مجدي الكرباعي *

و يأتي اجتماع اليوم بعد أسبوعين من قمة 29 أفريل التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL”. و قد شكّل ذلك اللقاء منعطفاً ملموساً، إذ أفادت الأمم المتحدة بأن الأطراف توصّلت إلى تفاهم مبدئي بشأن آلية لتجاوز حالة الجمود المتعلقة بقيادة هيئة الانتخابات، و هي إحدى أبرز العقد التي عطّلت مسار التفاوض بأكمله. انتقال المباحثات الآن إلى تونس دون انقطاع يوحي بأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق باتت أكثر واقعية من السابق.

ما يتكشّف بوضوح من هذا الحضور الدبلوماسي هو الصعود المتواصل للدور الإيطالي في الملف الليبي. فلم تكتفِ روما بتوفير فضاء للقاء، بل انخرطت في دور تيسيري فعلي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، للحفاظ على طاولة حوار كانت على وشك الانهيار.

محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه

و ترتبط إيطاليا بليبيا بعلاقات تمتد لعقود، وتتداخل فيها المصالح السياسية والطاقية والأمنية وملف الهجرة. فشركة “إيني” (Eni) الإيطالية العملاقة تكاد تمثل أحد أهم محددات السياسة الخارجية الإيطالية في المتوسط، فيما تظلّ السواحل الليبية أحد أبرز المسارات العابرة للبحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. لذلك ينعكس استقرار طرابلس أو بنغازي، كما اضطرابهما، مباشرة على توازنات الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

كما شهدت الدبلوماسية الإيطالية في عهد جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) انتعاشة واضحة، إذ تسعى روما إلى لعب دور “الخيط الناظم” بين ضفتي المتوسط. كما أن اختيار تونس لاحتضان جولة اليوم لا يخلو من دلالات سياسية؛ فتونس باتت أكثر تناغماً مع السياسات الإيطالية، فيما يبدو أن الملف التونسي انتقل تدريجياً من دائرة التأثير الفرنسي التقليدي إلى المجال الإيطالي، خاصة بعد التراجع الذي شهده الحضور الفرنسي في شمال أفريقيا وفي دول كانت تُعد تاريخياً ضمن النفوذ الفرنسي.

وبهذا المعنى، فإن سلسلة اللقاءات بين روما وتونس تتجاوز مجرد الترتيب اللوجستي، لتُشكّل ملامح محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه، مقدّمة نفسها وسيطاً محورياً بين أوروبا و شمال أفريقيا و المنظومة الدولية المنخرطة في الملف الليبي.

رغم ذلك، يبقى المسار التفاوضي هشّاً، و تظلّ الهواجس والانقسامات بين الشرق والغرب قائمة و لا يمكن تجاوزها بين عشية وضحاها. غير أن استمرار العملية التفاوضية بهذا النسق المتواصل ضمن جدول أعمال واضح، وسقف زمني محدد، ومسار دبلوماسي متدرّج يُعدّ في حدّ ذاته حدثاً سياسياً يستحق المتابعة و الرصد.

* نائب تونسي سابق مقيم في إيطاليا.

ظهرت المقالة المسار التفاوضي يتقدّم بهدوء… وإيطاليا تُحكم قبضتها على الملف الليبي أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين بالمقرّ المركزي، على نتائج التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية عن الدائرة الإنتخابية المحلية عمادة الشرف، التي أسفرت عن رفض مقترح سحب الوكالة، وتثبيت العضو المعني إلى حين انتهاء مدّته النيابيّة.

كما صادق أعضاء المجلس بالخصوص، وفق بلاغ نشرته الهيئة، على كلّ من برنامج التّكوين الخاص بالهيئة بعنوان سنة 2026 ، وعلى تجديد عهدة مراقبي الحسابات للهيئة لمرّة واحدة ولمدّة ثلاث سنوات، إلى جانب مقترح إلغاء الحبر الإنتخابي في المواعيد الإنتخابية القادمة.

ظهرت المقالة رفض مقترح سحب الوكالة من عضو للمجلس المحلي بشربان أولاً على أنباء تونس.

