تؤكد أنه اختار من سيكون على رأس القطاع و الأمر محسوم في ذهنه قبل 3 أيام من موعد الانتخابات للعمادة وأعضاء الهيئة يوم السبت 13 سبتمبر الجاري. وهو موعد “للدفاع و العودة لثوابت مهنة المحاماة و قيمها”، وفق تقديره مضيفا: “الإنتخابات، الديمقراطية، الحملات الإنتخابية ، هكذا نريد فضاء المحاماة الأبية . فليتنافس المتنافسون و الحكم للصندوق بمشاركة مكثفة يوم الاستحقاق الانتخابي، و لكم الاختيار”.

ظهرت المقالة انتخابات المحاماة: الأمر محسوم لدى العميد السابق فاضل محفوظ أولاً على أنباء تونس.

مساء اليوم الثلاثاء 26 أوت، نشر الأستاذ المحامي أمير الحزامي ما جادت به قريحته حول قطاع وجب انقاذه اليوم و لم يعد هناك اي مجال للتراخي:

“العمادة صدام … لا سلام !
“عميد المحامين ليس موظّفًا ولا تابعًا، بل سيد نفسه، يطالب بمكاسب لعموم المحامين، ويقف لمراقبة العدالة من موقع القوة، لا التبعية.
“العميد هو صوت الحرية في وجه السلطة حين تظلم، ودرع المهنة حين تُستهدف.
“من يترشّح للعمادة يترشّح لقيادة معركة سياسية ونقابية حقيقية، لا لمكتب مكيّف ولا لقب فارغ.
“العمادة صدام لا سلام… “ومن لا يجرؤ على المواجهة، فليترك الكرسي لأهله”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي لزملائه المترشحين لانتخابات المحاماة: “..العمادة صدام لا سلام..” أولاً على أنباء تونس.

يشرفني إعلان ترشحي لانتخابات عضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لدورة 2025 – 2028 .
أقدم قريبا للزملاء المهتمين نبذة تعريفية بنفسي و مبادئ العمل التي أتعهد باتباعها إن حظيت بثقتهم.

ظهرت المقالة الأستاذ جاب الله في سباق الانتخابات لعضوية هيئة المحامين 2025-2028 أولاً على أنباء تونس.

“موعدنا يوم 13 سبتمبر 2025
للدفاع عن الدفاع
و العودة لثوابت مهنة المحاماة و قيمها”…
و كان عميد المحامين المتخلي حاتم المزيو قد أفاد اليوم الاثنين 25 اوت خلال المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين، أن “عدد المترشحين لعمادة المحامين بلغ 9 ترشحات و من بينهم امرأة واحدة.

و أضاف المزيو في تصريح له لموزاييك ان “على مستوى الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين، فقد بلغ عددها 42 ترشحا”.

ظهرت المقالة انتخابات هيئة المحاماة: الأستاذ بالثابت على الخط (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل اليوم الأحد 4 ماي 2025 وما ورد به من معطيات رسمية تهم ملف منشور أمام القضاء لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت و ما تبع هذا البلاغ من إثارة جدل لدى الرأي العام، خاصة ان الزميلة المحامية التي تنوب في الملف قامت يوم الجمعة 2 ماي 2025 بالتشكي و الإعلام حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، فإنه يهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان تؤكد على ما يلي:

أولا – أن الزميلة المحامية قامت بما يتطلبه القانون والإجراءات من تشكي وإعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في إبلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون أن تقوم بنشر أي صور مزيفة أو غير صحيحة.

ثانيا – انه ورد في البلاغ المذكور أعلاه أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج منوب الزميلة من سجن إيقافه و عاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود أثار عنف أو تعذيب دون عرض منوب الزميلة على الفحص الطبي و رغم ذلك يؤكد ذات البلاغ انه رغم عدم معاينة أثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على إثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في إطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي أثارتها الزميلة، للسجن و انتهيا حسب البلاغ الى عدم وجود اثار عنف، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف، مما يدعو الى استغراب نشر هذه المعطيات للراي العام قبل ختم البحث التحقيقي و دون سماع لسان الدفاع و إتمام الإجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.

ثالثا – يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الأبحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر.

رابعا – يؤكد مجلس الهيئة وقوفه الى جانب الزميلة المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الإنسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لدعم الزميلة الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.

– عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة مناضلة,

عن مجلس الهيئة العميد حاتم المزيو

و للتذكير؛ نعيد نشر بلاغ التكذيب الصادر عن وزارة العدل:

تنهي وزارة العدل الى علم الرأي العام أنه على إثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، التوضيحات القانونية والواقعية التالية:

أولا: قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ يوم الجمعة 2 ماي 2025 باخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.

ثانيا: باشرت التفقدية العامة للسجون والاصلاح اجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والاعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.

ثالثا: تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 3 ماي 2025 انتقل على إثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.

