ووفق موزاييك، شملت الأحكام الغيابية كلا من سمية الغنوشي ومعاذ الغنوشي وهما ابنا راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة.

كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة أكثر من ثلاثين عاما في حق كل من لطفي زيتون ورجل الأعمال والقيادي السابق بحركة النهضة عادل الدعداع مع مصادرة الأملاك والمكاسب ووضعها على ذمة صندوق الدولة.

وقضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة أكثر من ثلاثين عاما في حق الاعلامي السابق بقناة الجزيرة القطرية وضاح خنفر.

وأصدرت الدائرة الجنائية في حق عدد من المتهمين عقوبات تكميلية على غرار مصادرة الأملاك والمكاسب والعقارات لفائدة صندوق الدولة والمنع من ممارسة الوظائف والأنشطة والتسهيلات التي منحت لهم في ملف القضية، لمدة عشرة أعوام كاملة.

وسبق أن قضت الدائرة الجنائية اليوم الأربعاء بسَجن راشد الغنوشي لمدّة 22 عاما مع خطية مالية قدرها 80 ألف دينار والمنع من بعض الوظائف والأنشطة مدة 10 أعوام..
كما قضت غيابيا بالسجن لمدّة 27 عاما في حق الصحفية شهرزاد عكاشة، و5 سنوات في حقّ الصحفية شذى الحاج مبارك.

ويذكر أنّها أقرت أيضا بالسجن لمدّة 38 عاما في حق يحيى الكحيلي وهو أحد أصحاب مؤسسة أنستالينغو وسجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة 13 عاما، و15 عاما في حق المدير العام الأسبق للمصالح المختصة الأزهر اللونقو مع خطية مالية بـ300 ألف دينار ومصادرة العقار محل النزاع في القضية.

وقضت الدائرة الجنائية غيابيا بالسجن مدة 35 عاما في حق رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، و12 عاما سجنا في حق المدون سليم الجبالي

ظهرت المقالة قضية انستالينغو: الحكم غيابيا على هشام المشيشي رئيس الحكومة الأسبق ب35 سنة سجنا أولاً على أنباء تونس.

  بقلم أحمد الحباسي

هذا التكتم الشديد يؤشر على أن الأبحاث و لئن كانت في بدايتها توصلت إلى اكتشاف أهم الخيوط التي تؤكد ما ذهب إليه كل المحللين بما فيهم قيادات أمنية سابقة من تورط أجهزة مخابرات و تواطىء بعض القيادات في السجن بدليل مسارعة وزيرة العدل السيدة ليلى جفال بإقالة مدير السجن و إحالة كل من له علاقة بعملية الفرار على التحقيق الإداري الداخلي في انتظار مثولهم جميعا أمام قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أو بعض الأجهزة الأمنية المختصة الأخرى.

ما يفهم من مسارعة وزير الداخلية إلى إقالة المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة ليس ترتيب على الشيء مقتضاه كما يقال بل هناك من يتحدث على وجود اختراق كبير لوزارة الداخلية رغم تغيير عديد القيادات في عهد الوزير السابق توفيق شريف الدين أو الوزير الحالي كمال الفقى.

جهاز المخابرات و فضائح عهد لزهر اللونقو

لا يمكن الحديث عن فرار الإرهابيين الخمسة دون الحديث على جهاز المصالح المختصة بالذات وهو الجهاز الذي تعرض إلى الاختراق من طرف حركة النهضة منذ توليها الحكم  سنة 2011 و الذي بات يشكل مادة للتساؤل و البحث و الجميع يتذكرون ما وصل إليه هذا الجهاز من ترهل و خدمة لبعض الأغراض الدنيئة لهذه الحركة التي سخرته لتسهيل تسفير الإرهابيين إلى سوريا في عهد رئيسه محرز الزواري و ما فاح منه من فضائح في عهد رئاسة لزهر اللونقو و ما يعرف بشبهة الفضيحة الجنسية لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي و التي كشفها كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي. 

يأتي سعى حركة النهضة للاستيلاء و اختراق جهاز المخابرات باعتباره الذراع الذي سيمكنها من تنفيذ كافة مخططاتها الإرهابية و خدمتها لأجندات خليجية و صهيونية متآمرة كما سيمكنها السيطرة على هذا الجهاز القيام بعدة عمليات مشبوهة ضد معارضيها و من ناحية ثانية استعمال تلك القدرة المعلوماتية الاستخباراتية لتنفيذ عمليات تهريب إرهابيين سجناء أو مطلوبين للعدالة بطرق لا تختلف عن طريقة تهريب سجناء سجن المرناقية.

 هناك إجماع لدى كل المتابعين في الداخل و الخارج خاصة و أن عملية الفرار قد نالت حيّزا محترما في وسائل الإعلام الغربية و العربية أن هناك تواطؤا ثابتا بين جهاز مخابرات أجنبي، قطري تركي و ربما صهيوني كردة فعل على تصريحات الرئيس قيس سعيد الأخيرة المعادية للكيان الصهيوني، يضاف إليه تعاون وثيق بين أعوان من السجون على مختلف رتبهم و الذي يمكن أن يكون من بين من فيهم من خضع للابتزاز و الترهيب بعدة وسائل و بين بعض المحامين و نواب الشعب الذين كانوا ينقلون أخبار الإرهابيين و بين بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا لتسهيل تهريبهم إلى هذا البلد كما لا نذيع سرا حين نؤكد أن هناك بيئة حاضنة  تولت حماية و إخفاء هؤلاء الفارين مدة معينة في مكان ربما لا يخطر على بال الأجهزة الأمنية المتعهدة بتعقبهم و القبض عليهم.

