وقد قرّرت الدائرة رفض مطلب الإفراج وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويُذكر أن قاضية التحقيق المتعهدة قرّرت ختم البحث بتاريخ 02 جويلية 2025، بعد أن وجّهت لمنوّبنا ترسانة من التهم، بالاستناد إلى:
• أحكام القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب، خاصة الفصول: 1، 13 (جديد)، 30، 34، 40، 71 و78،
• الفصل 86 من مجلة الاتصالات،
• الفصل 222 من المجلة الجزائية،
• الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022

وإذ تؤكد الهيئة تشبّثها ببراءة أحمد صواب، فإنها تعتبر أن ما قام به من حركة وتصريح لا يخرج عن إطار أدائه لواجبه كمحامٍ يمارس حقه في التعبير والترافع، باستعمال المجاز والسخرية السياسية كأدوات نقد مشروعة.

وترى الهيئة أن إيداع منوّبها السجن منذ أشهر، ورفض الإفراج عنه، وإحالته بموجب تهم خطيرة وفضفاضة، لا يُمكن قراءته إلا كحلقة جديدة من سلسلة ممنهجة من استهداف حق الدفاع وتجريم الرأي الحر، في سياق عام يتّجه نحو إخضاع كل الأصوات المخالفة وإسكات كل من يجرؤ على التفكير المستقل.

هيئة الدفاع عن الأستاذ والقاضي الإداري السابق أحمد صواب تونس، في 17 جويلية 2025

ظهرت المقالة بلاغ/ كل التفاصيل حول ترسانة من التهم ضد المحامي أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.