أكّد المحامي فتحي الرّبيعي، اليوم الإثنين 27 جانفي 2025 في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، نقل موكلته سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها، الموقوفة على ذمة عدد من القضايا، أمس الأحد، إلى أحد مستشفيات العاصمة، “بعد تدهور حالتها الصّحية بسبب إضراب جوع تخوضه منذ يوم 14 جانفي الحالي”.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق سهام بن سدرين بتهم تتعلّق بمهامها على رأس الهيئة، وأبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة” في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.

وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) بتصرف

ظهرت المقالة تدهورت حالتها الصحية، نقل سهام بن سدرين من السجن الى المستشفى أولاً على أنباء تونس.

“على اثر المظلمة التي تتعرض لها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، من هرسلة قضائية مبنية على تهم كيدية تهدف إلى التشفي من رموز مسار العدالة الانتقالية في تونس والنساء المعارضات، اعلنت رئيسة الهيئة اليوم دخولها في اضراب جوع في ذكرى ثورة الحرية والكرامة احتجاجا على الظلم وعجز السلطة السياسية الحالية على بناء نظام قضائي عادل ومستقل و تواطئه في معالجة قضايا الحقوقيين/ ات والضحايا في ترسيخ فج لسياسة الإفلات من العقاب تجاه من أجرم خلال سنوات الاستبداد

فقد مر أكثر من 160 يوما على اعتقال السيدة بن سدرين خلف قضبان سجن منوبة، في ظل تجاهل السلطة القضائية لمسار مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة والتي شملت القتل والتعذيب والاختفاء القسري وبل وقامت ايضا على التشفي والانتقام من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ـ

اذ ان سجنها لا يمثل فقط انتهاكا صارخًا لحريتها وحقوقها، بل هو رسالة ترهيب لكل الناشطين/طات في المجال الحقوقي والمدافعين/ات عن العدالة الانتقالية، وهو ما نعتبره محاولة مكشوفة لقبر الحقائق التي كشفت عنها الهيئة في تقريرها الختامي الشامل بخصوص الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة المرتكبة ولضمان افلات الجلادين من العقاب ،

وعليه يهم المنظمات والجمعيات الممضية ادناه ان تعبر عن :

مطالبتها باطلاق سراح الحقوقية سهام بن سدرين ووضع حد للمهزلة القائمة ،
مساندتها المطلقة واللامشروطة لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين في معركة الامعاء الخاوية التي تخوضها بهدف رفع المظلمة التي تتعرض لها وتحميل مسؤولية سلامتها الجسدية لكل السلط المعنية ،
تاكيدها على ان حرمان السيدة بن سدرين من حريتها يمثل استهدافا لمسار العدالة الانتقالية وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب. اذ ان السلطة الحالية تواصل دفن أكثر من 205 قضية أحالتها الهيئة إلى القضاء، تشمل 1500 شخص، منهم 1200 ينتمون إلى وزارة الداخلية، ممن تورطوا في الجرائم الجسيمة.
تذكير السلطة الحالية بان عدم تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، يعزز الضمانات لعودة الانتهاكات. بناءً على ذلك، نطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها من خلال التزام حقيقي بمسار العدالة الانتقالية،
تذكيرها بأن احتجازها وتتبعها لا سند واقعي او قانوني له بل هي مطية للتشفي منها ومبنية أساسا على أقوال متضاربة صادرة عن عضوة هيئة الحقيقة والكرامة مجرح فيها واحيلت سابقا على مجلس الـتأديب.

المنظمات الموقعة :

🟠 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
🟠 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
🟠 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
🟠 منظمة محامون بلا حدود
🟠 أصوات نساء
🟠 جمعية دمج للعدالة والمساواة
🟠 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
🟠 الاورومتوسطية للحقوق
🟠 الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
🟠 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
🟠 جمعية البوصلة
🟠 جمعية بيتي
🟠 منظمة العفو الدولية – فرع تونس
🟠 جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
🟠 منظمة لا سلام بدون عدالة
🟠 جمعية الكرامة للحقوق والحريات
🟠 الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية…

ظهرت المقالة “محامون دون حدود”: دخول سهام بن سدرين في اضراب عن الطعام من داخل سجن منوبة أولاً على أنباء تونس.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بسهام بن سدرين، أصدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس في علاقة بمهامها على رأس هيئة الحقيقية والكرامة.

