أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تم ترتيب “اجتماع مع وفد من منطقة جمنة  الأسبوع المقبل لايجاد حل  لملف واحة جمنة .

وأوضح الطيب، في تصريح لـ”وات”اليوم ، بقمرت (الضاحية الشمالية)،، أنه “يعتزم تقديم حل قانوني يرضي كل الأطراف ويمكن تعميمه على المشاريع المماثلة لواحة جمنة والتابعة ملكيتها للدولة التونسية”.

وأبرز سمير الطيب، على هامش فعاليات المنتدى العلمي حول “التجديد في القطاع الفلاحي لرفع تحدي التغيرات المناخية، أن العديد من “الأطراف السياسية تدخلت في هذا الملف وشوشت الأجواء في الوقت، الذي اقتربنا فيه لحل الأزمة نهائيا”.

وتختلف وجهات النظر بين أهالي منطقة جمنة والحكومة في حل ملف “هنشير ستيل” (واحات جمنة) إذ يرى الأهالي أن لهم الحق، عبر جمعية واحات جمنة، في التصرف في تنظيم بتة لبيع صابة الواحة المذكورة من التمور خاصة وأن “الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر 2016 لا يمنع بيع صابة التمور لهذا الموسم”، وفق ما صرحت به مؤخرا هيئة الدفاع عن جمعية جمنة، والمتكونة من 19 محاميا.

وترى الحكومة من جهتها أن “هنشير ستيل” ملك الدولة ولا يحق التصرف فيه من قبل الغير وأن التعاقد في شأن هذه الضيعة أو منتوجاتها يعتبر لاغيا”، بحسب ما أكدته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية منذ غرة سبتمبر 2016.

ع.ع.م. (مع وات) 

ظهرت المقالة سمير الطيب : سنقترح حلا جذريا لواحة جمنة أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت  الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن ما حدث في ولاية قبلي (عمادة جمنة) يعد إعتداءا فاضحا على ملك الدولة و الشعب و إستيلاء غير قانوني على المال العام .

وجاء في بيان للكتلة أن ما جرى يُعد اعتداء  من طرف جمعية لا حق لها في التصرف في المال العمومي بأي وجه كان وهي سابقة خطيرة نخشى إنتقالها إلى جهات و مصالح حيوية أخرى و يمكن أن تشجع على الفوضى و التعدي على القانون و أحكام القضاء و هيبة الدولة .

وقد دعت كتلة نداء تونس في بيانها  الجميع إلى احترام الدولة و مؤسساتها و التراتيب القانونية المنظمة لإستغلال الملك العمومي و ملك الدولة و الإنضباط إلى الأحكام القضائية الصادرة في الغرض  و الابتعاد عن الشعبوية و السياسوية المفرطة و الحملات الانتخابية السابقة لأوانها على حساب المصلحة العامة للشعب و استقرار الأمن و السلم العام..

كما دعت الكتلة  السلطة القضائية و السلطة التنفيذية لفرض القانون على الجميع و اعلاء هيبة الدولة و الضرب بقوة  على يد المخالفين مهما كانت انتماءاتهم مع مراعاة الأوضاع الإجتماعية للفئات الهشة المغرر بها و العمل على تنمية هذه المناطق المحرومة.

ودعت الكتلة في بيانها  إلى البحث و التحقيق في الوضعية السابقة في طرق الاستغلال و الإحالة لهذه الضيعات و إبرازها  للرأي العام في أقرب وقت ممكن و تحميل المسؤوليات للجميع .

نشير الى أن كتلة نداء تونس هي الأولى حزبيا وبرلمانيا التي تجرأت على اتخاذ موقف ضد ما حصل في جمنة أمام صمت أحزاب أخرى (النهضة وآفاق تونس والوطني الحر من المؤيدين للحكومة ) أو مناصرتها للعملية برمتها (الجبهة الشعبية، التيار الديمقراطي، حركة الشعب وغيرهم..).

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جمنة: كتلة نداء تونس تصف البتة بالإستيلاء على المال العام أولاً على أنباء تونس.

أصدرت كتابة الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بلاغا أمس بعد اطلاعها على حيثيات البتة التي بيعت بموجبها صابة التمور في “هنشير ستيل” في واحة جمنة  (قبلي) .

واعتبرت كتابة الدولة ما حدث تسلّطا على ملك الدّولة المتمثّل في الرّسم العقاري عدد 05 قبلي “ستيل” المعمر، و تعمّدا للقيام ببيع محصول الضّيعة الرّاجعة للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك عدد 2172 بتاريخ 15/09/2016 .

وأكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة  إنّ ما وقع في هنشير “ستيل ” و”المعمر” بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي . وذكرت بأنها انخرطت ومنذ انطلاق أعمال حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية والأملاك العمومية الأخرى التي تمّ وضع اليد عليها بدون وجه حق وذلك عملا بوثيقة قرطاج ، قد افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي.

وأضاف بلاغ أملاك الدولة  إن الدّولة التونسية ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية وهي في ذلك ستباشر كلّ التتبعات المدنية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرف بدون وجه حق في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء.

كما أكدت  أن استرجاع المال العمومي والمدخرات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية إلى إدارة الدّولة طبقا للقانون هو بهدف حسن توظيفه في المستقبل لفائدة المجموعة الوطنية وهي تؤكّد سعيها في تشريك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلاله والاستفادة من ريعه.

ظهرت المقالة جمنة : أملاك الدولة ستتابع قضائيا من قام بالبتّة أولاً على أنباء تونس.

