و كان مرصد رقابة قد سبق ان نشر في مستهل الأسبوع الجاري البيان التالي:

“تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة هوة سحيقة بين الخطاب والممارسة

فوجئ مرصد رقابة ليلة أمس الثلاثاء 21 ماي 2024 بصدور أمر ينهي إلحاق السيد عدنان الأسود، نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، لدى الهيئة المذكورة. ويعتبر المرصد:

-أن هذا الأمر غير القانوني بمثابة صيغة ملتوية لتعطيل عمل الهيئة.

-إن وضع حد لمهام نائب الرئيس، جاء تحت مسمى إنهاء الالحاق، بعد أن قدم القاضي المحترم عماد الحزقي استقالته من رئاسة الهيئة على إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع في 5 مارس 2020، دون سد هذا الشغور بسبب حل مجلس نواب الشعب. ورغم انتخاب مجلس نيابي جديد تم إعلامه بالشغور وفق الصيغ القانونية، إلاّ أنّ المجلس لم يستجب لذلك، رغم إعلان رئيسه بتاريخ 14 جوان 2023أهمية التعجيل بإعادة انتخابات رئيس الهيئة وضرورة التسريع في التجديد النصفي لأعضاء الهيئة.

-إن عملية التعطيل تمت بطريقة مخالفة لخصوصية طريقة تعيين أعضاء الهيئة. حيث إنهم أعضاء منتخبون من مجلس تشريعي، وبالتالي فإنهم يخضعون للنص الخاص المتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة والذي ينص ضمن الفقرة 3 من الفصل 45 على أنه “يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم”.

-إن هذا التعطيل لا يتناسب مع مقتضيات دولة القانون ومع الممارسات الفضلى في الدول الديمقراطية التي أحدثت هيآت مثيلة كضمانة لحقوق المواطنين وللشفافية كما إنها هيآت تساهم بصفة قطعية في حمل السلطات العمومية على سلوك نهج وقائي في حماية المال العام وحسن التصرف في الموارد المالية والبشرية.

-إن هذا القرار يجمد عمل الهيئة وينهي دورها الريادي في تكريس حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة. وكان المرصد قد نبه في مناسبات عديدة في السابق إلى نية السلطة تعطيل الهيئة وضرب المكسب الوحيد المتبقي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد بعد أن تم غلق هيئة مكافحة الفساد وتعطيل منظومة حماية المبلغين عن الفساد ومنظومة التصريح بالمكاسب ومنع تضارب المصالح.

• إن هذا الأمر يأتي أياما معدودة بعد حصول مرصد رقابة على عدّة قرارات لصالحه، من بينها قرار جريء من الهيئة يقضي بإلزام وزارة المالية بتسليم مرصد رقابة نسخة من التقرير المتعلّق بنتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.

-إن انتهاج هذا السلوك من قبل الحكومة يجعلها مسؤولة عن هذا الخرق الجسيم لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما ان استهداف هيئة النفاذ إلى المعلومة يعكس الهوة السحيقة بين شعارات محاربة الفساد وبين واقع تعطيل كل قوانين ومؤسسات محاربة الفساد.

مرصد رقابة الذي يستميت منذ سنوات في الدفاع عن الحق في النفاذ إلى المعلومة، باعتباره أهم وسيلة على الإطلاق لمكافحة الفساد، وبواسطتها تمكن المرصد من الحفاظ على المال العام ومن تمكين الدولة من مداخيل هامة عبر الوسائل القانونية، سيتقدم بدعوى لدى الجهات القضائية لإبطال هذا الأمر”.

ظهرت المقالة مرصد رقابة يعتبر انهاء الحاق القاضي الأسود هو: “القتل العمد لهيئة النفاذ الى المعلومة” أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عدنان الأسود، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، أن وزارة الصحة تعد أفضل هيكل في التفاعل مع قانون النفاذ للمعلومة.

وأفاد الأسود بأن الهيئة أسندت جوائز للثلاثة هياكل الأفضل في التعامل مع القانون وهي وزارة الصحة وبلدية بوعرادة وبلدية المعمورة حسب ما نقلت عنه اذاعة “شمس اف ام”.

