“إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل المنعقد بصفة طارئة بتاريخ 3 أفريل 2026 للتداول حول ما جدّ بجلسة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل يوم 2 أفريل 2026 وما تعرض له المحامون من تعدّ صارخ على حق الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وكرامة المحامي وذلك على إثر تعمد رئيسة الدائرة التوجه بخطاب مباشر وأمام عموم المواطنين والمتقاضين فيه تحريض على لسان الدفاع وتجاوز منها لأصول وأخلاقيات تسيير الجلسات،
وبعد الاطلاع على تقرير مرصد العدالة بمحاكم نابل وزغوان حول ما جدّ بالجلسة المذكورة وما سبق أن تم رصده من تجاوزات صادرة عن نفس الدائرة،
وبعد التشاور مع عموم المحامين وشيوخ المهنة بالجهة،
فإن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل:
أولا: يذكر بما سبق أن قام به مجلس الفرع من مجهودات خلال مقابلاته مع المسؤولين القضائيين بالجهة لضمان الالتزام بالحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع والالتزام بالقواعد المتعارف عليها في سير الجلسات.
ثانيا: يعبر عن رفضه للتصرفات والقرارات التي تشكل استهانة وتعدّ غير مسبوقين على لسان الدفاع خلال جلسة علنية ويعتبر أن ذلك يمثل استثناء لمواقف السادة القضاة تجاه السادة المحامين ولما كرسه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالدور الجوهري للمحامي في المحاكمة العادلة.
ثالثا: يؤكد أن تعطيل المجلس الأعلى للقضاء واعتماد آلية مذكرات العمل غير المدروسة خاصة خلال السنة القضائية يمثل السبب المباشر لما آل إليه الوضع الراهن من عدم استقرار الهيئات القضائية وإفراغ لمحاكم الجهة من الكفاءات وانعدام للأمان القضائي.
رابعا: يدعو سلطة الإشراف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الضمانات الأساسية للمتهم في محاكمة عادلة يحترم فيها حق الدفاع.
خامسا: يقرر مقاطعة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل وذلك وفق ما يلي:
عدم تقديم إعلامات نيابة جديدة في جميع الملفات المنشورة بالدائرة الجنائية المذكورة بداية من تاريخ صدور هذا القرار.
التخلي عن النيابة في جميع الملفات المنشورة أمام نفس الدائرة.
هذا ويؤكد المجلس على وجوب التزام جميع المحاميات والمحامين بقرار المقاطعة وينبه إلى أنه سيتولى مراقبة تنفيذ هذه القرارات”.

*عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل
*رئيس الفرع
الأستاذ عبد القادر بنسويسي

ظهرت المقالة نابل: بيان شديد اللهجة لهيئة المحامين ردا على التحريض على لسان الدفاع أولاً على أنباء تونس.

كما اعلمت بتأخير جميع الجلسات على حالتها ما عدا الملفات المتأكدة و ذلك بسبب الظروف المناخية الاستثنائية.
و يهيب مجلس الفرع، وفق البلاغ الصادر عنه بكافة المحامين اتخاذ الحيطة و الحذر حفاظا على سلامتهم مع اعلامهم بنوافااهم بمآل جلساتهم بعد تحديد مواعيدها.

ظهرت المقالة بسبب الأحوال الجوية، فرع تونس للمحامين يعلن عن تعليق الجلسات في عدة محاكم أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في لائحة اجتماع المحامين فرع سوسة: المطالبة بإصدار القائمة السوداء لعديد القضاة… (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

و تتضمن التذكير بطلبات الهيئة للسلط العمومية بخصوص وضعية صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين و ضرورة النظر في مشاريع النصوص التي تساهم بصفة جوهرية في اصلاحه و ضمان ديمومته ، و قد وجّهت رسالة مطابقة إلى مجلس الجهات و الأقاليم ، و رسائل مماثلة للوزارات المعنية .