ويذكر أن محاميي بن سدرين أعلنوا أنهم طعنوا في قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عنها في انتظار إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس للبتّ في شأن مطلب الافراج عن منوبتهم.

• موزاييك

ظهرت المقالة استئناف تونس يرفض الافراج عن سهام بن سدرين أولاً على أنباء تونس.

وأفاد الربيعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء ، بأنّ هيئة الدفاع عن بن سدرين كانت قدمت بتاريخ 17 سبتمبر الماضي طلب إفراج عن موكلتها، في القضية التي تعرف بقضية “تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة”، وتم رفضه ضمنيا بتاريخ 24 من الشهر نفسه، لتقوم الهيئة باستئناف الرفض المذكور لدى دائرة الاتهام، لكنها لم تتلق إلى غاية 25 نوفمبر الماضي أيّ ردّ بخصوص تعيين جلسة للنظر في هذا المطلب.

وأوضح في هذا الصدد، أنّ هيئة الدفاع استأنفت القرار مجددا يوم 8 أكتوبر الفارط، وتمّ إعلامها أمس الثلاثاء بتوجيه المطلب الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي من قبل قاضي التحقيق للنظر فيه.
وأضاف أنّ بن سدرين محل تتبع في 6 قضايا تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، انطلقت الأبحاث فيها منذ سنة 2019 ، وأنّ أحد مكاتب التحقيق قد تعهّد بأربع قضايا تحقيقية منذ سنة 2023 ، وتمّ سماع موكلته من الفرق المتعهّدة واستنطاقها في 3 قضايا تحقيقية منها، وتقرّر ابقاؤها بحالة سراح قبل أن تصدر ضدّها بطاقة إيداع في غرة أوت الماضي.

وأكّد أنّ الجرائم التي أحيلت بشأنها بن سدرين يوم غرّة أوت، تتعلق كلّها بجرائم “إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره”، دون توجيه تهمة تتعلق بتدليس التقرير، لكن تبيّن يوم الجلسة ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طالبت قاضي التحقيق بتوجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصول 172 و173و173و174و175و176 من المجلة الجزائية.

كما صرح بأن هذا الطلب الذي توجّهت به النيابة العمومية “كان متناقضا” مع الطلبات التكميلية التي كانت وجهتها بتاريخ 5 نوفمبر 2021 الى قاضي التحقيق المتعهد بالأربع قضايا، والتي قالت فيها أن شبهة التدليس موضوع قضية تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قرر في جلسة يوم 24 ماي الفارط، تأجيل استنطاق بن سدرين إلى موعد لاحق، في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة” ، حسب تصريح سابق للمحامي الربيعي.

وتتعلق ببن سدرين قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.

وقد أنشئت “هيئة الحقيقة والكرامة” عام 2014 ، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.

المصدر وات

ظهرت المقالة عضو بهيئة الدفاع عن سهام بن سدرين يؤكد أن هناك اخلالات في الملف أولاً على أنباء تونس.

• إذاعة اي اف ام

ظهرت المقالة بعد تحجير السفر عليها منذ أكثر من سنة، بطاقة إيداع بالسجن في حق سهام بن سدرين أولاً على أنباء تونس.

وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة ومنها قضية « التزوير » بغاية الحصول على منفعة مالية من بنك فرنسي معني في تقرير الهيئة ب »الفساد والاستيلاء » وهي تهمة تصفها سهام بن سدرين ب »الباطلة ».

وأبقيت سهام بن سدرين بحالة سراح لكنها ممنوعة من السفر بقرار قضائي.

وقد أنشئت « هيئة الحقيقة والكرامة » عام 2014 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955 وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة القطب القضائي الاقتصادي و المالي: تأجيل استنطاق سهام بن سدرين أولاً على أنباء تونس.

شهادة كريم عبد السلام حول تفجيرات باب سويقة عام 1992 وعلاقة حركة النهضة – التي كان عضوا فيها – بالعنف هي أعمق شهادة تفصيلية وواعية حول ماضي الحركة الإسلامية التونسية و ممارساتها الإرهابية و لجوئها إلى العنف في مراحل مختلفة من تاريخها.

