*إلى السيدات والسادة أعضاء مجالس الفروع الجهوية للمحامين
*إلى الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين،
​أتوجه لكم بالدعوة لمواصلة المساهمة بحماس في إنجاح التحركات النقابية الاحتجاجية التي قررها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بجلسته 13 ماي 2026، للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وتم الإعلان عنها ضمن بيان صدر بنفس التاريخ، كما يلي:

​1/ مواصلة حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم ومباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم إلى غاية يوم 18 جوان 2026.
​2/ إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك كامل يوم الإثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بصفاقس.
​3/ إضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك كامل يوم الإثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
​4/ إضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك كامل يوم الإثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
​5/ تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق لـ 18 جوان 2026.
​وخلال هذه الإضرابات يلتزم الزميلات والزملاء بالحضور بالمحاكم باللباس المهني، دون الحضور بقاعات الجلسات، ويتولى السادة رؤساء الفروع الجهوية تنسيق متابعة الأعمال المتأكدة والمهددة بالسقوط.
​وتكون التّحرّكات تحت شعار: “لا لتجاهل مطالب المحاماة، لا لإنكار العدالة”.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة.

*​العميد
بوبكر بالثابت
(توقيع وختم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس)
​قصر العدالة – شارع باب بنات – تونس

ظهرت المقالة تذكير: هيئة المحامين تعلم منظوريها بترتيبات التحركات القادمة أولاً على أنباء تونس.

​إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد في جلسة دورية اليوم 13 ماي 2026، وبعد التداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله، يصدر البيان التالي:

​أولا: يشيد بالجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 01 ماي 2026 وبحماس المئات من الزميلات والزملاء الذين حضروا من كامل تراب الجمهورية وعبروا فيها عن استعدادهم للدفاع عن مهنة المحاماة والمرفق العام للعدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة كتمسكهم بالمطالب الشرعية والمستحقة للمحاماة التونسية في الإصلاح والتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته وتوازناته المالية.
​ثانيا: يعلم الرأي العام الوطني انه طالب بالحوار لتحقيق هذه المطالب وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة الا انه لم يجد تفاعلا من وزارة العدل التي واصلت تجاهلها مما أدى الى تدهور اوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق في العديد منها بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الحد الأدنى منها، والنقص الحاصل في الإطار القضائي والإداري، وتعطيل ارساء المجلس الاعلى للقضاء، والاعتماد عوضا عن ذلك ودون تحديد وبصفة متواصلة لآلية المذكرات غير المدروسة ونقلة القضاة دون تعويضهم ودون سد الشغورات، مما أضر بمصلحة المتقاضين.
​وأمام عدم ايجاد الحلول اللازمة لإصلاح الوضع فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفق الرزنامة التالية:
​1/الدخول في اضرابات عامة جهوية كما يلي:
​اضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.
​اضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت.
​اضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك يوم الاثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بـ صفاقس 1.
​اضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك يوم الاثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
​اضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك يوم الاثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1.
​
​مع حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026
​2/تنظيم اضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق 18 جوان 2026.
​3/عقد ندوة صحفية تستدعى فيها وسائل الاعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت اليه الاوضاع بالمحاكم التونسية.
​ويؤكد مجلس الهيئة تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع اشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة ومناضلة
​عن مجلس الهيئة
العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة هيئة المحامين تعلن عن سلسلة من الاضرابات العامة في جميع المحاكم الجهوية (جدولة+وثائق) أولاً على أنباء تونس.

