و قد تمّ تقديم مطلب التّعقيب صبيحة اليوم بمجرّد فتح المحكمة أبوابها، و تمّ إعلام قاضي التّحقيق 36 كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الإتّهام و مطالبته بالإمتناع عن القيام بأيّ إجراء في الملفّ باعتباره خرج عن أنظاره بموجب التّعقيب، كما تمّ في نفس الوقت إعلام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس كتابيّا بتعقيب قرار دائرة الإتّهام و مطالبته بتوجيه الملفّ إلى محكمة التّعقيب تنفيذا لأحكام الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.

و على ضوء ما تقدّم فإنّ هيئة الدّفاع:

• تعاين أنّ ملفّ القضيّة قد تمّ توجيهه لمكتب التّحقيق 36 ليلة الجمعة و خارج التّوقيت الإداري و في سابقة خطيرة لم تشهدها المحاكم التّونسيّة سابقًا.
• تحثّ السّيّد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف على المسارعة بتنفيذ تعهّده بإسترجاع الملفّ الذي تمّ توجيهه بشكل غير قانوني لمكتب التّحقيق 36، وتوجيهه طبق القانون لمحكمة التّعقيب المتعهّدة به بموجب الطّعن بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام.
• تعتبر أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 هو عمل باطل بطلانا مطلقًا و تحتفظ الهيئة بالحقّ بالقيام بالإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتورّط في خرق الإجراءات و في أيّ عمل قد يبلغ حدّ التّدليس.،

هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين

ظهرت المقالة قضية التآمر/ بلاغ تحذيري من التلاعب بالإجراءات أولاً على أنباء تونس.