بقلم الدكتور عبيد خليفي *

يبدو أن شهادة كريم عبد السلام حول تفجيرات باب سويقة عام 1992 وعلاقة حركة النهضة بالعنف هي أعمق شهادة تفصيلية وواعية سمعتها حتى الآن، وهذا يجرني إلى جملة من الملاحظات المهمة : كريم عبد السلام هو صديقي منذ سنين طوال، وكان لدي شغف كبير بمعرفة ماضي حركة النهضة في علاقة بالعنف وأنا أستدرجه للحديث، لكن هذا الشغف تحوّل إلى علاقة إنسانية عميقة كشفت لي عن إنسان عظيم قادر على مكاشفة ماضيه، وقادر على قول الحقيقة مهما كانت موجعة في حقه وحق أبيه وعائلته… والأكثر في اعتذاره لعائلات الضحايا…

“المراجعات” الحقيقية هي التي تقطع مع الإسلام السياسي

كريم، بعد 13 سنة سجنا وهو طفل حدث، استطاع أن يراجع نفسه عميقا وطويلا ليحصل تعليمه ويحسن مستواه بثقافة رهيبة في التعذيب والعنف والعدالة والقانون… ليقدم شهادة قوية في مضمونها بعيدا عن مهاترات سهام بن سدرين (رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، قلم التحرير) ومقايضتها للملفات والتوازنات السياسية في عرض الشهادات، فحرمتنا كشف الحقيقة في مهمتها المشبوهة…

لطالما سمعنا وقرأنا ما يسمى “بالمراجعات” التي قام بها بعض الإسلاميين دون خروجهم من السياق الحركي بما يشبه المراوغة مع الواقع والتاريخ، وقد قالها لي كريم يوما: المراجعات الحقيقية هي التي تقطع مع الإسلام السياسي مطلقا وتغادره نهائيا، وغير ذلك هي مراوغات.

شهادة كريم عبد السلام هي المسكوت عنه في العدالة الإنتقالية، وهي المسكوت عنه في تاريخ الحركة الإسلامية في تونس، وهي حركة تقفز عن التاريخ ولا تريد الإعتراف بالأخطاء والجرائم، وتراوغ بتقديم نفسها حركة مدنية ديمقراطية ضمن السياقات المحلية والإقليمية، وتبقى فكرة “تحرير المبادرة” مرجعا لها في كل الأزمان عبر الجهاز الخاص، أو تنظيم أنصار الشريعة الرديف، أو بروابط حماية الثورة، أو بالباراشوك السياسي العنيف…

كريم عبد السلام يكشف مغالطات النهضاويين و أكاذيبهم

ماضيا وحاضرا، اتهموا كريم عبد السلام أنه جاسوس وعميل، وأنه مكلف بمهمة، وهذا ليس غريبا عن كل من يغادر الجماعة ليكشف الحقيقة، ولطالما أراد كريم عبد السلام أن يقول هذه الشهادة، لكن وسائل إعلام كثيرة خافت من شهادته، بل إن حوارا مطولا مع جريدة تدخلت حركة النهضة لعدم نشره، ونالت الجريدة مكافأة حوار الشيخ (راشد الغنوشي، قلم التحرير) ، ويبدو أن شاكر بسباس كانت له الجرأة ليمرر هذا الحوار على جزأين (في إذاعة شمس إف إم ، قلم التحرير)… ولذلك ناله ونال كريم هجوم شرس، ومحاولة لطمس هذه الشهادة بفرقعة فايسبوكية حول تسريبات سخيفة بطلها أحد صناع حركة النهضة (النائب راشد الخياري، قلم التحرير)…

بعد عشر سنوات من الثورة، ومن مسرحية العدالة الإنتقالية والأقلام المأجورة التي تلمّع ماضيا لتبني حاضرا هشا، أعتقد أن شهادة صديقي كريم عبد السلام ستكون إعلانا أن تاريخ الجماعة الإسلامية في تونس والعنف والتدافع لم تكتب بعد بعمق حقيقي كالذي يملكه كريم عبد السلام…

أخيرا… أعرف صدق كريم وذكاءه، ولسنا في باب التصديق المطلق أو التكذيب الهستيري، ولكن نحن أمام حاجة ملحة للمصارحة ثم المحاسبة ثم المصالحة… وكريم عبد السلام حاسبته الدولة بالسجن، وخرج ليصارحنا بالحقيقة التي يعتقدها، ثم اعتذر فتصالح مع ضحاياه… والأهم أنه تصالح مع نفسه…

تنويه: “الحصاد المر” هو عنوان كتاب لأيمن الظواهري في تقييم تجربة الإخوان المسلمين لستين سنة…

* أستاذ جامعي و باحث و محلل سياسي.