ظهرت المقالة نص رسالة هيئة المحامين إلى مجلس النواب حول صندوق التقاعد لمنظوريها أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة المحامين تندد بشدة لأي اعتداء أو محاولة اعتداء على أسطول الحرية أولاً على أنباء تونس.

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
باهي منين نبدى ؟ ريتوها مذكرة العمل هذي؟ بالفرنسية اسمها note de service !
هذي يا سيدي ابسط شيء نقولوا مخالفة لمجلة المرافعات المدنية والتجارية ! علاش ؟ لان مجلة المرافعات تقول للمحامي القائم بالدعوى احترم اجل 21 يوم للاستدعاء ليكون اعلام المدعى عليه صحيح وفي اجالها والاستتباع المنطقي الي ينجر عن هذا هو حرية اختيار الدائرة المدنية أو التجارية الي باش تنشر امامها!!
منذ بعض السنوات الحرية هذي انعدمت (طبعا هياكل المحاماة سكتوا وتخلاوا على دورهم في هذا الموضوع) واصبحت كتابة المحكمة تتحمم في تعيين الجلسات وقت ما تفرغ بلاصة! يعني مثلا نجي نعين قضية فيها اداء مال تعين الي المحكمة بعد 4 أشهر في مخالفة تامة للاجراءات المدنية!!
هذا كله كوم !! اما احبتي تخيلوا كيفاش القضاة وما ادراك ما القضاة ينقلوا فيهم ويعينوا فيهم بنفس هذي مذكرات العمل!!
وبكل ثقة في النفس يقلك تونس تشجع على الاستثمار !!!

ظهرت المقالة رأي الأستاذ العريبي في آخر “مذكرة العمل” اصدرتها المحكمة الإبتدائية بتونس (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

“ودون استباق التّصريح الرّسميّ بالنّتائج فمن المرجّح جدّا أن يفوز المترشّح الأستاذ بوبكّر بالثّابت منذ الدّور الأوّل ..
“بالإضافة لكلّ ما يمكن أن يقال فيه وعنه ، فقد ترأّس هيئة الدّفاع عن الأستاذ مهدي زڤروبة وهو عضو فاعل في هيئة الدّفاع عن الأستاذة سنية الدّهماني وأعلن نيابته عن الأستاذ نور الدّين البحيري والأستاذة عبير موسي ..
“وفي ذلك رسالة واضحة أنّ جسم المحاماة ولئن بدا خامدا هامدا في السّنوات الأخيرة .. فلم تفارقه الحياة ..!”.

ظهرت المقالة توقعات الأستاذ ديلو قبل الحسم النهائي في انتخابات عميد المحامين أولاً على أنباء تونس.

و كانت الأستاذة العكرمي قد أعلنت عن ترشحها عبر التدوينة التالية التي نشرتها على صفحات التواصل الإجتماعي:

“تحية أخوية وبعد :
زميلتكم الأستاذة سعيدة العكرمي، المحامية لدى التعقيب، أتشرف بالإعلان عن ترشّحي لانتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لدورة 2025 – 2028.
المحاماة تحتاج وقفة جماعية كل من موقعه من أجل الذود عن مكاسب المهنة ومن أجل التكريس الفعلي لدور المحاماة في إقامة العدل وتحقيق العدالة ، ترشحي مسؤولية وأمانة للعمل مع زملائي والتعاون معهم لتحقيق انتظارات المحامين
لطالما كان مكتبي مفتوحًا دائمًا لكلّ الزميلات والزملاء، واليوم أجدّد التزامي بأن يكون مجلس الهيئة فضاءً جامعًا، نضاليًا، ومنفتحًا على الجميع، خدمةً للمهنة، ودفاعًا عن استقلاليتها، وصونًا لدورها في حماية الحقوق والحريات.
زميلتكم الأستاذة سعيدة العكرمي
رقم 40″.

