بقلم أحمد الحباسي

ثورة الجياع  في تونس هي عبارة بدأت عدة أقلام و منابر إعلامية داخلية و خارجية تتحدث عنها بقوة و لعل الاحتجاجات التي خرجت ليلة الخميس بدوار هيشر من ولاية منوبة (و لئن  لا يمكن اعتبارها مقتطعة الصلة بسابقاتها حتى قبل  سنة 2011 بل هي تكملة لها و أحد حلقات المد و الجزر بين  مطالب الشعب المغتصب إرادته و ثروته و مستقبله و بين حكومات عميلة فاشلة فاسدة) فإنها تؤكد مرة أخرى أنها لم تكن انتفاضات سياسية محضة و من أجل الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية بل كانت انتفاضات شعبية اقتصادية لها شق سياسي دون شك.

مرة أخرى يجد المتابعون أنفسهم أمام شارع ربما دخل في المحظور بالتعامل بعنف و غوغائية مع  القبضة الأمنية المتهالكة و مع الأملاك العامة و الخاصة و مرة أخرى تثبت الحكومة الحالية فشلها الصارخ في التعامل مع الأزمة الاقتصادية بحيث لن نستغرب إن شهدنا وجود حالات عدم ضبط نفس أمنية  تؤدي إلى رصاصات طائشة أو مواجهات دامية  تخلف بعض الضحايا.

المرحلة الأخيرة قبل الانهيار الاقتصادي الكامل

من  الواضح أن الحكومة تفتقر إلى بوصلة اقتصادية و سياسية و اجتماعية لإدارة الأزمة التي تواجه البلاد و أن عليها مسابقة الزمن لمواجهة كافة الطوارئ و إلا فان الأمور ستخرج على السيطرة تماما بحيث ستتجه إلى حالة عارمة من الغضب و الغليان لا يمكن لأحد توقع ارتداداتها و تدخل البلاد في دوامة من العنف و الإرهاب و التخريب. 

لعله ليس من المبالغة اليوم أن نؤكد أن تونس قد وصلت للأسف الشديد إلى المرحلة الأخيرة قبل الانهيار الاقتصادي الكامل و هذا الأمر سيؤدى طبعا إلى إعلان إفلاس كثير من المؤسسات و اختفاء السلع و تصاعد نسق الاحتكار بصورة جنونية و إغلاق المؤسسات البنكية و تزايد نسبة العنف و الجرائم.

عندما يدخل مواطن إلى مؤسسات الدولة أو معترضا ممتلكات المواطنين حاملا سلاحا أبيض أو قارورة مولوتوف حارقة ليختلس بعض الأموال أو بعض السلع التموينية فلا شك أن ذلك الفعل الانتحاري دليل على فساد كامل المنظومة التي تدير البلاد.

في الحقيقة نحن نعيش تعطيلا و عطلا مدبّرا من سيادة رئيس الدولة القابض على كل السلطات المتسلط باسم قناعات شخصية محنطة لا علاقة لها بواقع البلاد و بطموحات الأغلبية. بالنسبة للسيد رئيس الصدفة و علامات الاستفهام  قيس سعيّد فإنه لا حرمة إلا لطموحاته الشخصية و آرائه الاستبدادية و عناده غير المحدود كل ذلك على حساب الوطن و على حساب مستقبل شعب جائع.

لقد شاهدنا هذه “الثوابت” عند فرضه تعيين صبي سياسة نكرة يدعى هشام المشيشى و نعرف ما آلت إليه الأمور نتيجة هذه السقطة الرئاسية في سوء الكاستينغ و شاهدنا نبذة من هذا العناد عند تعيينه لرئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن الغائبة على الوجود و آخر التجليّات السلبية الأزمة الدبلوماسية مع المغرب و انهيار العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى حالات المدّ و الجزائر في العلاقة مع الجزائر و ليبيا و مصر و دول الخليج.

الرئيس عاجز و فاقد للسيطرة على مجريات الأحداث

ما نلاحظه أن الحريق آت عن قريب و لم يعد محصورا في مكان أو في جهة واحدة و أن الرئيس يبدو عاجزا مشلولا و فاقدا للسيطرة على مجريات الأحداث و غير قادر على استنباط حلول  مناسبة قادرة على إنقاذ البلاد من الفوضى .

