السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد،

السيدة رئيسة الحكومة نجلاء بودن،

السيد وزير الصحة علي مرابط،

نكتب إليكم اليوم بإحساس بالإلحاح والقلق بشأن هجرة الأدمغة الهائلة في تونس و خاصة منها القطاع الصحي. يعرض هذا الوضع الحرج نظامنا الصحي الهش بالفعل للخطر، ويخاطر بعواقب وخيمة على صحة المواطنين.

لعدة سنوات، عانى هذا القطاع من نفس المشاكل التي تفاقمت مع مرور الوقت، مثل العنف في المستشفيات، والأزمة الاقتصادية لصناديق الضمان الاجتماعي. يضاف إلى ذلك معضلة توافر الأدوية، بحيث يضطر المواطن المريض في بعض الأحيان إلى استجداء السلطات أو السفر إلى الخارج للحصول على الدواء.

بصفتنا أطباء وأعضاء مكتب جمعية الأطباء التونسيين حول العالم، نشعر بالفزع لرؤية ظروف العمل الصعبة، ونقص الآفاق الوظيفية والرواتب غير الجذابة تدفع أطبائنا وطاقمنا الطبي المؤهلين لمغادرة تونس بشكل جماعي. ومنهم حتى من أصبح يفضل العمل في دول الجوار مثل ليبيا التي أعربت نقابة أطبائها عن قلقها من هذه الظاهرة.

من الملح وضع حلول عملية ومستدامة للاحتفاظ بالطاقم الطبي المؤهل وتشجيعهم على العمل في تونس. والأهم من ذلك، أن هذه الهجرة الجماعية لأطبائنا والعاملين الطبيين المؤهلين على وشك أن تتسارع أكثر، حيث أعلنت عدة بلدان حول العالم مؤخرًا عن تدابير ستضاعف توظيف الأطباء الأجانب في الفترة القادمة. وهذا يعني أن المنافسة لاستقطاب أطبائنا والاحتفاظ بهم ستكون أكثر صعوبة في المستقبل.

نحن نقترح عدة إجراءات ملموسة لعكس هذا الاتجاه وضمان نظام صحي جيد لجميع التونسيين :

أولاً، من الضروري الاستثمار أكثر و بكثافة في التعليم المستمر لأطبائنا وطاقمنا الطبي. نحن بحاجة إلى تزويدهم ببرامج التطوير المهني المستمرة والحوافز المالية لتشجيعهم على مواكبة التطور العلمي.

يجب علينا أيضًا تعزيز نظامنا الصحي من خلال توفير ظروف عمل سليمة و أكثر جاذبية، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات، وتقديم آفاق وظيفية جذابة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب علينا تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية التونسية و الخارجية، من أجل ضمان جودة أفضل للرعاية والعلاج لجميع المرضى. من الضروري أيضًا ضمان أن يكون نظامنا الصحي قابلاً للاستمرار من الناحية المالية، من خلال تشجيع الاستثمار في المؤسسات الصحية العمومية و ضمان التغطية الصحية لجميع المواطنين التونسيين.

الوضع خطير ويتطلب إجراءات عاجلة من قبل حكومتكم. نحن على استعداد للعمل معكم لوضع هذه التدابير الحاسمة موضع التنفيذ ولضمان مستقبل أكثر أمانًا لنظامنا الصحي ولتونس ككل.

في انتظار ردكم العاجل،

جمعية الأطباء التونسيين حول العالم

ظهرت المقالة الوضع الحرج للقطاع الصحي في تونس بسبب الهجرة الجماعية للأطباء أولاً على أنباء تونس.

في المقال التالي، يحاول الكاتب، وهو طبيب تونسي يعمل في فرنسا، أن يشرح سبب مغادرة الأطباء التونسيين بلدهم بشكل جماعي لممارسة مواهبهم في الخارج، ولا سيما في أوروبا، ويقدم حلولًا لهذه الظاهرة التي أصبحت واحدة من الأسباب الرئيسية في مشاكل الصحة العامة في تونس.