رابعا: ‎تؤكد وزارة العدل أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام.

خامسا: تعلن الوزارة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة”.

ظهرت المقالة آثار عنف على جسد تلميذ بسجن بنزرت : وزارة العدل تكذب و هيئة المحامين ترد أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة العميد حافظ محفوظ: هيئة المحاماة تفوز بالتنويه في جائزة ترايرو 2023 أولاً على أنباء تونس.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
** و للتذكير: في ما يلي،رسالة رضا بلحاج:

“إلى السيد العميد وكافة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين.

بمناسبة الذكرى 13 للثورة و الذكرى 40 لانتفاضة الخبز المجيدة أتوجه بالأساس لعموم الزملاء والزميلات لأسجّل بكلّ مرارة الصمت المريب للسيد العميد عمّا يلحق بي وبزملائي في المهنة وبإطارات دولة وقيادات سياسية من اتجاهات مختلفة من تنكيل وتعسف… عشرة أشهر كاملة ونحن رهن الاعتقال بتهم واهية لا أدلّة وقرائن فيها…عشرة أشهر شاهدنا فيها كلّ أشكال الدوس على الحقوق الأساسية التي يضمنها التشريع التونسي والتشريع الدولي للإنسان وانتهاك صارخ للإجراءات، مداهمة محلات السكنى ليلا وتفتيشها أكثر من مرّة، و الاحتجاز، إصدار بطاقات إيداع دون سماعات، اعتقال محامين أثناء أداءهم لواجبهم إلى جانب اختلاق تهم لا وجود لها كتدوينات لا أثر لها على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها كحجة للإيداع بالسجن والأدهى و الأمر أنّ طوال هذه المدة وزملاء لك سابقون لك في هذه المهنة المقدسة كافحوا لإصدار قانون المحاماة وفرض حصانة المهنة ملقون في السجن ظلما ولم نسمع لك صوتا ولم نلمس منك موقفا، تعاين، تشاهد وتسمع عن الضغوطات المسلطة على القضاء والقضاة بالتهديد والوعيد وما يتعرض له المتهمون من سحل وتشهير في خطب رسمية وفي أعلى مستوى ولا ترد على ذلك بالقانون وتطالب بإسقاط القضية برمّتها وبإطلاق سراح المعتقلين لأنّ ذلك تدخلا مكشوفا للسلطة القائمة في سير الأبحاث وتوجيها للوجهة التي حددتها ويلغي بالكامل استقلالية القضاء وشروط المحاكمة العادلة، تسمع وتشاهد وفي سابقة قضائية لم يشهد العالم لها مثيلا كيف تمّ منع المحامين الذين ينوبون في القضية من تناولها في وسائل الإعلام وأحيل بعضهم على التحقيق بسبب ذلك، للتعتيم وحجب الحقيقة على الشعب ولا تتحرك للدفاع عن المهنة وعن شرف المهنة وعن كرامة المحامي وتلتزم الصمت وكأنّ الأمر لا يعنيك.

سيدي العميد، المحاماة ليست مجرد مهنة للكسب والارتزاق فالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي واحترام سيادة القانون. في صلب مهامها وفي تاريخها القريب والبعيد حيث تخرج من صلبها أكبر زعماء الحركة الوطنية “الزعيم الحبيب بورقيبة” والزعيم “صالح بن يوسف” الذين قادوا المقاومة ضد الاستعمار وغيرهم ممن تقلدوا مسؤوليات كبرى بالدولة وقدموا خدمات جليلة للبلاد والكثير من العمداء السابقين وعلى سبيل الذكر وليس الحصر المرحوم العميد فتحى زهير رغم قربه من السلطة في تلك الفترة، العميد منصور الشفي، العميد عبد الستار بن موسى، العميد عبد الجليل بوراوي العميد, بشير الصيد، العميد عبد الرزاق الكيلاني إلى جانب الكثير من الزملاء فيهم من فارق الحياة رحمهم الله وفيهم من من مازال حيا بيننا متعهم الله بالصحة والعافية لم يتوانوا ولم يتردّدوا في القيام بواجبهم بالوقوف في وجه سلطات ما بعد الاستقلال ومقاومة انحرافاتها وسجلوا تاريخا مشرفا في محاكمات السياسيين والنقابيين و مرافعاتهم باتت مراجع في الدفاع عن الحق والتصدي للظلم.

وأتمسك بتوضيح أنّ توجهي إليك بصفتك كعميد ليس من باب الاستعطاف أو البحث عن استثناء في تطبيق القانون لأنّي ككلّ زملائي المعتقلين تعسفا وبوجه غير قانوني واثقون أنّ براءتنا من كلّ ما نسب إلينا من تهم ستظهر للعيان، بل لتذكيرك بأنّه من واجبك أن تلتزم بالأمانة الملقاة على عاتقك وهي رسالة المحاماة بكلّ ما تحمله من رمزية ومعاني وأنّ ما نطلبه منك الإيفاء بالعهد الذي تقلدت به شرف العمادة لأنّه في الأخير كلّ واحد منا سيحمل وزر أفعاله و سيكون التاريخ هو سيد الحاكمين.