“رسالتك مؤثرة للغاية. لقد اخترقت الشاشات، واخترقت الصمت والرقابة. لأنها كُتبت بدموع أخت، وبكرامة ابنة من هذا الشعب، ما كتبته أمس ليس مجرد صرخة ألم، بل هو فعل مقاومة.
ما يتعرض له مهدي بن غربية منذ أكثر من ثلاث سنوات ليس مجرد ظلم، بل هو خيانة دولة. هو النموذج الصارخ لانحراف حوّل القضاء إلى ذراع ضاربة لسلطة سياسية بلا بوصلة، بلا حدود، بلا حياء. فمنذ أكتوبر 2021، حُرم مهدي من حريته بناءً على اتهامات ما فتئت تتساقط الواحدة تلو الأخرى. وعند غياب الأدلة، يُمدّد سجنه. وعند غياب القانون، يُفرض التعسف. وعند غياب الدولة، يُقام الانتقام.
لكن خلف الأرقام، وخلف المواد القانونية المنتهكة، وخلف الإضرابات عن الطعام، والقرارات الجائرة، هناك إنسان. هناك أب. هناك وزير سابق. هناك مواطن. هناك وجه يسعى هذا النظام لمحو ملامحه. بسجنه. بإذلاله. بحرمانه من ابنه. بتقديمه كـ”فاسد”، “خائن”، “عدو للشعب”. كل ذلك دون محاكمة عادلة، ودون حق فعلي في الدفاع، ودون قرينة براءة.
وحين ظننا أننا بلغنا قاع الانتهاك، ها هو النظام، في هروب قبيح إلى الأمام، يحاول إلصاق تهمة جديدة به: قضية مقتل رحمة ، الشابة التي قُتلت سنة 2020، والتي اعترف القاتل بجريمته.
نعم، النظام يجرؤ اليوم على إعادة فتح هذا الملف المغلق، دون أي معطى جديد، ليحوّله إلى “قضية ظرفية”، تُستعمل لتبرير إبقاء مهدي في السجن. بلا دليل، بلا صلة، بلا منطق قضائي. في انتهاك سافر لكل القواعد، والمعايير، والمبادئ.
الهدف واضح: اختلاق وحش جديد. تغذية الشبهة. تمديد الحبس. منع الإفراج الوشيك عن رجل أصبح، رغمًا عنه، رمزًا حيًا للانحراف السلطوي.
السيناريو ركيك، لكنه خطير. لأنه لا يستهدف مهدي وحده. بل يهدف. يهدف إلى إرسال رسالة تقول: “لا يهم إن كنت وزيرًا، أو نائبًا، أو مدافعًا عن الحقوق، أو أبًا… إن لم تنحنِ، سندمّرك. وإن لزم الأمر، سنخترع التهم”.
منى، سؤالك الموجّه إلى القضاة هو سؤال للوطن كله: كيف ينام المرء وهو يعلم أنه يسحق بريئًا؟ كيف يمكن الحديث عن عدالة في ظل الأكاذيب القضائية؟ كيف يُخدم الوطن، بينما تُدنس أقدس أسسه؟
لن نردّ عليك بكلمات جوفاء، بل بوعد. وعد بإسماع صوت مهدي. وعد بفضح هذه المحاولة الدنيئة لإقحامه في جريمة قتل. وعد برفض تطبيع الاضطهاد السياسي. وعد بالوقوف في وجه هذه الآلة القمعية التي تسحق اليوم مهدي، كما تسحق آخرين.
لأن المستهدف ليس فقط أخاك، بل فكرة. فكرة تونس الحرّة، العادلة، الكريمة. وهذه الفكرة لن تُسجن.
سنواصل الكلام. سنواصل الكتابة. سنواصل التنبيه، والتنديد، والتعبئة. لأن ما يعيشه مهدي اليوم، لا يجوز القبول به، ولا ينبغي تطبيعه.
مهدي بن غربية بريء. وما تعيشينه أنت وعائلتك، هو محنة لا مكان لها في مجتمع يحترم حقوق الإنسان.
غضبك يا منى صادق، وغضبنا هو غضبك. لأن من وراء سجن مهدي، تُسجن العدالة. تُسجن الحقيقة. تُسجن الحرية. وهذه الحقيقة سنواصل حملها، رغم التهديدات، رغم الشتائم، رغم الخوف.
لن نستسلم لليأس. لن نُشيح بأبصارنا. لن نقبل أن يتحول التعسف إلى قاعدة. تونس ليست فقط في أيدي من يُسيئون استعمال السلطة، بل هي أيضًا في أصوات الذين يرفضون الصمت، وفي قلوب الذين يرفضون النسيان، وفي نضالات الذين يرفضون الانكسار.
قلتِ إن مهدي لن يخرج طالما هذا النظام قائم. وربما كنتِ محقة. لكنكِ قلتِ أيضًا، ضِمنًا، إن هذا النظام إلى زوال. وهنا يكمن واجبنا: أن يأتي ذلك اليوم، في أقرب وقت ممكن. من أجل مهدي. من أجل الجميع. من أجل تونس التي نحملها في قلوبنا…”.