هل نبقى نواجه بالقول بأننا نبحث عن السبل أو عن الخطط ونضع المدد الزمنيّة و نترك  مهمة لجم وحش الغلاء الذي يستبدّ بالتونسيين عبر المتاجر والمحلاّت بلا رحمة ولا أخلاق و هل نتجاهل الدينار الذي فقد قوّة شرائه وقدرة تواجده؟

كيف للمريض في هذه الحالة أن يتناول دواءه بحال استمرار الغلاء على تصاعده و من أين  يأكل الناس وقد بدأنا نرى مشاهد تأباها أخلاقنا لحشود تعيش من الزبالة ؟

ماذا سيوقف جائعا محبطا فقد كل مقومات المقاومة الذاتية و متى ينتبه الرئيس إلى كونه قد فقد السيطرة و بات شخصا غير مرغوب في رؤيته و أفكاره التي لا تتعدى الانطباعات و النزوات التي تكلف البلاد مزيدا من العزلة على كل الأصعدة ؟

ألم ينتبه الرئيس بأن العالم يعيش اليوم ارتجاجا اقتصاديا و ماليا و أخلاقيا كبيرا ضمن حرب كونية بين الدول الكبرى كما هل انتبه سيادته أن في هذا البلد المغتصب مافيات خطيرة متحكمة بكل دواليب الدولة  تتعمد القبض على إيقاع أنفاس التونسيين صعودا و هبوطا بوحشية غير مسبوقة حتى بات الحصول على لتر من الزيت على سبيل المثال حدثا تاريخيا مهمّا ؟

حكومة ألقت السلاح أمام لوبيات الفساد

لقد وعدنا سيادة الرئيس بمحاسبة الفاسدين في إطار قضاء ناجز و سلطة مركزية كاملة الإرادة كما وعدنا بالوقوف إلى جانب “الزوّالى” و تمكينه من كرامته المهدورة و  استرجاع حقه في الحياة بعد أن تعددت قوارب الحرقة إلى بلاد الطليان مخلفة كثيرا من الآلام و المآسي و الفواجع. كلها بقيت مجرد وعود نكثها الرئيس بلا مبالاة عجيبة مفضلا إضاعة الوقت في نحت دستور على المقاس يجعل منه  مستبدّا آخر.

إن قتامة المشهد يؤكد أن الحكومة قد ألقت السلاح أمام لوبيات الفساد و التهريب و أن وزير الداخلية الذي  يجوب شوارع العاصمة للتبجح و نفض ريشه أمام عدسات الإعلام قد أثبت أنه غير قادر حتى على تقديم تقرير وحيد يتعامل مع ما يحدث في البلاد بصفة موضوعية  لأن الوضع قد بات على حافة الانفجار و أن لوبيات الفساد قد باتت تمثل سلطة فاتقة ناطقة في البلاد على مرأى و مسمع بل ربما إذعان و تواطىء بعض الأجهزة الأمنية نفسها.

لقد آن الوقت لعملية جراحية تضع حدّا لهذا النزيف و اغتيال وحش الفساد و إذا لم يتم ذلك فكل التحذيرات لن تنفع .بطبيعة الحال تزداد المخاوف حين  نتذكر أن الحكم الحالي هو من صمت حين وجب أن يصرخ و من تجاهل ألسنة الحريق حين صاح الجميع و حين ندرك أن سيادته لا يملك لا إستراتيجية سلام مع الأغلبية المسالمة و لا إستراتيجية حرب مع القلّة النكدية الفاسدة التي يمثلها حزب الإخوان و والاه من غلمان السفارات الذين يختزلهم هذا الكيان الهجين المسمى “جبهة الخلاص”.

سيادة الرئيس يطالب بإقامة الحدّ على كل من زلّت يده أو لسانه أو ضميره  و يتبع من خلال ترسانة المراسيم التي يحبرها في الهزيع الأخيرمن الليل سياسة “موعد مع الحرب”  التي أصبحنا ندرك أنها مجرد فذلكة رئاسية مملّة.

تونس اليوم على شفير الحرب الأهلية و الفوضى العارمة و عدم الاستقرار و المواطن يتابع فيلما سورياليا اسمه “سقوط هيكل الدولة” و هو باهت غير مصدّق أن هذه “آخرتها” كما قال الراحل معمر القذافى  في خطابه الأخير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ثورة الجياع قادمة لا محالة أولاً على أنباء تونس.