ظهرت المقالة كريم عبد السلام والحصاد المر لحركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني اليوم الأربعاء 24 جوان عن صدور التقرير الختامي والشامل لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي.

”

بــــــــــــلاغ
تبعا لالتزام الحكومة التونسية بتفعيل مخرجات العدالة الانتقالية ونشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي طبقا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ، تعلم مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أنه صدر اليوم بالرائد الرسمي عدد 59 المؤرخ في 24 جوان 2020 في عدد خاص التقرير الختامي والشامل لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي:
http://www.iort.gov.tn/…/CTX_51032-…/Principal/SYNC_87538349

“

ظهرت المقالة صدور التقرير الختامي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي أولاً على أنباء تونس.

اعتذر الاعلامي بوبكر بن عكاشة عن قبول التحاقه بهيئة الحقيقة والكرامة .

وقال في تدوينة فايسبوكية : أعلن للرأي العام اعتذاري عن قبول المهمة

واضاف : “نظرا للمتغيرات التي تمر بها البلاد و للالتزامات المهنية الإعلامية التي تتطلب تفرغا تاما أعلمت السيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تفهم صعوبة التوفيق بين مهامي الاعلامية و المطلوب مني في علاقتي بالهئة”

ظهرت المقالة بوبكر بن عكاشة يعتذرعن الالتحاق بهيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

في حديث ل “أنباء تونس” أمس الثلاثاء 30 أفريل 2019، إعتبر محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تتوفق في تحقيق الهدف الأساسي لعملها المتمثل في إرساء المصالحة الوطنية.

أجرت الحوار سنيا البرينسي

وأضاف أن الحكومة قامت بما في وسعها لتنقية الأجواء العامة في هذا الملف، حيث تم الدخول في حوار مع الهيئة لإتمام عملية تسليم تقريرها واستكمال عملية التسليم والتسلم.

كما اعتبر محفوظ أن الهيئة قامت بعملها بتناولها ملفات الإنتهاكات ولاحقا جبر الضرر للضحايا، إلا أن الإشكال يكمن في عدم توصلها إلى تحقيق هدف إرساء المصالحة الوطنية.

وفي سياق متصل، قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إن الحكومة ليس لديها أي فكرة مسبقة حول كيفية إستكمال مسار العدالة الإنتقالية، إلا أنها مستعدة للحوار والتفاوض مع الشركاء من مكونات المجتمع المدني ونواب الشعب والخبراء وكل الأطراف الوطنية والدولية حول الملف.

إطلاق مبادرة لمقاومة ظاهرة العنف السياسي قبل الإنتخابات

أما بخصوص التصدي لظاهرة العنف السياسي، لاسيما وأن بلادنا تستعد للإنتخابات التشريعية والرئاسية، فأشار محفوظ إلى أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة تتعلق بعقد إعلان مبادئ حول التعامل السياسي، مضيفا أنه يتم التشاور مع الأطراف المكونة للمشهدين السياسي والمدني في هذا الجانب، مضيفا أن العنف السياسي لا يخدم الحياة السياسية وينفر المواطن من الإنخراط في الشأن العام.

وأوضح أن مصالح الوزاة تستعد لإطلاق حملة اتصالية مواطنية واسعة تقوم على أشكال تواصلية وتعبيرية جماهيرية ومجددة، وستنتظم تحت شعار “شارك” بهدف تعزيز التشاركية مع قوى المجتمع المدني لحث غير المنخرطين في السجل الانتخابي وتحفيزهم على تفعيل حقهم وواجبهم الانتخابي.
تنقيح قانون الأحزاب

وأكد فاضل محفوظ أن مصالح الوزارة قامت كذلك بإيداع مشروع لتنقيح قانون الأحزاب لدى مجلس الشعب، موضحا أن هذا المشروع يستدرك الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي، وأن أهم جديد في هذا المشروع هو تأطير العمل الحزبي والتمويل العمومي للأحزاب والحفاظ على الجانبين التحرري والتنافسي بين الأحزاب السياسية مع ضمان الشفافية المالية بإحداث منصة إلكترونية.