بطبيعة الحال تتطلب مشاركة جهاز أو أجهزة مخابرات في عملية التهريب تسخير إمكانيات معينة لنقل الإرهابيين إلى ليبيا و منها إلى تركيا أو قطر و لذلك فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن يتم القبض على هؤلاء الإرهابيين.

هل ننتظر فعلا نتائج التحقيق ؟

لعل ما يثير الانتباه في موضوع الإرهابيين المهربين من سجن المرناقية رغم ما يزعمه الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلى  من خضوعهم إلى رقابة شديدة داخل السجن و هو تصريح مثير للسخرية في ظل الأسئلة الكثيرة المتعلقة بعملية الفرار أن هؤلاء الفارين يعتبرون من أهم صناديق أسرار حركة النهضة و من أكبر العارفين بمخططاتها الإرهابية و المطلعين على كل خفايا ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي إضافة إلى عدة عمليات إرهابية أخرى شهدتها تونس طوال العشرية السوداء لحكم هذه الحركة البغيضة لذلك يقال أن قيادة حركة النهضة التي خططت للقيام بعملية التهريب قد بلغتها بعض الأصداء السلبية التي جعلتها تسارع بتنفيذ العملية تجنبا لبعض تصريحات هؤلاء المهربين الذين هددوا بالإفصاح عنها إن لم يتم تهريبهم و التي يمكنها أن تعقد نهائيا وضعية رئيس الحركة راشد الغنوشي  و بعض رفاقه القابعين في السجن على وجه الخصوص.

حين يؤكد الناطق باسم الحرس الوطني أن الوزارة ستعلن عن نتائج الأبحاث و عن الحقيقة كاملة في الوقت المناسب فلا شك أنه لا أحد يصدقه أو ينتظر نتائج تحقيق لن يفصح عنه لأسباب موضوعية تتعلق بالأمن القومي لكن من المهم التأكيد أن العناصر الإرهابية المهرّبة  تملك خبرات و تدريبا احترافيا كبيرا يجعل البعض يتساءل هل يمكن توقع قيامها بعمليات إرهابية نوعية أو باغتيالات تمس شخصيات من كل الاتجاهات مما سيخلق وضعا أمنيا بإمكانه أن يقود إلى الحرب الأهلية أو الفوضى التي تسمح لقيادة حركة النهضة بفرض شروطها في سراح تلك القيادة.

هذا الكلام ليس لغوا بل هو اختزال لتصريح الصحفي زياد الهاني لأحد الإذاعات الخاصة منذ أسبوع تقريبا و معلوم أن للرجل خيوط اتصال بالحركة و بكثير من الفاعلين فيها و عليه فانه إذا كانت عملية التهريب لم تأت من فراغ بل تطلب إعدادها وقتا طويلا رغم ما يتميّز به سجن المرناقية من تحصين و كاميرات مراقبة فانه من نافلة القول أن هذه العملية ستكون لها ارتدادات كبرى في قادم الأيام.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول فرار خمسة إرهابيين خطيرين من سجن المرناقية أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

منذ أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ البرلمان التونسي وإقالة حكومة هشام المشيشي في الـ 25 من شهر جويلية 2021 قررت أحزاب وشخصيات سياسية بارزة التصدي لمخطط سعيّد الجديد، وإبطال مشروعه الإصلاحي من خلال الضغط على الشارع وتهييج الشعب التونسي ضدّ إجراءاته التي وصفوها آنذاك بالتعسّفية والانقلابية، وكانوا يظنّون أن هذا السيناريو سينجح مائة بالمائة اعتمادا على شُهرتهم السياسية وعريضتهم الشعبية والدعم الدولي لتحرّكاتهم، لكن الذي حدث كان عكس ما يعتقدون.

ومن هؤلاء الذين فزعوا لهبّة المعارضة السياسية التي تزعّمتها حركة النهضة مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى المعارضة لسياسات رئيس الجمهورية، الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق ونجيب الشابي وجوهر بن مبارك وغيرهم من الوجوه المعروفة في تونس، وظلت هذه الشخصيات والأحزاب تناور وتحاكي كل السيناريوهات الممكنة الحدوث فيما لو استطاعت أن توقف زحف سعيّد نحو المؤسسات الحيوية كالبرلمان والقضاء والصحافة وغيرها، فكوّنت ما يسمى بـ”جبهة الخلاص” الموحّدة ظاهرا والمشتتة باطنا، لكن الذي وقع كان خلاف ما يتمنّون.

التونسي لم تعد تهمه السياسة

ومنذ أن كان المرزوقي لا يزال في تونس أثناء التحوّل الذي جرى في الـ25 من شهرجويلية 2021 انبرى إلى إنشاء منبر للحديث مع الشعب التونسي، ينادي فيه الجماهير بالخروج إلى الشارع وإيقاف الانقلاب – كما يسميه – وحاول أن يُسخّر كل وسائله الممكنة ووساطاته الخارجية من الدول الكبرى ليكسب الدعم المطلوب لكنه فشل في كل ذلك، وأدرك أن الشعب التونسي لم يعد تَهُمُّه السياسة بقدر ما يهمّه البحث عن لقمة العيش، وأدرك أيضا أن الشعب التونسي فقد الثقة بالسياسيين جميعهم بمن فيهم هو، فهو لم يقم في عهدته بما يجب عليه أن يقوم به، وعلم أن الخارج عاجز عن التدخل المباشر في تونس لتعدّد الأزمات العالمية في وقت كانت الدول الكبرى منهمكة في حربها ضدّ كورونا التي اكتسحت العالم وأرهقت الدول كلها وقضت على ملايين البشر.