بمبلغ قدر بمليون و700 الف دينار تم صباح اليوم بيع صابة تمور هنشير ستيل على رؤوس نخيلها في بتة تم تنظيمها بالضيعة وسط حضور جماهيري غفير من أهالي عدد من مناطق ولاية قبلي يساندهم ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني وعدد من نواب مجلس الشعب.

ويتمثل النواب في عبد اللطيف المكي وزهير المغزاوي وسامية عبو وشفيق العيادي ومحبوبة ضيف الله ومحمد علي البدوي وابراهيم بن سعيد الذين عبروا عن مساندتهم لهذه التجربة في التسيير التشاركي للمشروع الذي استصلح الضيعة ونجح في استغلال مواردها في تنمية الجهة.

مساندة نواب

وأوضح النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن حضوره هذه البتة هو لمساندة هذه التجربة الناجحة والتشجيع على إيجاد حل قانوني واقعي يرضي جميع الاطراف ويحفظ الحقوق ويضمن استمرار الضيعة في حلقة الانتاج ويعزز دورها الاجتماعي والاقتصادي خاصة وأن الجمعية نجحت في تحقيق العديد من الانجازات.

في حين أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أنه كان من متابعي ملف ضيعة ستيل منذ استردادها من قبل الاهالي في سنة 2011 وما يحسب على الحكومات السابقة التي تتالت على البلاد بعد الثورة هو عدم لجوءها للقضاء الامر الذي اتجهت له حكومة الشاهد في هذا الملف دون سعي منها الى ايجاد حلول عملية لهذه التجربة وهو ما دفع الاهالي الى اجراء البتة هذا اليوم رغم معارضة الحكومة حسب قوله، مشيرا إلى أن معركة هنشير ستيل بدات الان وستتواصل ومعبرا عن دعم حركة الشعب لاهالي جمنة في توجههم الذي يجب ان يكون مثالا يحتذى وليست تجربة تقبر.

من جهتها أكدت النائبة سامية عبو أن وجودها اليوم في هذه البتة هو مساندة للمنوال التنموي الناجح في تجربة ضيعة ستيل بجمنة مؤكدة عجز الدولة التي باتت في حاجة الى منوال تنموي قادر على دفع النمو وايصال المرافق الضرورية للمواطن وهو ما تمكنت من انجازه جمعية حماية واحات جمنة في ظرف اربع سنوات حسب قولها، مشيرة إلى أن الدولة لن تستطيع تسيير الضيعة مجددا بل أنها ستعمد إلى كراءها مجددا للمستثمرين في حين انه من الاولى كراءها لاهالي جمنة لأنهم لم يطالبوها لا بالتشغيل ولا بانجاز المرافق التي باتت انجازات تتولاها الجمعية بنفسها .

وأضافت عبو ان استصلاح هذه الواحة والنجاح في تنمية مداخيلها أثار مطامع الدولة لاسترداد هذه الضيعة في حين ان الحكومة تمكنت من تسوية وضعية بعض المشاريع الاخرى لاستخراج الرخام من أراض دولية داعية الى الاسراع بتسوية ملف هذه الضيعة بما يضمن حق اهالي المنطقة في تسيير هذا المشروع الناجح واستغلال موارده، وفق نصريحها.

معارضة من الحكومة

للإشارة فإن الحكومة، ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، اتصلت بممثل الجمعية بلقاسم الشايب أثناء سير البتة وفق ما أكده وذلك لتحميلهم المسؤولية في هذه اجراء هذه البتة المخالفة للقانون حسب قوله.

يذكر أن أغلب نواب مجلس الشعب الحاضرين قد وقعوا في نهاية البتة على محضر الجلسة الذي يؤكد بيع منتوج الضيعة من التمور.

وعبر رئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري عن سعادته بغنجاح بتة بيع محصول هذا الموسم التي تؤكد مرة أخرى نجاح تجربة تسيير الضيعة وتمسك الاهالي بحقهم في استغلال المنتوج الذي يتوج عادة ببيع المحصول وحسن استثمار المداخيل مشيرا إلى أن الالتفاف الشعبي حول هذه التجربة والذي يعكسه حضور الالاف للتعبير عن مساندتهم للجمعية يحملهم مزيدا من المسؤولية للايفاء بتعهداتهم بان تكون هذه التجربة في التسيير التشاركي خير سند للمسار التنموي بالجهة.

ودعا مجددا الدولة الى عدم عرقلة هذا المشروع الذي اثبت نجاحه وإلى إيجاد الصيغ القانونية التي تضمن حق اهالي المنطقة في ارضهم ومنتوجها.

ظهرت المقالة قبلي: بيع صابة تمور هنشير ستيل في بتة حضرها النواب أولاً على أنباء تونس.

انطلقت صباح اليوم ومنذ حوالي الساعة بتة بيع صابة التمور على أصولها في هنشير ستيل بمنطقة جمنة من ولاية قبلي.

وأفاد موقع إذاعة شمس أف م ، أن البتة انطلقت بسعر افتتاحي قدره مليون و600 ألف دينار وسط حضور عدد كبير من الفلاحين.

كما سجل عدد من النواب حضورهم في البتة على غرار عبد اللطيف المكي وسامية عبو وزهير المغزاوي ومحبوبة ضيف الله ومحمد علي البدوي وابراهيم بن سعيد.

للإشارة فإن جمعية حماية واحات جمنة تُشرف على هذه البتة التي تم تنظيمها رغم الحكم القضائي القاضي ببطلانها ، باعتبار أن الهنشير ملك من أملاك الدولة.

ش.أ

ظهرت المقالة جمنة: انطلاق بتة بيع صابة التمور رغم الحكم القضائي القاضي ببطلانها أولاً على أنباء تونس.