ظهرت المقالة كتبت بمرارة رسالة عن التتبعات القضائية ضد شقيقها مهدي بن غربية، كمال الجندوبي يتفاعل… أولاً على أنباء تونس.

” أحال بدون علمي مرة أخرى على المحاكمة الجزائية

تفاجأ أحد الأصدقاء من المحامين يوما واحدا قبل 6 أكتوبر 2024 تاريخ الانتخابات الرئاسية بوجود قضية مرفوعة ضدي بناء على أحكام المرسوم عدد 54 عينت لها جلسة يوم 13 أكتوبر 2024 لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وقد أعلمني بالأمر مشكورا وبتثبت محاميّ في الموضوع تبين بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني ختم البحث وأصدر بطاقة جلب في حقي في قضية كان رفعها بوعسكر عن طريق وزيرة العدل من أجل تدوينات منسوبة لي وذلك بدون أن يتم استدعائي ولا سماعي ولا إعلامي بقرار ختم البحث.
كذلك وصلت القضية لدائرة الإتهام بدون استدعائي ولا سماعي ولا إعلامي بالموضوع.
بنسخ المحامين للملف تبين أنه لا يحتوي أي محضر معاينة للتدوينات التي نسبت لي ولم يتسنى بالتالي التعرف لا على محتواها ولا على تاريخها ولا على مدى صحة نسبتها لي.
وقد قررت الدائرة بالأمس 22 أكتوبر 2024 وكما كان متوقعا إحالتي على المحاكمة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بعد رفض الطعن الذي قدمته في قرار حاكم التحقيق.
مرة أخرى تسعى المنظومة الحاكمة إلى إسكاتي وإدخالي السجن لا لجريمة ارتكبتها لكن لرغبة عارمة في مواصلة التنكيل بي بمسلسل جديد من المحاكمات الظالمة لمعاقبتي على مواقفي وٱرائي داخل هيئة الانتخابات وخارجها وتمسكي بالحرية والديمقراطية وبالتداول السلمي والنزيه على السلطة عن طريق انتخابات في مستوى المعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بافتعال الشكايات الكيدية والقضايا المفبركة في خرق لكل الأخلاقيات والنواميس والإجراءات والقوانين.
سنطعن في قرار دائرة الإتهام بالتعقيب دون انتظار لا عدالة ولا إنصاف وفي غياب أدنى ضمانات المحاكمة الطبيعية فما بالك بالعادلة في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على قضاء خاضع ومستكين.
وسأواصل التمسك بحقي في التعبير وفي الدفاع عن فكرة تونس أخرى متصالحة مع مواطنيها وتدافع عن حقوقهم ولا تهتكها أو تعتدي عليها وبحقي في معارضة هذه السلطة الفاشلة والظالمة التي اعتمدت الحقد والتشفي كسياسة دولة والتي لا تتوانى عن استغلال قوانين الجمهورية ومؤسساتها للنيل من كل من يتصدى لتجاوزاتها مهما واصلت في تجبرها وغيها”.

ظهرت المقالة بن سلامة يعلن عن احالته على المحاكمة الجزائية بدون سماعه أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين أشرنا إلى أن الفائز هو السلطة لم يكن هذا من باب الخطأ لأن الرجل يدعي أنه لا يملك حزبا و عليه فإنه يمثل السلطة التي انتزعها لنفسه بقوة المراسيم و بكثير من المناورات الفاقدة لروح الديمقراطية و من بينها على سبيل المثال مصادقته على تغيير مرجع نظر المحكمة الإدارية في خصوص النزاعات الانتخابية في آخر ساعات قبل الصمت الانتخابي و هو تصرف عقابي لهذه المحكمة التي طالما كانت مفخرة كبرى للقضاء التونسي بسبب إصدار أحكام قضائية مغايرة لشهوات و نزوات الهيئة العليا للانتخابات التي باتت تشكل محل تساؤل في المسار الديمقراطي الذي دفع المئات دمهم لتكريسه و بعثه للوجود بعد سنوات من الصوت الواحد و الحزب الواحد. 