وربما كان المرزوقي يعتقد بأنه سيحظى بدعم كبير حينما يطلق صرخته الأولى أمام العالم بأن الديمقراطية في تونس ماتت على يد السيد قيس سعيّد، وفي كل مرة كان يحاول بشتى الطرق أن يستنجد بالغرب وخاصة فرنسا لإزاحة سعيّد عن الحكم، لكنه يجد الطريق مسدودا رغم مكانته في فرنسا، وعندما رأى أن محاولاته كلها باءت بالفشل، لجأ إلى الهروب باعتباره حلا وحيدا لإنقاذ نفسه وعائلته من براثن المتابعة والمحاسبة والتحقيق والمحاكمة في كثير من الموضوعات التي نُفذت في عهده أو سمح هو بتنفيذها.

ورغم سفره إلى فرنسا، ظل يُطلق صواريخه نحو قصر قرطاج من هناك، ويحاول لملمة الجراح مع ظهور جبهة الخلاص المزعومة الضعيفة، لكن عربات كل الحلول كانت مهترئة لا تقوى على الإصلاح والتصليح فباتت مركونة في المخازن حتى بَلِيت وأصبحت في سوق الخردة لا يلتفت إليها أحد.

أفول نجم الرئيس السابق

ومع تعقّد المسائل على مستوى العالم، وتكاثر الأزمات، بدأ الدكتور المنصف المرزوقي يأفل نجمُه شيئا فشيئا، بعد أن كانت قناة الجزيرة تحديدا تخصص له مساحة كبيرة للحديث عن تونس وعن الأحداث الجديدة التي جرت فيها بلغة تغلب عليها الهجوم على الوضع الحالي رغم أنه متأزم في كل دول العالم.

ومع أفول نجمه في هذه القناة، لم يعد الدكتور المنصف المرزوقي يظهر على الشاشات أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ربما لأنه رأى أن لا فائدة من وراء ذلك، أو أنه أحسّ بأن الشعب التونسي لم يعد يؤيده نهائيا وفقد شعبيته كاملة أو لأنه كان يخاف من الاعتقال بعد صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه، وعلى أي حال فإن المرزوقي اختفى من الساحة…

ظهرت المقالة أين اختفى الدكتور المنصف المرزوقي؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي.

 الجميع اليوم إلا من رحم ربّى لا يتورعون عن أي سيئة أخلاقية يصفون بها خصومهم و لا عن أي شتيمة يتمنون أن تصيب أي معارض لهم بسوء و الكل في هذه المعركة  الفاقدة للشهامة و الأخلاق و المروءة لا يرون حرجا في المسّ من الأعراض و قذف المحصنات و بث الإشاعات الحاقدة و الكاذبة كل ذلك لضرب الخصوم و جرّهم تحت وابل الشتائم و السباب في مزارع الفيسبوك المسمومة.

سموم السيدة المطرودة من القصر

ولعل السيدة نادية  عكاشة مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة هي من افتتحت هذه المعركة و أتت بما يندى له الجبين في تلك التسريبات الهابطة التي قفزت على واجب التحفظ و على حفظ ما يقال في المجالس عملا بالقاعدة المثلى “المجالس بالأمانات” كل ذلك باسم الحقد و روح الانتقام بعد أن تم التخلص منها و طردها شرّ طردة من القصر الرئاسي.

لسنا في وارد الدفاع عن السيدة إشراف شبيل بصفتها حرم السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أو بصفتها قاضية عرفت بنزاهتها و نظافة يدها و رفعة أخلاقها فهذه السيدة لم تفقد لسانها أو رجاحة عقلها حتى ننهض مناصرين لها و لكن من حق المرء اليوم أن يتساءل لماذا يستهدفون هذه السيدة و لماذا يحاولون دقّ إسفين مسموم بينها و بين زوجها و أب أبنائها و لماذا التجأت سيدة القصر نادية عكاشة لما التجأت إليه من هابط و فاحش القول للمس من شرف هذه السيدة و من طهارة علاقتها بزوجها؟ بل لماذا تعمدت هذه السيدة المطرودة من القصر إدخال شقيقة زوجة الرئيس في  روايتها “الهاتفية” غير البريئة و من أشار عليها بفبركة كل هذه الأراجيف الحمقاء  و من كانت الجهة الحاقدة على الرئيس التي قامت بعمليات تسجيل المكالمات و اقتطاعها و تسريبها و هل تعاونت هذه السيدة المشبوهة مع جهات استخبارات أجنبية و كيف كانت وضعيتها العقلية حين أجرت هذه المكالمات المثيرة للغثيان .

من الواضح للعيان أن استهداف حرم السيد رئيس الجمهورية و بصرف النظر عن كونه عمل و تصرف جبان و مذموم فهو  عمل مشين يراد منه خلخلة ثقة الرئيس في ذمة زوجته و الإيحاء للعموم بأن الرئيس ليس في مستوى مسؤولية إدارة البلاد و لعل ما يلاحظ هنا أن  سيدة القصر التي بنت أحلاما أو قصورا من الرمال طيلة فترة وجودها كرئيسة للديوان الرئاسي لم تكن لها الشجاعة و الشهامة لتنشر هذا الغسيل العفن و تستقيل بل كان همها هو البقاء في المنصب و وضع بيادقها من الخونة و العملاء في المناصب السياسية و الإدارية المهمة للدولة و استغلال صراعها المجنون مع وزير الداخلية بالذات  لربح النقاط في انتظار أن يصغى الرئيس لوساوس شيطانها و يقوم بإزاحته و بعدها تنتقل بتلك الوساوس لنصب فخ لرئيسة الحكومة و التمكن من إزاحتها و الحلول مكانها.

