تعيش جزيرة جربة حالة من القلق على أبنائها الشباب التسعة الذين فارقوها على حين غفلة من أهلها ابتغاء الوصول إلى الأراضي الإيطالية في جزيرة لامبادوزا ومنها إلى فرنسا الدولة الحلم التي يراها كل شاب أنها المكان المثالي للعمل والراحة والسّكن وجلب المال والعيش بسعادة.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

القصة مؤلمة من بدايتها إلى نهايتها، ولم تنته بعد، الغريب في ذلك أن الدولة التونسية لا تهتم بشبابها الذي يسافر عبر قوارب الموت وتنقطع أخبارهم عن أسرهم التي تمزّقت قلوبهم بالحيرة والقلق على أبنائهم بعد أن انقطع الاتصال بهم وهم يجوبون البحر الهائجة أمواجه بحثا عن ملاذ آمن للُقمة العيش بعد أن يئسوا من وجودها في بلادهم التي أنهكها الجوع والفقر والبطالة وأضحت ملاذا للإرهابيين الذين يجوبون شوارعها شاهرين سيوفهم وسكاكينهم لطعن من يعتقدون أنه يحمل مالا أو جمالا، فيفعلون الأفاعيل ويلحقون الأذى بالبراعم والشباب والفتاة العذراء والمرأة والشيخ وكل من يعترض طريقهم.

فمنذ 19 أكتوبر 2019م خرج الشباب التسعة من جزيرة جربة أملا في الوصول إلى الضفة الأخرى التي تحمل السعادة، وكلهم متفائلون بالغد الأفضل، بعد معاناة من اليوم الحاضر، كانت نفوسهم تواقة إلى المستقبل القريب مثل أقرانهم الذين وصلوا وسعدوا، سواء عملوا أو درسوا، وعاشوا في تلك البقاع، وظنوا أنهم سينهون حالة التعب والإرهاق النفسي الشديد الذي كانوا يعانون منه في بلادهم، وحالة الأرق التي تصيبهم وهم يصبحون على ما يُمسون عليه من شظف العيش وقلة الحيلة، أبت نفوسهم أن يسلكوا الطريق الخطأ فاختاروا طريق الهروب من الواقع بعد أن تأزمت أوضاعهم المعيشية وبعد انسداد جميع الآفاق، وبعد أن شعروا بالمهانة في بلادهم.

حقا إنها المهانة في بلاد لا تبحث عن شبابها، ولا تقف معهم في مثل هذه الظروف الحالكة، ولا توفر لهم المكان الآمن، والوظيفة اللائقة، وتقيم لهم دورات وملتقيات، تبحث في مشكلاتهم، ولماذا يجنح بعضهم إلى الانحراف، ولماذا لا يفكرون في عمارة البلاد بدل الهجرة إلى المجهول، هل من حق أي شاب صالح أن يفكر في الهجرة أمام هذا الوضع المأساوي والبؤس الذي يلقاه في بلاده، أم عليه بالصبر والكدح والتعب والشقاء، في ظل ظروف سيئة للغاية،؟ والجواب طبعا، قد تعذرهم من ناحية ولا تعذرهم من ناحية أخرى.

حديث اليوم عن تسعة شباب محدّدين خرجوا من جزيرة الأحلام إلى بلاد الأحلام، وما بين الحلم الأول والحلم الثاني فرق كبير، لأن طريق الوصول صعب المنال أمام استحالة الحصول على تأشيرة قانونية من السفارة الفرنسية في تونس، فالحلم الأول لم يتحقق والثاني يريدونه أن يتحقق بعد عبور امتحان صعب، ربما تجتازه وتسعد وربما تغرق فيه وتُنسى، ولأن هؤلاء مواطنون تونسيّون سواء من جربة أو غيرها لهم حقٌّ على الدولة التونسية لذلك نكتب هذا المقال ونوجّهه إلى الدولة التونسية رئاسةً وحكومةً وبرلمانًا للبحث عن المفقودين التسعة، وإدخال البهجة والفرحة على نفوس أسرهم التي تتألم كل يوم مئات المرات من فقدهم وفقدانهم وعدم وجود أي خبر عنهم منذ ذلك التاريخ.

فأي قسوة تلك التي تتعامل بها دولة تجاه شبابها الذين فُقدوا، حتى لو أخطأوا، فتعلّمُوا أيها المسؤولون من الغرب كيف ينافحون ويكافحون من أجل الحصول على معلومة عندما يفقدون رجلا أو امرأة، وكيف ان الإعلام يهتزّ بأكمله من أجل التعريف بهم وبهوياتهم، ويتّصلون بجميع المنظّمات الإنسانيّة المعنيّة بالبحث عن مفقودين ولا يتركون بابا إلا ولجوه، فلماذا أنتم متقاعسون؟ ولماذا أنتم ساكتون؟ ولماذا تنسون شبابنا وهم في عمر الزهور.

رسالة مني ومن أهل جزيرة جربة إلى كل المعنيين في الدولة التونسية أن يبحثوا عن هؤلاء الشباب التسعة الذين سافروا منذ أكثر من سنة ولا نعرف عنهم شيئا ولم يتصلوا بأهاليهم، وأريد أن أذكر أسماءهم حتى تظهر للجميع لمن يريد المساعدة والبحث على جميع المستويات: أمين بن عياد بن دعلي – بشير بن ضو الودرني – أسامة بن جيلاني الصيد – ريان بن محمود الغبنتني – كمال بن بشير فرحات – سيف الدين بن عبيد حامدي – صابر بن نجيب كروية – أمين بن علي هذبول – عبد الوهاب بن الطاهر العكوي.

وشكرا لمن تحمّل المسؤولية وبحث وعمل على إدخال البهجة والسرور على قلوب أهاليهم، ونأمل أن يكونوا أحياء يرزقون لتعود الحياة إلى قلوب أسرهم، ونخشى أن يكونوا غير ذلك ولا نريد أن نقول غير ذلك حفاظا على رهافة قلوب بعض أقاربهم.

