“تعلم هيئة الدّفاع عن نسيبة بن علي أنّه خلافا لما تضمّنه بلاغ وزارة الدّاخليَة بتاريخ الإربعاء 25 سبتمبر 2024 من معطيات مغلوطة فإنّ السّيّدة نسيبة بن علي ليست محلّ أيّ تحجير قضائي للسّفر وأنّ ذلك الإجراء قد انتهى مفعوله بعد مرور 14 شهرا كاملة على اتّخاذه من السّيّد عميد قضاة التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس في ما يُعرف بقضيّة ” النّوّاب ” و هي المدّة القصوى غير القابلة للتَجديد كما ينصّ على ذلك الفصل 15 ثالثا من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما وقع تنقيحه لاحقا و المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر الذي ينص على ما يلي ” في جميع الحالات المذكورة بالفقرات المتقدمة، يتحتم رفع تحجير السفر بانقضاء أجل أربعة عشر شهرا من تاريخ صدوره ، ويكون ذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الأجل المذكور”
وبالتّالي فإنّ امتناع قاضي التّحقيق – دون موجب قانوني – عن اتّخاذ ذلك القرار وإعلام إدارة الحدود والأجانب به يؤدّي إلى المنع الإعتباطيّ وغير القانونيّ من الحقّ الدّستوريّ في التّنقّل الذي وقعت ضحيّته السّيّدة نسيبة بن علي وتسبّب في تشتيت عائلتها وحرمان أبنائها من استئناف الدّراسة .

عن هيئة الدّفاع عن السّيّدة نسيبة بن علي”.
** و في ما يلي البلاغ التوضيحي لوزارة الداخلية:
“خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية على غرار الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة نقلا عن المواطنة التونسية “نسيبة بن علي” بخصوص منعها من السفر يوم الثلاثاء 24/09/2024 من طرف السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها، وحيث أنّه تمّ تداول تصريحات المعنية دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية أو لمكتب الإعلام والاتصال بالوزارة حسب ما يقتضيه العمل الصحفي.

توضح وزارة الداخلية أنّ المعنية تقدمت بتاريخ 11/09/2024 في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج قصد اتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، حيث تبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعليه تولت مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها. ثمّ تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج بتاريخ 24/09/2024 قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، وحيث تبيّن أنّها لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى، الأمر الذي يؤكد علمها بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي.”.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن المواطنة نسيبة بن علي ترد على البلاغ التوضيحي الصادر عن وزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.