و للتذكير نقلا عن مرصد الحرية لتونس:

12 فيفري (فبراير) 2026 – قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، حجز القضية المرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 18 فيفري الجاري، في إطار التتبعات القائمة على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتأتي هذه الإحالة بعد مسار قضائي مطول، حيث كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 5 أوت 2024 حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين، قبل أن تقرّر محكمة الاستئناف لاحقًا تعديل العقوبة إلى 16 شهرًا. غير أنّ الطرفين (هيئة الدفاع والنيابة العمومية) تقدّما بطعنين أمام محكمة التعقيب، التي قرّرت نقض الحكم وإحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى لإعادة النظر فيه.

خلفية القضية:
تعود أطوار هذه القضية إلى تصريحات أدلت بها عبير موسي خلال ندوة صحفية بتاريخ 9 ديسمبر 2022، انتقدت خلالها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومسار العملية الانتخابية، واعتبرت أنّ ما يجري يفتقر إلى الشرعية والشفافية.
وعلى إثر تلك التصريحات، تقدّمت الهيئة بشكوى جزائية ضدّها، استندت إلى الفصل 24 من المرسوم 54، والذي يُجرّم تعمّد استعمال شبكات وأنظمة الاتصال لنشر أو ترويج أخبار أو إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام أو التشهير بالغير.
يُذكر أنّ عبير موسي مودعة بالسجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمّة عدّة قضايا، من بينها قضيّتان رفعتْهما ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى قضية أخرى تُعرف إعلاميًا بملف “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.

خلفية القضية:
تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من التتبعات الجزائية التي طالت شخصيات سياسية معارضة على خلفية تصريحات أو مواقف علنية مرتبطة بالشأن العام أو بالمسار الانتخابي.
وقد أثار تطبيق المرسوم 54 منذ صدوره سنة 2022 جدلًا واسعًا، لا سيما في علاقته بحرية التعبير والنقد السياسي، حيث اعتبرت عديد المنظمات الحقوقية أن صياغته الفضفاضة تسمح بتوسيع دائرة التجريم لتشمل آراء سياسية أو مواقف نقدية.

موقف مرصد الحرية لتونس:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن مواصلة تتبع رئيسة حزب سياسي على خلفية تصريحات نقدية موجّهة إلى هيئة عمومية يثير مخاوف جدّية بشأن حدود حرية التعبير السياسي في تونس.
ويؤكد المرصد أن انتقاد الهيئات الدستورية أو المستقلة، بما في ذلك هيئة الانتخابات، يدخل في صميم النقاش العام المشروع، ولا يجوز تجريمه إلا في حالات تتوفر فيها أركان جرمية واضحة ومحددة بدقة، دون تأويل موسّع أو تعسّفي للنصوص الجزائية.
كما يندد المرصد بتواصل إحالة معارضين سياسيين وصحفيين بموجب المرسوم 54، بما يؤثر سلبًا على التعددية السياسية والمنافسة الانتخابية وحرية التعبير.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة وحق الدفاع في جميع مراحل التقاضي.
-مراجعة تطبيق المرسوم 54 بما ينسجم مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير.
-الكفّ عن توظيف النصوص الجزائية ذات الصياغة الفضفاضة في ملاحقة التعبير السياسي السلمي.

ظهرت المقالة في قضية رفعتها هيئة الإنتخابات ضد عبير موسي، تنزيل العقوبة من 16 شهرا الى 6 أشهر أولاً على أنباء تونس.