ظهرت المقالة أهالي 9 شبان مفقودين من جربة يطالبون السلطات بالتحرك العاجل من أجل البحث عن أبنائهم أولاً على أنباء تونس.

في تصريحه لإذاعة موزاييك اليوم الإثنين 29 جوان، أكد المندوب الجهوي للتربية بالقصرين خبر مشاركة تلميذان بالسادسة إبتدائي في هجرة سرية عبر البحر إلى إيطاليا.

ووضح أن التلميذان هما مرسمان بإحدى مدارس الجهة ، وقد علمت المندوبية بمشاركتهما في “الحرقة” و وصولهما إيطاليا في شهر مارس الفارط.

ظهرت المقالة القصرين: تلميذان بالسادسة إبتدائي يهاجران إلى إيطاليا عبر البحر خلسة أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت دوريّة تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بجرجيس، من ولاية مدنين، أمس الإثنين، من القبض على 8 أشخاص من أصول إفريقيّة مختلفة (من بينهم طفلان)، داخل كوخ مهجور وقد حُجز لديهم كميّة من المحروقات حسب وكالة تونس افريقيا للانباء.

وبالتّحري معهم، صرّحوا أنّهم حلّوا بالجهة قصد المشاركة في عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا، وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.

وبمراجعتها أذنت النّيابة العموميّة، بمواصلة التّحريات معهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.  

وفي بلاغ ثان لها أفادت الداخلية بأن دوريّة تابعة لمركز الحرس الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين، ضبطت أمس الإثنين كذلك، 3 أشخاص يحملون جنسيّة دولة مجاورة بصدد اجتياز الحدود الجزائريّة التّونسيّة خلسة.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت للمركز المذكور بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم من أجل “الدّخول الى التّراب التّونسي على غير الصّيغ القانونيّة “.

ظهرت المقالة جرجيس: القبض على 8 أشخاص بصدد اجتياز الحدود البحريّة خلسة أولاً على أنباء تونس.

ثمة انفجار لظاهرة الهجرة نحو أوروبا في المغرب، سواءً أكان الدافع هو اليأس من الاقتصاد أم القمع. ومع أن المغرب ليس من البلدان التي انهارت فيها الدولة إلا أنه أصبح بمثابة ليبيا جديدة فيما يتعلق بالهجرة. أما إسبانيا فلقد أصبحت الباب الرئيسي لدخول المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا، متقدمة بذلك على إيطاليا واليونان.

بقلم إجناسيو سيمبريرو *

”آخر من يغادر يطفىء النور!“. ”وداعا يا ريفي، مرحبا إسبانيا! “. على قوارب هزيلة تبتعد عن شواطيء المغرب يرحل الشباب المغاربة، مراهقون في الغالب، يتصايحون ضاحكين وهم يطلقون عبارات الوداع هذه. تكتسي أحيانا الكلمات التي ينطقون بها وهم يندفعون في البحر طابعا سياسيا أكبر (”الموت أفضل من الخنوع“، ”الموت بكرامة ولا معيشة الذل“) وتترجم غضب شباب بأكمله.

غالبا ما تكون بداية عبور المتوسط حفلا يقام ويتم تصويره بالهواتف النقالة لكي يتم بثه فيما بعد على الشبكات الاجتماعية. ويمثل ذلك أفضل عمل إشهاري موجه لأولئك الذين ما زالوا في البلاد مترددين عن الاقلاع. شرقا، على مسافة غير بعيدة من بحر البوران الذي يتخذه شباب منطقة الريف على الخصوص وأيضا عدد كبير من أبناء مناطق المغرب الأخرى وكذا مواطنو دول جنوب الصحراء طريقا للعبور، هناك قوارب هشة أخرى، أصغر حجما وأقل عددا، تغادر بانتظام شواطئ الجزائر نحو مورسيا وأليكانت بل وحتى نحو شواطىء جزر الباليار. وهناك أيضا يقوم الشباب بتصوير أنفسهم وهم يصرخون أمام الكاميرا: ”الجزائر، أتركها لكم“.

أدى الإغلاق شبه الكلي لطريق الهجرة في المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، بين ليبيا – وبشكل ثانوي تونس – وإيطاليا (حيث سجل انخفاض بنسبة 87،6٪ للمهاجرين مقارنة بسنة 2017 أي 22000 مهاجر غير شرعي إلى غاية أكتوبر الماضي) إلى زيادة الضغط على الجهة الغربية من المتوسط. صمدت الجزائر حيث أنها تتحكم إلى حد ما في شواطئها، على عكس المغرب الذي يسجل ازدياداً هائلاً في حركة الهجرة غير الشرعية. فعلى الرغم من أن المغرب ليس دولة في حالة انحطاط إلا أنه تحول نوعا ما إلى ليبيا جديدة. وأصبحت إسبانيا البوابة الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، متقدمة بكثير على إيطاليا واليونان. ووصل إلى إسبانيا منذ بداية السنة حتى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، 53382 ”حراقا“ (مهاجرون بدون وثائق). ويعد ذلك رقما قياسيا تاريخيا مع أن السنة لم تنته بعد. وترجح الداخلية الإسبانية أن يصل العدد إلى 60000 في نهاية 2018

أصبحت كل هياكل الإستقبال مكتظة إلى درجة أنه بسبب قلة الأماكن لم يعد في الإمكان إخضاع الأفارقة من جنوب الصحراء للحبس لمدة شهرين في مراكز الإعتقال الخاصة بالأجانب كما ينص عليه القانون. وصاروا يُسَلّمون مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية أو حتى يتركون في الشوارع بعد أن يتم تسجيلهم وتسليمهم ألبسة ومعاينتهم من طرف طبيب. ولا يتم التكفل سوى بالقُصَّر الذين هم بدون مرافق وكان عددهم 11000 في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 80٪ منهم من المغرب.

