• تعطى الجائزة مكافأة للمساهمة في ” نشر قيم غاندي للسّلام والتسامح”.
• تمّ تسليم الجائزة للأستاذ راشد الغنّوشي في 07 نوفمبر 2016 ،
• تبرع بقيمة الجائزة كاملة ( 14 ألف دولار ) للهلال الأحمر التونسي .
• تعهّدت الدّائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بالملفّ على خلفيّة التّدقيق في معاملات جميع نوّاب البرلمان ( عن المدّة النّيابيّة 2019/2024 ) .
• أصدرت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 حكما بسجن الغنّوشي عامين وبخطيّة قدرها 206 ألف دينار .. دون استنطاق ولا مرافعات.
• عن هيئة الدفاع

ظهرت المقالة هيئة الدفاع: “التّبرّع بقيمة جائزة غاندي = السّجن والخطيّة ..!” أولاً على أنباء تونس.

و أضاف الأستاذ العريبي ان هيئة الدفاع عن عبير موسي لازالت الى حد الساعة متمسكة بالمقاطعة… في انتظار التشاور مع عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت و اتخاذ القرار.

………………………….

للتذكير، كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في ديسمبر 2024 إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”
…..
كما أصدرت محكمة التعقيب في 8 جويلية الماضي حكما “بالرفض أصلا” بخصوص طعن فريق الدفاع عن عبير موسي، ضد قرار دائرة الاتهام القاضي باحالتها على أنظار الدائرة الجنائية فيما عرف بمكتب الضبط.

وللاشارة فان عبير موسي المقيمة منذ سنتين بالسجن (في منوبة ثم بلي ثم بلاريجيا) قد حوكمت مؤخرا بعامين سجنا في قضية رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر تصريح لها حول شرعيتها.

ظهرت المقالة الأستاذ العريبي يكشف عن تاريخ تعيين أول جلسة لقضية مكتب الضبط ضد عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

تحية وطنيّة عطرة يا توانسة،
على إثر توجيه هيئة الدفاع إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهوريّة ووزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلي أُودعت لدى مكاتب الضبط وأُرسلت بالبريد مضمون الوصول والبريد الإلكتروني، وتضمَّنت إعلام كل هـذه المـؤسسات المكلفة بـإنقاذ القـانـون بأنّني في وضع إحتجاز بدون إذن قانوني بعد قضاء فترة عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا)، في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة وتذكيرها بمـقتضيات الفـصل 107 من مـجلة الإجـراءات الجزائـيّة الـذي ينـصّ بفقرة الثانية على ما يلي:
” ويستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الإتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك”،
والفصل 04 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون الذي ينصّ على ما يلي:
” لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلّا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذًا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن”،
وأمام الصمت الذي جُوبِهَتْ به هذه الإشعارات الرسميّة رغم خطورة الأمر ووضوح النصوص القانونيّة المدعًّمة بقرارات صادرة عن محكمة التعقيب على غرار القرار التعقيبي الجزائي عدد 28953 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، الذي جاء فيه:
” وحيث أنّ من واجب دائرة الإتهام متى إرتأت أن يظلّ المتهم موقوفا تحفظيّا خلال الفترة الفاصلة بين صدور قرارها القاضي بالإحالة على الدائرة الجنائية وبين التعهد الفعلي لتلك الدائرة أن تصدر بطاقة إيداع جديدة،
وحيث أنّ إصدار بطاقة إيداع من طرف دائرة الإتهام في حق المتهم الموقوف تحفظيّا بموجب بطاقة إيداع من قاضي التحقيق هو من صميم عمل تلك الدائرة كما أنّ عدم إصدر دائرة الإتهام لبطاقة إيداع يجعل المتهم المحال
على الدائرة الجنائيّة قانونا بحالة سراح وجوبي بحكم انّه لم يعد تحت طائلة بطاقة الإيداع الأولى الصادرة من قاضي التحقيق”،
فإنّني أقول لكل الجهات المعنيّة بوضعيّتي:
رسالتكم وصلت ومفادها أنّ السلطة عازمة من خلال النفوذ الذي تملكه على تصفيتي وسلب حريّتي في كل الأحوال دون الحاجة لتطبيق مقتضيات القانون الوطني ولا لإحترام بنود المعاهدات الدوليّة الملزمة،
وأنّ مؤسسات الدولة المموَّلة من المال العام أصبحت في خدمة القرار السياسي حتى في صورة تعارضه مع القانون،
وأُشهِدُ الشعب التونسي على هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة المقترفة في حقي والتي توضَّحت ملامحها وإكتملت أركانها وجاهر بها مرتكبوها دون أدنى إحترام لنواميس الدولة وعلويّة القانون.
أُعــــلــــنُ أنّني سأنتفض ضدّ هذا التجبّر الذي لا أملك لصدّه لا حولا ولا قوّة وسأًقاطع “بياص”(سرير) المعتقل ليلة العيد وسأقضّيها جالسة على كرسي البلاستيك الذي ناضلت لتوفيره داخل الزنزانة نظرًا لحالتي الصحيّة لأنّ مكاني الطبيعي في هذه المناسبة المباركة مع بناتي لا داخل المعتقل.
ولينعم المتورِّطون في المظلمة التي أًعانيها بأطيب الأوقات مع عـائـلاتهم، ولـيـكـن عيدهم ملطخًا بـدموع الظّـلم والقهر وأذكِّرُهم بـأنّ دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرهم لما آلت إليهم.
عيدكم مبروك يا توانسة، للحديث بقيّة…”.

ظهرت المقالة من معتقل بلي: آخر المستجدات في رسالة وجهتها عبير موسي إلى الرأي العام الوطني والدولي أولاً على أنباء تونس.