لقد سقطت هذه السيدة اللعوب فجأة و في لحظة من الظاهرأنها لم تقرأ لها حسابا و لذلك أرادت الإيحاء بأن الرئيس غائب عن الوجود حتى تخفي وقع الصدمة التى هزّت  كل طموحاتها الانتهازية  مرة واحدة.

 لا يمكن الحديث عن تسريبات السيدة نادية عكاشة و استهدافها لحرم رئيس الجمهورية دون الإشارة إلى ارتكاب الرئيس لحماقة كبرى و خطأ  كبير فى الكاستينغ عند اختياره لهذه السيدة التي تمثل بوجودها إلى جانبه طابورا خامسا نظرا لحساسية و أهمية المنصب التي كانت تشغله دون حسيب أو رقيب.

حالة اختراق مرعبة لأسرار الدولة

لعله غنى عن البيان و التذكير أن  تنصيب هذه الموظفة في تلك المسؤولية لم يكن يوما محلّ ترحيب من الكثير من الوجوه و الشخصيات السياسية و لعله من الوجيه اليوم المطالبة بمحاسبة الرئيس رغم كونه قد حصّن نفسه بقلعة “دستورية” صعبة المنال و الاستهداف.

يضاف إلى ذلك مطالبته بكشف خفايا هذا الملف و بيان دواعي إقالتها و ما تملكه المخابرات التونسية حول الملف و علاقة هذه الشخصية الغامضة بعدة دوائر خارجية متآمرة على تونس.  

إن ملف السيدة نادية عكاشة هو ملف اتهام للرئيس من ناحية كونه قد أخطأ عدة مرات في كل التعيينات بدء من تعيين رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ الذي تبين أنه مشكوك الذمة المالية مرورا بتعيين هشام المشيشي الذي تبيّن أنه مشكوك في ذمته الأخلاقية  انتهاء إلى تعيين هذه السيدة التي مثل وجودها داخل القصر حالة اختراق مرعبة لأسرار الدولة.

 يمكن القول هذه المرة أن تعيين هذه السيدة المشبوهة قد أرتد كالبوميرانغ (boomerang) على سمعة و وحدة عائلة الرئيس  بحيث شكلت مضامين التسريبات الهاتفية المجتزئة و التي لا تزال تثير كثيرا من علامات التعجب و الاستفهام زلزالا سياسيا زعزع الثقة تماما في اختيارات الرئيس لأعضاء ديوانه أو حكومته و هناك حديث اليوم فيه تشكيك كبير حول صواب رؤية الرئيس السياسية خاصة أن تونس  قد باتت تعيش حالة من العزلة السياسية الدولية غير المسبوقة بسبب بعض سوء التصرفات الرئاسية و بحثه عن  الإثارة  أو “البوز” (Buzz) الشعبوبة  بعد أن لاحظ الجميع انحدارا متواصلا لشعبيته و فقدانه لكثير من أصدقائه المقربين و آخرهم “القائم بأعمال تفسير رؤية الرئيس” السيد أحمد شفتر. 

 لعل ما كشف أخيرا  من وجود تزوير انتخابي شاب عملية استفتاء 25 جويلية الأخير قد ألقى مرة أخرى بظلاله على كامل عملية الاستفتاء و بالذات حول  الاتهام بشبهات التزوير التي صوبها البعض لرئيس هيئة الانتخابات السيد فاروق بوعسكر وهو… أحد الأشخاص الذي اختارهم الرئيس في ما يبدو أنه هفوة فادحة أخرى.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يستهدفون السيدة إشراف شبيل ؟  أولاً على أنباء تونس.

  بقلم أحمد الحباسي

المعطيات المتوفرة تؤكد بأن عملية الإيقاع بهذا الصيد الثمين و الذي يعتبر أهم أذرع  الجهاز الأمني الموازى الذي ركزته و دعمته حركة النهضة لاختراق وزارة الداخلية و الحصول على سيل من المعلومات الأمنية السرية قد تم التحضير له باستعمال دعم لوجيستى غير مسبوق و بتكاتف الجهود الأمنية و العسكرية التونسية الجزائرية بما يعكس أهمية الرجل و اعتباره أحد كبار صناديق الأسرار التي تشتغل كل الأجهزة المختصة على فك شفرتها للوصول ربما إلى حقائق و معلومات قد تميط اللثام على قضايا كثيرة بقيت فيها الأبحاث غير مكتملة أو لم تؤد إلى نتائج تذكر.

من المعلوم أن السيد لزهر اللونقو قد صدرت في حقه عدة مناشير تفتيش و محجر عليه السفر بقرار قضائي بل هو محل تتبع قضائي في عدة قضايا تمس بالأمن الوطني وآخرها ملف التحقيق في ما يعرف بقضية انسالينغو الشهيرة و من المؤكد أيضا أن محاولة الرجل الفرار إلى الجزائر ثم الدخول منها إلى إسبانيا ثم فرنسا قد تتطلب منه كخبير في المخابرات استعمال عدة طرق ملتوية و خبيثة إضافة إلى الاستعانة بعدة أفراد لن  يفاجأ أحد أن يكونوا عناصر من الجهاز السري لحركة النهضة أو بعض المتعاونين معها من المهربين و من العناصر الإرهابية المتواجدة على الحدود بين تونس و الجزائر.

هشام المشيشي يقع في المصيدة

من المؤكد أيضا أن  قيام حركة النهضة بتسهيل عملية فرار أحد رجالها المهمين قد فرضته الضرورة القصوى حتى لا تتولى أجهزة الأمن سماع تصريحاته و ربما كشفه عن أسرار مدوّية و مزلزلة بإمكانها أن تؤدى ببعض قيادتها وراء الشمس.

