تضع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هذا الدليل التطبيقي “دليل الصحفي التونسي في التثبت من أخبار الواب والشبكات الاجتماعية” على ذمّة الصحفيات والصحفيين في وسائل الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي لتعزيز قدراتهم في مجال التحقق من الأخبار الزائفة.

ويقدّم هذا الدليل التدريبي أهمية الحقيقة كقيمة صحفية من خلال دراسة نظرية لأنواع الزيف وتاريخه وأسباب انتشاره، وعرض بعض التجارب الرائدة في مجال التحقق ومكافحة الأخبار الزائفة، إلى جانب تقديم أدوات وآليات التحقق من صدقية أخبار الواب والشبكات الاجتماعية من خلال عروض تطبيقية.

دليل الصحفي التونسي في التثبت من أخبار الواب والشبكات الاجتماعية: https://bit.ly/3yvjXDk

الرابط على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة: https://bit.ly/3qNpXVF

ظهرت المقالة الهايكا تضع دليل الصحفي التونسي في التثبت من أخبار الواب والشبكات الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 جوان 2021، إلغاء اتفاقية إجازة إحداث واستغلال القناة التلفزية الخاصة “المتوسط (أم تونيزيا)”، التي تم بمقتضاها إسناد الإجازة إلى شركة “مجموعة المتوسط للإنتاج الإعلامي والثقافي” بتاريخ 09 مارس 2015.

وتمّ سحب الإجازة المسندة إلى الشركة المذكورة نظرا لاستمرار انقطاع القناة عن البث لأكثر من تسعين يوما دون بيان أسباب تواصل الانقطاع وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 16 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

ظهرت المقالة الهايكا تقرر سحب إجازة القناة التلفزية الخاصة “المتوسط” (أم تونيزيا) أولاً على أنباء تونس.

تبعا لمحاصرة مقر إذاعة شمس أف.أم وما رافقه من تهديد واعتداء على صحفييها وأعوانها وإعاقة لسير عملها من قبل عدد من أعوان بلدية الكرم، الخميس 10 جوان 2021، وذلك على خلفية عمل صحفي، تؤكد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن حرية التعبير والإعلام خط أحمر وتدعو كل مؤسسات الدولة والمشرفين عليها إلى الالتزام باحترام العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة.

وإذ تستنكر الهيئة الصمت المتعمد للسلطات تجاه هذه الاعتداءات، فإنها تطالب الحكومة والمؤسسات المعنية إلى ضمان سلامة الصحفيين وكل العاملين بالمؤسسات الإعلامية والحرص على تأمين مقراتها، وتدعو السلطة القضائية إلى التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالاعتداءات المتكررة على الصحفيين ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.

هذا، وتحذر الهيئة من تنامي ظاهرة التجييش والتحريض على العنف والكراهية من قبل بعض الشخصيات والأحزاب السياسية تجاه المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في سبيل عرقلة عملهم ومنعهم من أداء مهامهم بكل حرية.

كما تحذر الهيئة من تواتر هذه الاعتداءات وخطورتها على مستقبل الإعلام خاصة وأنها كانت سببا مباشرا في تراجع ترتيب تونس في التصنيف الأخير لحرية الصحافة.

وتذكر الهيئة، في هذا الإطار، كل المؤسسات والشخصيات السياسية والأحزاب بضرورة احترام الإطار القانوني المنظم للقطاع السمعي البصري والذي يضمن حق الرد والتصحيح عند الضرورة، كما يضمن حق التشكي لدى الهيئة في كل ما يتعلق بمضامين القنوات التلفزية والإذاعية.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرئيس النوري اللجمي

ظهرت المقالة الهايكا تستنكر الصمت المتعمد للسلطة و تحذر من تنامي ظاهرة التحريض ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أولاً على أنباء تونس.

“ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، وعلى اثر الحملة الإعلامية الممنهجة والموجهة ضدها من قبل بعض المنتسبين للهيئة العليا المستقلة للاتصال السبمعي البصري، فإنها توضّح للرأي العام انّ ما ورد بتلك الحملة من ادعاءات واتهامات لا تعدو ان تكون سوى افتراءات ومغالطات غايتها الزج بالقضاء في تجاذبات سياسية والضغط عليه وتوجيهه نحو مخالفة القانون والانحياز الى جهة دون أخرى، وإذ تذكـــّر النيابة العمومية بزغوان ان زمن التعليمات والولاءات قد ولىّ وانتهى، وان استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية،

“وان القضاة التونسيين هم أول من طالب بالقطع مع منظومة الاستبداد والفساد لبناء “دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون” وفق مقتضيات الفصل الثاني من الدستور،

فانها تؤكد على ان ايمانها بمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة وعدم التمييز أمام القانون هو جزء من أسس دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي طبقا لأحكام الفصل الواحد والعشرون من الدستور الذي ينص على ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ، اضافة لأحكام الفصل 108 الذي ينص أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء.