انتهى المسلسل لأن ما حدث منذ فترة و خاصة منذ تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية لا يخرج عن إطار الكوميديا السوداء التي امتنعت أغلبية التونسيين حسب إحصائيات الهيئة العليا للانتخابات عن حضورها معبرة بذلك عن إحباطها و عدم رضاها على ما حدث و يحدث من إخلالات و أخطاء لن نصف ما حدث بالانتخابات و لن ندخل في مقارنات مع الدول المتقدمة وحتى بعض الدول الإفريقية كما لن نتجرأ على مناقشة أو الشك فيما قدمته هيئة الانتخابات ليلة أمس من بيانات حول نسبة المشاركة و عدد المقترعين و ما وصفه رئيس الهيئة السيد فاروق بوعسكر “بسلاسة الانتخابات” فما حصل في هذه الانتخابات قبلها و حينها مثير للتساؤلات بطبعه لأن رئيس الهيئة موضوع عديد التشكيات و الاتهامات و من بينها على سبيل أنه “ابن الرئيس” الذي فعل كل شيء ليمهد لهذا الأخير  البقاء “بسلاسة انتخابية” غير مسبوقة لقصر قرطاج.  

بيعة انتخابية بالحد الأدنى من المنافسين

يؤكد بعض الملاحظين أن ما حصل لم يكن انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة تم فيها احترام جميع المعايير الأخلاقية و السياسية و الإدارية  بل كانت مجرد  فرصة استغلها الرئيس المنتهية ولايته لفرض بيعة انتخابية و لو بالحد الأدنى من المنافسين و باستعمال كثير من الأساليب الملتوية.

لقد فعل السيد الرئيس كل شيء للوصول إلى غايته بما في ذلك  المجازفة بتنفير التونسيين من كل ما له علاقة بالانتخابات الأمر الذي انعكس على نسب التصويت المتدنية جدا و جعل نتيجة هذه الانتخابات مثار سخرية الجميع الذي أجمعوا على وصفها بالمسرحية.

فى كل بلدان العالم تمثل الانتخابات فرصة ذهبية للقوى الديمقراطية بما فيها المرشحين المستقلين لممارسة دورها الطبيعي والمطلوب ديمقراطيا في المعارضة و تقديم البدائل و المشاركة في هذا الاحتفال الديمقراطي الكبير لكن كل شيء من هذا لم يحصل بحيث تم تسخير وسائل الإعلام الرسمية و مجلس النواب و الهيئة العليا “المستقلة” للانتخابات و محاكم الحق العام و بعض الأصوات الإعلامية المثيرة للجدل و السخرية و لفيف من المواقع الالكترونية المشبوهة التمويل لفرض صيغة خطاب رئاسي ممل و مطنب في الشعبوية و في غياب المضمون ساهم في تصاعد نسبة نفور الأغلبية و عزوفها بنسبة مزعجة وصلت إلى حدود 70 في المائة و هي نسبة امتناع غير مسبوقة في كل دول العالم ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية و على سبيل المثال و التي يوجد بها عزوف انتخابي لا تصل فيها نسبة الامتناع 54 في المائة.

هذا مؤشر صريح لم يستطع  السيد فاروق بوعسكر إخفاءه أو تبريره و هو رقم محرج للرئيس الفائز و لكل الطواقم المختلفة التي سخرها لدفع الناخبين للحضور و التصويت بما يؤكد للمتابعين أن هذا الغياب المتوقع هو إفراز لعملية إحباط واسعة و غير مسبوقة لم تعد ترى أن ما يحصل منذ انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مثيرا للاهتمام أو قادرا على إنقاذ الاقتصاد و التأثير في نسبة البطالة أو القضاء على بؤر الفساد.

مسرحية رفض الكثير المشاركة فيها

لقد تعود الناس على ما يسمى بالتصويت العقابي (vote  sanction) حين تنتقل الأصوات الانتخابية من شخص فقد الناخب ثقته فيه إلى مرشح آخر لكن ما حصل هذه المرة هو تصويت عقابي  يتمثل في امتناع أغلبية  كبيرة و غير مسبوقة من الإدلاء بصوتها للمرشح الوحيد تقريبا و الذي فعل كل شيء لتوفير فرص لانتخابه متجاوزا كل  الخطوط.