لعل من بين هذه الأسرار حقيقة ما يقال عن قيام الرجل  باستدراج رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي عند زيارته الخاصة إلى فرنسا ليلة رأس سنة 2020 و تصويره في أوضاع فاضحة في إحدى السهرات الخاصة المشبوهة.

 من الطبيعي أن تحوم الشبهات حول السيد لزهر اللونقو وهو الرجل الأمني الذي  عرف بسلوكه الانتهازي و طمعه في السلطة و استعداده لبيع مبادئه من أجل كرسي هزّاز و لعل تعيينه المفاجئ على رأس جهاز المخابرات يمثل نكبة  كبرى لهذا الجهاز بعد نكبة تولى وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي تفكيكه بطلب من حركة النهضة و من العميلة سهام بن سدرين المتعاونة مع عدة سفارات متآمرة على الأمن القومي التونسي، هذا التعيين أثار حفيظة كل من عرفوا زئبقية هذا الرجل و نرجسيته الزائدة و طمعه في خدمة الأجندات المشبوهة  حتى إن البعض قد تساءل منذ فترة عما إذا كان يراد منه “التجسس” على  خصوم النهضة و أولهم بالطبع رئيس الجمهورية قيس سعيّد و لذلك لا يمكن اعتبار ورود اسم السيد لزهر اللونقو ضمن قائمة المتهمين الكبار في قضية انستالينقو التي تورطت فيها عدة شخصيات مختلفة بتهمة التخابر و المس من أمن الدولة إلى غير ذلك من التهم الخطيرة التي تؤكد خطورة الملف و خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

المسار المهني المشبوه للسيد لزهر اللونقو

إن علاقة السيد لزهر اللونقو بحركة النهضة لم تعد محل جدال بحيث سبق لعدة أطراف من بينها النائبة السابقة فاطمة المسدي أن أكدت هذه العلاقة المشبوهة و لذلك ليس جديدا أن تقوم الحركة بتسهيل هروبه إلى فرنسا أين تتمتع بشبكة علاقات مهمة بإمكانها حماية الرجل و توفير الملاذ الأمن فضلا عن أن عمله  مدة معينة كملحق أمني بالسفارة التونسية  بباريس قد جعله يختار هذه الوجهة في ظل ما تشهده العلاقات التونسية الفرنسية من برود كبير نتيجة تضايق الرئيس قيس سعيد من ضغوط  و تدخلات بعض المنابر و المنظمات في علاقة بانتقادها “للانقلاب” لكن المثير أن القبض على هذا الرجل قد سبقته عدة محاولات هروبه باستعمال طرق تخفى مختلفة  لكنها فاشلة الأمر الذي يؤكد إحساسه بالخطر و بكون التحقيق معه سيؤدي إلى منزلقات سياسية كثيرة بحيث ينجرعنها كشف المستور في علاقة بملفات الاغتيالات و تسفير الإرهابيين و الجهاز السري و تخابر شخصيات كبرى مع دول أجنبية و حقيقة العلاقة بين حركة النهضة و بعض الجهات الصهيونية المتآمرة.

لا يمكن الحديث عن السيد لزهر اللونقو دون الحديث عن مساره المهني المشبوه و كما كان الرجل أحد أذرع “الطرابلسية” وهم أفراد زوجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذين يستقوون بها على كبار المسئولين في وزارة الداخلية  فقد كان الرجل يقوم بكل المهمات القذرة الموكولة إليه و التي تتطلبها مصالح هؤلاء الفاسدين الذين كانوا أحد أسباب انهيار النظام و سقوطه كما كانت له سوابق في تصوير البعض في وضعيات غير أخلاقية لتسهيل ابتزازهم و نهب أموالهم و لعل حركة النهضة قد تفطنت وهي التي تمتلك خبرة كبرى في تشويه خصومها و ابتزازهم إلى هذه “الموهبة” التي يمارسها السيد لزهر اللونقو فتم التنسيق لإيقاع رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي فى مصيدة سهلت على الحركة فيما بعد إجباره على قطع علاقته بالرئيس و القبول بالدخول إلى بيت الطاعة خدمة لمعبد الإخوان و مخططاتهم في تفكيك مؤسسات الدولة و بيع أسرارها إلى جهات أجنبية لم تعد خافية على أحد.

لقد كتب لمسيرة السيد لزهر اللونقو أن تتوقف  هذه المرة و فى ظروف مأسوية واضحة ليتم ترحيله من الجزائر إلى تونس للتحقيق معه بل لنقل أن الرجل سيجد هذه المرة نفسه محشورا في الزاوية نظر لثقل التهم الموجهة إليه و كثرة الأدلة الدامغة التي تؤكد قيامه بهذه الجرائم القذرة و لذلك عليه أن يختار بين كشف المستور و ربما اعتباره شاهد ملك أو التعرض إلى “حادث” داخل السجن سيؤدى بحياته لان حركة النهضة لن تقبل بوجود شخص بإمكانه أن يشكل خطرا داهما على وجودها في ظل ما تعانيه الحركة هذه الأيام من انتكاسات و ارتدادات سياسة شيخها الفاشل راشد الغنوشى و إمكانية محاكمته. لن يكون بوسع “الطرابلسية” هذه المرة إنقاذ السيد لزهر اللونقو و نفس الشيء بالنسبة لقيادة حركة النهضة و لعل جدران سجن الإيقاف و لياليها الطويلة كفيلة بأن  توحي لهذا الرجل بالحل المنشود.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : سقوط لزهر اللونقو و الصندوق الأسود لحركة النهضة ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 لم أكن من الكثيرين الذين استبشروا خيرا بخبر تكليف السيدة نجلاء بودن برئاسة الحكومة.  في الحقيقة المسألة لم تكن تتعلق بالفكر الذكوري و لا بأي شيء آخر من هذا القبيل لأنه و ببساطة كانت رؤيتي أن الرئيس قيس سعيد لم يلجأ إلى هذا الاختيار اقتناعا و تحقيقا لمطالب المرأة التونسية عبر نضالاتها المريرة بل كان اختيار الضرورة الذي حتمه فشله الموصوف في اختيار رئيسي حكومة سابقين و هما السيدان الياس الفخفاخ وهشام المشيشى. 

