بالأمس كان هروب بن علي تحت وطأة ضغط الشارع و الشعب الغاضب… واليوم العديد من الأحزاب تشكو بدورها من صعوبة التداول في نخبها المسيرة على مستوى إداراتها المركزية… إلى درجة أن يكون ثمن استحالة إجراء التداول السلمي و السلس صلبها إمّا الانشقاقات أو الانسلاخات أو الإثنين معا….

ومن مظاهر صعوبة هذا التداول أيضا أنّه لا يتمّ بصورة خطية و متناسقة… أنظر مثلا إلى صعود الرئيس قيس سعيّد… فقد كان بمعنى ما إيذانا و مؤشرا على ميلاد هذه النخبة القيادية الجديدة في مكان ما من الدولة و هو رئاسة الجمهورية… و لكن في مكان آخر من نفس الدولة كالحكومة مثلا… فإنّ ولادة النخبة القيادية صلبها كانت متعثرة و عسيرة و حتى مشوهة بما يعنيه التشوه من عدم انسجام لاحظه الجميع بين رأسي السلطة التنفيذية وبين رأسي السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية (التهديد بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ ثمّ استقالتها كمثال على ذلك) …

في نفس هذا السياق من المؤمل أن يكون تفعيل الفصل 80 من الدستور المدخل الأمثل لتسهيل ولادة هذه النخبة القيادية الجديدة المنسجمة التي طال انتظارها… علما بأنّه حتى في هذه الحالة فإن النخبة القديمة المتهاوية و على الرغم من الخراب الذي تسببت فيه… فستعمل بكلّ ما أوتيت من قوة لتعطيل هذه الولادة و رمي الأشواك في طريقها تحت تعلات و عناوين مختلفة… ولكن في النهاية لا شيء يعلو فوق إرادة الشعب… فوق إرادة الحياة … فوق استجابة القدر…

ظهرت المقالة نوفل سعيد ينـظر ل”التحول المبارك” الذي يجسمه أخوه أولاً على أنباء تونس.

على اثر حملة التنمر التي يشنها رواد التواصل الإجتماعي ضد نوفل سعيد الذي بدا لهم يتكلم كثيرا عن شقيقه الرئيس قيس سعيد، نشر المعني بالأمر في الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 27 أوت 2021 تدوينة فايسبوكية جاء فيها التوضيح التالي:

“يهمني أن أوضح للرأي العام ما يلي :

1- مثلما قلت ذلك في مناسبات متعددة الآراء التي أعبّر عنها هي أرائي الخاصة و لا تلزم أيّة جهة كانت سواء رسمية أو غير رسمية.

2- أنا مواطن عادي أعيش في بلد حرّ و دولة حرّة تكفل حرية التعبير في كنف احترام القانون.

3-أنا أتحمل مسؤولية أفكاري التي أعبّر عنها و لا أتحمل مسؤولية الأفكار و المواقف التي يُكوِّنها الآخرون عنّي و حول أفكاري و مواقفي.

4- أرفض التوظيف المقصود للأفكار التي أعبّر عنها و التلاعب المتعمد بها من أجل استعمالها ، بدون حتى تكلّف مؤونة فهمها، و ذلك للتضليل و لتصفية حسابات سياسية مع أي جهة كانت. لأ أقبل أن أكون قنطرة عبور لأي جهة كانت لتصفية حساباتها السياسية كما لا أقبل أن يقع استعمالي بضاعة لتأثيث أصول تجارية سياسية نافقة.

5- لا تأثير لقرابتي برئيس الجمهورية على طبيعة الأفكار التي أعبٍر عنها، فقط أنا مقتنع بعمق و بوجاهة الأفكار التي يدافع عنها رئيس الجمهورية وبأهمية الخطوات الوطنية التي قطعها من أجل انقاذ البلاد من الأوضاع التي آلت اليها مثلي في ذلك مثل ملايين التونسيين و أقدّر أنّه من حقي أن تُحترم مواقفي و أفكاري بصفتها تلك مثلما أنّي أفرض على نفسي احترام المواقف و الأفكار التي تخالفني طالما يتم التعبير عنها في اطار احترام الأخلاق و أدبيات الحوار الهادئ و العقلاني و الرصين.

6- أرفض بشكل قاطع كلّ أشكال التنمر في حقي كما أرفضها في حقّ كلّ من يخالفني الرأي.

