وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائب رئيس اللجنة السيد ظافر الصغيري وأعضاء اللجنة، فيما تكوّن وفد الاتحاد من السيدين هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد، والسيد خالد السلامي وسليم غربال عضوي المكتب التنفيذي الوطني، والسيد أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والسيد ماهر الفقي المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد، والأستاذ صالح الدخلاوي.

مواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي

وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 1976، مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حالياً تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الأعمال.

كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، ومنصات الدفع الدولية، والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود.

 ودعوا في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني واضح يؤطر هذه الأنشطة ويضمن خضوعها للرقابة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام الابتكار أو اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

التقليص من العقوبات السجنية

وفيما يتعلق بالجانب الزجري، أكد الوفد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف، عبر اعتماد مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتقليص من العقوبات السجنية، مقابل تعزيز الطابع الردعي الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين فرض احترام القانون وتحفيز الامتثال الطوعي للمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرّق ممثلو الاتحاد، إلى الإشكاليات المرتبطة بضبط صفة “المقيم” و “غير المقيم”، مؤكدين أن هذا المفهوم يعدّ من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات المالية مع الخارج. وقد تم التطرق إلى اعتماد المعيار الزمني (183 يوماً) لتحديد صفة الإقامة، مع إبراز انعكاساته على وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب، خاصة من حيث حقوق تحويل الأرباح والتصرف في العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من جهة، واحترام متطلبات الرقابة المالية وحماية الاحتياطي من العملة الأجنبية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار المنظومة المالية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.

إعادة بناء الثقة

ولم يقتصر تدخل وفد الاتحاد على عرض الجوانب الفنية لمشروع مجلة الصرف، بل قدّم رؤية اقتصادية متكاملة لدور المنظمة كشريك أساسي في مسار الإصلاح، حيث أكد أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهين إعادة بناء الثقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، شدد ممثلو الاتحاد على ضرورة تقليص البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المبادرة الخاصة.

كما أبرز وفد الاتحاد أن الظرف الدولي الراهن، في ظل التحولات الجيوسياسية، يتيح فرصاً حقيقية لتونس لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توفر منظومة صرف مرنة ومتكاملة مع قانون استثمار محفّز، بما يمكن من استغلال هذه التحولات لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، تطرّق ممثلو الاتحاد إلى إشكالية التمويل، مؤكدين أن ضعف التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة يمثلان من أبرز العوائق أمام الاستثمار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الانتقال الطاقي، الذي يتطلب موارد مالية هامة وآليات تمويل ملائمة، داعين في هذا الإطار إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين شروط النفاذ إلى القروض بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وخلال النقاش أكد النواب أهمية مشروع مجلة الصرف باعتباره أحد أهم الإصلاحات التشريعية ذات البعد الاستراتيجي في تحديث المنظومة المالية والنقدية للبلاد. وأكدوا أن هذا المشروع يجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية وتشاركية، تضمن التوازن بين متطلبات تحرير المعاملات المالية مع الخارج والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري الوطني كما تطرّق النواب إلى الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الصرف، مؤكدين أهمية الإسراع بإرساء مجلة صرف حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية، وتُسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتشجيع استقطاب العملة الأجنبية.

تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي

وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، كما اعتبروا أن تحديث المنظومة الصرفية يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتونسيين بالخارج.

كما ركّز النواب على الإشكاليات المرتبطة بمفهوم الإقامة القانونية، معتبرين أن ضبط صفة “المقيم” و“غير المقيم” يكتسي أهمية محورية في تحديد الحقوق والواجبات المالية، وخاصة ما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح. ودعوا في هذا السياق إلى مزيد من التوضيح والضبط القانوني لهذا المفهوم بما يضمن وضوح المعايير واعتماد مقاربة عادلة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج وتشجعهم على المساهمة في الاستثمار داخل البلاد.