أنا أتهم مدام نجلاء بودن

لقد تفاجأ التونسيون من البداية  بأن هذه السيدة لا تملك أهم مواصفات الرجل السياسي الناجح وهي الكاريزما و الجرأة و القدرة على التفاعل مع الرأي العام و من البداية  تبين أن هذه السيدة لا تملك شخصية المواجهة و ما نقلته لقطات استقبالها من رئيس الجمهورية و ظهورها في مظهر التلميذ المخفق في دراسته أمام الأستاذ المالك بقيود مستقبله الدراسي و لعل إيماءات الموافقة و تلك الابتسامة الفاقدة للمعنى قد كشفت أن الكاستينغ قد كان خاطئا و أن تونس قد فشلت هذه المرة في تصدير فكرة أنها الدولة العربية الوحيدة التي ارتقت فيها سيدة إلى مثل هذا المنصب.

في سنة 1898 كتبت كبريات الصحف الفرنسية مقالا مثيرا للكاتب و الأديب الفرنسي إيميل زولا بعنوان سيبقى خالدا في التاريخ  “إني أتهم” وجه فيه اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء بالذات بكونه قد كان شريكا في تزوير الحقيقة في قضية محاكمة ضابط فرنسي زورا لتبرئة أحد كبار ضباط الجيش الفرنسي آنذاك.

المقال الذي تحول فيما بعد عنوانا للاحتجاج و دخل عنوة قاموس الأدب الإنساني  باعتباره أبلغ تعبير ضد التعسف و الظلم و قلة المسؤولية يمكن استنساخ عنوانه اليوم لاتهام السيدة رئيسة الحكومة بخيانة الأمانة الأخلاقية  قبل كل شيء لما قبلت بالمنصب ثم استمرت فيه رغم كل إشارات الفشل وعلامات الإحباط التي أصابت المواطن يضاف إلى ذلك طبعا موافقتها الضمنية على البقاء إلى جانب الرئيس كمساند رسمي  لما سمى بدستور سلطان المدينة أو فضيحة سعيّد غايت.

تبرأ الجميع من الوليد الكسيح اللقيط

  لقد تبرأ الجميع هذه المرة من هذا الوليد الكسيح اللقيط و حاولوا الاغتسال من الجنابة و قرؤوا على مسامعنا كل عبارات الاعتذار على مشاركتهم في هذه الجريمة النكراء إلا السيدة رئيسة الحكومة المغمى عليها من فرط الاحتشام المبالغ فيه.

أليس من الغرابة بمكان أن تتجاهل السيدة رئيسة الحكومة كامل هذا الحراك اللفظي و النقاش الحاد الحاصل حول دستور يجمع الكثيرون أنه سيؤدى بالبلاد إلى التقسيم و التناحر الجهوى و الحرب الأهلية؟ أليس من حقنا أن نتساءل ماذا ستفعل الحكومة حين تجد نفسها وسط حرب أهلية تسبب فيها دستور فاسق كتب في الدهاليز المظلمة و بأقلام   مشبوهة  لا تختلف عن محتويات مقالات رضا شهاب المكي أو أحمد شفتر؟

ماذا ستفعل مدام بودن لو سالت الدماء أو أزهقت الأرواح ؟ كيف ستفسر السيدة رئيسة الحكومة حالة الصمت الجبان الذي تدثرت به طيلة هذه الفترة التي تعالت فيها الأصوات الحرة منادية باستقالة الرئيس و محاسبته؟ ما الذي منع رئيسة الحكومة من معارضة الرئيس و المجاهرة بموقف مساند للأغلبية الشعبية التي ترى في هذا الدستور مطية الرئيس ليصبح الديكتاتور الحاكم بأمره و الذي لا يخضع للمحاسبة مهما أرتكب من جرائم أو معاصي؟

 لعله من قهر الدهر أن المواطن المنكوب قد ابتلى برئيس طامع في السلطة إلى أبعد الحدود و مستعد إلى دفع المواطنين للحرب الأهلية و رئيسة حكومة بلا شخصية و بلا مبادئ واضحة و لعله من المفارقات أن يتم  تكليف شخص غير كفء بمنصب رفيع   ليسوس بلداعلى حافة الانهيارعلى كل المستويات.  

السياسة في تونس والرجولة المفقودة

لقد خرج كل الذين شاركوا في تحرير دستور الرئيس و أقسموا بالثلاثة أنه خدعهم خداعا مبيّتا و مقصودا ليشوه عمدا تاريخهم و مستواهم و مستقبلهم و مع ذلك لازمت السيدة رئيسة الحكومة الصمت و لم تكلف نفسها حتى الاحتجاج على هذه الجريمة الموصوفة في حق مواطنين يعتبرهم الكثيرون قامات علمية عالمية أوالاتصال بهم  لفهم ما حدث خاصة و أن هذا اللغط من شأنه أن يشوش على عمل الحكومة خاصة أن هذه الاتهامات قد طالت مؤسسة رئاسة الجمهورية فى شخص رئيس البلاد و المؤتمن على  الشرف المهني للمواطنين.