تأتي الغالبية العظمى (98٪) من المهاجرين غير الشرعيين من المغرب، ويصل هؤلاء إلى شواطئ الأندلس. وقد زاد عددهم ب 200،5٪ مقارنة بسنة 2017 التي كانت أساساً سنة سيئة بالنسبة لإسبانيا في مجال الهجرة. كما ارتفع معدل وفيات المهاجرين في غرب المتوسط من 0،7٪ في 2017 الى 0،9٪ هذه السنة، وفقا للمنظمة العالمية للهجرة.

يعد الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء الأكثر عددا ضمن العابرين ولكن عندما يتم العد حسب الجنسيات نجد أن المغاربة يشكلون الأغلبية. وكانوا يشكلون في جانفي/يناير 2018، 17٪ من الوافدين وقد ازداد عددهم إلى أكثر من الضعف في شهر سبتمبر/ أيلول (36٪)، وفق مصادر مطلعة على الملف. وترفض وزارة الداخلية الإسبانية تحديد جنسيات المهاجرين حتى لا تحرج السلطات المغربية.

احتمال الطرد شبه مؤكد

في الواقع يتجاوز عدد المغاربة بكثير ما تشير إليه الإحصائيات. فعلى خلاف الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يتقبلون برضى اعتقالهم من طرف قوى الأمن حيث يعلمون أنه من المرجح ألا يتم طردهم، يعمل المغاربة والجزائريون كل ما في وسعهم لتجنب الاعتقال. ويعود ذلك إلى احتمال طردهم على الأرجح، حتى وإن كانت العملية تتم بوتيرة بطيئة حسب مدريد: ليس أكثر من 30 شخصا في اليوم بالنسبة للمغاربة.

وفضلا عن أولئك الذين يدخلون إسبانيا خلسة، يجب إضافة العمال الموسميين المغاربة، ومعظمهم من النساء، الذين يتم توظيفهم بانتظام في جني الفراولة في منطقة هويلفا (الجنوب الغربي). وعلى الرغم من الاحتياطات التي تم اتخاذها في عملية التوظيف بالمغرب لم تعد 2500 (16,5٪) من العاملات ال 15134 إلى البلاد هذه السنة بعد انتهاء عقد عملهن، متنازلات هكذا عن جزء من رواتبهن التي لا تدفع لهن إلا عند العودة. إنها نسبة قياسية.

ترفض الشرطة الإسبانية تقديم تقدير لعدد المغاربة الذين يتمكنون من الإفلات عبر عيون الشبكة الأمنية. فقد أظهر تحقيق لوكالة الأنباء الإسبانية ”إيفي“ نشر في يونيو/جوان الماضي أنه يوجد حوالي 250 ألف مغربي في وضع غير قانوني في إسبانيا، وبالمقابل هناك 750 ألف تمت تسوية وضعيتهم وأكثر من 200 ألف حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

رغبة جامحة بالهجرة

هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن المغاربة يهاجرون اليوم أكثر مما كانوا عليه من 3 أو 4 سنوات الماضية. الفرق فقط أنهم في ذلك الوقت كانوا يلتحقون بأوروبا عبر ليبيا أو تركيا حيث كان بعضهم يستعمل فترة الانتظار للتدرب على التمكن من اللهجة السورية. أما اليوم فقد صاروا يسلكون الطريق الأقصر الموصل إلى إسبانيا، الذي لا يفصلها عن المغرب سوى 14 كلم عند مضيق جبل طارق.

ولكن الذي أصبح جليا في المقابل هو أن المغاربة صاروا يعربون بشكل أكبر عن رغبتهم في الهجرة ولا يتم ذلك فقط من خلال استطلاعات الرأي أو عبر الشبكات الاجتماعية. فقد تجمع خلال نهاية الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر/أيلول الآلاف من الشباب على شواطئ شمال المغرب بين الحسيمة والمضيق. جاؤوا بسبب انتشار شائعات كاذبة بخصوص وجود قوارب تنقلهم مجانا إلى إسبانيا. وراحوا يصيحون معربين عن حقهم في الهجرة، وكان بعضهم يهتف “عاشت إسبانيا”. وقد جاء بعضهم من بعيد، من وجدة أو تازة، واكتظت بعض المدن الساحلية الصغرى لحد أن الشرطة منعت دخولها لغير المقيمين.

أصبحت القوة الاستعمارية السابقة لشمال المغرب فجأة أكثر من أرض الميعاد، أصبحت شعارا لمطالب الشباب المغربي. بعد أن قتلت البحرية الملكية في 26 سبتمبر/ أيلول الطالبة حياة بلقاسممن تطوان التي كانت متوجهة إلى إسبانيا، تم التشويش على النشيد الوطني المغربي يومين بعد ذلك بملعب سانية الرمل بالمدينة. وقد رفع أنصار الفريق المحلي أيضا العلم الإسباني وجابوا به بعد ذلك الشوارع هاتفين “فيفا إسبانيا” ومطلقين وعوداً بالانتقام للطالبة التي قتلت برصاص رشاش، كما تم تكسير مرافق عامة.

تمت إدانة 14 عنصرا منهم في يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بتهم عدة منها “إهانة الرموز الوطنية”، بأحكام تتراوح من شهر إلى 10 أشهر سجنا. أما سفيان النكاد الذي دعا إلى التظاهر عبر الفايسبوك فقد حكم عليه بسنتي سجن.

لعب المغرب أمام تزايد ضغط الهجرة بمهارة على حبلين: من جهة لم يعزز وسائل مكافحة الهجرة غير الشرعية، غاضا الطرف على مرور الحراقة كي يضغط بنجاعة على إسبانيا وأوروبا. وقد شعرت فرنسا بهذا الدفع حين صعد مئات الأفارقة من جنوب الصحراء نحو الحدود الفرنسية في الصيف والخريف على أمل عبورها. ففي الموقع الحدودي إنداي وحده حيث ازدادت عمليات الطرد بنسبة 59%، أرجعت باريس في الأشهر العشر الأولى من السنة 9038 مهاجر نحو إسبانيا وهم في غالبيتهم من الأفارقة جنوب الصحراء.

