صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية.

ونص القرار على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قررت عــــدم قبول الطّعـــن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.

وفيما يلي نص القرار:

باســـم الشعـــب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 18 و19 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية،

وعلى عريضة الطعن في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة التي رفعها الأستاذ جمال مارس المحامي نيابة عن النائبة بمجلس نوّاب الشّعب مباركة عواينية والمرسّمــة بكتابة الهيئة تحـــــت عـــــدد 02/2018 بتاريخ 9 ماي 2018،

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وقد تضمّنت العريضة المشار إليها طعنا في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية لمخالفته الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدّستور بسبب ما يتيحه الفصل المذكور من المشروع من إمكانية التفويت في الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة، ضرورة أن عبارة الفصل وردت مطلقة فتجري على إطلاقها (الفصل 533 مجلة الالتزامات والعقود)، كما أن صيغة المؤسسات قد وردت مطلقة مما يجعلها تشمل “مختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان” ومهما كانت جنسيتهم وذلك على معنى الفصل 101 من المشروع.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 317 يفتح الباب أمام التفويت للمستثمرين ـ مهما كانت جنسيتهم ـ ويتم ذلك بعد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من قبل المجلس الجهوي لأغلبية ثلثي أعضائه.

وفي ردّهما على الطّعن المتقدّم أشار رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة إلى الإخلالات الشّكليّة التي عابته بسبب رفعه ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الطّعن في دستوريّة مشاريع القوانين يجب أن يكون ممضى من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ وأن يقدّم مباشرة إلى الهيئة دون إنابة أيّ طرف وفي الآجال المنصوص عليها صلب القانون الأساسي للهيئة وتبعا لذلك فهما يطلبان رفض الطّعن شكلا،

الهيئـــــــــة

من حيث الشّكل :

حيث أنّ مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 26 أفريل 2018،

وحيث نصّ الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنــــة 2014 المؤرخ فـــي 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين على أنّه “تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية

أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل…”،

وحيث أنّ الطّعن المذكور رفع إلى الهيئة ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الفصل 19 من قانونها الأساسي يوجب تقديم عريضة الطّعن في دستورية مشاريع القوانين إلى كتابة الهيئة مباشرة وممضاة من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ ودون إنابة أيّ طرف آخر ما يجعل هذا الطّعن حريّا بالرّفض من هذا الوجه.

وبعد المداولة،

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عــــدم قبول الطّعـــن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الخميس 17 ماي 2018 برئاسة السيّد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

لطفي طرشونة

ظهرت المقالة هيئة مراقبة دستورية القوانين تصدر قرارها بخصوص الطعن في مجلة الجماعات المحلية أولاً على أنباء تونس.

أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بدستورية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، المصادق عليه يوم 9 جوان الفارط، وذلك بعد أن نظرت فيه.

وأفادت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، بأنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون، الذي كانت تقدمت به المعارضة.

وقال رئيس الهيئة خالد العياري، في تصريح أدلى به ل(وات)، ” ليس في القانون ما يتعارض مع المبادئ والأحكام الدستورية “، مبينا أنه سيتم إحالته على رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الاقرار بدستورية قانون البنوك أولاً على أنباء تونس.

كان القانون المتعلق بمقاطع الحجارة الرخامية قد أثار جدلا في مجلس نواب الشعب مما دفع بعدد من الواب الى الطعن في دستوريته.

وقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حسب بلاغ صادر عنها اليوم  بعدم دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسن احكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.

وبينت الهيئة انه ‘اثر جلسة عقدتها، الثلاثاء، للنظر في الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 57/2015 المتعلق بسن احكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، تقدمت به مجموعة من النواب. وقد قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا واقرار عدم دستورية القانون.

ن.ف. (وات) 

ظهرت المقالة قانون الحجارة الرخامية لا دستوري أولاً على أنباء تونس.

أفادت مصادر قضائية أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع  القوانين  قضت اليوم بعدم دستورية احالة  قانون البنوك .

وقد قضت الهيئة حسب ما أورده موقع الصباح نيوز منذ قليل  بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الاحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية سيضطر الى اعادة القانون الى المجلس لاصلاح الخلل الدستوري.

وكان  37 نائبا من كتلة الجبهة الشعبية  ومن كتلة “الحرة” تقدموا مؤخرا  بطعن في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية. وقد قدم  الطعن  في الآجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وركز النواب على 5 مطاعن في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي صادقت عليه الجلسة العامة للبرلمان في 12 ماي الجاري بـ 115 صوتا موافقا واحتفاظ 22 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل أي اعتراض.

وكانت المعارضة قد انسحبت من الجلسة العامة للبرلمان منذ بداية مناقشة هذا المشروع إحتجاجا على ما اعتبرته “خرقا للنظام الداخلي وتقديم مشروع للجلسة العامة دون تمكين النواب من الوقت الكافي لدراسته”، على حد قولها.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة اعادة قانون البنوك الى المجلس لعدم دستورية احالته أولاً على أنباء تونس.