بقلم الدكتور قيصر ساسي *

أود إجابة الرأي العام حول بعض التساؤلات بعد نشر نتائج اختبارات التحقق من المعرفة (EVC)** أو معادلة الطب: يجب أن تعلم أن غالبية الأطباء التونسيين يغادرون البلاد لأنهم مجبرون على ذلك. إما لأنهم تعرضوا للمضايقات الأخلاقية أو المهنية، أو لأنهم لا يستطيعون ربح لقمة العيش لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، أو لأنهم يعملون في مستشفيات تنعدم فيها أبسط الوسائل اللازمة لممارسة الطب بشكل صحيح، أو بسبب انعدام الأمن في المستشفيات.

بالنسبة لأسباب المغادرة هذه، أقدم لكم أمثلة من الواقع لكل سبب :

-الشروط الضرورية في المستشفيات مثل وجود مصعد تمت صيانته حتى لا يفقد المرء حياته هناك.
-عدم التعرض للضرب المبرح في أقسام الطب الاستعجالي. يجب أن تعلم أنه خلال استبيان في نطاق تدقيق، صرحت 200 طبيبة أنهن تعرضن لاعتداء جسدي على الأقل مرة واحدة في المستشفيات التونسية.
-المضايقة المهنية هي عندما يُجبر الطبيب المتربص على القيام بمنوابة ليلية كل يومين لمدة سنة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه العوائق، فإن 50٪ من هؤلاء الأطباء لا يستبعدون للعودة إلى تونس إذا تم استيفاء الشروط اللازمة و خاصة الموافقة الإدارية لممارسة الطب على التراب التونسي.

لنأخذ مثال الدكتور أ. ب.، الذي ذهب إلى بلجيكا للتخصص في الجراحة الدقيقة بالمنظار ، والتي لا توجد في تونس. لإتقان هذه التقنية الجراحية، يحتاج الدكتور أ إلى 10 سنوات على الأقل. خلال هذه الفترة، يمنعه القانون التونسي من ممارسة الطب في تونس من خلال حظر التسجيل المزدوج لدى عمادة الأطباء. رغم أن الدكتور أ. ب. يريد العمل لمدة أسبوعين في بلجيكا لتحقيق حلمه و أسبوعين في المستشفى الجهوي لولايته، لكن نظرًا للقانون، لا يمكنه القيام بذلك.

دعونا نلخص المشكلة: نحن نواجه رحيلًا جماعيا للأطباء التونسيين، الذين يضطرون إلى المغادرة للأسباب المذكورة. كيف يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة؟
نحن نقترح عليكم هذه الحلول:

• الطلب من العمادة العمل على إقامة شراكات مع عمادات البلدان التي يغادر إليها غالبية الأطباء التونسيين.
• وضع قواعد صارمة في المستشفيات العامة في أسرع وقت ممكن لضمان سلامة مقدمي الرعاية الصحية.
• القيام بمراجعة وطنية للهياكل الصحية والتي ستنتهي بتقرير يشرح بالتفصيل جميع المشاكل.
• إنشاء الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الطب في تونس للأطباء الذين غادروا: وهذا سيسمح بما يلي: أولاً ، ضمان ربح بالعملة الأجنبية للبلاد، وثانيًا تبادل الخبرات المكتسبة في الخارج مع الأطباء التونسيين الشباب في طور التربص، وأخيراً مكافحة النقص في الأطباء في المستشفيات التونسية.

* طبيب مختص في التبنيج و الانعاش.

** تشكل اختبارات التحقق من المعرفة (EVC) المرحلة الأولى من إجراءات ترخيص الممارسة (PAE) للأطباء الحاصلين على شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي. في كل عام ، يجتاز العديد من الأطباء التونسيين هذه الاختبارات ويتقدمون للحصول على تصاريح لممارسة المهنة، مما يفتح الطريق أمامهم للهجرة. وهذا يغذي ظاهرة هجرة العقول التي تعاني منها تونس اليوم.

ظهرت المقالة أية حلول لظاهرة هجرة الأطباء التونسيين ؟ أولاً على أنباء تونس.