من الواضح أن السيدة رئيسة الحكومة قد اختارت أن تقف في المنطقة الرمادية التي ليس لها معالم واضحة كل ذلك حتى لا تنطق بكلمة لا في وجه رئيس الصدفة و صاحب دستور الخراب. لقد كان بإمكان هذه السيدة الخجولة أن تقرأ عبارات التبرم و الرفض و الإحباط في وجه مواطنيها لو كان لها قدر قليل من الحدس و القدرة على الاستنتاج لكن لا يمكن لمن خلق مبتورا أن يستعيد العضو الناقص كما لا يمكن لمن تعود على الإذعان أن يرفع ظهره إلى الوراء بعدما نال منه الانحناء حدا جعله لا يفرق بين إظهار مظاهر الاحترام و بين  الإصرار على إبداء مظاهر العبودية.

ربما يكون من غير المعقول أن نطالب سيدة قصرالحكومة بمعارضة ساكن قرطاج و لكن من الواضح أن هذه السيدة مكلفة بمهمة تسيير الأعمال لحين يتمكن الرئيس من كل مفاصل الدولة و تفخيخ المؤسسات و الوزارات و لذلك لا يمكن أن ننتظر من هذه السيدة أن تكون انديرا غاندي أو  بينازير بوتو أو مارقريت تاتشر أو  انجيلا ميركل أو إيفيتا بيرون و المسألة في نهاية الأمر هي مسألة “رجولة ” سياسية يظهر أنها من السمات المفقودة عند هذه السيدة مثلما أنها مفقودة عند كل رجالات الحكومة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  تونس : أليست نجلاء بودن مسؤولة هي أيضا عن تجاوزات الرئيس قيس سعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

تحدث رياض جراد الكرونيكار بقناة التاسعة والشخصية المدافع بشراسة عن مسار 25 جويلية وعن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن وجود “تآمر” داخل المسار لمحاولة ضربه، لافتا إلى ان من وصفه بالمتهاون والمتآمر والمتخاذل يهرول اليوم وراء طموح شخصي بالتحالف مع الشيطان.

واشار جراد في تدوينة نشرها البارحة الثلاثاء 26 أفريل 2022 على صفحته الخاصة بموقع فايس بوك إلى تعيين كتّاب عامّين ولمعتمدين ولمعتمدين الأول “اولاد” سيدهم الشيخ (في اشارة إلى انتمائهم إلى حركة النهضة وقربهم من رئيسها راشد الغنوشي).

وشدد جراد على ان المنظومة التي اعتقد الشعب انه تم اسقطها يوم 25 جويلية تعود من بوابة هذه التعيينات المشبوهة وفي توقيت مشبوه، متوعدا المتآمرين بالظفر بنفس مصير وزير الحكومة السابق هشام المشيشي إلى “مزبلة التاريخ”.

وفي ما يلي نص التدوينة كاملا:

“المنظومة التي إعتقدنا أن الشّعب والرئيس قيس سعيّد قد أسقطها يوم 25 جويلية ، تعود و للأسف من بوّابة التّعيينات المشبوهة في توقيت مشبوه .هنيئا لكل الكتّاب العامّين والمعتمدين والمعتمدين الأول أولاد سيدهم الشّيخ الذين تمّ تعيينهم مؤخّرا .التّاريح أبدا لن يرحم كل من تهاون و تخاذل أو تآمر على هذا المسار و ضربه من الدّاخل .هناك من يهرول اليوم وراء طموح شخصي وإن كان ذلك على حساب طموحات شعب بأسره و بنسف مسار كامل و بالتّحالف حتّى مع الشيطان .أقول لكلّ من تسوّل له نفسه الأمّارة بالسّوء: لن تفلحوا، و لكم في المشيشي خير عبرة، الذي خان الأمانة و غدر بالرئيس كان مصيره مزبلة التّاريخ و إنّكم ستلقون نفس المصير” .

ظهرت المقالة رياض جراد يتحدث عن “تآمر” داخل مسار 25 جويلية: “لن تفلحوا.. و لكم في المشيشي خير عبرة” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته أمس الخميس 31 مارس 2022 حثت الأمم المتحدة جميع الأطراف التونسية الفاعلة على تجنب أي أفعال من الممكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية أكثر، جاء ذلك بعد يوم من قرار الرئيس قيس سعيّد حلّ مجلس نواب الشعب، بعد عدّة أشهر من تعليق أعماله.وردّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك. قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، في هذا الصدد : “نلحظ بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان.”

وفي 25 جويلية الماضي أعلن الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما أعلن أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وهو ما حدث بعد أسابيع من ذلك بتعيين السيدة نجلاء بودن.

هذه القرارات صدرت بعد تحركات شعبية جرت احتجاجا على حزب النهضة الحاكم وإخفاقات الحكومة مع انتشار فيروس كورونا.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في ذلك الحين على أهمية أن “تواصل جميع الأطراف احترام حكم القانون والحقوق والحريات وهذا يشمل بالطبع حرية الصحافة، والوظائف المنتظمة للمؤسسات الديمقراطية”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا قضى بحل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة المكلفة بضمان حسن سير العدالة واستقلال السلطة القضائية، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد. وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن “حل المجلس الأعلى للقضاء سيقوّض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.”

ظهرت المقالة تونس : الأمم المتحدة تحث على تجنب ممارسات قد تؤجج التوترات السياسية أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 الحزب الدستوري الحر يعلن عن تقديم شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مجموعة من مسؤولي الدولة التونسية و على رأسهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن لأنهم “سخروا المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب” حسب تعبير للبيان في إشارة إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

في إطار التحركات القانونية التي قررها الحزب لدعم مطالب اعتصام الغضب 2 (أمام مكاتب الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس العاصمة، قلم التحرير)، وأمام تواصل الإعتصام لليوم 53 في ظروف لاإنسانية ترتقي إلى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي،

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:

أودع صباح اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الآتي ذكرهم:

1- نجلاء بودن، المعينة بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021

2- هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية بالنيابة السابق.