حول قانون المحلس الأعلى للقضاء، التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم  بقصر قرطاج ثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم .

وقد تمحور اللقاء حول القراءة القانونية لإحالة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الدولة.

ويذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت أحالت الأسبوع الماضي نص مشروع قانو ن المجلس الأعلى للقضاء الى رئيس الجمهورية دون ابداء راي بعد أن استحال فيها الوصول على اجماع في هذا الاتجاه أو ذاك وبعد امتناع رئيسها عن التصويت بالرغم من أرجحيته القانونية.

وكان قانون المجلس الأعلى للقضاء قد صودق عليه في جلسة عامة في مجلس نواب السعب بعد فترة نقاش حوله وطعن في دستورية نسخة أولى منه. كما أن الهياكل النقابية والمجتمعية للقضاة تنتقد النسخة التي صودق عليها وتعتبرها غير دستورية لاخلالها باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء من وجهة نظرها.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة المجلس الأعلى للقضاء: الرئيس يستشير الخبراء أولاً على أنباء تونس.

باشرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين النظر اليوم في مدى دستورية القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء بعد أن صوت عليه مجلس نواب الشعب منذ مدة.

وقد تساوت الأصوات بين أعضاء الهيئة الوقتية بين موافق على دستورية القانون وقادح فيها  كما أن رئيس الهيئة وصوته مرجح حسب القانون امتنع عن التصويت وبالتالي فإن الهيئة ستحيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الى رئيس الجمهورية.

وأمام رئيس الجمهورية الاختيار بين أن يصادق على القانون أو أن يطلب استيضاحا حول موقف هيئة مراقبة دستورية  القوانين  أو أن يعيد القانون مرة أخرى الى مجلس نواب الشعب.

نذكر هنا أن الهيئات الممثلة للقضاة وخاصة نقابة وجمعية القضاة رفضتا صيغة القانون كما صادق عليه المجلس وقد أقيمت وقفات  احتجاج للقضاة يوم 5 أفريل في كل محاكم الجمهورية …بينما يرى نواب مجلس الشعب أن القانون قد وقع تنقيحه بما يستجيب لكل ملاحظات هيئة مراقبة دستورية القوانين ويفسر بعض النواب موقف القضاة برغبة هؤلاء في إقامة جمهورية القضاة وباعطاء القضاة استقلالية مطلقة لا توجد حتى في أعرق الديمقراطيات ..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة هيئة دستورية القوانين تنقسم حول قانون القضاء أولاً على أنباء تونس.

تواصل جمعية القضاة التونسيين متابعة حيثيات قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف القضاة والمتابعين للأمر.

وقد أصدر  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا أمس حول الضغوط التي تسلط على الهيئة الوقتية لمراقبة الدستور في ما يخص قانون المجلس الأعلى للقضاء . ومما جاء في البلاغ أن المكتب التنفيذي : ” وبعد وقوفه على التصريحات الإعلامية الموجهة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمطالبتها بإحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فورا إلى رئيس الجمهورية لختمه بتعلة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المحدث لها، وإذ يستغرب مثل هذه التصريحات المغيبة لتفاصيل قانونية هامة حول إجراءات تعهد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وما حصل من شغور في تركيبتها في المدة الأخيرة فإنه :

أولا: يلاحظ أن الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014  لا تتعلق بإجراءات تعهد الهيئة بالبت في دستورية مشروع القانون إثر إرجاعه إليها من رئيس الجمهورية قبل ختمه بعد إعادة التداول فيه من مجلس نواب الشعب ، وأن مقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي المذكور والتي تلزمها باتخاذ قراراتها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.إنما تتعلق بآجال البت في الطعون المقدمة إليها لأول مرة.

ثانيا: يشير إلى أن إرجاع رئيس الجمهورية لمشروع القانون إلى الهيئة قد تزامن مع حصول شغور على مستوى تركيبتها ببلوغ السيد محمد فوزي بن حماد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والنائب الأول لرئيس الهيئة السن القانونية للتقاعد ، وأنّه ولئن تمت تسمية السيد عبد السلام المهدي قريصيعة رئيسا أولا للمحكمة الإدارية ابتداء من 1 أفريل 2016 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 447 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 بتاريخ 8 أفريل 2016، فإنه لم يكن من المتيسر له أن يباشر مهامه بالهيئة قبل أداء اليمين أمام السيد رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 والذي تم بتاريخ 13 أفريل 2016، وعليه فقد تعذر على الهيئة مباشرة أعمالها خلال الفترة الممتدة من أول أفريل إلى الثالث عشر منه لعدم اكتمال نصابها القانوني.

ثالثا: يجدد التأكيد على ضرورة التزام مختلف الأطراف بتجنب جميع أشكال الضغط على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أثناء تعهدها بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بما يمس من استقلال قرارها وبوجوب التزام كل السّلط المعنية بما  سينتهي إليه قرار الهيئة باعتباره قرارا ملزما لجميع السلطات طبق الفصل 21 من قانون إحداثها”.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة جمعية القضاة تنبه الى ضغوط على هيئة دستورية القوانين أولاً على أنباء تونس.