وكان الأستاذ المرزوقي قد أكد عشية اليوم بعد مرافعات الأساتذة المحامين في مطلب الإفراج عن القاضي هشام بن خالد والدائرة تحجز الملفات الثلاثة إثر الجلسة للنظر في المطلب وتحديد موعد الجلسة المقبلة.
و قام الاستاذ المرزوقي بالتذكير يوم امس بالملفات الثلاثة ضد القاضي المعفى:
“يمثل غدا القاضي هشام بن خالد (المُعفى والمستصدر لقرار قضائي بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء) أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ملفات يرتبط كل واحد منها بتدوينة وذلك من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. أعتقد هذه لأول مرة يمثل قاضي معفى أمام القضاء في غياب الأستاذ الرمز المعتقل العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين.. معليش.. لكن المسيرة تستمر على خط العياشي”.

ظهرت المقالة رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد وتأخير القضايا ال3 إلى 2 مارس القادم أولاً على أنباء تونس.

“يمثل غدا الاثنين 16 فيفري 2026 القاضي هشام بن خالد (المُعفى والمستصدر لقرار قضائي بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء) أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس في 3 ملفات يرتبط كل واحد منها بتدوينة وذلك من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات ..

” أعتقد هذه لأول مرة يمثل قاضي معفى أمام القضاء في غياب الأستاذ الرمز المعتقل العياشي الهمامي رئيس لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين.. معليش.. لكن المسيرة تستمر على خط العياشي”.

و كانت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية قد أصدرت يوم 7 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي المعزول هشام بن خالد بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” و ذلك بعد ايقافه يوم 5 فيفري الجاري.

ظهرت المقالة الأستاذ مرزوق : في غياب الرمز المعتقل العياشي الهمامي، هشام بن خالد القاضي المعفى يمثل امام القضاء أولاً على أنباء تونس.

وقد جرى سماع هشام بن خالد في ثلاثة محاضر بحث منفصلة، تعلّق كلّ واحد منها بتدوينة منشورة على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ليُتّخذ إثر ذلك قرار الاحتفاظ به بعد استكمال إجراءات السماع.
كما تمّ عرضه، بطلب من هيئة دفاعه، على الفحص الطبي، على خلفية ملابسات عملية إيقافه في إجراء يعكس وجود تحفّظات جدّية وشكوك تتعلّق بظروف الايقاف.
وخلال عملية السماع، امتنع هشام بن خالد عن الجواب على الأسئلة المطروحة، متمسّكًا بصفته القضائية وبالضمانات المرتبطة بها، خاصّة وأنّه سبق أن تحصّل على قرار صادر عن رئيس المحكمة الإدارية يقضي بتوقيف تنفيذ أمر إعفائه. ويطرح هذا المعطى إشكالًا قانونيًا جوهريًا يتعلّق باحتفاظه بحصانته القضائية، وما إذا كانت إجراءات التتبّع والاحتفاظ قد احترمت القواعد الخاصة المنظّمة لوضعية القضاة.

إخلالات إجرائية ومخاوف من احتجاز تعسّفي:
يُسجّل مرصد الحرية لتونس أنّ هذا الملف لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الإخلالات الإجرائية التي طالت خلال الفترة الأخيرة عددًا من القضاة المعزولين أو محلّ تتبّعات، حيث يتمّ اللجوء إلى الاحتفاظ والإيقاف رغم وجود قرارات قضائية عليا أو طعون جارية من شأنها قانونًا تعليق الآثار الجزائية أو فرض الإفراج الفوري.
كما يُثير المرصد مخاوف جدّية من تحوّل إجراءات التتبّع إلى شكل من أشكال الاحتجاز التعسّفي، خاصّة في الحالات التي يتمّ فيها تجاهل آثار الطعن أو القرارات الصادرة عن جهات قضائية أخرى، أو الامتناع عن تعيين جلسات في آجال معقولة، بما يُفرغ الحق في الدفاع والطعن من مضمونه العملي.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-احترام الوضعية القانونية والصفة القضائية لهشام بن خالد، وما يترتّب عنها من ضمانات إجرائية خاصّة.
-الإفراج الفوري عنه في حال ثبوت وجود طعون أو قرارات قضائية سارية من شأنها تعليق آثار الإعفاء أو التتبّعات.
-وضع حدّ للجوء إلى الاحتفاظ في قضايا التعبير عن الرأي، واعتماد اجراء الاستدعاء والتتبع في حالة سراح.
-الكف عن تحويل الإجراءات الجزائية إلى أدوات ضغط أو تصفية ذات طابع سياسي أو تأديبي.

رابط المقال ⬇️⬇️⬇️
https://ar.freedom4tunisia.com/?p=18769

ظهرت المقالة جنيف- الحرية لتونس/نشر 3 تدوينات على فايسبوك، الاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد أولاً على أنباء تونس.

وامتنع القاضي المعفى، بإسناد من دفاعه، الجواب في محضر السماع معتصما بالحصانة القضائية بحكم صفته كقاضي وذلك بعد سبق استصداره لقرار من رئيس المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر إعفائه”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: الاحتفاظ بالقاضي المعفى هشام بن خالد أولاً على أنباء تونس.