7- لم أنتظم في حياتي في تونس أو خارج تونس في أحزاب أو في تنظيمات سياسية أو عقائدية مهما كانت و لا أدين بالولاء الاّ لوطني و لا شيء غيره”

ظهرت المقالة نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية يتوجه بهذا التوضيح للرأي العام أولاً على أنباء تونس.

على اثر ما جاء في تدوينة لنوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، ذكر من خلالها بأن الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة و المحكمة الإدارية قد حسمت الموضوع منذ 2015…، انتفض الاسلاميون و من معهم من النواب من الذين لهم حسابات و انقضوا جميعا للرد و ذلك بعد مرور بكل أريحية مشروع قانون المحكمة الدستورية ب141 صوتا. اخترنا رد الحبيب خضر المقرر للدستور الذي تمت صياغته على المقاس و بمرور السنين اتضح انه غير صالح لما فيه من عراقيل و تناقضات، وفق المختصين في القانون الدستوري. في ما يلي رد خضر على سعيد الشقيق:

“ملاحظات على تدوينة السيد نوفل سعيّد:

مهم الاحتكام الى “دولة القانون” وهذا نلتقي فيه مع ما قاله.

في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية.

في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه – إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة.

في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية.

في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه.

في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية.

في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك.

الخلاصة: في دولة القانون إن لم يختم الرئيس مشروع القانون في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور”.

ظهرت المقالة الحبيب خضر لنوفل سعيد شقيق الرئيس: في دولة القانون، ختم الدستور في أجله الدستوري و أقصاه 8 ماي الجاري… أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نسرها على صفحته الفايسبوك يرى الكاتب – وهو أخ رئيس الجمهورية قيس سعيد و خبير في القانون الدستوري مثله – أن سعي بعض الكثل البرلمانية (النهضة – قلب تونس – ائتلاف الكرامة) إلى التسريع بإحداث المحكمة الدستورية يهدف إلى استعمالها في إعفاء الرئيس من مهامه.

بقلم نوفل سعيد

بالرجوع الى مسألة إعفاء الرئيس من مهامه… التي هي مربط الفرس بالنسبة للذين يسارعون اليوم لتأسيس المحكمة الدستورية… فإنّها مبدئيا لا يمكن أن تحدث إلاّ عند الخرق الجسيم للدستور من طرف رئيس الجمهورية… وبالتالي طالما أنّ رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته الدستورية في كنف احترام الدستور … فانّه لا يمكن للمحكمة الدستورية مبدئيا أن تقرر عزله…

ولمزيد التوضيح… لنعد قليلا الى مسألة آداء اليمين… فبإقرار الجميع، الرئيس لم يرتكب خطأ دستوريا لمّا لم يقبل بتلقي يمين الوزراء الجدد… و لكن السياسيين المناوئين لرئيس الجمهورية يرون و يصرّون على أنّه قد ارتكب خطأ جسيما ونادوا حتى بعزله لهذا السبب…

و الخطورة كلّ الخطورة على استقرار مؤسسات الدولة تكمن في الخلط المتعمد الذي يقوم به المعارضون لرئيس الجمهورية اليوم بين خرق الرئيس للدستور- الذي لم يحصل – و بين ما يعتبرونه هم خرقا من ناحية مصالحهم السياسية… و الخطورة تزداد اذا ما علمنا أنّ تعجيلهم بإحداث المحكمة الدستورية الآن هو بغرض تكريس هذا الخلط بتلبيس القانون بالسياسة و الدفع به الى الأقصى ضد رئيس الجمهورية… خصوصا اذا ما علمنا أنّه حسب الفصل 88 من الدستور يكفي لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لاعفاء رئيس الجمهورية…

لا يجب أن يفهم من خلال ما أقول أنّ رئيس الجمهورية يجب أن يبقى بعيدا عن المسآلة… هذا غير صحيح…. فالرئيس يجب أن يسآل مثله مثل بقية السلط… و لكن إذا ما خرق الدستور لا إذا ما خالف أهواءكم السياسية…

إن استنبات المحكمة الدستورية في هذا الظرف المأزوم و الاعتماد عليها للتصدي لرئيس الجمهورية … و التعويل على تعيين أعضائها على أساس الولاءات السياسية لتسهيل تلبيس القانون بالسياسة … يشكل خطرا جسيما على هذه المحكمة يجب التوقي منه…

أخطأتم المرمى… فالمحكمة الدستورية ليست الآلية الفضلى لتحريك الخطوط…

ظهرت المقالة في إعفاء الرئيس قيس سعيد من مهامه أو في ضرورة حماية المحكمة الدستورية… من العبث أولاً على أنباء تونس.