من المؤكد أن الرئيس قد وصل إلى كرسي الرئاسة مرة ثانية و من المؤكد أن هناك من وجد نفسه بين المطرقة و السندان فخيّر النأي بنفسه عن وجع الرأس و تعريضه نفسه و عائلته لكثير من المشاكل المزعجة  كما أنه من الواضح أن السيد فاروق  بوعسكر قد وصل إلى النتيجة التي فعل كل شيء ليصل إليها و هي حصول “انتخابات سلسة” و نفس الشيء لبعض القضاة الذين خيّروا تطويع القانون على مخالفة المؤجر و لعله من البيّن للمتابعين اليوم أن تونس قد خسرت مرة أخرى فرصة أخرى لبناء قاعدة ديمقراطية صلبة تعد الضمانة الكبرى لمواجهة انحرافات السلطة. 

من المعلوم و الثابت أن السعي للسلطة بأساليب غير ديمقراطية  لن يمرّ و لن يدوم طويلا لأن من عادات الشعوب الحرة لفظ الأجسام الغريبة بسرعة و لذلك فمن المؤكد أن الرئيس قيس سعيد قد فرط على التونسيين فرصة ذهبية أخرى  لممارسة الديمقراطية بحيث  باتوا يشعرون أن ما يحصل هو مسرحية رفض عدد كبير منهم المشاركة فيها و ذلك أضعف الإيمان.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا يعنى امتناع 70% من التونسيين عن التصويت؟  أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

ومن أسباب بعض العزوف المنتظر نذكر التغييرات الجوهرية التي قام بها الرئيس المنتهية ولايته في الهيكلية السياسية للدولة حيث ألغى البرلمان وأقال الحكومة وتدخل في كل فروع الدولة وأصولها بعد الخامس والعشرين من جويلية 2021، وحوّل النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وبعد الاستياء الكبير من الأحزاب السياسية والمرشحين المفترضين للانتخابات الرئاسية 2024م، فانبرت هذه الأحداث لتكون حاجزا أمام فوزه الساحق في الدورة المقبلة.

يمكن أن نذكر أيضا أن منافسيْه في الانتخابات المقبلة، وهما السيدان زهير المغزاوي والعياشي زمال (وهو في السجن منذ شهرعلى خلفية قضايا سياسية) ، لا يحظيان بشعبية كبيرة وليست لهما الكاريزما اللازمة لجذب الناخبين، وليس لهما برنامج سياسي واضح لمنافسة الرئيس الحالي الذي يحاول جاهدا الحصول على الأصوات الكافية التي تخول له البقاء في سدة الرئاسة لخمس سنوات قادمة، ومن الطبيعي لأي رئيس فاز في انتخابات الرئاسة وله برنامج سياسي، سيسعى بكل قوة للبقاء حتى يواصل مشواره ويحاول التقاط أنفاسه، ويبدو أن فترة السنوات الثلاث الأخيرة لا تكفي لبلورة تغيير على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكنها كافية لتقديم إشارات إيجابية للشعب التونسي أن هناك تغييرا ما يلوح في الأفق، ومن ثم على الرئيس الحالي تغيير استراتيجيته وتعامله مع الأطياف السياسية المختلفة حتى ينجح في الفترة القادمة إن فاز في هذه الانتخابات.

ضرورة إشراك الأطياف والأحزاب والمنظمات

وقد لا تتوافر لديه الأغلبية المريحة في الجولة الأولى، وقد يخسر الرهان من الجولة الأولى، لكنه لن يفوز على الأغلب من الجولة الأولى،
وسنضطر إلى جولة ثانية قد يفوز فيها بفارق بسيط جدا، وهي رسالة من الشعب التونسي أن يعمل على تغيير خطته السياسية ويحاول إشراك
الأطياف والأحزاب والمنظمات ولا يستمع لصوت واحد، لأن فترته الأولى أرهقته كثيرا في التعبير عن المؤامرة التي كان دائما يتحدث عنها
ويسوّق إليها بأنها كانت وراء تدمير تونس من الداخل بعد الثورة التي جرت في 2011م، ومن ثم إذا أراد أن ينجح السيد قيس سعيّد في الجولة
الثانية لا بد له من تقديم وإرسال إشارات إيجابية جدا للشعب التونسي، حتى يهدأ الشارع ويبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز كل المشكلات التي
كبّلت البلاد وجعلتها تئن تحت وطأة الصراعات.