فــإنّ هيئة الدفاع عن الأسـتـاذة عبـير موسي المحتجزة قــسـريــا منذ 03 أكتوبر 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025:
أولًا: تُجدّدُ تنديدها بهذه المحاكمة الجائرة والباطلة شكلًا ومضمونًا بإعتبارها صادرة عن تركيبة قضائيّة محدثة خارج إطار القانون ومستندة للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، غير الدستوري، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال المكرس لقمع حريّة الرأي وضرب الحق في التعبير، علاوة على كونها محاكمة مشوبة بخروقات إجرائية جسيمة على إمتداد كامل أطوارها،
ثانيًا: تُعلم الرأي العام أنّ الحكم الإستئنافي المذكور صدر في غياب الزميلة التي تعذر عليها الحضور نظرًا لتدهور حالتها الصحيّة في ظل عدم إستجابة المحكمة لطلب التأخير لجلبها رغم ثبوت حالة التعذر بموجب تقرير طبي منجز من طبيب السجن ومحال إلى المحكمة قبل صدور الحكم في الملف وهو ما يعتبر إجحافًا إضافيًّا في حق الزميلة وإعتداء على أبسط مقومات المحاكمة العادلة ويجعل الحكم المذكور معدومًا ولا عمل به قانونًا،
ثالثًا: يُدينُ التضييق على حق زيارة المحامين للزميلة مما تسبب في عدم علم المحامين بأنّه تم عرضها على الفحص الطبي يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 والإنطلاق في تطبيق الوصفة الطبيّة التي أشار بها الطبيب، فضلًا عن تقديمها لمكتوب رسمي لإدارة السجن تضمن مطالبتها بتوجيه إشعار لكتابة المحكمة المتعهدة بالملف صحبة التقرير المنجز من الطبيب لحفظ حقها في التأخير حتى تتمكن من الحضور أمام القضاء.
هذا وتجدّدُ هيئة الدفاع دعوتها لهياكل المحامين لتحمل مسؤوليتها تجاه الإنتهاكات المذكورة في حق الزميلة وفي حق هيئة الدفاع.

ظهرت المقالة اقرار الاستئناف في قضية الإيزي، الدفاع عن عبير موسي يجدد تنديده بالحكم الجائر و الباطل شكلا و مضمونا أولاً على أنباء تونس.

*تحية وطنية عطرة يا توانسة،
اليوم الإثنين 26 ماي 2025 إنتهت مدة عقوبة الـستة عشر شهرًا (16 شهرًا) الجائرة والباطلة المحكوم بها ضدي في مـلف ” هيئة الإنتخابات 1″، وبإنتهاء هذه العقوبة فإن إدارة سجن بِلِّي أصبحت مطالبة قانونًا بإخلاء سبيلي بإعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول بهذا التاريخ وتفصيل ذلك فيما يلي:
1- صدرت ضدي بطاقة إيداع بتاريخ 05 أكتوبر 2023 من طرف عـميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس فـي مـلف ” مكتب الضبط ” و انتهى مفعول هذه البطاقة منذ غرة أفريل 2024 طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية و لم يتم التمديد فيها لا في مناسبة أولى و لا في مناسبة ثانية كما يقتضيه الفصل المذكور، إلا أن القضاء تمسك بإستمرار صلاحيتها إلى حدود صدور قرار ختم البحث و أُحلت تحت مفعولها على دائرة الإتهام بتهمة ” الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و إثارة الهرج بالتراب التونسي و تعطيل حرية العمل و معالجة معطيات شـخـصـية دون إذن صـاحـبـهـا طبـق أحـكـام الفـصلـين 72 و 136 من المجلة الجزائية و الفصلـين 27 و 87 من القـانـون الأسـاسي عدد 63 بتاريخ 27 جويلية 2004 المتعـلـق بحـمـايـة المعـطـيات الشخـصـيـة “، و قـد بـتَّــت دائـرة الإتـهـام في الـمـلـف بتاريخ 24 ديسمبر 2024 و قضت بإحالتي على الدائرة الجنائية و لم تُصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة الإيداع الصادرة في 05 أكتوبر 2023 .
2- صدرت ضدي بطاقة إيداع في ملف “هيئة الإنتخابات 2” بتاريخ 21 فيفري 2024 من طرف قاضي التحقيق بالمكتب 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، وتمت إحالتي على دائرة الإتهام طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال وتم إعتبار الأفعال سند التتبع من قبيل الجناية وبقِيتُ تحت مفعول بطاقة الإيداع المذكـورة وبتَّـت دائرة الإتهـام في الملف وقـضت بتاريخ 17 جويلية 2004 بإحـالتي عـلى الـدائرة الـجنـائية ولم تصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة 21 فيفري 2024.
وحيث نصَّ الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية بكل وضوح على ما يلي: ” إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جناية فإنه يقرر إحالة المظنون فيه على دائرة الإتهام مع بيان وقائع القضية وقائمة في المحجوزات.
ويستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الإتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك”.
وتبعا لذلك فإن بطاقتيْ الإيداع المؤرختين في 05 أكتوبر2023 و02 فيفري 2024 قد إنتهى مفعولهما بقوة القانون بتاريخ بت دائرتي الإتهام المتعهدتين بالملفين المذكورين.
وفي غياب بطاقة إيداع جديدة تخول مواصلة إحتجازي فإنني أُعتبر في حالة سراح في تلك الملفات وقد أثرتُ هذه المعطيات ووثَّقتُها صلب محاضر بحث رسمية داخل المؤسسة السجنية وكانت الإجابة: ” …. في كل الحالات إنتي بصدد قضاء عقوبة الستة عشر شهرا (16 شهر) ولا يمكن الإفراج عنك ….”
الآن وقد إنتهت هذه العقوبة التي كانت تغطي سلب حريتي خارج إطار القانون فلم يبقى للإدارة السجنية أي موجب لعدم إخلاء سبيلي بداية من اليوم 26 ماي 2025.
لذا فإني أُحمِّل المسؤولية القانونية كاملة لكل الأجهزة المتداخلة في هذا الملف من قضاء وإدارة وسلطة سياسية عن كل دقيقة إحتجاز دون إذن قانوني التي تدخل تحت طائلة الفصل 250 من المجلة الجزائية،
وأطلب من زميلاتي وزملائي أعضاء هيئة الدفاع توجيه إشعارات رسمية إلى:

• رئاسة الجمهوريّة،
• وزارة العدل،
• الهيئة العامة للسجون والإصلاح،
• إدارة سجن بلِّي،
• الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف المختصة،
• عميد المحامين،
• الفرع الجهوي للمحامين بتونس،
• وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومجموعة العمل الأممية المكلفة بالنظر في ملف إحتجاري القسري،
  ومطالبة كل الأطراف المذكورة بالإضطلاع بدورها كلٌّ في حدود إختصاصه ومجال تدخله لوضع حد لهذا الوضع اللّاقانوني الخطير المنذر بإنهيار دولة القانون والمؤسسات.
  اللهم اشهد أنِّي بلغت، للحديث بقية.

الإمضاء
عـبـيـر مـوسـي

ظهرت المقالة من عبير موسي إلى الرأي العام الوطني و الدولي: سجن بلي مطالب باخلاء سبيلي (اشعار) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة اشتكتها الايزي، عبير موسي تمثل مجددا أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قبل يومين من مثول عبير موسي أمام الدائرة الجنائية، هيئة الدفاع تقدم آخر المستجدات أولاً على أنباء تونس.

“أعلن أنني أتولى الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية وكلي ثقة كبيرة في أن القضاء الإداري سوف يكون كعادته في مستوى سمعته وفيا لفقه قضائه وأنه سوف يكون منصِفاً لكافة المترشحين لأن الخروقات جسيمة ولا تحتاج لتأويل بل إنها تشكل انتهاكا صارخا للحق والقانون ولقيم الجمهورية وستبقى وصمة عار سوف تلاحق مقترفيها وجريمة، يجدر التذكير، أنها لا تسقط بالتقادم لأنها محاولة لتزييف إرادة الشعب واغتصاب أمله في التغيير.

اليوم، لم يعد هناك أدنى شك في أن المترشح، الرئيس المنتهية ولايته، قرر أن يَسْتَعِيضَ عن الإختيار الشعبي بتعسف هيئة الانتخابات، فهي التي جعلها تنتخب وتختار وتقصي من تشاء.
استعمل المترشح، الرئيس المنتهية ولايته، الهيئة للسطو على الإرادة الشعبية طمعا في البقاء لخماسية جديدة من المعاناة واليأس والإحباط والانهيار الشامل، يريد غَصْبِ إرادة الشعب التي تؤكد كل المؤشرات إلى أنها تتجه لا محالة لمعاقبته فقرر إقصاء كل المنافسين.