رحلات الملك محمد السادس السياحية

تقوم الرباط أحيانا بالمراقبة البحرية عندما يكون هناك رهان يستحق العناء. ففي أوت/ أغسطس الماضي مثلا، استقل الملك محمد السادس يخت الويزيال لأمير قطر للإبحار لمدة أسبوعين بين طنجة والحسيمة. وفي حين كانت الهجرة نحو إسبانيا تأخذ وتيرة الصعود حتى بداية الصيف فإنها تقلصت خلال ذلك الشهر رغم جمال الطقس لتعود إلى الارتفاع من جديد في سبتمبر/ أيلول وفق إحصائيات وزارة الداخلية الإسبانية. فقد كان هناك دون شك عمل حثيث من طرف مصالح المراقبة البحرية لتفادي التقاء القارب الملكي الفاخر بقوارب الحراقة البائسة.

صرح خالد زروالي، مدير الهجرة في الداخلية المغربية، في حوار مع وكالة إيفي الإسبانية: ”(…) بدأت ترتيباتنا (للمراقبة البحرية) تبدو قاصرة، مع أنها ترتيبات يشارك فيها 13 ألف رجل وتصل ميزانيتها إلى 200 مليون أورو في السنة“. وأضاف بأن “التعاون مع جيران الشمال الشرقي إيجابي ولكنه يحتاج إلى إعادة تكييف أمام خطورة الوضع”. وخلُصَ إلى القول: ”نحن بحاجة إلى مواد ومعدات وموارد مالية“.

قد تكون الترتيبات التي يتكلم عنها المدير تجاوزتها الأوضاع فعلاً ولكنها أيضا مصابة بالفساد بالرغم من عمليات تناوب الموظفين التي فرضتها الرباط. وقد أظهر تقرير للمخابرات الألمانية، كشفت عنه يومية بيلد يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن لمهربي البشر “اتصالات جيدة” مع السلطات المحلية وأنهم يحصلون مسبقا على معلومات حول مسارات وساعات مرور الدوريات الساحلية.

وعلى كل حال فقد تمت تلبية رغبات خالد زروالي. وعملت الدبلوماسية الإسبانية في بروكسل، بدعم من باريس، على إفراج المفوضية الأوروبية عن 140 مليون يورو تستلمها الرباط جزئيا عبر مساعدات مالية مباشرة وأيضا في إطار برامج تعاون. وقد أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاشتراكية الإسبانية بنفسه في 24 أكتوبر/ تشرين الأول عن ذلك من منصة مجلس النواب، مع العلم أن المغرب هو المدلل الأكبر من بين بلدان الشمال الإفريقي لدى الاتحاد الأوروبي.

النقد موجه … للجزائر على وجه الخصوص

وقد رد المغرب على هذا الكرم الأوروبي بفرض إجبارية الحصول على موافقة قنصلية إلكترونية على مواطني ثلاثة بلدان إفريقية (غينيا ـ كوناكري، ومالي والكونغو-برازافيل) ابتداء من أول نوفمبر/ تشرين الثاني. وهو ما وصفته الصحافة الإفريقية ”بالتأشيرة المقنعة“ حيث أصبحت شرطا ليتمكن مواطنوها من الوصول جوا إلى الدار البيضاء. لا يدخل بالضرورة كل الراغبين في الهجرة عبر الحدود البرية. والهدف من الإجراء الذي فرضه المغرب هو الحد من عدد الوافدين الشرعيين إلى المغرب من المواطنين الأفارقة من جنوب الصحراء، والذين سيحاولون بعد ذلك المغادرة بصفة غير شرعية نحو أوروبا. فبعد المغاربة يشكل الغينيون والماليون العدد الأكبر من الحراقة الذين ينزلون في إسبانيا. ونظرا للعلاقات المميزة التي ترغب الرباط في إقامتها مع إفريقيا جنوب الصحراء فإن اتخاذ هذا القرار لم يكن سهلا.

تقدم الحكومة الاشتراكية الإسبانية دعما غير مشروط تقريباً لجارتها في الجنوب لأنها مرعوبة من طرف المغرب. فبالنسبة لها تعد المملكة المغربية ضرورية لاحتواء الهجرة غير الشرعية والمكافحة الفعالة للإرهاب. ولم تحتج الحكومة الإسبانية على تدفق المهاجرين على الخصوص منذ جوان/ حزيران الماضي بعد تنصيب سانشيز فحسب، ولكنها أيضا لم تنبس ببنت شفة عندما قامت الرباط في يوم الفاتح أغسطس بغلق مركز الجمرك التجاري بجيب مليلية دون أن تُعلم مدريد بذلك مسبقا. وقد أدى هذا القرار الأحادي الجانب إلى غلق المدينة التي يقطنها 85 ألف نسمة. فالجمرك التجاري تم استحداثه بموجب المعاهدة الإسبانية المغربية لفاس ل 1866وقد تم فتحه فعليا بعد ذلك بقليل.

هجرة البورجوازية المتكتمة

ويتمثل الجانب الآخر الذي تلعب عليه السلطات المغربية في فتح صمام الهجرة للتخفيف من الضغط الاجتماعي في الداخل. فكلما انخفض في البلاد عدد النشطاء أو حتى الشباب الغاضب كلما ساد السلم الاجتماعي. وعندما كان الحراك على أوجّه في ربيع 2017 في الريف أهملت الرباط نوعا ما مراقبة الساحل الشمالي لتكريس جهودها للقمع.

وقد تجاوزت الاعتقالات التي تمت خصوصا في الريف ال 1000 شخص في سنة 2017، حسب تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي نشر في أول نوفمبر. وتم تقديم 800 ريفي إلى العدالة. بعد ذلك بسنة تم قمع وإخماد الحراك، ولكن هناك عدد كبير من الشباب الريفيين وأحيانا عائلات بأكملها تمكنوا من مغادرة المملكة بحرا بدون مضايقة.