كما أفاد محفوظ بأن مصالح وزراته طرحت مشروعا اخر لدى رئاسة الحكومة يتعلق بإحداث منصة إلكترونية يهم تكريس الشفافية في عمل الجمعيات، وذلك ببعث مجلس يتكون من كفاءات وطنية لفض الإشكاليات التي قد تحصل في العمل الجمعياتي.

وأكد محفوظ أن هذا المشروع ينص على معاقبة الجمعيات التي تعمل خارج القانون، مضيفا أن الجوانب الزجرية التي توجد في المشروع المذكور ستمكن من إرساء الشفافية في عمل الجمعيات لأن المنصة الإلكترونية التي سيتم إحداثها ستكون مفتوحة أمام الجميع.

الحد من التداين المفرط للأفراد والأسر

أما عن مشروع القانون المتعلق بالحد من التداين المفرط للأفراد الذي تعمل مصالحه على إعداده، فأوضح محدثنا أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية، بل تشمل كذلك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أنه لوحظ وجود حالات تداين مفرط للأفراد والأسر ببلادنا، ولذلك أتى التوجه من خلال مشروع القانون انف الذكر إلى مساعدة الأفراد والأسر بالتدخل التشريعي والقضائي لإجراء مفاوضات مع الدائنين للتدخل في الغرض.

وأكد محفوظ أن مشروع القانون المذكور سيرى النور قريبا، وستتم إحالته على مجلس الوزراء.

حول إنتهاء الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري

وبخصوص ما يتم تداوله حول إنتهاء الاجال القانونية لمهام الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، قال فاضل محفوظ إنه يوجد جدل قانوني في هذا الملف، موضحا أنه وفق المرسوم 116 تنتهي مهام الهيئة في 5 ماي 2019، في حين أن الأحكام التي جاءت في الدستور بخصوص الهايكا تنص على أن هذه الأخيرة تواصل مهامها إلى حين إنتخاب هيئة جديدة، وهو ما لم يقع بعد، علما وأن المشروع المتعلق بالهيئة الجديدة موجود لدى مجلس الشعب.

وعن قرار الهايكا غلق قناة “نسمة”، أشار الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أن هذا القرار أصدرته ونفذته الهيئة باستقلالية تامة ودون أي تدخل من الحكومة، مبينا في السياق ذاته أن أعوان الأمن رافقوا فقط أعوان التنفيذ المحلفين لتفعيل قرار الهايكا.

تعطيل قرارات لحماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي

من جهة أخرى، أشار محفوظ إلى وجود تعطيل غير مبرر لتفعيل بعض القرارات الخاصة بحماية حقوق المرأة التي تعمل في الوسط الريفي.

وأضاف أن الوزرات المعنية لديها تصورات حول هذا الموضوع، إلا أنه يوجد تعطيل إداري وقانوني وتشريعي لبعض القرارات، ملاحظا أن المراقبة منقوصة في هذا الملف، وأن المأساة التي شهدتها إحدى مناطق سيدي بوزيد مؤخرا تدعو الجميع إلى التسريع باتخاذ قرارات وخلق منظومة تشريعية وميدانية لحماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي حتى لا تلجأ هذه الشريحة الإجتماعية إلى السماسرة.

وبخصوص ملف التصدي للتطرف والإرهاب في الفضاء الرقمي، أفاد فاضل محفوظ بأنه تم إرساء منصة إلكترونية للخطاب البديل للتوقي من العنف والإرهاب، مبينا أن هذه المنصة دخلت مرحلتها الثانية، وحققت نتائج إيجابية جدا في حماية الشباب من التطرف.

ظهرت المقالة محمد الفاضل محفوظ ل “أنباء تونس”: “هناك تعطيل غير مبرر لقرارات تخص حماية حقوق المرأة العاملة في الوسط الريفي” أولاً على أنباء تونس.