أعيد التأكيد أخواتي إخواني، أبناء شعبنا الحبيب أنني منكم ومعكم في هذه المحنة القاسية وسوف نتجاوزها بعزيمة الرجال والنساء وكلنا ثقة في إحلال التغيير الحقيقي وقد وفَّرْنا له بحول الله وبدعمكم وصمودكم كل شروط وأسباب النجاح والإنتصار في معارك الحق والإنقاذ والإصلاح.

اليوم سقطت الشعبوية أخلاقيا وسياسيا، وغدا ستسقط قانونيا وشعبيا بإذن الله وبإرادتكم.

*ربي يحفظ تونس.
محمد المنذر الزنايدي”.

ظهرت المقالة رئاسية 24: بعد رفض الIsie ترشحه، الزنايدي يستنكر و يقرر الطعن لدى القضاء الإداري أولاً على أنباء تونس.

إعلان فتح باب الترشّح لانتداب أخصائي تخطيط إعلامي عن طريق التعاقد المحدد المدة أو إسداء خدمات للعمل بالإدارة العامة للاتصال للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما نشرته الهيئة على صفحتها الاجتماعية.

ظهرت المقالة هيئة الإنتخابات تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب أخصائي تخطيط اعلامي أولاً على أنباء تونس.

ارتبط اسم زكي الرحموني بهيئة الإنتخابات التي كان يترأسهآ كمال الجندوبي ابان الثورة، خاصة عندما قام بإضراب جوع دفاعا على استقلاليتها في مقرهاا. أكثر تفاصيل عن الرجل، نشرها عشية أاليوم الثلاثاء 27ىأفريل 2022 المناضل السياسي أحمد فرحات الرحموني على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“ليست لي معرفة شخصية متطورة في الواقع مع زكي الرحموني، التقينا مرة واحدة على ما أذكر. أتابع بانتباه ما يكتب وما ينشر. أعرف أنه مناضل وطني صادق قبل الثورة وبعدها. تم انتخابه عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ترأسها كمال الجندوبي. أذكر إضراب الجوع الشهير الذي خاضه في الهيئة دفاعا عن استقلاليتها وعلى إنفاذ قراراتها. كنت حينها في قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، أحد الاحزاب التي رفضت قرارات الهيئة المتعلقة بالاشهار السياسي ولكنني احترمت موقفه وأشدت بشجاعته وإقدامه وتصميمه. زكي هو رجل حر وشجاع يرفض الوصاية ويكافح من أجل استقلالية الهيئات الوطنية. ربما بعد التجربة المهمة مع منظومة الاحتيال والخداع تيقنت أن استقلالية الهيئات مشروطة بقوة وصلابة وشجاعة أعضائها ولا تتعلق إطلاقا بجهة الاختيار فالهيئة “المستقلة” للانتخابات السابقة تم انتخاب أعضائها بعد توافقات ومحاصصات في المجلس ولكن الجميع يقر بضعفها وبضعف استقلاليتها وبمسؤليتها في تعفن الوضع والمناخ الانتخابي وتلوثه هذه الهيئة التي لم تبادر بتقديم اي مقترحات لإصلاح وضعها المهزوز والضعيف.
ستتشكل هيئة جديدة سيختار الرئيس ثلاثة من أعضائها من بين أعضاء الهيئات السابقة يعني من بين من رشحهم البرلمان ومن بين من رشحهم أعضاء هيئة تحقيق الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي سنة 2011 ومن بينهم زكي الرحموني مسؤول الاعلامية صلب الهيئة حينها وسيقترح كل مجلس قضائي ثلاثة من منتسبيه يختار الرئيس واحدا منهم ومهندس في الاعلامية من بين ثلاثة يقترحهم المركز الوطني للاعلامية. والأهم عندي في المرسوم هو الفصل بين جهة الاقتراح وجهة الاختيار S’est عدم إمكانية إعفاءهم من طرف رئيس الجمهورية.
إن اختيار زكي الرحموني سيكون عندي ضمانة واضحة لاستقلال الهيئة لأنه لا يخضع للضغوطات ويمتلك الشجاعة الكافية لمواجهتها وفضحها إن وجدت ولزهده في الحياة فالرجل على ما أعلم لا تعنيه مغريات المنصب. إن اختيار زكي الرحموني للهيئة المستقلة العليا للانتخابات هو عندي بارقة أمل.