وعليه فانّ جميع الأشخاص، والمؤسسات والهيئات، بما في ذلك الدولة نفسها، خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة ودونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة.

كما تؤكد على رفضها لكل ممارسات الضغط المسلطة على النيابة العمومية ومحاولة الاتصال بوكيل الجمهورية من قبل الهايكا عبر الهاتف في اكثر من مناسبة في علاقة بالنزاع المطروح بينها وبي وإذاعة القرأن الكريم وذلك احتراما لموجبات الفصل 109 من الدستور الذي يحجّر كل تدخل في القضاء.

وتذكّر النيابة العمومية بزغوان ان بناء قضاء مستقل هو عمل تشاركي يساهم فيه الجميع بما في ذلك الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيئة دستورية ملزمة باحترام الفصل 102 من الدستور الذي ينص ان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات وان القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

وفي اطار الالتزام بان المحاماة شريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات ودعامة لقرينة البراءة لدى المتهم، فان كافة أعضاء النيابة العمومية وكافة قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان ملتزمون باحترام حقّ الدّفاع ويعتبرونه من الحقوق الطبيعيّة للمتقاضي تطبيقا للمرسوم عدد79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة ولاحكام الفصل 105 من الدستور الذي ينص بان ” المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.

وفي المقابل فإننا نعتبر ان صدور القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية هو دعامة لحق الدفاع الذي يخوّل للمحامي حق الوقوف الى جانب موكّله لحضور أعمال البحث ومراقبة صحّة الإجراءات بما في ذلك سلامة الاستنطاق ضمانا للحقوق الشرعية للمتهم.

لذلك فاننا نعبر عن استغرابنا من غياب أعوان التنفيذ الراجعين للهيكا ورفضهم الحضور لدى الباحث لسماعهم تحت اشراف نيابة عمومية يشهد له الجميع باحترام مبادئ المحاكمة العادلة وايمانها العميق بقرينة البراءة وحقوق الدفاع، وهو سبب يخوّل لنا عدم قبول نيابة السادة المحامين وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تهم النظام العام.

واعتبارا لذلك فاننا نعتبر ان رفض حضور المتهمين لاعمال البحث هـو ضرب لمبادئ المساواة أمام القانون وعدم احترام لسلطة القضاء ونيل من استقلاليته وهيبته.

وفي الختام نؤكد للراي العام ان حملات التشويه الممنهجة التي تنتهجها بعض الأطراف للنيل من قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان والتي ترتقي الى مرتبة الجرائم القصدية لا تشرّف هيئة دستورية في مستوى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وفي المقابل فاننا نحيّي كافة الزملاء القضاة و السادة المحامين والعدول وكتبة المحاكم ومكونات الاسرة القضائية وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين الذين ساندوا النيابة العمومية بزغوان في تجاوب مع الدور التشاركي لبناء قضاء مستقل بعيد عن التجاذبات السياسية والحزبيه ومؤسس لنظام ديمقراطي يشرّف الدولة التونسية ما بعد الثورة . وكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي

ظهرت المقالة غريب أمر اذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية: المحكمة الإبتدائية بزغوان ترد بشدة على الهايكا (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في متابعة للاحداث اليوم الاثنين 26 افريل 2021 بزغوان حول تحقيق النيابة العمومية مع اعضاء بالهايكا على خلفية شكاية تقدم بها سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة الذي كان قد استعمل “اذاعة القرآن الكريم”، غير القانونية. ليقع انتخابه نائبا في البرلمان، تؤكد المحامية سعيدة قراش و من معها من محاميات و محامين ما يلي في تدوينة نشرتها على صفحات التواصل الاجتماعي:

“اخيرا انتصر القانون و عادت الأمور الى نصابها أمام اصرار هيئة الدفاع على ضرورة احترام القانون و تطبيقه”، و ذلك، بعد قليل من تدوينة سبقتها جاء فيها ما يلي:

“نحن مجموعة من المحامين و المحاميات موجودين بمقر فرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بزغوان لتقديم اعلامات بالنيابة في حق عوني الهايكا في الشكاية المرفرعة ضدهم من طرف سعيد الجزيري في خصوص تطبيق قرار الهيكا المتعلق بالبث غير القانوني لإذاعة القرآن.

النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية زغوان اعطى تعليمات شفاهية بعدم قبول اعلامات النيابة!!!! نسجل التعامل الراقي لاعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس بزغوان رغم ان تعليمات وكيل الجمهورية غير قانونية”.

ظهرت المقالة “القرآن الكريم”غير القانونية: النيابة العمومية بمحكمة زغوان تتراجع و تقبل اعلامات بالنيابة للهايكا أولاً على أنباء تونس.

