وتؤكد الهيئة أن الشاب محمد ريان الحمزاوي، موقوف منذ ما يقارب السنتين، دون أن تتوفر في ملف القضية وما احتواه من أبحاث واستقراءات، أي أدلّة جدّية أو عناصر إدانة تبرّر التهم الخطيرة الموجّهة إليه، بل على العكس، الملف يحتوي على أدلّة براءة واضحة وجليّة، وهو ما يمثّل خرقا صارخا لأبسط مقومات المبادئ القانونية وعلى رأسها قرينةالبراءة.

وإذ تعبّر هيئة الدفاع عن أملها في أن تدور المحاكمة في كنف احترام القانون وخاصّة
ً الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها، بما يضمن محاكمة عادلة وانتصارا للحق والحرية، فإنّها تشدّد على ضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها القانوني، وتمكين السجين محمد ريان الحمزاوي من استرجاع حريته الكاملة.

هيئة الدفاع عن
محمد ريان الحمزاوي
بتاريخ: 3 ماي 2025

ظهرت المقالة قبل 3 أيام من جلسة 6 ماي، هيئة الدفاع عن محمد ريان الحمزاوي تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.