ظهرت المقالة أحمد فرحات الرحموني يكتب تحت عنوان “زكي الرحموني، بارقة أمل…” أولاً على أنباء تونس.

على اثر رفع الفريق القانوني لنبيل القروي قضية إستعجالية لتأجيل موعد الدور الثاني من الرئاسية ، أجاب أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معلقاً أن الهيئة مطالبة بتطبيق القانون وتحكمها آجال دستورية.

وأكد أنيس الجربوعي خلال تصريحٍ لإذاعة موزاييك، أن لا مجال للتراجع عن تاريخ 13 أكتوبر موعدا للرئاسية بإعتبار أن تجاوز هذا الأجل سيضع الهيئة في إشكال قانوني نظراً لكونها مطالبة بتنظيم الدور الثاني من الرئاسية بعد أجل أقصاه نصف شهر من الإعلان النهائي لنتائج الدور الأول.

ظهرت المقالة بعد طلب نبيل القروي تأجيل تاريخ الدور الثاني للرئاسية، هيئة الإنتخابات تجيب أولاً على أنباء تونس.

نفّذ اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، أعضاء وقواعد القائمة المستقلة “اتحاد القوى الشبابية”، المترشحة للإنتخابات التشريعية بدائرة منوبة، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بالجهة، للمطالبة بإعادة فرز نتائج الإنتخابات والتثبت من حصولهم على مقعد، كانت قد أشارت له بعض القنوات التلفزية، استنادا إلى تقارير شركات سبر آراء، حسب تعبيرهم .

وصرح رئيس القائمة، علي بوزوزية، أنه “تم التلاعب بنتائج القائمة بعد أن تم الإعلان تلفزيا عن حصولها على مقعد”، على حد قوله، مضيفا أن “أغلب الاصوات بمعتمدية دوار هيشر صوتت لفائدتها وأنهم احتجوا بمقر الهيئة للمطالبة بإعادة فرز الاصوات والتثبت من النتائج”.

ولفت، في السياق ذاته، الى أن العملية الانتخابية سجّلت مخالفات وتجاوزات من شأنها التأثير على النتائج ومنها عدم تطابق عدد الاوراق مع الاسماء والامضاءات وغيرها من الجرائم الحزبية الخطيرة، وفق تقديره. 

من جهتها، أكّدت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، ريم السليتي، في تصريح لـ(وات)، أن القائمة المستقلة المذكورة تقدمت اليوم بمطلب نفاذ للمعلومة حول نتائجها بكافة مراكز الاقتراع وعلى مستوى جميع معتمديات الولاية، وقد تم تمكينهم من الإطلاع عليها بمركز الفرز والتجميع القطب التكنولوجي بمنوبة.

وأبدت السليتي، استغرابها من الحديث عن تلاعب في النتائج والحال أن عملية الفرز الأولي بمراكز الاقتراع كانت بحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين والملاحضين المحليين، فضلا عن حضور مراقبي الاتحاد الأوروبي والبعثة الدولية لمركز “كارتر” لمراقبة الإنتخابات وعديد المنظمات التونسية.

يذكر أن الحاصل الانتخابي بدائرة منوبة بلغ 13001.428 صوتا، في حين لم تحصل القائمة المذكورة سوى على 803 من الأصوات.

ظهرت المقالة منوبة: احتجاجات و حرق اطارات مطاطية أمام هيئة الإنتخابات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.