أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم السبت 2 أفريل أنه تم استدعاء النائب في البرلمان المحل نعمان العش للمثول للتحقيق معه أمام فرقة مكافحة الإرهاب و5 نواب آخرين.

وأكد الشواشي ان الإحالات أتت بطلب من وزيرة العدل التي قالت إنها طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية والفصل 23 منها حيث طلبت فتح بحث ضد كل النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية يوم الإربعاء وذلك من أجل التآمر على أمن الدولة وتشكيل وفاق إجرامي وإحداث الهرج وتعمد تغيير هيئة الدولة، موضحا انها عقوبات تصل الإعدام حسب ما نقل عنه موقع “الصباح نيوز”.

وذكر  الشواشي أنه من الواضح أن التتبع كان بطلب من رئيس الجمهورية الذي طلب من وزيرة العدل أن تكاتب الوكيل العام وبالتالي تعهد وكيل الجمهورية بفتح البحث وعهد الموضوع لفرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية

واعتبر أن رئيس الجمهورية لضمان بقائه في السلطة انتقل إلى محاولة قمع خصومه وتوظيف القضاء والاستقواء بالقوات المسلحة الأمنية والعسكرية لتصفية خصومه.

وأضاف أن القضاء لا يمكن أن يجاري رئيس الجمهورية في تصفية خصومه وتوظيفه مبينا أن التهم الخطيرة غير متوفرة وبرر موقفه بأن الفصل 68 من الدستور يشير إلى أنه لا يمكن محاسبة النائب خلال دوره النيابي والوظيفي وبالتالي لديهم حصانة.

وفي سياق متصل، أشار أمين عام حزب التيار الديمقراطي إلى أن قرار حل البرلمان وإحالة عدد من النواب على فرقة الإرهاب يمثل هزيمة لرئيس الجمهورية وأن ثمنها سيكون باهضا وستسرع بسقوطه في أقرب الآجال.

وتابع بالقول: “لا يمكن أن تستمر تونس تحت الحكم الفردي والتمشي العبثي لأن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية ستعصف باستقرار وأمن البلاد وستؤدي الى انفجار اجتماعي قد يأكل الأخضر واليابس”.

ظهرت المقالة الشواشي: “إحالة عدد من النواب على فرقة الإرهاب هزيمة لرئيس الجمهورية وستٌسرع بسقوطه في أقرب الآجال” أولاً على أنباء تونس.