ومن جهة أخرى بين النواب خلال النقاش على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستوجب اعتماد مقاربة تدريجية في اتجاه تحرير الاقتصاد، بما يتيح تعزيز المبادرة الخاصة وتحفيز النمو، مع التأكيد في المقابل على ضرورة صون التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما يضمن انسجام الإصلاحات مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

كما شدد النواب على أهمية توجيه الاستثمار نحو المناطق الداخلية والجهات الأقل حظاً في التنمية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة التنموية والحد من التفاوت الجهوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

كما أكد النواب على ضرورة دعم خيار الانتقال الطاقي باعتباره توجهاً استراتيجياً للدولة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من إمكانية تقليص التبعية الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال التحول نحو اقتصاد أخضر.

كما تطرّق النواب إلى مسألة مكافحة التجارة الموازية، حيث دعوا إلى ضرورة الحد من هذا النشاط غير المنظم من خلال تعزيز آليات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، بما يسهم في إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز موارد الدولة ويحسن مناخ المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.

تطوير المنظومة البنكية

وفي الإطار ذاته، أكد النواب على أهمية تطوير المنظومة البنكية الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي، مع ضرورة تحسين أدوات التمويل وتسهيل النفاذ إلى الخدمات البنكية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية

وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال القطع مع البيروقراطية الإدارية وإعداد تشريعات مواكبة للتطورات الاقتصادية، إلى جانب الحد من التجارة الموازية.

كما تمّ تقديم جملة من المقترحات من قبل وفد الاتحاد بخصوص بعض الفصول. وقد تمت مناقشة هذه المقترحات داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحالتها عبر البريد الإلكتروني مرفوقة بشروح وتعليلات توضّح أسبابها، وذلك للاستئناس بها عند مواصلة دراسة الفصول.

وبخصوص مقترحاتهم حول مجلة الصرف، دعوا إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين، وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة.

ظهرت المقالة مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف أولاً على أنباء تونس.

وقال السيد هشام اللومي ان واقع سوق الشغل اليوم وطنيا وعالميا يفرض على مهندس المستقبل التحلي بالنشاط والقدرة على التكيف والتأقلم مع المتغيرات التي يشهدها العالم في عديد المجالات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية بالإضافة الى توفره على القدرة الاستباقية للتغيرات المحتملة حتى يكون عنصرا فاعلا في التغيير.

وبيّن ان التغيرات المناخية والثورة الرقمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والإنتظارات الاجتماعية والمجتمعية الجديدة أصبحت تفرض كفاءات تتعدى الخبرات التقنية العادية من اجل رفع التحديات التي تفرض رؤية استراتيجية والقدرة على العمل ضمن فريق متعدد الاختصاصات والتمتع بنشاط ذهني يمكن من سرعة التطور وتبني نماذج جديدة.

كما أوضح السيد هشام اللومي، في السياق ذاته، ان تطوير اقتصاد مستدام يفرض تكاتف الجهود والعمل المشترك بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وانه لطالما لعبت المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج جورا حاسما في تكوين مهندسي المستقبل وذلك من خلال توفير لا فقط المعارف التقنية وانما أيضا القدرة على التجديد والابتكار والتأقلم والتفكير بطريقة استراتيجية وهي صفات تحتاجها مؤسساتنا الاقتصادية مشيرا الى ان هذا المنتدى يعتبر مناسبة سنوية هامة من اجل تجديد التعاون بين المدرسة الوطنية للمهندسين ومختلف المؤسسات الصناعية والاقتصادية الباحثة عن الكفاءات المبتكرة والمجدّدة في سياق اقتصاد عالمي متطور بنسق سريع.

من جهتها، اكدت السيدة هدى بن عطية ستهم على أن هذه النسخة الجديدة من منتدى المؤسسات، التي تنظمها كفاءات شابّة ونشطة وتعمل على إنجاح فعالياتها بتفاني، تشكل احدى اهم فرص الالتقاء بمختلف الشركاء والفاعلين الذين يعملون على تطوير جودة الشهائد وتحسين واستدامة القدرة التشغيلية للطلبة معلنة في هذا الصدد حصول المدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج على علامة المهندس المعتمد أوروبيا European Accredited Engineer – EUR-ACE.

تجدر الإشارة الى انه انتظم على هامش المنتدى معرض يشارك فيه عدد هام من المؤسسات الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية فيما أقيمت 3 ورشات علمية الاولى أدارها السيد نزار يعيش وهي بعنوان “قراءة الوضع الجيوسياسي والمالي والتكنولوجي الجديد في العالم والتطلع إلى المستقبل” فيما أثث عدد من الخبراء والأكاديميين باقي الورشتين التين تتمحوران حول أهمية تأقلم المهندس نشيط في عالم متغير. 