”لا لم تكن هناك أية مراقبة على الساحل طوال اليوم.“ هي جملة تتكرر على شفاه شباب الريف عندما يُسألون من طرف الشرطة الإسبانية عند وصولهم. وهكذا تقوم الرباط بحل المشكلة على المدى القصير، وقد لا يكون الأمر كذلك على المدى الطويل. فمنذ أكثر من سنة ينتظم الشتات الريفي في أوروبا ويتجند على الخصوص في هولندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا. في هذه الأخيرة تقوم عدة أحزاب سياسية، من الوطنيين الكتاليين والباسك وأيضا يساريي بوديموس، بتقديم الدعم لأبناء الريف في المنفى. ففي إسبانيا وأيضا في فرنسا وعلى الخصوص في هولندا، حيث الريفيون هم الأكثر عددا من ضمن الهجرة المغربية، تشكلت مؤسسات صغيرة لمنح التبرعات وتقديم المساعدة لهم. هذه الهجرة الريفية في أوروبا (التي تصل إلى مليوني نسمة، حسب المؤرخ بيار فيرمورنا) والتي أصبحت لديها الآن رؤوس مفكرة جديدة، قد تشكل في المستقبل مشكلة عويصة للسلطات المغربية.

وقد استفاد من الرقابة المتقطعة التي تشير إليها تقارير الشرطة الريفيون طبعاً كما استفاد شباب مغاربة آخرون وكذلك جزائريون تمكنوا من المغادرة. أما الأفارقة من جنوب الصحراء فإنهم يأخذون طريقهم نحو إسبانيا انطلاقا من السواحل المتوسطية للمغرب المتواجدة أكثر غربا، عندما لا يحاولون القفز عبر سياجات سبتة ومليلية. وقد نجح 5700 منهم في هذا الإنجاز إلى غاية نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

إلى جانب الحراقة هناك هجرة أخرى أكثر سرية ولكنها تعمل بأقصى طاقة، إنها هجرة البرجوازية المغربية التي، كما يعترف فهد ياتا، مدير أسبوعية لانوفيل تريبون على الرغم من كونه من الممجدين للعرش العلوي: ”مثلها مثل الفئات والطبقات الأخرى تعيش فترات من الريبة وعدم الثقة“.

ويلاحظ : ”بأننا(…) نشاهد منذ عدة أشهر حركات هجرة نحو فضاءات تعتبر أكثر أمانا. وتشكل إسبانيا وعلى الخصوص الأندلس ملجأ للفئات العليا من المجتمع المغربي“. ويقدر المتحدث وجود أكثر من 350 ألف عقاراً تعود للمغاربة في جنوب إسبانيا. ولا يمكن التحقق من هذا التقدير، غير أن الوكالات العقارية الإسبانية تعترف أن المشترين المغاربة ساهموا في تخفيف أزمة القطاع.

وكمدافع عن النظام السياسي المغربي يرى ياتا أن هذه البرجوازية تفتقد إلى الوفاء تجاه المغرب. وخلص إلى أن ”(…) ظاهرة الهروب هذه ليست مفاجئة من طرف طبقة اجتماعية لا تتميز، أينما حلّت ، بوطنيته“.

ترجم المقال من الفرنسية حميد العربي

عن موقع Orient XXI

* صحافي إسباني غطى المنطقة المغاربية لصالح جريدة الباييس لمدة 14 سنة، ويعمل حاليا لمنافستها ألموندو. هو صاحب كتاب Vecinos alejados “الجيران البعيدون” (دار غالاكسيا غوتنبرغ 2006، بالإسبانية). وهو دراسة حول العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

ظهرت المقالة الهجرة السرية : إسبانيا، أرض الميعاد الجديدة للشباب المغربي أولاً على أنباء تونس.

هذا الاتفاق يوحي بأنه ربما قد يكون هناك إتفاق سري جماعي بين البلدان المغاربية أو إتفاقات ثنائية معينة غير مُعلنة لرفض المشروع الأوروبي الذي سيحول مناطق في شمال افريقيا إلى ما يشبه “الوطن البديل” للمهاجرين السريين المرحلين من القارة الأوروبية.
وقد أكد وزير الخارجية الليبي محمد طه سيالة، أمس الجمعة، أن ليبيا وجاراتها في شمال إفريقيا ترفض المشروع الأوروبي لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي.وقال سيالة الذي يقوم بزيارة رسمية لفيينا في حديث نشرته صحيفة “داي برس” النمساوية، إن “كل دول شمال إفريقيا ترفض المقترح، تونس والجزائر والمغرب وكذلك ليبيا”.

