في ظلّ هذا الحرّ الشديد، و أنتم تنعمون بالحريّة و بنعمة أجهزة التّبريد، تذكّروا دائما أنّ هنالك مواطنين و مواطنات يقبعون منذ أشهر عديدة في السجن بدون محاكمات بسبب تهم غير جديّة، و في كلّ الحالات لا تستوجب الإيداع في السجن وهم في طور التحقيق.

و هنالك مواطنين و مواطنات في السّجن من أجل كلمة، نعم من أجل كلمة، قد لا تعجبك و قد لا تتّفق مع قائلها، و لكنّها تبقى كلمة و رأي و موقف و تدوينة، غير موجبين للسّجن في الدّول المحترمة و العادلة.

في أدنى الحالات هؤلاء المواطنين و المواطنات لا يستحقّون الإيقاف و الإحتفاظ و الإيداع و بإمكان قاضي التحقيق “المستقلّ” أن يقرّر مواصلة التحقيق و البحث معهم وهم في حالة سراح، في منازلهم و مع عائلاتهم و أحبابهم و في مؤسساتهم الإقتصاديّة.

يا سيدي موش مشكل، اعملولهم تحجير سفر، اعملولهم إقامة جبريّة، حطّولهم سوار إلكتروني bracelet électronique و حدّولهم من التحرّك متاعهم، و لكن ابقوا عليهم في حالة سراح… أوّلا، لأنّ الأصل في الأشياء هو الحريّة و الإستثناء هو سلب الحريّة، و ليس العكس، و ثانيا لأنهم لا يمثّلون أيّ خطر على النظام العام و السلم الأهليّة.

بالعكس، هذا سيساهم في خفض منسوب التوتر الشديد السّائد و و يوفّر مناخا ملائما لإجراء انتخابات رئاسية في ظلّ انفراج سياسي و إعلامي و اقتصادي و اجتماعي، و سيحدّ من الإتهامات الموجّة لنظام قيس سعيد بمحاولة إرساء منظومة استبداديّة و قمعيّة.

و تاريخيا، لم يبني الخوف و الرّعب و الظلم دولا و أوطانا مزدهرة و قابلة للإستدامة…

و بالتالي، أطالب رئيس الدولة بكلّ لطف و مسؤولية أن يفرج عن كل المساجين و المعتقلين السياسيين و الإعلاميين و ناشطي المجتمع المدني الذين يقبعون في السّجون بدون محاكمات أو المتعلّقة بهم قضايا رأي أو المحالين على معنى المرسوم 54 سيء الذكر.

السيد رئيس الدولة،

هذه ليست بغلة عثرت في العراق.. … هؤلاء مواطنون و مواطنات تونسيّون و تونسيّات يتقاسمون معك هذا الوطن و منهم من ساهم في اعتلائك سدّة الرئاسة، و هم إلى حين إشعار آخر يتمتّعون بقرينة البراءة.

و من غير المعقول و المقبول إنسانيّا و قانونيا و أخلاقيّا أن يكونوا في السّجن في ظلّ هذه الظّروف.

و في الختام، لا أعتقد أنّك ستقبل بأن يقول المؤرخون أنّ تونس في عهد رئاسة أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد كانت سجنا كبيرا و دولة ظلم لأبنائها و بناتها، وهذا هو الشعور السائد حاليا للأسف.

و كما قال العلاّمة التونسي العظيم ابن خلدون، الظلم مؤذن بخراب العمران و الأوطان، و أنّه إذا انتشر خربت البلاد و اختلّ حال العباد.

وهذا ما لا نتمنّاه لبلادنا العزيزة تونس.

ظهرت المقالة في رسالة مفتوحة، هشام العجبوني يطالب الرئيس بكل لطف الإفراج عن كل المساجين أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يكشف هشام العحبوني النائب عن كتلة الديمقراطية عن أشياء غير نبيلة يقوم بها بعض ممثلي الشعب ممن “يستحمرون الشعب”.

و جاء في نص التدوينة ما يلي:

“حتى لا يواصلوا استحماركم و استغبائكم، الفصل 4 من قانون المالية التعديلي المتعلق بإحداث لجنة جبائية ذات صلاحيّات “إلاهيّة” يرأسها وزير الماليّة لا يتضمن إعفاء أو استثناء من تطبيق الفصل 96 من المجلة الجزائية.

و بين قوسين، قبل جلسة التصويت تم الإتفاق داخل لجنة التوافق على سحب الفصلين الثالث و الرابع من قانون المالية التعديلي، و لكن تم “الإنقلاب” على ما وقع الإتّفاق عليه بين لجنة المالية و رؤساء الكتل و وزارة المالية.

#لا_للإستحمار

#دولة_قوية_و_عادلة

#سنعمل_على_ذلك

#صلّح_القضاء_تصلح_البلاد”

ظهرت المقالة العجبوني: “تم الانقلاب على ما وقع الاتفاق عليه بين لجنة المالية و رؤساء الكتل و وزارة المالية” (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها، ظهر اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020، قال هشام العجبوني النائب عن الكتلة الديمقراطية، أن الأطراف التي تدعم تنقيح مرسوم 116 كلها مستفيدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذ التنقيح و أنه سيقع الطعن في دستوريته.

“حاميها حراميها….

الأطراف السياسية التي تدعّم تنقيح مرسوم 116 كلّها مستفيدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التنقيح، و لديها قنوات تلفزية محسوبة عليها و معنيّة بهذا التنقيح.

وهذا تضارب مصالح واضح و صارخ و فاضح.

#دولة_قوية_و_عادلة

#سنعمل_على_ذلك

#سنطعن_في_دستوريته

#المناولة_التشريعية”.

ظهرت المقالة حول تنقيح مرسوم 116: هشام العحبوني يطرح مشكلة تضارب المصالح و يقول “حاميها حراميها” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.