منظومة الحكم في تونس ما بعد ثورة جانفي 2011 المشكوك في نسبها و تاريخها و أصلها و فصلها منظومة نهب للمال العام و تآمر على مؤسسات الدولة لذلك ليس من السهل اليوم التخلص منها مثلما يسعى إلى ذلك الرئيس قيس سعيد. و لعل الأمر يتطلب خطاب تجميع أكثر ما يمكن من المواطنين بدل خطاب غائم يبعث فى النفوس نقاط استفهام و التباس و تعجب مسترسلة من شأنه تكوين رأى عام ناقد و متخوف من المسار الراهن المعتمد من الرئيس كحل وحيد لا مناص منه و لا يجب رفضه مخافة التوصيف بالخيانة و الانتماء إلى منظومة الفساد.

بقلم أحمد الحباسى *

في كل الأعمال الخارجة عن المألوف يصعب على المواطن العادي أن يقرأ “انقلاب” الفصل 80 من دستور 2014 لأنه ببساطة شديدة حدث سياسي خارج عن المألوف يتحدى قدرة الفرد على إيجاد لغة تحليل مناسبة. إن ظهور الرئيس قيس سعيد من البداية بمظهر غير سياسي و لا علاقة له بالكلام و لا يحبّذ الحوار إلا مع من ينتقيهم بعناية و تحفظ شديدين عكس صورة مخيفة لدى البعض من هذا الرجل القادم من المجهول أو كما يقول هو نفسه من كوكب آخر، لأن المعلوم أن الرئاسة عمل سياسي يتطلب القدرة على الكلام و الإقناع و لذلك من المنطقي أن يلاقى الرئيس أو لنقل قرارات الرئيس حالة من الجدل بين من مع و بين من ضد، إن تنصيب الرئيس نفسه الحامي الوحيد للدستور و للوطن و للشعب و التعدي على حقوق الشعب يتطلب التخلص منه أولا وسط تهديده من نعتهم بالأشرار هو منطق ما كان يمكن أن يصدر عن رئيس واثق بنفسه و بشعبه.

القول إن تونس هي الرئيس و الرئيس هو تونس هو تفكير خاطئ

ليتفهم أنصار الرئيس قيس سعيّد و ليتفهم الرئيس نفسه بأن القول إن تونس هي الرئيس و الرئيس هو تونس هو تفكير خاطئ و خطير بكل المقاييس السياسية لا يختلف عن مقولة ملك فرنسا لويس الرابع عشر “أنا الدولة و الدولة أنا”، فهذا المنطق السقيم هو من أدّى اليوم إلى وجود قناعة بأن الرئيس لا يتمتع بالكفاءة و حسن الإدارة و الأهم من كل ذلك أنه لا يتمتع بالحنكة السياسية و لا بالقدرة على الإنصات و الاستماع للرأي المخالف.

و لذلك قلّما ينجح في تعيين الإنسان المناسب في المكان المناسب، تعيين إلياس الفخفاخ و هشام المشيشى مثالا، لقد أكدت أحداث 25 جويلية بأن تونس تشهد تفاعلات شعبية خطيرة و بأن المجتمع يبحث عن مخرج سريع و ناجع من الاقتصاد السلبي و الفساد المتزايد و الغلاء الفاحش و انسداد الأفق و غياب الحلول و سلبية بل سوء الحوكمة لكل حكومات النهضة و من تعاون معها أو تعاونت معه وصولا لدولة مفلسة متسولة على اعتاب توصيفها بالدولة المنكوبة.

تفكيك منظومة الفساد يستوجب قدرة على تجميع القوى المناهضة لها

لقد عمّقت اللحظة الراهنة فى صفوف الرأي العام التونسي خطاب التشكّك و التساؤل و الإحباط لأن منظومة الحكم منذ ما بعد الثورة المشكوك في نسبها و تاريخها و أصلها و فصلها منظومة نهب للمال العام و تآمر على مؤسسات الدولة لذلك ليس من السهل اليوم التخلص من هذه المنظومة العبثية المجرمة و ذلك يتطلب خطاب تجميع أكثر ما يمكن من المواطنين بدل خطاب غائم يبعث فى النفوس نقاط استفهام و التباس و تعجب مسترسلة من شأنه تكوين رأى عام ناقد و متخوف من المسار الراهن المعتمد من الرئيس كحل وحيد لا مناص منه و لا يجب رفضه مخافة التوصيف بالخيانة و الانتماء إلى منظومة الفساد.

لقد أصبحت “عقوبات” الرئيس تشمل كل منتج نقدي موجه للرئاسة أو للجيش أو للمسار السياسي للرئيس بحيث بدأت تضيق مساحة الحرية رغم كل التطمينات الرئاسية على مواصلته احترام مكتسبات الثورة.