في المقابل كشف عدنان الأسود عن أسوأ الهياكل في التفاعل والتجاوب مع قانون النفاذ إلى المعلومة وهي الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الصناعة ووزارة البيئة.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت 8 قرارات تتعلق بالنفاذ إلى المعلومة ضد جامعة كرة القدم لكنها لم تتجاوب معها.

ظهرت المقالة قائمة أفضل وأسوأ الهياكل العمومية في التفاعل مع قانون النفاذ الى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا يقضي إلزام شركة فسفاط قفصة بتسليم منظمة أنا يقظ نسخ ورقية من عقود كميات الفسفاط التجاري الذي تولت الشركة فسفاط تصديرها وتوريدها ونسخة من العقد الممضى مع أحد المقاولين لاستخراج الفسفاط بالمكناسي.

و يتضمّن القرار إلزام الشركة نفسها بتسليم المنظّمة نسخا من عقود صفقات نقل الفسفاط سنتي 2019 و2020، إضافة إلى وثائق تتعلق بجميع المساهمات العينية والمالية المقدمة من الشركة لمعاضدة مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أنّ هذا القرار يأتي بناء على شكوى تقدّمت بها منظّمة أنا يقظ ضدّ شركة فسفاط قفصة بعد عدم تلقيها ردّا من الشركة في هذا الخصوص بناء على مطالب “تقدمت بها وفق القانون ولم تتلقى ردودا بخصوصها في الآجال القانونية”.

من جهة أخرى ذكرت الهيئة أنّها أصدرت 72 قرارا جديدا حول طلبات نفاذ إلى المعلومة، ليبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلس الهيئة إلى غاية 17 جوان الجاري، 2511 قضية، من جملة 3779 قضية، نشرت أمام الهيئة منذ شروعها في القيام بمهامها.

ورفضت الهيئة في المقابل طلبا تقدمت به شركة خاصة تنشط في مجال الخدمات الكهربائية والتسليك والاوتوماتكية للنفاذ إلى معطيات تتعلق بعرض فني ومالي لشركة منافسة.

ورفضت الهيئة التي تمارس اختصاصا قضائيا في مجال النزاعات المتعلقة بحث النفاذ إلى المعلومة، هذه الدعوى من حيث الأصل لأن المعطيات المطلوبة “هي من بين مكونات الأسرار الصناعية والاستراتيجيات التجارية وهي تندرج ضمن المفهوم الموسع للملكية الفكرية وهي أحد استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة”،

واحدثت هيئة النفاذ إلى المعلومة في 24 مارس 2016، وأصدرت أول قرار لها يوم 1 فيفري 2018 وهي تتمتع بالشخصية المعنوية ومقرّها تونس، وتتكوّن من تسعة أعضاء ينتمون لميادين واختصاصات مختلفة.

ومن مهام الهيئة البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، والقيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم، وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.

ظهرت المقالة هيئة النفاذ الى المعلومة تعلن عن الزامها شركة فسفاط قفصة بتسليم أنا يقظ نسخا من عقود تصدير و توريد… أولاً على أنباء تونس.

عبّر النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك مساء امس الثلاثاء 12 جانفي 2021 عن استغرابه من فحوى الرد الذي تلقاه من رئاسة مجلس نواب الشعب حول طلب النفاذ الى المعلومة الذي كان قد تقدم به للحصول على قائمة النواب الواردة في شأنهم طلبات رفع حصانة.

وكشف حجي على انه تلقى اول امس ردا من رئاسة المجلس حول الطلب الذي كان تقدم به منذ يوم 25 ديسمبر المنقضي يفيد بان طلبه غير واضح ان كان المقصود منه الدورة البرلمانية الحالية او السابقة.

واشار الى ان قانون النفاذ الى المعلومة ينص على انه اذا كان الطلب غير واضح او تنقصه معطيات فان الادارة المعنية مطالبة بتوجيه استيضاح لطالب المعلومة في ظرف 15 يوما لافتا الى انه تلقى الرد بعد مرور 17 يوما باعتبار انه وجه طلبه بتاريخ 25 ديسمبر المنقضي مستهجنا استغراق رئاسة المجلس كل هذه المدة لتكتشف ان طلبه منقوص او غير واضح.