و كالعادة فاجأني: معنوياته مرتفعة و ابتسامته لا تفارق محياه، قوي، صامد، ثابت و واثق من نفسه و من برائته، مصمم على الدفاع عن نفسه و استعراض ما لديه من حجج و أطروحات كفيلة بدرئ الاتهام عنه … و هو يقرئ خالص سلامه إلى أهله و أحبته و سائر المتعاطفين معه و يهم جميعا خيرا بأنفسهم، و يعاهدهم جميعا بأنه كان و سيظل: سيد نفسه و سيد موقفه”…

ظهرت المقالة الأستاذ القليل يكتب عن حسام الحجلاوي قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة أولاً على أنباء تونس.

احنا في المعارضة
اما ما يجري
لا يطمئن… القضاة يتعرضون الى التضييق و على القضاء تطبيق القانون و الحزب سيكون الى جانبه، وفق كلامه…
و قال كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي و عضو الديوان السياسي للحزب بأن التحريات لم تثبت الإدانة و إن رغم كل شيء، رئيسة الحزب ستغادر السجن و ستترشح للرئاسية القادمة، وفق ما أفضى به المحامي من وسط حشود من أنصار الدستوري الحر جاؤوا الى العاصمة، نساءا و رجالا، شيبا و شبابا و من كل صوب لمؤازرة “عبير موسي المحتجزة قسريا” منذ 3 أكتوبر 2023.

فيديو

ظهرت المقالة كريفة: الوقفة الاحتجاجية ليست ضد القضاء بل مساندة له لاصلاح حاله (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين القوى الحيّة والضمائر الحرّة لحضور وقفة تضامنيّة لمساندة المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم وحفظ القضيّة يوم الخميس 11 جانفي على الساعة العاشرة صباحاً أمام محكمة الاستئناف تونس شارع 9 أفريل”.

ظهرت المقالة صباح غد الخميس، وقفة احتجاحية للمطالبة باطلاق سراح القادة السياسيين أولاً على أنباء تونس.

تعلم هيئة الدّفاع أنّ الدائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس تنظر يوم الثلاثاء الموافق ل 3 أكتوبر 2023 في قضيّة تُحال فيها السيّدة شيماء عيسى على خلفيّة تصريح إذاعي.

و تدعو هيئة الدّفاع كافّة المحامين للحضور بكثافة لمساندة و معاضدة شيماء عيسى في هذه المحاكمة السياسيّة.

عن هيئة الدّفاع”.

ظهرت المقالة بلاغ: هيئة الدفاع تدعو المحامين للحضور بكثافة لمساندة شيماء عيسى التي تمثل يوم 3 أكتوبر أمام القضاء العسكري أولاً على أنباء تونس.

“تُعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المُعتقلين في ما يُعرف بقضيّة “التآمر” أنّه على إثر النّدوة الصّحفيّة التي عقدتها هيئة الدّفاع يوم 8 ماي 2023، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة منسّق هيئة الدّفاع الأستاذ عبد العزيز الصّيد على التّحقيق بطلب من وزيرة العدل، وإذ تعتبر هيئة الدّفاع أنّ هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السّياسيّة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء و المُعارضين و يشكّل تهديدا خطيرا لحقّ الدّفاع، فإنّها تعبّر عن تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة و مواجهة الظّلم. كما تدعو الهيئة الوطنيّة للمحامين للقيام بدورها التّاريخيّ المبدئيّ في حماية منظوريها.”

ظهرت المقالة إحالة الأستاذ عبد العزيز الصيد على التحقيق : هيئة الدفاع تتحدث عن “استهداف كيدي” أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله وحده ،
تونس في 28 أفريل 2023

فضيحة تدليس جديدة ..!

تعلم ” هيئة الدّفاع عن الأستاذ نور الدّين البحيري” أنّه تبيّن بمناسبة سماعه اليوم أمام السّيّد قاضي التّحقيق أنّ التّدوينة التي نسبها له باحث البداية مدلّسة و وهميّة و لا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ 08 جانفي 2023،

وتُذكّر بأنّه قد تمّ تعهيد مكتب تحقيق جديد للنّظر في القضيّة بعد التّجريح في قاضي التّحقيق 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيّا لتورّطه في جريمة الإمتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلا جراحيا لمعالجة كسر في الكتف.

كما تعلن هيئة الدّفاع أنّها قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفّا متكاملا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم الاي ارتُكبت في حقّ منوّبها.

عن هيئة الدّفاع”،

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري: “بمناسبة سماع المنوب، تبين أن هناك تدليس و… فضيحة” أولاً على أنباء تونس.

“تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في ما يُعرف بقضيّة ” التّآمر ” أنّه بلغ إلى علمها أنّ بعض النّشطاء قد تلقّوا دعوة عبر إحدى تطبيقات التّواصل الإجتماعي صادرة من هاتف المعتقلة شيماء عيسى للإنضمام لمجموعة تحت مسمّى “مجموعة التّفكير”، علما بأنّ المناضلة شيماء قد تمّ حجز هاتفها يوم اعتقالها ..
وإذ تنبّه هيئة الدّفاع من هذه التّصرّفات المريبة التي تكشف نيّة التّلاعب بالمحجوزات فإنّها تحمّل المسؤوليّة لمن أوكل له القانون حفظ المحجوزات و تطالب بفتح تحقيق عاجل وشفّاف لتحديد هويّة من يقف وراء ذلك وتعلن أنها تحتفظ بحقّها في تقديم شكاية ضد كل من سيثبت تورّطه في هذه الأعمال الإجراميّة.

هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين”.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين تنشر “بلاغا عاجلا و خطيرا” على علاقة بشيماء عيسى و هاتفها المحجوز أولاً على أنباء تونس.