المسار الديمقراطي في تونس فقد وهجه

ولا نستطيع أن نطلق على هذه الانتخابات بأنها حرة ونزيهة وديمقراطية بالمفهوم المطلق، وإنما نستطيع أن نقول إنها انتخابات تيوقراطية لا تستند إلى حقائق سياسية واضحة بالنظر إلى المرشحين السياسيين لها وعمل هيئة الانتخابات في ظروف استثنائية تستدعي النظر بجدية في
ملفات كل مرشح واستحقاقه أن يكون مرشحا لرئاسة تونس في الفترة المقبلة، وعلى هذا ما تفرزه هذه الانتخابات من نتائج وما ستشهده من
إقبال ضعيف عليها في الجولتين ينبئ بأن المسار الديمقراطي في تونس بدأ يفقد وهجه وعلى الرئيس القادم إذا أراد لتونس التقدم والازدهار
والخروج من هذه المحن أن يسلك سلوكا مخالفا لما كانت عليه الدولة في السنوات الماضية، وأن يحافظ على المكتسبات الحالية، وإن كانت في
نظر البعض لا تعدو أن تكون شكلية.

فالنظام الرئاسي في تونس هو السبيل الوحيد لتجنت الصراعات الحزبية، وإشراك الأحزاب السياسية في العملية السياسية ضرورة حتمية، لأن
النظام البرلماني أثبت فشله في تونس بعد الذي حدث طوال عشر سنوات تلت أحداث 2011م، لكن الذي ينبغي أن يكون هو أن يقوم رئيس الدولة بتنظيم العمل بالنظام الرئاسي ولا يُشعر الشعب بأنه يمارس السلطة بطريقة فجّة ودكتاتورية، ولا يُشعر الأحزاب بأنه يُقصيها من المشهد السياسي حتى تمضي العجلة السياسية في مسارها ولا تتوقف الحركة*

الاقتصادية بالبلاد، وتنتهي لغة المؤامرة بين أطياف الشعب الواحد، وتسير القافلة في طريق واحد لا عوج فيه ولا أمتا.

ظهرت المقالة تونس بين فكي الاستحقاق الرئاسي الباهت والواقع الاقتصادي الصعب أولاً على أنباء تونس.

” يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تعلم الراي العام انه في اطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية و كذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي اطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية، توصلت الهيئة مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي عدد من تلك المؤسسات الاعلامية والجمعيات لتحويلات مالية متاتية من العديد من الجهات الاجنبية بمبالغ هامة وذلك قبيل واثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة، وتبعا لذلك تمت احالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للنيابة العمومية للتعهد”.

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تحيل للنيابة ملفات تحويلات أجنبية لجمعيات وسائل إعلام أولاً على أنباء تونس.

يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان توضح انه بمناسبة النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات وفي اطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، تم اشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية، وتبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد و إجراء اللازم.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : هيئة الانتخابات ستحرم عددا من الجمعيات من ملاحظة الانتخابات الرئاسية   أولاً على أنباء تونس.

عقد المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بتاريخ 8 سبتمبر 2024 دورة استثنائية تمّ خلالها تباحث المستجدّات الاخيرة على الساحة الوطنيّة، خاصّة في علاقة بالانتخابات الرئاسية المفترض إجراءها يوم 6 أكتوبر 2024.

و بعد الوقوف على الانحرافات المفضوحة و الخطيرة و غير المسبوقة التي رافقت المسار الانتخابي بداية باستفراد قيس سعيد، أحد المتنافسين في هذه الانتخابات، بتقرير وتحديد كل معالمه من تاريخها وقانونها والهيئة المشرفة عليها و قواعد تمويل حملتها، مرورا باستعمال الجهاز القضائي للتضييق و لإزاحة جل المنافسين في السباق الانتخابي، وصولا إلى الخروج من منطق دولة القانون و المؤسسات بعدم تطبيق هيئة الانتخابات المنصبة لقرارات المحكمة الإدارية في سابقة لم يشهدها تاريخ الانتخابات في تونس و حرمان ثلاثة مترشحين و من ورائهم مئات الآلاف من الناخبين من حقهم في الترشح و الانتخاب، فإن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي:

– يدين بشدّة تمرّد هيئة الانتخابات المعينة على قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية في مخالفة فجة للقانون الانتخابي و للقرارات الترتيبية التي وضعتها الهيئة نفسها و بإجماع كل المختصين في القانون، كما يدين رفض مطالب اعتماد عدد من الجمعيات و المنظمات المختصة في مراقبة العمليات الانتخابية على غرار “أنا يقظ” و “شبكة مراقبون” ممّا سيؤدي إلى ضرب شرعية هذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها.