النهضة تنتعش من مناخ الانقسام و بث خطاب الفوضى

لا يمكن للرئيس التعامل مع منظومة حركة النهضة و لا مع لوبيات الفساد و لا مع عملاء السفارات الأجنبية و باعة الضمائر، هذا منطقي و مطلوب، لكن لا يمكن للرئيس أن يتعالى حتى بصورة وقتية على التعامل مع كثير من رموز السياسة و الاقتصاد أو مع قيادات المنظمات الوطنية أو مؤسسات المجتمع المدني أو أجهزة الإعلام حتى لو كانت “معادية” لتوجهات الرئيس، لا بد للرئيس أن يوسّع قدر الإمكان دائرة الحوار و التشاور و أخذ النصيحة و لا بدّ للرئيس أن يطّور بسرعة دائرة الاتصال الإعلامية الرئاسية لأن ما حدث في سيدي بوزيد أخيرا وصمة عار و سقطة اتصالية بامتياز، من المؤكد أن النهضة تنتعش من مناخ الانقسام و بث خطاب الفوضى و لذلك فهي تسعى لتجميع أكثر ما يمكن من الفوضويين مثل قلب تونس و الجمهوري و التكتل و غيرهم ممن فقدوا الأمل في تسلق المصعد السياسي بنجاح و باتوا مجرد كومبارس مكمل لمشهد سياسي قبيح.

لذلك على الرئيس وضع مشروعه السياسي على السكة و القيام بكل الإجراءات الحازمة و السريعة ضد كل الفاسدين الذين بإمكانهم بواسطة المال الفاسد زعزعة الاستقرار لأن الوضع الحالي قابل لأكثر من احتمال و أترك للقارئ توقع الاحتمالات في ظل أوضاع كهذه. طبعا هناك تساؤلات و ارتباك و لذلك لا نبتغي استعادة مقولة رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل “الآن هذه ليس النهاية و هي ليست بداية النهاية، لكن ربما هي نهاية البداية”.

* كاتب و محلل سياسي.

ظهرت المقالة هل يقدر قيس سعيد على تفكيك منظومة الفساد دون تجميع قوى الإصلاح حول مشروعه ؟ أولاً على أنباء تونس.

ما دور الما دور الحقائب الدبلوماسية في تمويل حركة النهضة و هل هناك يد لبعض المهربين في الموضوع ؟ أين أجهزة رقابة البنك المركزي التونسي و هل ستقوم النيابة العمومية و أجهزة القضاء بدورها للقضاء على آفة التمويل للأحزاب بالمال الفاسد في ظل ديمقراطية صورية تدعو للبكاء أكثر من الضحك ؟

بقلم أحمد الحباسى *

ما جاء بتقرير دائرة المحاسبات حول التمويل المشبوه للأحزاب في الانتخابات التشريعية و الرئاسية و البلدية السابقة مثير و مرعب و يطرح أكثر من سؤال.

لقد تبين بعد شيء من البحث و التدقيق و بالنبش في بعض الوثائق و اعتماد كثير من الصبر أن في حركة النهضة مثلا أموات يتبرعون و يتبرعون بسخاء.

طبعا هذه ليست نكتة أفريل و لا محاولة تشهير فاسدة و ضربا من ضروب إطلاق الإشاعات بغرض تلويث سمعة حركة ملوثة أصلا باتهام ارتكاب الجريمة السياسية و التخابر مع مخابرات أجنبية و تسفير الإرهابيين إلى سوريا و امتلاك جهاز عسكري موازى إلى آخر الاتهامات إياها.

الله وحده يعلم ما تحتكم عائلة الشيخ راشد الغنوشى عليه من مليارات مريبة المصدر

قلت ما ثبت و ما نردده ليس نكتة أفريل  بل هي إحدى عجائب الإسلام السياسي و عجائب حركة النهضة بسلامة قدرها ، أي و الله ، في هذه الحركة حتى الأموات يتبرعون !!!!!  .

طبعا لا شيء مستغرب مع حركة النهضة و قياداتها و طبعا ليس غريبا أن تكشف محكمة المحاسبات عن المستور أو لنقل نزر قليل جدا من المستور فالله هو الوحيد العالم على ما تحتكم قيادة النهضة و بالذات عائلة الشيخ راشد الغنوشى من مليارات مريبة المصدر تمّ توزيعها بإحكام و خبث في مصارف الجنات الضريبية و في خزائن محكمة في هذه الفيلات الفاخرة التي يسكنها من كانوا متشردين متسولين على أبواب السفارات و دكاكين المخابرات الأجنبية.