ظهرت المقالة منتدى المؤسسات : مهندس المستقبل أمام تحديات التأقلم مع المتغيرات أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التعزية التي نشرتها منظمة الأعراف على صفحتها الرسمية بموقع “فايس بوك”:

تعازي الاتحاد

ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نبأ وفاة المغفور لها المرحومة:

سعاد بليش اللومي

والدة السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد

وفي هذا الظرف الأليم يتقدم رئيس الاتحاد وكافة المسؤولين النقابيين بالمنظمة بأحر عبارات التعازي إلى عائلة الفقيدة، داعيين الله العلي القدير أن يشملها بواسع رحمته ويسكنها فراديس جنانه، وان يرزقهم جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ظهرت المقالة منظمة الأعراف تنعى والدة نائب رئيسها هشام اللومي أولاً على أنباء تونس.

وقال اللومي إن الصناعات التونسية مصنفة في المرتبة الثانية من جملة البلدان المصدرة في منطقة جنوب المتوسط بـ 41 مليار دينار في سنة 2021 وذلك بفضل نشاط عدة قطاعات مثل الصناعات الغذائية والنسيج والملابس وقطاع الجلود والأحذية والصناعات الصيدلية وصناعة مكونات السيارات والروبوتات وأنه لولا الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما تمكن النسيج الصناعي التونسي من مقاومة تأثيرات المتغيرات العالمية مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة توقيع اتفاقيات مشتركة قطاعية في مجالات السياحة والرقمية من اجل ضمان تبني وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الخاص.

ودعا الى إرساء مواثيق مشجعة على الاستثمار (الذي تراجع ليصبح في حدود 16% من الناتج الوطني الخام بعد أن كان 25% في سنة 2010) ودافعة للاقتصاد ترتكز على العناصر الجاذبة للمستثمرين مثل الطاقات المتجددة والنظيفة والى تبسيط الإجراءات الإدارية بالتوجه نحو مزيد رقمنة الإدارة التونسية ودفع المؤسسات الاقتصادية للتوجه نحو الأسواق العالمية ونحو الالاستثمار في المجالات التي تعتمد على الطاقات المتجدة خاضة وأن تونس قد التزمت بالتقليص من كثافة الكربون الى 50% في حدود سنة 2030 نصفها من القطاع الخاص.

وأضاف أن التوجه الى الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 07 الى 19% في قطاع الالكترونيك أدى الى تدعيم الاقتصاد الموازي مقترحا بدلا عن ذلك تدعيم المؤسسات الناشئة من خلال تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلها وهيكلتها وكذلك مراجعة قانون الصرف وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية.

يشار الى أن الوكالة نظمت ورشة عمل حول “الاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة” تم خلالها تسليط الضوء على أهمية دور الوكالة في منظومة الاستثمار وريادة الاعمال بمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة وكان من أبرز المتدخلين ممثلو الهيئة التونسية للاستثمار والديوان الوطني للصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، كما مثلت التظاهرة مناسبة لاستعراض الآفاق الجديدة للوكالة لمزيد النهوض بالصناعة والتجديد والاستثمار من أجل دفع الاقتصاد الوطني ودعم المبادرة الخاصة كرافد أساسي لدعم النمو.

ظهرت المقالة في الاحتفاليات بخمسينية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: هشام اللومي يدعو إلى إرساء مواثيق مٌشجعة على الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

واعتبرهشام اللومي نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على موجات اذاعة “اكسبراس اف ام”، في بث خاص بمناسبة تيكاد 8،أن العلاقة الاقتصادية بين تونس واليابان مهمة جدا بما ان اليابان هو سادس مستثمر في تونس تقريبا.

وأكد اللومي ثقة المستثمر الياباني في تونس كموقع ذو قدرة تنافسية عالية، وهو ما يشجع على تطوير الشراكة بين الجانبين وتوسيع الاستثمارات، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري محتشم بين تونس واليابان، حيث يبلغ حجم الصادرات التونسية لليابان 140 مليون دينار و80 بالمائة منها تتمثل في منتوج التنّ، فيما تبلغ حجم صادرات اليابان نحو تونس 500 مليون دينار تقريبا.