ظهرت المقالة الأستاذة سعيدة العكرمي مترشحة لعضوية هيئة المحامين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“لو كان فرحات حشاد حيا لكتب بصفة رجعية إلى المقيم العام..
فرضتم المواجهة دون شرف وسنخوض المواجهة بشرف..
كما يدعو زملاءه المحامين إلى رفع دعوى في الأصل لإلغاء منشور رئاسة الحكومة عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025 و تقديم قضية استعجالية في إيقاف التنفيذ مع الحرص على جمع أكبر عدد ممكن من نيابات المحامين..”

ظهرت المقالة الاتحاد-السلطة: أحمد صواب يدعو زملاءه لرفع قضية استعجالية ضد المنشور الحكومي لايقاف التنفيذ أولاً على أنباء تونس.

و من جهته، علق الأستاذ المحامي كريم المرزوقي بما يلي على نص البيان:

“- بيان متأخر نسبيا بخصوص قضية التآمر والواضح إن ملف الأستاذ صواب كان هو المحفز لإصداره. مع التذكير وهذا ما سجله التاريخ أن بيان الهيئة حول قضية التآمر (المثارة يوم 11 فيفري 2023) صدر بعد شهر بالتمام (10 مارس 2023) بعد بيان اتحاد الشغل (15 فيفري 2023) ونقابة الصحفيين (16 فيفري 2023) دون الخوض أصلا في مضمونه الباهت. التأخر في إصدار الهيئة لبياناتها مرده جزئيا بيروقراطية داخلية في إنتاج القرار، ولكن هذا لا يؤسس لقبول التأخير خاصة في ظل التناغم بين العميد وأغلبية أعضاء الهيئة. ولا أظن أن بيروقراطية الهيئة أشد من مثيلتها في الاتحاد وقتها.

التعامل مع قضية “التآمر” من زاوية “الشرعية الإجرائية” قاصر عن المطلوب. انتهاك هذه الشرعية ليس إلا امتدادا للطابع الجوهري للقضية بوصفها محاكمة سياسية ساءلت السلطة فيها المعارضة في موقفها ونشاطها. هذا لب المعركة.

-تحميل المسؤولية لوزارة العدل قاصر أيضا دون تحميل المسؤولية مباشرة للسلطة السياسية بمكونها الرئاسي بدرجة أولى وليس الوزاري فقط. ليس المطلوب شجاعة هنا: المطلوب الوضوح.

-إدانة المساس بحرمة الدفاع دون الخوض في السند الواقعي في تتبع الأستاذ صواب هو تسطيح للتتبع الجاري. كان المطلوب الخوض في مضمون تصريح الأستاذ صواب باعتباره ممارسة المحامي لحق التعبير بعد الجلسة في كشف الضغوطات المسلطة على القضاة في نطاق غير تجريمي البتة. وكان المطلوب إدانة الإجراءات التعسفية لما بعد التتبع ومنها منع المحامين من مقابلته لمدة 48 ساعة وتفتيش منزله وحجز أجهزة العائلة وتفتيش مكتبه. دون أن البيان لم يتوقف على شطط نص الإحالة بما شمل جريمة تكوين وفاق إرهابي. كان المطلوب وقفة حازمة بعبارات حازمة!

وبيان استنكاري لتسجيل الوجود أو موقف الحد الأدنى دون التنصيص على دور المحاماة كسلطة ضغط مشروع ضمن القوى الحية للمجتمع للدفاع عن الحقوق والحريات كإمكانية اتخاذ وسائل نضالية مشروعة لإيقاف العبث، يجعله بيانا باهتا في نهاية المطاف”.الاكتفاء بالمطالبة بإطلاق سراح المحامين والصحفيين والإعلاميين فقط هو عيب، في أدنى توصيف أخلاقي، بالإقصاء الصريح للناشطين السياسيين والمدنيين والحال أنهم يمثلون النصيب الرئيسي من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي اليوم. ففي قضية التآمر، أي معنى لإطلاق سراح المحامين دون غيرهم؟ هذه عربدة.

ظهرت المقالة “ملاحظات حول بيان هيئة المحامين”، يكتبها الأستاذ كريم المرزوقي… أولاً على أنباء تونس.