الأستاذ رضا بالحاج”.

ظهرت المقالة رد عميد المحامين على رسالة الأستاذ بلحاج في الإيقاف منذ فيفري الماضي أولاً على أنباء تونس.

• مشهد سريالي تعيشه المحاماة :
  يمثل الاستاذ بشير المنوبي الفرشيشي المحامي الكفئ الاستاذ الجامعي مدرس الاجيال امام قاضي التحقيق بابتدائية منوبة بحالة تقديم لسماعه و توجيه تهم الفصول 148 و 315 و قانون الاسلحة …السبب هو ان الاستاذ احتفظ بمفاتيح سيارته و مكتبه و منزله و مفتاح محفظته عند زيارة حرفائه بالسجن .
  اامحاماة تهب للدفاع عن الاستاذ بشير و نصرته و لنصرة حق الدفاع .
  ما يمكن قوله هو ان هذا الاجراء الاخرق يمثل استهدافا للمحاماة و حق الدفاع من خلال التنكيل باحد قاماتها .
  *تونس #تحرك_عاجل
  ‏

*‏ تم اليوم 05 جانفي 2024 فتح بحث تحقيقي ضد الأستاذ المحامي “البشير المنوبي الفرشيشي” ويأتي هذا على خلفية اتهامه بمسك سلاح أبيض بدون رخصة وتسهيل فرار مسجون بإعطائه أسلحة، ومخالفة الأوامر والقرارات الصادرة ممن له النظر والمشاركة في ذلك. طبقا للفصول 32 و148 و315 من المجلة الجزائية. والقانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها. وذلك لاحتفاظه بمفاتيح سيارته ومكتبه ومنزله ومفتاح محفظته أثناء مزاولته لمهنته. ويأتي هذا إثر توجّه الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي لزيارة عدد من موّكليه من بينهم المحامين الذي تم سجنهم على خلفية قضايا سياسية. حيث يرى عدد من المحاميين التونسيين، أن ما يقع في حق الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي، هو استهداف للمحاماة التونسية، وانتهاك لحق الدفاع.
هذا وتعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريّات عن استنكارها مما يقع في حق المحامي البشير المنوبي الفرشيشي وإحالته على التحقيق في جرائم خطيرة، تمسّ من المحاماة التونسية، حيث تطالب جمعية تقاطع الدولة التونسية بكشف الحقيقة في هذا الملف، دون أي خلفيّة سياسيّة مسبقة تهدف إلى التنكيل بالمساجين السياسيين وإرباك ألسنة الدفاع عنهم، كما تؤكد على عدم المساس بالحق في الدفاع واحترام حقوق الإنسان خاصة الحق في المحاكمة العادلة.

• كل التضامن والمساندة للدكتور و المحامي لدى التعقيب
  و رئيس لجنة تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية و المدافع الأول عن الدفاع الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي على إثر فتح بحث تحقيقي ضده.
  حقيقة لم يعد بمقدوري أن أستوعب هذه اللحظة التي لا أتقبلها لا منطقا و لا قانونا .

*شنوة احساس اي قاضي مهما كانت الدرجة متاعو كيف ياقف قدامو الاستاذ المنوبي الفرشيشي كمتهم؟
الصبر وأكهو.

*كل التضامن والمساندة للدكتور و المحامي لدى التعقيب
و رئيس لجنة تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية و المدافع الأول عن الدفاع الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي على إثر فتح بحث تحقيقي ضده.
حقيقة لم يعد بمقدوري أن أستوعب هذه اللحظة التي لا أتقبلها لا منطقا و لا قانونا..

ظهرت المقالة فتح بحث تحقيقي و توجيه تهم خطيرة ضد الاستاذ الفرشيشي، موجة دعم منقطعة النظير (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تهمتك حبك لبلادك و لنساء تونس و اطفالها و للديمقراطية و المساواة و الحريات العامة و الفردية و العدالة الاجتماعية، كرّستلهم حياتك من وقت بورقيبة ثم بن علي ثم الترويكا و الى اليوم. و كان الثمن ان ذاك التهديد بالاغتيال و حملات التشويه و التشهير و التضييقات و الاعتداءات بالعنف … اما موش التآمر و بناء على وشاية مجهولة المصدر !!! لم يجرؤوا على ذلك كما اليوم !!!”.

ظهرت المقالة اعلام هيئة المحاماة بفتح تحقيق ضد المحامية بشرى بلحاج حميدة، الأستاذة سعيدة قراش تكتب… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة الهيئة الوطنبة للمحامين تقوم بتحيين أتعاب المحاماة (جدول) أولاً على أنباء تونس.