​وإذ تعبّر الهيئة عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ودعمها لها ولمناضليها، وتمسكها باستمرارها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في النضال من أجلها، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، وهي المسيرة التي بدأها المؤسسون منذ خمسين سنة في مبادرة فارقة في المنطقتين العربية والافريقية واستمرت لتتوّج بالحصول على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 ضمن المنظمات التونسية الأربعة الراعية للحوار الوطني.
​كما تعبّر الهيئة عن رفضها لمثل هذه القرارات التي تمسّ من حرية التنظّم والعمل الجمعياتي المضمونة دستورياً وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتحذّر من خطورة تواصل الضغط والمساس باستقلالية وحرية المجتمع المدني لما يمثله من ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية وفي مراقبة السلط العمومية والدفاع عن الفئات الهشة وحقوق المواطنات والمواطنين، وفي إسناد مجهود الدولة المفترض في دعم حقوق الإنسان وتأطير جميع الفئات لتحصيل حقوقهم في الجهات التي لا تصل إليها المؤسسات الرسمية.
​وتؤكد الهيئة الوطنية للمحامين أن صون الحريات العامة وحرية التعبير والتنظم واحترام التعددية هي مكاسب لا يمكن التراجع عنها تحت أي ذريعة.
​وتجدد الهيئة الوطنية للمحامين دعوتها للسلطة إلى العمل على إيجاد مناخ يقوم على التشاركية والتشاور مع مكونات المجتمع المدني بما يكرّس دولة القانون والمؤسسات.

*​العميد بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة اعلام الرابطة بتعليق نشاطها لمدة شهر، هيئة المحامين تحذر من خطورة الضغط أولاً على أنباء تونس.

“إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل المنعقد بصفة طارئة بتاريخ 3 أفريل 2026 للتداول حول ما جدّ بجلسة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل يوم 2 أفريل 2026 وما تعرض له المحامون من تعدّ صارخ على حق الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وكرامة المحامي وذلك على إثر تعمد رئيسة الدائرة التوجه بخطاب مباشر وأمام عموم المواطنين والمتقاضين فيه تحريض على لسان الدفاع وتجاوز منها لأصول وأخلاقيات تسيير الجلسات،
وبعد الاطلاع على تقرير مرصد العدالة بمحاكم نابل وزغوان حول ما جدّ بالجلسة المذكورة وما سبق أن تم رصده من تجاوزات صادرة عن نفس الدائرة،
وبعد التشاور مع عموم المحامين وشيوخ المهنة بالجهة،
فإن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل:
أولا: يذكر بما سبق أن قام به مجلس الفرع من مجهودات خلال مقابلاته مع المسؤولين القضائيين بالجهة لضمان الالتزام بالحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع والالتزام بالقواعد المتعارف عليها في سير الجلسات.
ثانيا: يعبر عن رفضه للتصرفات والقرارات التي تشكل استهانة وتعدّ غير مسبوقين على لسان الدفاع خلال جلسة علنية ويعتبر أن ذلك يمثل استثناء لمواقف السادة القضاة تجاه السادة المحامين ولما كرسه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالدور الجوهري للمحامي في المحاكمة العادلة.
ثالثا: يؤكد أن تعطيل المجلس الأعلى للقضاء واعتماد آلية مذكرات العمل غير المدروسة خاصة خلال السنة القضائية يمثل السبب المباشر لما آل إليه الوضع الراهن من عدم استقرار الهيئات القضائية وإفراغ لمحاكم الجهة من الكفاءات وانعدام للأمان القضائي.
رابعا: يدعو سلطة الإشراف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الضمانات الأساسية للمتهم في محاكمة عادلة يحترم فيها حق الدفاع.
خامسا: يقرر مقاطعة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل وذلك وفق ما يلي:
عدم تقديم إعلامات نيابة جديدة في جميع الملفات المنشورة بالدائرة الجنائية المذكورة بداية من تاريخ صدور هذا القرار.
التخلي عن النيابة في جميع الملفات المنشورة أمام نفس الدائرة.
هذا ويؤكد المجلس على وجوب التزام جميع المحاميات والمحامين بقرار المقاطعة وينبه إلى أنه سيتولى مراقبة تنفيذ هذه القرارات”.

*عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل
*رئيس الفرع
الأستاذ عبد القادر بنسويسي

ظهرت المقالة نابل: بيان شديد اللهجة لهيئة المحامين ردا على التحريض على لسان الدفاع أولاً على أنباء تونس.

كما اعلمت بتأخير جميع الجلسات على حالتها ما عدا الملفات المتأكدة و ذلك بسبب الظروف المناخية الاستثنائية.
و يهيب مجلس الفرع، وفق البلاغ الصادر عنه بكافة المحامين اتخاذ الحيطة و الحذر حفاظا على سلامتهم مع اعلامهم بنوافااهم بمآل جلساتهم بعد تحديد مواعيدها.

ظهرت المقالة بسبب الأحوال الجوية، فرع تونس للمحامين يعلن عن تعليق الجلسات في عدة محاكم أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في لائحة اجتماع المحامين فرع سوسة: المطالبة بإصدار القائمة السوداء لعديد القضاة… (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

و تتضمن التذكير بطلبات الهيئة للسلط العمومية بخصوص وضعية صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين و ضرورة النظر في مشاريع النصوص التي تساهم بصفة جوهرية في اصلاحه و ضمان ديمومته ، و قد وجّهت رسالة مطابقة إلى مجلس الجهات و الأقاليم ، و رسائل مماثلة للوزارات المعنية .

ظهرت المقالة نص رسالة هيئة المحامين إلى مجلس النواب حول صندوق التقاعد لمنظوريها أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة المحامين تندد بشدة لأي اعتداء أو محاولة اعتداء على أسطول الحرية أولاً على أنباء تونس.

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
باهي منين نبدى ؟ ريتوها مذكرة العمل هذي؟ بالفرنسية اسمها note de service !
هذي يا سيدي ابسط شيء نقولوا مخالفة لمجلة المرافعات المدنية والتجارية ! علاش ؟ لان مجلة المرافعات تقول للمحامي القائم بالدعوى احترم اجل 21 يوم للاستدعاء ليكون اعلام المدعى عليه صحيح وفي اجالها والاستتباع المنطقي الي ينجر عن هذا هو حرية اختيار الدائرة المدنية أو التجارية الي باش تنشر امامها!!
منذ بعض السنوات الحرية هذي انعدمت (طبعا هياكل المحاماة سكتوا وتخلاوا على دورهم في هذا الموضوع) واصبحت كتابة المحكمة تتحمم في تعيين الجلسات وقت ما تفرغ بلاصة! يعني مثلا نجي نعين قضية فيها اداء مال تعين الي المحكمة بعد 4 أشهر في مخالفة تامة للاجراءات المدنية!!
هذا كله كوم !! اما احبتي تخيلوا كيفاش القضاة وما ادراك ما القضاة ينقلوا فيهم ويعينوا فيهم بنفس هذي مذكرات العمل!!
وبكل ثقة في النفس يقلك تونس تشجع على الاستثمار !!!

ظهرت المقالة رأي الأستاذ العريبي في آخر “مذكرة العمل” اصدرتها المحكمة الإبتدائية بتونس (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

“ودون استباق التّصريح الرّسميّ بالنّتائج فمن المرجّح جدّا أن يفوز المترشّح الأستاذ بوبكّر بالثّابت منذ الدّور الأوّل ..
“بالإضافة لكلّ ما يمكن أن يقال فيه وعنه ، فقد ترأّس هيئة الدّفاع عن الأستاذ مهدي زڤروبة وهو عضو فاعل في هيئة الدّفاع عن الأستاذة سنية الدّهماني وأعلن نيابته عن الأستاذ نور الدّين البحيري والأستاذة عبير موسي ..
“وفي ذلك رسالة واضحة أنّ جسم المحاماة ولئن بدا خامدا هامدا في السّنوات الأخيرة .. فلم تفارقه الحياة ..!”.

ظهرت المقالة توقعات الأستاذ ديلو قبل الحسم النهائي في انتخابات عميد المحامين أولاً على أنباء تونس.