أوضح خالد الفخفاخ ، الرئيس الشرفي وامين مال الجامعة التونسية للنزل، ان النزل تتمتع برخص استغلال وقتية للشواطئ وانه بامكانها اقامة مبان سياحية تابعة لها واستغلالها فترة محددة تتحكم فيها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مشددا على ان الجامعة لا تعارض تطبيق القانون ولكن الاشكالية تكمن في الاسراع بالهدم دون منح مجال للتسوية.

وقال الفخفاخ لدى حضوره اليوم الاربعاء على موجات الاذاعة الوطنية، “قطاع السياحة يعاني من ازمات منذ 2011 وتدهورت الاوضاع اكثر مع ازمة كورونا.. كنا نتمنى ان نتحصل على مهلة وان تتم ازالة هذه المبان على امتداد سنتين او ثلاث كما يحصل في الخارج”، مضيفا ” عجب ياخي المباني الي تهدمت تعملت في الشتاء؟ علاش الزربة هاذي والتكسير؟”.

وتابع ” عوض الدخول في عنف وتداول مشاهد غير جملية لصورة تونس كان حريا التحاور معنا ومن ثمة تطبيق القانون على مراحل” مشددا بالقول “للاسف في بلادنا نخدمو طرف ضد طرف موش اليد في اليد”.

وتسائل الفخفاخ لماذا كل هذا الاستعجال؟ هل اشكالية الشواطئ في تونس تتلخص في المبان السياحية لهذه النزل؟”، ملاحظا ان العديد من الشواطئ تعاني من الاوساخ مثل بحر جربة والحمامات، قائلا” للأسف نشوفو الحبة الي على الوجه فقط .. ما شفناش بقية الحبوب الي على البدن “.

يذكر ان الصفحة الرسمية لبلدية سوسة كانت قد نشرت صور تبين الانتهاكات والاخلالات المرتكبة على الملك العمومي البحري ومنها البناء من صلب ومد قنوات تصريف المياه تصب مباشرة في البحر وإدخال تغييرات على الكثبان الرملية والبناء دون ترخيص لاملك العمومي البحري والتحوز على مساحات شاسعة.

وفي ما يلي بعض الصور التي نشرتهم الصفحة الرسمية لولاية سوسة بخصوص حجم الانتهاكات والاخلالات المرتكبة على الملك العمومي البحري.

ظهرت المقالة الرئيس الشرفي للجامعة التونسية للنزل: “للاسف في بلادنا نخدمو طرف ضد طرف موش اليد في اليد” أولاً على أنباء تونس.