و كان القادة الأوروبيون قد قرروا، شهر جوان الماضي، دراسة إقامة مراكز استقبال للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط خارج الأراضي الأوروبية بهدف ضبط تدفق الهجرة باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.ولكن منذ البداية، عارضت بلدان شمال إفريقيا التي كان يفترض أن تستقبل هذه المراكز الفكرة.
وقال سيالة إن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا اليوم “تضم نحو 30 ألف مهاجر غير قانوني، في حين يوجد نحو 750 ألفًا آخرين موزعين على الأراضي الليبية”.وأشار إلى إن ليبيا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، “للأسف بعض البلدان ترفض استعادتهم”.
وأصبحت ليبيا ،التي تعيش أوضاعًا أمنية و سياسية و إقتصادية متدهورة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011 أحد أبرز بلدان عبور المهاجرين القادمين من الصحراء الجنوبية الإفريقية باتجاه سواحل أوروبا.وتنتقد العديد من المنظمات الدولية ومنها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة باستمرار إساءة معاملة المهاجرين في ليبيا.
وقال سيالة بشأن الوضع في مراكز الاحتجاز “نفعل ما بوسعنا ولكن لدينا مشكلات مالية”.وللحد من تدفق المهاجرين إلى ليبيا، قال سيالة إن بلاده وقعت اتفاقات مع تشاد والنيجر والسودان لتعزيز حماية الحدود الجنوبية.وحول ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي لحماية هذه الحدود، اقترح سيالة إرسال “مساعدات لوجستية: سيارات رباعية الدفع، طائرات بدون طيار، مروحيات وربما بعض الأسلحة الخفيفة”.
هذا و نشير إلى أن الجزائر كانت أول الرافضين بشكل قطعي لمشروع الاتحاد الأوروبي إقامة مراكز لتجميع اللاجئين السريين العائدين من أوروبا ،و هو الرفض المعلن بشكل غير رسمي منذ أكثر من سنة ،قبل أن يُسارع المغرب للإعلان عن الموقف ذاته ،لتلتحق بعد ذلك تونس التي رفضت المشروع بدورها في الكواليس قبل أشهر.
وتضمن بيان أعقب اجتماع القادة الأوروبيون الـ 28 في بروكسل، أنهم بصدد زيادة عمليات الإعادة والترحيل لمن يصلون إلى أوروبا دون أن يكونوا مؤهلين للحصول على اللجوء.كما قال البيان أن التكتل سيسعى إلى بناء “شراكة أوسع” مع دول على طول مسارات الهجرة، خاصة في شمال إفريقيا، بما في ذلك التركيز على قمع مهربي البشر.
حوالي 100 ألف مهاجر سري وصل السواحل الأوروبية سنة 2018
ويبلغ عدد المهاجرين السريين و اللاجئين القادمين من منطقة البحر الأبيض المتوسط، حوالي 100 ألف شخص حتى الآن من هذا العام 2018، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، وهو رقم بعيد كل البعد عن تدفق عام 2015، الذي أغرق التكتل في مسائل الأمن والخدمات العامة.
ومنذ ذلك الحين، قام الاتحاد الأوروبي بتشديد المراقبة على حدوده الخارجية، وأصبح أكثر تقييدًا فيما يتعلق بمنح اللجوء، كما أبرم صفقات مع دول من تركيا إلى ليبيا، للحفاظ على غطاء للمهاجرين الذين يغادرون أراضيهم عن طريق البحر إلى شواطئ الاتحاد.
رئيس البرلمان الأوروبي يعرض تسوية على الدول التي ترفض استقبال مهاجرين
بدوره رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني قال، الخميس الماضي، إنه بإمكان البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ترفض استقبال مهاجرين أن تدفع للتكتل من أجل مشاريع التطوير والهجرة في أفريقيا، في إشارة إلى تسويات قد تنهي النزاعات القائمة.
وكانت مسألة الهجرة قد قسّمت ما بين الدول الغربية والجنوبية في الاتحاد الأوربي، لا سيما بعد دخول أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى التكتل عام 2015، قادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال أنطونيو تاجاني، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع لقادة الاتحاد في العاصمة بروكسل: “لا إعادة توطين، إذا ينبغي دفع مال أكثر لأفريقيا”.وأضاف تاجاني: “يتوجب أن تكون هذه تسوية جيدة، فمن الأفضل التوصل الى اتفاق يتضمن تسوية على ألا يكون هناك اتفاق”.
من الجزائر:عمّــــــار قـــــردود

ظهرت المقالة هل هناك إتفاق سري بين البلدان المغاربية لرفض مشروع اقامة مراكز استقبال للمهاجرين السريين على أراضيها؟ أولاً على أنباء تونس.

تعرض صباح اليوم الأحد 3  جوان 2018 مركب هجرة غير شرعية على متنه نحو  120 شخصا تونسيا وأجنبيا، للغرق بسواحل جزيرة قرقنة بولاية صفاقس قرب المحطة العامة بسرسينة.

واوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، انه “بناءً على طلب استغاثة يوم 02 جوان 2018 على الساعة 22.45 بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة على متنه مجموعة من المجتازين بصدد الغرق، تحولت في الإبان الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بصفاقس ووحدات جيش البحر إلى مكان المركب الذي تبين أنّه على بعد حوالي 05 أميال بحرية عن جزيرة قرقنة و16 ميلا بحريا على سواحل مدينة صفاقس وأنّه كان بصدد الغرق حيث تولت الوحدات المذكورة إنقاذ عدد 67 منهم من بينهم تونسيين وأجانب، كما تمّ إنتشال عدد 11 جثة في حصيلة أولية”.

وتتواصل عمليات البحث من طرف وحدات الحرس الوطني وجيش البحر بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدني

ظهرت المقالة غرق مركب على متنه 180 مهاجرا : الداخلية توضح التفاصيل أولاً على أنباء تونس.

تمكنت الـوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بصفاقس، فجر اليوم 24 ماي 2018 من احباط محاولة هجرة سرية  لـ128  شخصا من بينهم 8 نساء ورضيعة، كانوا ينوون التوجه نحو السواحل الايطالية انطلاقا من جزيرة قرقنة.

وحسب ماتم تداوله فان معظم المشاركين الذين كانوا  على متن مركب صيد لا تتجاوز طاقة استيعابه 40 شخصا، من تونس والبقية من جنسيات افريقية وعربية.

(ه.ع)

ظهرت المقالة أغلبهم من تونس: إحباط محاولة هجرة سرية لـ128 شخصا أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت وحدات الحرس الوطني أمس الخميس يوم 2 نوفمبر 2017 من احباط عمليات هجرة سرية بعدد من مناطق الجمهورية.

وقد ضبطت دوريّة تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بأجيم جربة ولاية مدنين أحد متساكني الجهة بحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة وبالتحرّي معه اعترف بأنه كان يعتزم المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة بمساعدة شخص قاطن بالمكان والذي تمّ إلقاء القبض عليه.

كما تمكّنت الوحدات البحريّة العائمة التابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني ببنزرت على مستوى سواحل شاطئ “الزقب” معتمديّة أوتيك من ضبط قارب نزهة مجهّز بمحرّكين على متنه 12 شخصا كما حجزت لديهم 4 حاويات بلاستيكيّة مملوءة بمادّة البنزين ومبلغ مالي من العملة الأجنبيّة وبالتحرّي معهم اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة خلسة.