ظهرت المقالة هشام اللومي: حجم الاستثمارات اليابانية في تونس وصل إلى 864 مليون دينار مع نهاية سنة 2021 أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد يوم الجمعة 1 أفريل 2022 بدار الضيافة بقرطاج على فعاليات لقاء القطاعين العام والخاص لتحسين مناخ الأعمال الذي يندرج في إطار سعي الوزارة لإرساء مقاربة جديدة للحوار مع شركائها من القطاع العام من جهة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص من جهة ثانية بغرض اقتراح ومتابعة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال.

وأكد السيد سمير سعيّد في جلسة الإفتتاح التي حضرها السيد هشام اللومي نائب رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلو الوزارات والهياكل العمومية والهيئات المعنية بالاستثمار والأعمال على أهمية هذا اللقاء وعلى عمل الورشات وما سينبثق عنها من مقترحات تتنزل في سياق الإصلاحات الخاصة بتطوير منظومة الإستثمار والأعمال وتحريرها من العوائق البيروقراطية على جميع المستويات بما يمكن من تشجيع المستثمرين وأصحاب المبادرات على المستوى المحلي وبما يساعد على تحسين  تموقع بلادنا في خارطة الإستثمار العالمية وفي التقارير الدولية ذات العلاقة فضلا عن تعزيز قدراتها على المنافسة في استقطاب الإستثمارات الخارجية.

وثمن الوزير في هذا السياق الحضور المتنوع من القطاعين العام والخاص والخبراء والمختصين الذي يعكس الطابع التشاركي الذي يميّز هذه الأعمال، مؤكدا أن هذه المقاربة بما توفره من فرص لتبادل الأفكار والتصورات، قادرة على إفراز مقترحات عملية ومخرجات ستساهم دون شك في تحقيق الأهداف المرجوة.

وشهد اللقاء تنظيم ورشات عمل متخصصة مشتركة حضر أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد محمد الرقيق تعلقت بستّ محاور كبرى تهم، بعث المشروع والتشغيلية، النفاذ الى التمويل وتراتيب الصرف، تبسيط المنظومة الجبائية والاجتماعية، التجارة عبر الحدود واللوجستيك، الإطار القانوني والتشريعي للإستثمار، الشؤون العقارية، خدمات الجماعات المحلية، والربط بالشبكات العمومية والصفقات العمومية.

وركزت منهجية العمل، على نقاشات مفتوحة بين الفاعلين الخواص والخبراء وممثّلي الهياكل العمومية المعنية خصصت لتشخيص العوائق المسجلة والاستئناس بأفضل التجارب المقارنة لتقديم مقترحات عملية (ترتيبية وفنيّة…) سيتم تبويبها حسب درجة الاستعجال وجدولتها في الحيز الزمني المطلوب لتنفيذها.  

ظهرت المقالة تونس : تكليف فرق عمل للسهر على تحسين مناخ الأعمال أولاً على أنباء تونس.

بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والتنمية التنفيذية بتونس CEED نظمت Meta حدثًا هاماً يوم السبت 26 فيفري 2022 بعنوان “الرقمنة في خدمة الانتعاش الاقتصادي في شمال إفريقيا 2022” وتم انعقاد هذه المناقشات في قاعة الاجتماعات Pavillon des Baies بقمرت شمال العاصمة تونس.

وتهدف هذه المبادرة لزيادة الوعي في النظام البيئي لريادة الأعمال حول الدور الغالب للرقمنة في مواجهة التأثير المدمر لـCovid-19 على النشاط الاقتصادي، فالتحول الرقمي قادر على تحويل التحديات الحالية إلى فرص للتنمية المستقبلية.

وحدد السيد هشام اللومي، رئيس CEED تونس، عند إنطلاق المناقشات أن إنقاذ الشركات في عالم ما بعد Covid-19 يعتمد بلا شك على اعتماد الرقمنة، وقال: “كونك رائد أعمال يعني مواجهة مستمرة مع تقلبات النظام البيئي لريادة الأعمالز؛ خاصة في عصر ثوري الا وهو التحول الرقمي”.