استدعت فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومراقبين محلفين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور أمامها يوم الاثنين 26 أفريل 2021،على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية غير القانونيّة ” القرآن الكريم” النائب سعيد الجزيري بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال”

وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة في إطار قانوني صرف وفي إطار الصلاحيات التي تملكها. إن المنظمات والجمعيات والنقابات الممضية على هذا البيان إذ تستنكر الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات أصلية للهايكا من أجل الحد من أدوارها الحقيقية في تعديل المشهد السمعي البصري وتنظيمه وتشريع الفوضى في القطاع، فإنّها تؤكد على الآتي:

– هناك انحراف بالإجراءات القانونية في علاقة بالمشتكى بهم باعتبار ان الممثل القاني للهيئة أي رئيسها يتمتع بحصانة الوظيفة طبق الفصل 10 من الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إضافة إلى أن الأعوان هم محلفون ولهم صلاحية الحجز طبق المرسوم 116 خاصة أحكام الفصل 32 منه.

– كانت الهيئة قد قدمت شكاية إلى وكيل الجمهورية بزغوان ضد سعيد الجزيري بتهمة كسر الأختام التي وضعتها الهيئة على محطة الإرسال التابعة للإذاعة غير القانونية غير أنها بقيت في الرفوف ولم يتم فتح بحث فيها رغم خطورتها البالغة، في المقابل تمت إحالة شكاية الحال ضد الهيئة للبحث فيها بسرعة غريبة مما يستخلص منه شبهة التدخل السياسي والمحاباة والزبونية – لقد تم معاينة التلاعب بملف الحجز المنشور أمام المحكمة الابتدائية بزغوان التي أصدرت حكمها برفض الحجز شكلا على أساس وثيقة اعتبرتها غير موجودة في الملف في حين انها مظروفة بملف القضية مما يشتبه منه محاولات توظيف القضاء لتعطيل الهيئة والإجهاز عليها

– اصدر وكيل الجمهورية بزغوان صباح اليوم الاثنين تعليمات شفاهية لأعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفض قبول أعلامات نيابة أكثر من 12 محامي ومنعهم من ممارسة مهامهم في مخالفة صريحة للقانون عدد 05 لسنة 2015 وفي سابقة من نوعها، غير أنه تم التراجع عن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بعد إصرار أعضاء الهيئة ومحاميهم إن المنظمات والجمعيات والنقابة الممضية على هذا البيان وعلى ضوء المعطيات المذكورة، وإذ تذكّر بسياق الحملات الإعلامية والسياسية والبرلمانية التي استهدفت الهايكا طيلة السنوات الماضية و تهديد وتكفير أعضائها أمام الصمت المطبق للقضاء والسلطة التنفيذية وصولا إلى محاولة الإئتلاف الحكومي تمرير مبادرة تشريعية تستهدف استقلالية الهيئة، فإنّها تعتبر ما يحصل قرارا سياسيا صرفا مغلفا بإجراءات قانونية خاطئة يستهدف وجود الهيئة وأدوارها خدمة للوبيات مالية وسياسية لم يعد يخفى على أحد سعيها لنشر الفوضى في قطاع الإعلام لتجيير المؤسسات السمعية البصرية لخدمة أجندات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأهداف الاتصال السمعي البصري وقيمه في خدمة الجمهور وإعلاء الديمقراطية.

وإذ تحذر الأطراف الممضية على هذا البيان الحكومة والائتلاف الحكومي من مخاطر سياسة المرور بقوة في ملف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وأحداث فراغ حولها في إطار سياسة مكشوفة لوضع اليد على الإعلام، فإنّها تؤكد أنها ستوظف كل إمكانياتها للتصدي لهذا المخطط البائس والديكتاتوري وستفوت الفرصة مرة أخرى على أعداء الحرية والديمقراطية

الجمعيات الممضية:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- الاتحاد العام التونسي للشغل -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق البوصلة -الجامعة التونسية لمديري الصحف- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -مراسلون بلا حدود -مكتب شمال أفريقيا- منظمة المادة 19- مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية- جمعية نشاز- الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا- جمعية بيتي- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين -جمعية فنون وثقافات بالضفتين -منتدى تونس للتمكين الشبابي- جمعية التضامن المدني تونس- جمعية رؤية حرة- جمعية الذاكرة الجماعية من أجل الحرية والديمقراطية- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة -منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي -منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي : ذكرى ووفاء -.منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام -المنطمة التونسية لمناهضة التعذيب- منظمة أكسس ناو- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) -أصوات نساء الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية -مبادرة موجودين للمساواة- جمعية وشم

ظهرت المقالة منظمات وجمعيات تحذر من المرور بقوة في علاقة بالهايكا أولاً على أنباء تونس.