وراقبت دوريّة تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية ولاية نابل 3 أشخاص بأحد شوارع مدينة قليبية وبالتحرّي معهم تبيّن أنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة انطلاقا من سواحل الجهة.

باستشارة النيابة العموميّة مرجع النظر أذنت لوحدات الحرس الوطني باتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

ر.م

ظهرت المقالة إحباط عدّة عمليّات هجرة سريّة أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت السلطات الايطاليّة خلال شهر سبتمبر الفارط، من القاء القبض على مهرب تونسي يدعى “شياه صابر” ويبلغ من العمر 27، وذلك في عرض مياه ايطاليا بعد ان نقل فوجا جديدا من المهاجرين السرّيين.

وحسب ما ذكره موقع “المهاجر برس” فقد تمّ ايقاف المهرّب التونسيّ (منظّم عملية هجرة) بعد وصول مركبا طوله 12 متر الى إيطاليا يوم 22 سبتمبر الماضي، على متنه 45 شخصا وبلغت كلفة الشخص الواحد 750 يورو (أكثر من ألفي دينار) للشخص الواحد قبل اختفائهم كما لو كانوا أشباحا داخل الأراضي الإيطالية .

وقد تم احالة المهرّب المذكور على إحدى محاكم مدنة “أغريجينتو” الإيطالية ، حيث صدر ضدّه حكما بـ 7 سنوات سجنا فيما عرف بإيطاليا “هحرة الأشباح”.

ر.م

ظهرت المقالة إيطاليا: 7 سنوات سجنا لتونسيّ منظّم عمليّات هجرة سرّيّة أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمار قردود

علمت “أنباء تونس” من مصادر جزائرية جد مطلعة أن عدد شباب ولاية أم البواقي الذين تمكنوا من الحرقة إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، بلغ 50 حراق، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 38 سنة، من بينهم خمس فتيات في عمر الزهور، و يتوزعون على بلديات عين مليلة، عين البيضاء، أم البواقي، مسكيانة و فكرينة،و ذلك منذ بداية السنة الجارية.
و حسب أهالي بعض هؤلاء الشباب الذين نجحوا في تحقيق حلمهم بالسفر إلى الضفة المقابلة من المتوسط، فإن مجملهم تنقلوا إلى بلدية عين البيضاء، أين يتواجد منظم رحلات الحرقة و هو حسب بعض المصادر، إطار جامعي في عقده الثالث من العمر، ليتم تحويلهم صوب مدينة عنابة الساحلية و من ثمة الاتجاه بواسطة زوارق بحرية إلى شواطئ إيطاليا قاطعين مسافة تقدر بين 250 و 300 كيلو متر للوصول إلى شواطئ سردينيا.

و المثير في رحلة هؤلاء الشباب اليافعين المحفوفة بالمخاطر، هو سرقة أموال من عائلاتهم و الهروب خلسة، دون إشعارهم بذلك، فحسب والد أحد الشباب الحرقة “السعيد.ك”، فابنه الذي اتصل به هاتفيًا بعد أسبوع من الغياب أعلمه أنه يتواجد بإيطاليا طالبًا منه الصُفح و الاعتذار لأنه سرق منه مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم بالإضافة إلى بعض مجوهرات و حلي والدته و أخته المخطوبة التي هي على وشك الزواج.

أما السيد “الجمعي.ق” فيقول بكل حسرة و ألم أن ابنه الذي نجح في الحرقة نحو إيطاليا هو متزوج و أب لأربعة أطفال، تمكن من أخذ كل مصوغات زوجته الذهبية و الاستيلاء على مال عمه المقدر بـ100 مليون سنتيم و لاذ بالفرار متناسياً أسرته و كأني به ترك كلابًا و ليس عبادًا.و الأخطر من كل ذلك أنه كشف له-خلال مكالمته هاتفياً-أنه بصدد الزواج من فتاة إيطالية و أنه لا يفكر في العودة إطلاقًا..!

الغريب في الأمر أن عوائل الشباب الحراق لم يُبلغوا عن اختفاء أبنائهم في أعقاب فقدانهم بدعوى أنهم كبار و لا خوف عليهم، و من جهة أخرى علمنا من بعض العائلات في عين مليلة أن أبناءهم الخمسة الذين تقدر أعمارهم ما بين 15 و 18 سنة قد اختفوا منذ عدة أيام، حيث أدعوا أنهم بصدد السفر إلى الجزائر العاصمة و لكنهم لم يعودوا لحد الساعة، و هو الأمر الذي جعلهم يرجحون محاولتهم الحرقة، حيث لطالما كانوا يفكرون في الحرقة، لكن لا شيء مؤكد حاليًا.

و يبدو أن تفكير بعض شباب ولاية أم البواقي في الحرقة أضحى موضة اليوم، بسبب إقبال الكثيرون على ذلك محاولة و تفكيرًا غير مدركين الأخطار المحدقة بهم.
13 عائلة من عين البيضاء تتجمهر أمام القنصلية التونسية بعنابة