ومن جهته أعرب السيد خالد قوبعة، مدير شؤون السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Meta، عن سعادته بهذه الشراكة مع CEED تونس، مذكرا أن مشروعا مشتركا يجري بالفعل وهو  “Boost with Facebook”. كما شدد على “أهمية استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة نقلات الرقمنة بهدف إعادة إطلاق نشاطها.”

وبينت الجلسة الأولى تحت شعار “رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطور التجارة” كيف يمكن لـ Meta دعم رقمنة هذه الشركات من أجل تحقيق تنمية مستديمة. كانت المناقشات ثرية، وعزز المناقشات وجود لجنة من خيرة الخبراء، ولا سيما السيد يواكيم مارسيانو، مدير Mena Services Industriesفي.Meta

ومن جانبها أدارت السيدة وفاء مخلوف، المديرة التنفيذية لـ CEED تونس، محادثة حول ميتا مع السيد زياد طرابلسي بصفته رئيس قطاع الشراكات الهندسية Meta

واشاد السيد طرابلسي أن métavers هو التطور القادم للتكنولوجيات الاجتماعية، ويمثل خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فهو يمثل كيفية تواصلنا عن بعد.

وكانت هذه الكلمات الواردة من أحد الخبراء بشأن الإمكانيات الكبيرة لـ  Meta في المستقبل طريقة لتمرير الشعلة إلى المتحدثين الآخرين حول موضوع تقنيات  XR و métavers لمناقشة الحالة الراهنة لنظام XR البيئي في الشمال أفريقيا وأوروبا. ومثل هذا الحدث فرصة  لمعرفة كيف يمكن للشركات المشاركة في هذه الثورة، التعلم باستمرار والمساهمة في خلق القيمة.

وقد اتاحت لنا مختلف ملامح أعضاء فريق المناقشة أن نتطرق إلى جميع جوانب المسألة.

ظهرت المقالة الرقمنة في خدمة الانتعاش الاقتصادي في شمال إفريقيا 2022 أولاً على أنباء تونس.

شارك السيد سمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في موكب أقيم تكريما لروح المرحوم محمد العربي علمية رجل الأعمال المعروف و الرئيس السابق للإتحاد ببنزرت.

كما حضر هذا الموكب الذي نظمه الاتحاد الجهوي ببنزرت السيد سمير عبد اللاوي والي بنزرت والسادة حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد والناصر الجلجلي وخالد السلامي عضوي المكتب التنفيذي الوطني وهشام شريف رئيس الاتحاد الجهوي ببنزرت وأعضاء المكتب التنفيذي الجهوي، وعدد من كبير من الشخصيات الوطنية والجهويةومن أفراد عائلة الفقيد وأصدقائه.

وألقى رئيس الإتحاد كلمة بهذه المناسبة استعرض خلالها المسيرة النقابية والمهنية والإنسانية للمرحوم محمد العربي علمية، كما تدخل عدد كبير من الحاضرين تحدثوا عن خصال الفقيد وما قدمه من خدمات في كل المجلات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والثقافية والرياضية.

ظهرت المقالة بنزرت : موكب تكريم روح المرحوم محمد العربي علمية أولاً على أنباء تونس.

ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، وبدعم من منظمة أصحاب الأعمال النرويجية، ندوة حول برامج الشراكة والتعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل وذلك يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر الاتحاد بحي الخضراء بالعاصمة.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الأضواء على كل برامج الشراكة والتعاون التي تعنى بالتكوين المهني والتشغيل والتعريف بمختلف المتدخلين الوطنيين والأجانب المساهمين فيها والداعمين لها.

ويشرف على افتتاح هذه الندوة السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد وممثل عن وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.

ظهرت المقالة ندوة بتونس حول برامج الشراكة والتعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل أولاً على أنباء تونس.

استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بمقر الاتحاد سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس جانغ جيان قواه وتناول اللقاء واقع التعاون الثنائي بين تونس والصين وسبل تطويره بما يعود بالفائدة على الطرفين وخاصة من خلال التركيز على الاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة.

و قد حضر اللقاء أيضا السادة حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد، والناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي، والسيدة ضحى شطورو نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك التونسي الصيني عن الجانب التونسي.

ظهرت المقالة سمير ماجول يستقبل سفير الصين بتونس أولاً على أنباء تونس.