وهدد النائب نبيل حجي باللجوء الى هيئة النفاذ للمعلومة لانه يعلم بان المجلس لن يقدم القائمة وانه سيتذرع بانها معطيات شخصية.

ظهرت المقالة حجي يتوعّد باللجوء الى هيئة النفاذ الى المعلومة للحصول على قائمة النواب المعنيين برفع الحصانة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس 20 فيفري 2020، قرارا يقضي بإلزام وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة بتسليم الاتحاد العام التونسي للشغل في شخص ممثله القانوني نسخة من تقارير زيارات ميدانية لمصنع تحويل “السياب” بصفاقس، وذلك في إطار “تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية”.

ونشرت الهيئة امس بلاغا اشارت فيه الى قرارها في قضية اتحاد الشغل ووزارة الصناعة، كما أصدرت 25 جديدا ليبلغ العدد الجملي للدعاوي المفصولة من قبل الهيئة الى غاية تاريخ امس الخميس 1314 قضية من جملة 1865 نشرت امامها منذ شروعها في القيام بمهامها.

ظهرت المقالة هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم وزارة الصناعة بتسليم تقارير ”السياب” لإتّحاد الشغل (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

استقبل راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 بقصر باردو عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة.

وقدّم رئيس الهيئة التقرير السنوي الذي يتضمّن أهم أنشطتها القضائية والاستشارية والتحسيسيّة والإعلاميّة، مؤكدا تحقيق مكاسب ثمينة لتونس ومسارها الديمقراطي خصوصا على مستوى تعامل الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب الإنفتاح التدريجي لهذه الهياكل في النشر التلقائي للمعلومة او الإستجابة لمطالب النفاذ.
ونوّه رئيس مجلس نوّاب الشعب بمجهودات الهيئة ومجلسها، مشدّدا على أهمية دعم الثقافة الجديدة الهادفة إلى الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، إلى جانب تشريك المواطنين في هذه العمليّة التي ستفضي “لإعادة بناء الثقة مع مؤسّسات الدولة” وإضفاء المزيد من الشفافيّة على مختلف أعمالها.

ظهرت المقالة راشد خريجي الغنوشي يستقبل رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة (صور) أولاً على أنباء تونس.

أصدرت هيئة النّفاذ إلى المعلومة في إجتماعها الأخير حكما بخصوص الدعوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ضدّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لامتناعها عن مدّها بوثائق ومعلومات تتعلّق بنشاطها وبتقاريرها المالية.

وأكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، على التزامها اللامشروط بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مشيرة إلى أنها ستبقى ملتزمة بأخلاقيات العمل الرقابي ومنها بالخصوص مبدأ الحفاظ على المعطيات الشخصية، “لتفادي كل ما من شأنه أن يؤول إلى استخدام التقارير الرقابية في غير محلّها أو للإساءة إلى المسؤولين عن الهياكل الخاضعة إلى المراقبة”.

يذكر أن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، ندد في وقت سابق، بامتناع الهيئة عن مده بالوثائق المطلوبة وذهب إلى حد التشكيك في نزاهة التصرّف بالهيئة، مطالبا بإقالة رئيس الهيئة كمال العيادي.

ظهرت المقالة هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر حكمها في قضيّة هيئة الرّقابة الماليّة والإداريّة ومرصد الشّفافية والحوكمة الرّشيدة أولاً على أنباء تونس.

نشر النائب السابق بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي أمس الخميس 28 نوفمبر 2019 على صفحته الرّسمية فايسبوك حول قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة التي الزمت اتحاد الشغل بضرورة تسليمه كل الوثائق التي طالبه بها بعد تقديمه طلبا الى الهيئة في الغرض، مثل تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد، التقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23، قائمة في كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي مع ذكر كل التفاصيل بخصوص إداراتهم الأصلية وصيغة التفرغ والجهة التي طلبته والجهة التي وافقت وجملة الأجور المسددة لهم.