و من جهة أخرى تنقلت نحو 13 عائلة قدموا من دائرة عين البيضاء ولاية ام البواقي نحو مقر القنصلية التونسية بعنابة للاستفسار عن مصير أبنائهم المختفين منذ قرابة الشهر، بعد رحلة هجرة غير شرعية خاضوها يوم 7 أفريل الماضي، لكن أخبارهم انقطعت منذ مدة، لتعيش بعدها عائلاتهم، حالة من الرعب والفزع، بعدما انتشرت أنباء عن انقلاب قاربين بعرض البحر، الأمر الذي أدخل عائلات الحراقة الثلاثة عشر في حالة هلع هستيرية بين مكذّب ومؤكّد للخبر. تفاصيل القضية كما كشفت عنها مصادر محلية متطابقة لـــ”أنباء تونس”، تعود لشهر أفريل الماضي،حينما تنقل 13 شاب من دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، تراوحت أعمارهم بين الـ 24 والـ33 سنة نحو مدينة عنابة وتقربوا فيما من سماسرة البشر، ودفعوا مبالغ مالية نظير رحلة الحرقة نحو جزيرة سردينيا الإيطالية انطلاقًا من شواطئ سيدي سالم، التابعة إداريًا لبلدية البوني بولاية عنابة الساحلية، ليحدد يوم 7 أفريل الماضي تاريخ لرحلتهم رفقة شباب من ولاية عنابة، حيث تفاجأت عائلات الشباب الحراق، بانقطاع أخبارهم كليًا منذ مغادرتهم لمنازلهم، أين اعتقدت العائلات أنّ أبناءهم وصلوا للأراضي الإيطالية وبقوا في حالة ترقب لاتصالاتهم من أجل الاطمئنان عليهم، إلى غاية ورود أنباء أولية تفيد أن مجموعة من الحراقة كانوا في رحلة أيضا إلى إيطاليا تلت الرحلة الأولى، وعثروا على قاربين منقلبين بعرض البحر، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على عائلات الحراقة، لكن سرعان ما تم تكذيب الخبر بعد تنقل بعض العائلات نحو تونس العاصمة ليتبين أن هناك قارب يضم 14 مهاجرًا غير شرعيًا تم توقيفه بالمياه الإقليمية التونسية وان القارب الثاني الذي يضم 10 شباب رجع نحو ولاية عنابة، وعليه استنجدت عائلات الحراقة بمصالح القنصلية التونسية بعنابة، وقدموا 9 ملفات خاصة بالحراقة المختفين للمكلف بالشؤون الاجتماعية بالقنصلية التونسية بعنابة، وطالبوا من القائمين عليها مواصلة إجراء اتصالاتهم مع السلطات التونسية المعنية خصوصًا أن هناك معلومات مؤكدة مفادها العثور على قارب الحراقة وتوقيفهم من طرف خفر السواحل التونسية، وعليه أكد المكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى القنصلية التونسية بعنابة لــــ”أنباء تونس” أن “مصالح القنصلية تكفلت بانشغالات عائلات الحراقة القادمين من ولاية أم البواقي، وسيتم فورًا مراسلة السلطات التونسية عبر برقية مستعجلة تضم أسماء الشباب المفقودين وانتظار الرد منها خلال الساعات القليلة القادمة في حال ثبوت ذلك و سنسعى جاهدين من أجل استرجاعهم سالمين لبلدهم”.

حراقة من أم البواقي محتجزين في السجون التونسية

هذا و قد أقدم العشرات من أهالي الحراقة المفقودين، بمدينة عين البيضاء التابعة إلى أم البواقي، منذ أيام، على تنظيم مسيرة جابوا فيها مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، من أجل مطالبة السلطات المحلية والولائية بالتدخل العاجل من أجل منحهم معلومات مؤكدة حول مصير فلذات أكبادهم.
المسيرة انطلقت من حي الإخوة بلعلمي، وهو الحي الذي يقطن فيه الحراقة المفقودون، مرورًا بأمن الدائرة وصولاً إلى مقر محكمة عين البيضاء الابتدائية، الكائن بحي كانوني الطيب، وقد شارك في المسيرة، فنانون من المدينة إلى جانب مغتربين، ممثلو المجتمع المدني وعدد من تلاميذ المدارس، الذين رفعوا جميعا شعار “نريد إخوتنا أحياء أم أمواتًا”.

المحتجون وبعد المسيرة الحاشدة قاموا بغلق الطريق أمام محكمة عين البيضاء رافعين لافتات وشعارات إلى جانب هتافات تؤكد على ضرورة سعي الدولة للبحث عن الحراقة المفقودين، الذين غادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي سالم بعنابة باتجاه إيطاليا، إلاّ أنه ومنذ تاريخ الثالث ديسمبر وهو موعد انطلاق الرحلة غير الشرعية عبر قوارب الموت لم تظهر أي معلومات عن الشباب فلا هم موجودون بإيطاليا ولا هم موجودون بالأراضي الجزائرية.

ولم يستبعد ذوو المفقودين احتمال وجودهم بالسجون التونسية بعد ورود معلومات توقيفهم من قبل القوات التونسية بعد دخولهم إلى المياه الإقليمية للبلد الجار، لترفع بذلك أمهات الحراقة نداءهن إلى الجهات الوصية من أجل الاتصال بنظيرتها التونسية ووضع حد لمعاناتهم طيلة خمسة أشهر متتالية. تجدر الإشارة إلى أنّ المسيرة لقيت تعاطفًا وتضامنًا كبيرين من قبل جميع فئات سكان مدينة عين البيضاء، الذين أكّدوا أنّ القضية تعنيهم جميعًا ولا تعني أهالي الحراقة فقط.

إعادة 54 رعية جزائرية كانوا عالقين في ليبيا

و من جهة أهرى تمت إعادة أربع و خمسون (54) رعية جزائرية كانوا عالقين في ليبيا إلى الجزائر بسبب “الإقامة غير القانونية”، حسبما أكده أمس الأربعاء الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف.
و اكد السيد بن علي الشريف ان العملية “تمت بشكل جيد في هذا الشهر الفضيل بفضل تعاون و مساعدة السلطات الليبية التي عملت بالتعاون الوثيق مع المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية و أيضا مع مصالحنا القنصلية في تونس لا سيما قنصليتنا بمدينة قفصة”.
وأوضح ذات المتحدث انه “تم التمكن من تجميع هؤلاء الرعايا الجزائريين الذين ليس لديهم وثائق و لا موارد، في طرابلس قبل ان تتكفل بهم القنصلية و يتم نقلهم جوا من طرابلس الى الجزائر العاصمة عبر تونس”.

وأضاف السيد بن علي الشريف أنه “تم نقل مجموعة أولى متكونة من ثلاث وعشرين (23) شخصًا يوم 7 جوان و مجموعة ثانية متكونة من 31 شخصًا وصلت الى الجزائر العاصمة أمس الأربعاء”.

ظهرت المقالة تونس : حجز جزائريين بشبهة الهجرة السرية و احتجاجات أمام القنصلية التونسية بعنابة أولاً على أنباء تونس.