مختار الخلفاوي *

بعد حملة إيقافات كبرى بدأت يوم العشرين من شهر مارس 1968 إثر الأحداث الطلاّبية في الجامعة التونسيّة والمظاهرات في شوارع العاصمة، انطلقت التحقيقات، ثمّ المحاكمات أمام محكمة زجريّة أحدِثت للغرض هي “محكمة أمن الدولة” التي أنشئت في جوان 1968، وألغيت في نوفمبر 1987.

تواصلت جلسات المحاكمة من شهر جويلية 1968 إلى شهر سبتمبر 1968، تاريخ النطق بالحكم. وشملت الأحكام نحو 134 متّهما، 81 منهم في حالة إيقاف، و30 في حالة فرار، و23 في حالة سراح. التهم الموجّهة إليهم كانت التآمر على أمن الدولة الداخليّ بالاتفاق على استخدام القوّة والعنف بنيّة الإطاحة بالنظام، والاعتداء على أمن الدولة الخارجيّ، والاحتفاظ بجمعيّة غير معترف بها، وثلب الدولة، وثلب رئيس الدولة وأعضاء الحكومة والجامعة والهيئة القضائيّة، وثلب رئيس دولة أجنبيّة ووزير خارجيّة دولة أجنبيّة، ونشر أخبار زائفة، والاعتداء بالعنف على موظّف، وهضم جانب موظّف حال مباشرته لوظيفته، وتحويل أموال إلى الخارج، والسرقة الموصوفة، والمشاركة في جملة هذه الجرائم !!

وأصدرت المحكمة في حقّ المتّهمين أحكاماً بالسجن تراوحت بين بضعة أشهر وستّة عشر عاماً ونصف.

من المتّهمين في هذه المحاكمة التي مضى عليها قرابة ستّة عقود أحمد نجيب الشابّي (ومعه نور الدين بن خذر، محمّد الشرفي، محمّد بن جنّات، جلبار نقّاش، الهاشمي الطرودي، الهاشمي بن فرج، هشام سكيك، صالح الزغيدي، المختار العرباوي، المنصف الشابّي، وأحمد بن عثمان وغيرهم.)

ومن عبث الأقدار أنّه بعد 57 عاما من ذلك التاريخ، يقف هذا الرجل أمام محاكم بلاده، ويُقضى في شأنه بـ 12 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة!

** التاريخ، فضلا عن كونه لا يعيد نفسه إلاّ في شكل مهزلة، فإنّه يحتفظ بأسماء سجناء الرأي وحرّية التعبير من مفكّرين وسياسيّين ومعارضين ولا يحتفظ بأسماء سجّانيهم ولا بأسماء المزيّنين للعسف والمبرّرين للظلم والعدوان.

** المحاكمات السياسيّة قد تصلح “حلاّ مؤقّتا” للتخلّص من الخصوم السياسيّين، لكنّه “حلّ” مفعوله قصير الأجل. في المدى القريب والمتوسّط والبعيد تزيد وتيرة المحاكمات في رصيد ضحايا الأحكام السجنيّة الجائرة، وتكتبهم في سجلاّت الشرف. وتستنزف رصيد الحاكمين -مهما يكن رصيدهم- وتكتبهم في سجلاّت أعداء الحرّية.

مع السجين لا مع السجّان، ومع الضحيّة لا مع الجلاّد

** في قضايا الرأي، يتعاطف الأسوياء والعقلاء مع السجين لا مع السجّان، ومع الضحيّة لا مع الجلاّد، ومع المحكومين لا مع الحكّام، ومع “المأكولين لا مع الآكلين”. هذا منطق الأشياء، ولكن هناك دوما الاستثناء!

في التاريخ صفحات من العبر. ولكنْ، هل من معتبر؟

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : قبل 57 عاما، حوكم أحمد نجيب الشابّي بتهمة… التآمر على أمن الدولة أولاً على أنباء تونس.

” من له القدرة على تفسير المنطق الذي جعل وزارة الثقافة تنظم حفلا موسيقيا وغناييا “تضامنا مع الشعب الفلسطيني” وفي نفس الوقت تلغي تنظيم ايام قرطاج السينمائية…”تضامنا مع الشعب الفلسطيني”؟؟!!”.

…………………….

• بلاغ منشور في الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية: سهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني – مسرح أوبرا تونس
• قاعة الأوبرا
• الجمعة 20 أكتوبر 2023
  21:00
  https://cutt.ly/swQlCSVD

تضامنا مع الشعب الفلسطيني الباسل في ظل ما يعيشه من اعتداءات غاشمة، وممارسات منافية لكل المواثيق الدولية والاخلاق الكونية، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
ينظم مسرح أوبرا تونس تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية ” سهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني” وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على الساعة التاسعة ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
يحيي هذه السهرة التضامنية كل من الفنان لطفي بوشناق والفنانة الأردنية مكادي نحاس والفنانتين درصاف الحمداني ولبنى نعمان بمشاركة الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة كمال الفرجاني وفادي بن عثمان.
تخصص عائدات هذه السهرة التضامنية كمساعدات صحية وإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي.

• بإمكانكم حجز تذاكركم عن بعد بالضغط على الرابط أو بشباك التذاكر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

ظهرت المقالة هشام سكيك: الوزارة تنظم حفلا موسيقيا و غنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني و تلغي ال JCC تضامنا مع الشعب الفلسطيني أولاً على أنباء تونس.