وكتب الدايمي في هذا الموضوع “يعلم الله الجهد الذي بذلناه لإثبات ضرورة خضوع الاتحاد لقانون النفاذ الى المعلومة …هذا القرار تاريخي وينهي اي استثناءات في مجال تطبيق القانون ..هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم ..لا أحد فوق القانون بعد اليوم”

وللاشارة فان هيئة النّفاذ الى المعلومة قد أصدرت 42 قرارا جديدا في البت في الدعاوي المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة، من بينها الدعوى المرفوعة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل. 

وأصدرت الهيئة في هذا الخصوص قرارا يلزم الإتحاد بتسليم الدايمي المعلومات المطلوبة في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات وفقا لأحكام الفصلين 32 و 35 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة”.

وللاشارة فانّ العدد الجملي للقضايا المفصولة من قبل هيئة النفاذ الى المعلومة الى غاية تاريخ امس الخميس 28 نوفمبر 2019 بلغت 1000 قضية من جملة 1587 نشرت امامها منذ شروعها في القيام بمهامها حسب ما جاء في نص البلاغ الذي نشرته.

ظهرت المقالة هيئة النّفاذ إلى المعلومة تقبل بطلب الدّايمي وتُلزم إتّحاد الشّغل بتسليمه كلّ الوثائق التّي طالب بها أولاً على أنباء تونس.

اصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا بإلزام وزير الداخلية بتمكين الصحفية أمل المكّي من نسخة ورقية من البيانات الإحصائية الخاصّة بالإجراء الحدودي ال S17 والمتضمّنة لعدد المعنيين بهذا الإجراء وتوزيعهم حسب الجهات.

القرار أتّخذ بتاريخ 4 أكتوبر 2018، باعتبار عدم تحصّل الصحفية امل مكي على نسخة ورقية من البيانات الإحصائية الخاصّة بالإجراء الحدودي ال S17 والمتضمّنة لعدد المعنيين بهذا الإجراء وتوزيعهم حسب الجهات :

“وحيث يتبيّن بالرجوع إلى مظروفات الملفّ، أن وزارة الداخلية لم تفلح في إثبات الأضرار سواء الآنية أو اللاحقة والتي يمكن أن تترتّب عن حصول المدّعية على الإحصائيات المطلوبة أو مدى تهديدها للأمن العامّ وعلاقتها بحالة الطوارئ ”  .
امل عبرت عن سعادتها بقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة باعتبارها أوّل صحفية تربح دعوى نفاذ إلى المعلومة ضدّ وزارة الداخلية وبأنّ قضية حرية التنقّل لم تقفل بنشر التحقيق بل هي متواصلة حتى إلغاء كل الإجراءات الإدارية غير القانونية .

ظهرت المقالة في اول قرار من نوعه : هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم وزير الداخلية بتمكين الصحفية امل مكي من نسخة ورقية خاصة بالإجراء الحدودي ال S17 أولاً على أنباء تونس.

دعا نقيب الصحفيين ناجي البغوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 وسائل الإعلام المرئية الخاصة إلى الكشف عن مصادر تمويلاتها

ودعا كذلك البنك المركزي للسماح للصحفيين بمعرفة مصادر التمويل في إطار الحق في النفاذ إلى المعلومة،وفق ما اوردته موزاييك.

واعتبر البغوري أن عدم الكشف عن مصادر التمويل سيهدد شفافية ومصداقية الانتخابات القادمة في 20

من جهته، قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي خلال المؤتمر إن الإعلاميين والصحفيين لا يستغلون بالشكل الكافي المعطيات المتوفرة لدى الهيئة للقيام بتحقيقاتهم عكس المجتمع المدني الذي يقوم بهذه المهمة على أحسن وجه وفق تعبيره.

ظهرت المقالة نقيب الصحفيين يدعو وسائل الإعلام المرئية إلى كشف مصادر تمويلاتها أولاً على أنباء تونس.