3- وليد الذهبي، الكاتب العام للحكومة السابق.

4- الشاذلي بوعلاق، والي تونس السابق.

5- منير الكسيكسي، الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

6- رشاد بالطيب، الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

7– الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني،

8- منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني،

9- جمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني،

10- جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني،

11- كل من سيكشف عنه البحث

وطالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات واجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها كما طالب بتتبع أجهزة الدولة التي سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية وتخاذلت في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وسهلت تحركها داخل المجتمع وسمحت بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها  رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها.

ظهرت المقالة الحزب الدستوري يواصل حربه على “أوكار تفريخ الإرهاب” في تونس أولاً على أنباء تونس.

إن كنا في التيار الديمقراطي نعارض السلطة الحاكمة اليوم فذلك دفاعا عن كل تونسي تنتهك حقوقه وعن ديمقراطية أفسد بذرتها من يتظلمون اليوم بعد أن اغتالوا في المهد مكاسب الديمقراطية ومحاسنها. وهم اليوم يعارضون السلطة دفاعا عن مصالحهم وعن حقوق من يشبههم فقط… و الكلام طبعا عن قياديي حركة النهضة.

بقلم إيهاب الغرياني *

التجربة وإن كانت منارة تضيء الماضي فإن الغبي فقط لا يستنير بنورها !

عندما كانت السلطة بيدهم ولمّا كانت ميليشياتهم الألكترونية تنهش أعراض محمد وسامية عبّو و نبيل الحجي وهشام العجبوني بأمر من متكبهم للإعلام والإتصال لم نقرأ تنديدا واحدا أو حتى مجرد دعوة خجولة واحدة لاحترام أعراض الناس ممن يزايد علينا اليوم.

لمّا قامت سامية عبّو بإضراب جوع اتهموها بالكذب والتمثيل وأطلقوا في حقها الإشاعات الخسيسة بل أن أحد نواب كتلة ممتص صدماتهم قال “إن شاء الله تموت” ولم نسمع لهم صوتا أو همسا يندّد.

لمّا قام يوسف الشاهد بحملته الموهومة على الفساد ووضع العشرات تحت الإقامة الجبرية دون احترام شروطها، سمعنا من قياداتهم إلياذات تشيد باشتراكهم معه في مكافحة الفساد ولم نسمع صوتا ولم نقرأ حرفا يندد بالخروقات لمن يزايد علينا اليوم.

لما انتهكت الحقوق واعتديَ على المواطنين واعتقل القصّر وأغلقت الأزقة والأنهج والشوارع في عهد حكومة هشام المشيشي، سمعنا تشجيعا وتحريضا على ذلك من جمهورهم ولم نسمع ولو مجرد وشوشة متبرّمة لمن يزايد علينا اليوم.

للمواطن نورالدين البحيري حقوقا افتكت بدماء الشهداء، علينا جميعا الدفاع عنها أيا كان المواطن وأيا كانت شبهة جرمه. من حقنا جميعا معرفة سبب وضعه تحت الإقامة الجبرية ليقيّم كل واحد مدى تناسبها مع الشبهة ومن حق عائلة وحزب السيد البحيري ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والعدالة معرفة مكان إقامته وظروفها ومدّتها الأولية.

هذا موقف مبدئي لا يحتمل أي انتقائية ولا يخضع لأي ابتزاز خاصة من طرف من هتكوا الأعراض وشوّهوا وتشفّوا وحرّضوا وزيّنوا كل التكتيكات والأفعال المشينة ومن مازالوا إلى اليوم يغضّون الطرف عن خطايا الحزب الذي يناصرونه ويعتبرون أنه بريء مما يحصل في تونس اليوم ويروّجون بوقاحة بأن بعض أصدقائي وأن الحزب الذي انتمي إليه هم من تسببوا في الوضع الذي نحن عليه.

من ناحية أخرى، أتمنى السلامة لزهير اسماعيل ولكل المضربين عن الطعام.

شخصيّا، أدافع عن حقوق التونسيين، كل التونسيين دون أي تمييز وأعارض من يخرقها كائنا من كان لكن لا يمكن أن أكون في هذا إلى جانب من جرّبنا خرقه للحقوق والنيل من أعراض الناس والكذب عليهم وتشويهه للديمقراطية والذين لو استتب لهم الأمر لما أمن في البلاد إلا من كان في صفّهم أو يدور في فلكهم.

أعارض السلطة الحاكمة اليوم دفاعا عن كل تونسي تنتهك حقوقه وعن ديمقراطية أفسدتم بذرتها واغتلتم في المهد مكاسبها ومحاسنها وتعارضون السلطة دفاعا عن مصالحكم وعن حقوق من يشبهكم فقط… تعارضون لتعود السلطة إليكم ولحزامكم الذي وسّعتم وأعارض ليأكل كل التونسيين من ثمار الديمقراطية. ولنأكل جميعا، لا يجب للسلطة أن تعود إليكم. بين 2011 و 2022، تجربة إحدى عشرة سنة بدروسها وهي تشبه دروس نصف قرن قد سبق. أعارض وتعارضون لكن أنتم في حالكم وأنا في حالي وأنتم في مكان وأنا في مكان بعيد عنكم.

* طبيب – عضو بالتيار الديمقراطي.

ظهرت المقالة إلى إسلاميي تونس : نعارض وتعارضون لكن أنتم في حالكم ونحن في حالنا أولاً على أنباء تونس.