نعم ما كشفته محكمة المحاسبات من تمويل أجنبي  مكّن قيادات النهضة من الوصول إلى البرلمان و من دفع الحركة الملايين من أجل تمويل دكاكين مشبوهة بعلاقتها بإسرائيل و باللوبي الصهيوني في أمريكا مقابل قيامها بحملات تلميع و تبييض و شفط لصورة الحركة التي أصبحت صورتها قاتمة و شيخها يحتل باستمرار ذيل قائمة الذين يثق فيهم هذا الشعب المنكوب.

ضرورة إسقاط كل القوائم الحزبية التي فازت باستعمال المال الفاسد

يظهر أن الرئيس قيس سعيد ساع  هذه الأيام  لاستغلال تقرير هيئة المحاسبات و تفعيل محتواه بقصد إسقاط كل القوائم الحزبية التي فازت باستعمال المال الفاسد و من أهم الأحزاب المتهمة في هذا المجال حركة النهضة أو ما يعرف بحركة “الناس اللي تخاف ربّى”.

بطبيعة الحال هذا السعي الرئاسي إن تمّ و وصلت الأمور إلى خواتيمها سينتج عنه زلزال سياسي في كامل المشهد الحزبي و البرلماني و سيمثل ضربة قانونية قاصمة و مدوية للوجود البرلماني لحركة النهضة و سيمكن الرئيس من أوراق ضغط مهمة تجعله قادرا على إخضاع قيادات الحركة إلى المساءلة القضائية و فتح كامل الملفات الحارقة في علاقة باتهامها بتسفير الإرهابيين إلى سوريا و اغتيال شكري بلعيد و محمد البراهمي و ملكيتها لجهاز عسكري سرى فضلا عن تدبيرها اغتيال الرئيس نفسه كما جاء في إحدى الصحف التونسية.

لو كان لدائرة المحاسبات إمكانيات محترمة كما هو  حاصل في البلدان الأجنبية و توفر لها الوقت لكشفت العجائب و جاءت بفواجع مرعبة حول تسرب المال الفاسد إلى الحياة السياسية في تونس، هذا مؤكد و لذلك نقول أن التقرير الأخير ليس إلا عينة صغيرة جدا على حجم التمويل و نوعية  الفساد و لعل المواطن البسيط قد ذهل كيف يتم التحويل المالي من الأحياء إلى الأموات و كيف لحركة تدعى تمثيل الإسلام و الفضيلة أن ترتكب مثل هذه الخطيئة القذرة كل ذلك من أجل منصب سياسي لا يسمن و لا يغنى من جوع عملا بالمقولة الشهيرة لو دامت لغيرك ما آلت إليك.

تمويل الأموات للفساد السياسي للأحياء

المشكلة مع هؤلاء السياسيين أنهم فقدوا الضمائر للأسف الشديد لذلك لا فرق بينهم و بين الأموات و لعل تمويل الأموات هو من سيهز عروش هذه الأحزاب الفاسدة بمجرد أن ينتفض الشعب من سباته العميق و أن يقوم الإعلام الوطني بدوره المهني لكشف هذا “الخنار” و هنا نشد على ضمائر دائرة المحاسبات لقيامها بواجبها في وقت هزلت فيه بعض الأنفس و باعت ما لديها من بقايا ضمير.

لكن يبقى السؤال لماذا لم تفعّل حكومة هشام المشيشى مضمون هذا التقرير؟ لماذا عتّم إعلام المال الفاسد على  هذا التقرير و تصرف معه كأنه لم يكن رغم أهميته؟ هل سيتمكن الرئيس من تفعيل هذا التقرير و الاستناد على نتيجته القضائية للمرور إلى تطبيق الفصل 163 من الدستور؟ من أين أتت هذه الأموال و كيف مرّت رغم وجود مصيدة قانون تجفيف منابع تمويل الإرهاب أو ما يسمّى بقانون جورج بوش الإبن؟ ما دور الحقائب الدبلوماسية في تمويل حركة النهضة و هل هناك يد لبعض المهربين في الموضوع ؟ أين أجهزة رقابة البنك المركزي التونسي و هل ستقوم النيابة و أجهزة القضاء بدورها للقضاء على آفة التمويل الأجنبي و هل سنسمع يوما على حملة الأيادي النظيفة (Mani puliti) التونسية تماما كما حصل في إيطاليا سنة 1990؟ هل لنا في تونس قضاة بمثل نظافة و قوة إرادة قضاة مثل جيوفانى فالكونى و أنطونيو دى بياترو؟

*كاتب و ناشط سياسى.

ظهرت المقالة من أين لك هذا يا راشد يا غنوشى ؟ أولاً على أنباء تونس.