– يدعو جميع القوى الحية في المجتمع من أحزاب و منظمات و جمعيات للتحرك و الضغط المشترك لوقف الانحراف الخطير لهذا المسار الانتخابي و الدفع بقوة من اجل تركيز هيئة انتخابات جديدة بتركيبة تضمن الحد الأدنى من شروط المنافسة و تساوي الفرص والحظوظ.

– يتضامن مع جميع المترشحين الذين حُرم بعضهم من حق الترشح ويتعرض بعضهم للتضييقات القضائية والاعتقالات.

– يحيي شجاعة القضاة الإداريين في تحملهم لمسؤوليتهم القانونية و يدعو رئيس المحكمة الإدارية إلى تحمل مسؤوليته و الإسراع في البتّ في الطعون و طلبات ايقاف و تأجيل التنفيذ التي توصلت بها المحكمة الإدارية في علاقة بقرارات هيئة الانتخابات.

– يدين استمرار قيس سعيد في نهجه الشعبوي و التعسفي، و توظيف مؤسسات الدولة لقمع الحق في المعارضة و في حرية التعبير و التضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين و النقابيين و المدونين و سائر المواطنات و المواطنين، مجددا دعوته لإطلاق سراح كل السجناء السياسيين و سجناء الرأي.

كما يحذّر المجلس الوطني السلطة الحالية من تدهور المؤشرات الاقتصادية واستفرادها بتوقيع اتفاقيات مشبوهة تهدد سيادة البلاد واستقرارها، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية التي قد تترتب عن ذلك.

هذا ويثمن المجلس الوطني تأسيس الشبكة التونسية للحقوق و الحريات و يدعو مناضلاته و مناضليه و سائر التونسيات والتونسيين و جميع القوى الحية للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها الشبكة يوم 13 سبتمبر 2024.

رئيس المجلس الوطني

أحمد البهلول

ظهرت المقالة تونس : حزب التيار الديمقراطي يحذر السلطة من الاستمرار في “النهج الشعبوي التعسفي” أولاً على أنباء تونس.

” تبعا لتصريحات عضوة بالهيئة العليا المشرفة على الانتخابات بتاريخ 7 سبتمبر 2024 حول إحالة منظّمة “أنا يقظ” على النيابة العمومية بعد “اشعارات رسميّة” حول تمويلات المنظّمة، تعتبر “أنا يقظ” أنّ الهيئة المكلّفة بالانتخابات تنخرط في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله، كما أنّها تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي.

• وعليه فإنّ منظّمة أنا يقظ تودّ أن تذكّر الهيئة غير مستقلّة للانتخابات ببعض المعطيات:

*إنّ أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لجميع فئات المجتمع المدني ولا تنتظر وشاية من هيئة لا تطبق القانون.

*أنّ “أنا يقظ” امتثلت وستمتثل إلى جميع الإجراءات والقوانين والأحكام القضائية إذ أنّها منظّمة تؤمن بعلوية القانون وتدافع عنه، خلافا لهيئة الانتخابات الخارجة عن القانون بعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية والصادرة باسم الشعب والتي تعتبر نفسها أعلى منه.

*إنّ هذه التراهات التي جاءت بها الهيئة بُعيد إعلان منظّمة “أنا يقظ” طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية ليست إلا محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الإنتخابي.

*ختاما تعتبر منظّمة “أنا يقظ” أنّ مثل هذه الشكايات أو التتبعات الكيدية ليست إلاّ دليلا على عدم حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الديكتاتورية.

ظهرت المقالة صرحت عضوتها بإحالتها على النيابة العمومية، أنا يقظ ترد على هيئة الانتخابات بشدة… أولاً على أنباء تونس.